اتحاد علیه نهاد وکالت

«وکیل علی سلیمانی در مقابل دادگستری جویم به قتل رسید.» خبر کوتاه بود و جانکاه. ما اعضای خانواده بزرگ وکالت در ایران به تأسی از حدیث پیامبر(ص) که فرمود: «هر که در راه دفاع از خانواده خود به ستم کشته شود، شهید است و هر که در راه دفاع از مال خود مظلومانه کشته شود، شهید است، و هر که در راه دفاع از همسایه خود به ستم کشته شود، شهید است، و هر که به خاطر خداوند (عزّوجلّ) کشته شود، شهید است.»

وکیل علی سلیمانی را شهید می‌دانیم‌. چراکه باور داریم تکلیف ذاتی وکلای دادگستری حرکت بر مدار عدالت است و تلاش برای احیاء حقوق انسان‌ها که مصداق این تلاش در ستاندن داد مظلوم از ظالم ظهور و بروز دارد. قتل، ضرب و جرح و اعمال خشونت از هر شکل و قِسم آن علیه وکلای دادگستری طی چند سال گذشته رو به فزونی بوده، به‌رغم این حجم از خشونت هیچ واکنشی از سوی نهادهای حاکمیتی مشاهده نمی‌شود؛ که البته این بی‌تفاوتی دستگاه‌های حکومتی در شناسایی علل و عوامل بروز چنین حوادثی طبیعی به نظر می‌رسد.

چراکه بخش عمده‌ای از این رفتارهای نابهنجار علیه نهاد وکالت برگرفته از اندیشه و نگاهی است که مراجع و مقامات حاکمیتی به حرفه وکالت دارند. اگر روزی برای مقابله با طرح و لایحه‌ای که وکالت را کسب و‌کار می‌دانست نقد و ایراد وارد می‌کردیم برخلاف باوری که با استفاده از رسانه‌های وابسته، به دروغ تعارض منافع را علت مخالفت وکلا با چنین طرحی در بوق و کرنا کرد یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های اعضای کانون وکلا تبعات نگاه کاسب‌کارانه به حرفه وکالت بود.

در نظامی که پارلمان یا قوه مجریه‌اش حرفه وکالت را کسب و کار دانسته و برای این تعبیر سراسر خطا حاضر می‌شود طرح و لایحه به تصویب برساند نباید انتظار داشت که وکیل دادگستری را به‌عنوان یک بال‌ از فرشته عدالت مورد حمایت قرار دهد.

نظام سیاسی که برخلاف سابقه‌ی تاریخی و اصول بدیهی حقوقی_قضایی که وکالت را یک نهاد قضایی_ مدنی می‌داند در قالب کسب و کار تلقی، وکلای دادگستری را کاسب دانسته، کارشناس دولت در رسانه‌ی مثلاً ملی چشم در چشم مخاطب می‌گوید وکلای دادگستری مفتی کار نمی‌کنند و چون مفتی کار نمی‌کنند کاسب هستند، سخن از شأن و جایگاه وکیل دادگستری به عنوان سربازان عدالت گزافه‌گویی است.

نتیجه‌ی چنین سیاستی آن است که مردم نیز وکیل دادگستری را به چشم یک فرد پول‌پرست نگریسته، حرفه‌ی شریف وکالت را کاسب‌کارانه بدانند و نتیجه‌ی بدیهی چنین نگاهی، القاء این باور بر مردم است که وکلای دادگستری صرفاً برای دریافت پول و ثروت‌اندوزی به حرفه‌ی وکالت روی آورده و لذا برای کسب درآمد بیشتر به هر کاری دست می‌زنند و چه مظلوم است حرفه وکالت با چنین نگاهی!

در چنین جامعه‌ای که مراجع و مقامات حکومتی بدون کمترین شناخت از اوصاف و مختصات حرفه وکالت و صرفاً بنا به آنچه خودشان می‌پندارند این حرفه را داوری می‌کنند نمی‌توان توقع و تصور داشت که مردم به این حرفه با دیده‌ی احترام بنگرند. سالانه هزاران پرونده رایگان توسط وکلای دادگستری دفاع می‌شود، در بزنگاه‌ها و رویدادهای اجتماعی مانند اعتراضات ۱۴۰۱ از صنف وکالت بالاترین آمار بازداشتی گزارش می‌شود آن هم صرفاً به اتهام همراهی با مردم به واسطه‌ی انتشار مطالب حقوقی با هدف آگاهی‌بخشی به مردم و آشنا کردن ملت با حقوق خویش، در چنین موضوعاتی.

وکلای دادگستری در مقام دفاع از حقوق متهمینی که در اعتراضات مدنی دستگیر شده‌اند، به‌رغم تمامی فشارها و تهدیدها بدون هیچ چشم‌داشتی به دفاع از حقوق موکلان خویش قیام می‌کنند و البته واضح است که هیچ‌یک از رسانه‌های وابسته به دولت یک سطر خبر از این واقعه اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. در عوض کافی است دستگاه قضایی راجع به احتمال ارتکاب خطا یا بروز مفسده‌ای از یک وکیل دادگستری یک سطر خبر آن هم پیش از قطعیت موضوع کار کند تا هر یک از ارگان‌های وابسته به حکومت از رسانه‌های نوشتاری تا صداوسیما و...با حجمی گسترده و غلو کردن موضوع، طوری ابعاد پنهان و آشکار این احتمال را پوشش خبری می‌دهند کانه دریچه‌ی بروز و ظهور تمامی مفسده‌های حاکم بر سیستم را شناسایی کرده، علت تامه‌ی آن همین وکیل دادگستری است.

مشابه چنین نگاهی در نظام تقنینی کشور با تصویب مقرراتی علیه اوصاف و مختصات ذاتی حرفه وکالت شاهد بوده، چرخه‌ی تخریب نهاد وکالت به اینجا ختم نشده در خطبه‌های نمازجمعه، گفت‌وگوهای رسانه‌ای برخی مقامات، یادداشت‌ها و تحلیل‌های مغرضانه‌ی برخی قلم‌به‌مزدان طوری علیه نهاد وکالت ترک‌تازی می‌شود که برای هر انسان بی‌طرفی تولید پرسش می‌کند که اگر چنین حرفه‌ای واجد این حجم از ایراد و مشکل است، دلیل حیات و حضور آن چیست؟

پاسخ روشن است؛ آنجا که لازم است مختصات حکومت قانون و استمرار دموکراسی در کشور تیتر شود، حضور کانون وکلای مستقل به عنوان نماد این اوصاف در صدر گزارش همان مقاماتی که تا دیروز علیه وکیل دادگستری سرگرم نفرت‌پراکنی بودند، دیده می‌شود. لذا واضح است که در بزنگاه‌هایی مانند تعرض به جسم و جان وکیل دادگستری هیچ‌یک از ما توقع و انتظار حمایت و همراهی از صاحبان قدرت نداشته بلکه از رسانه‌های مستقل و فعالان مدنی آزاده که در تحققِ ایده‌الِ حکومت قانون و دموکراسی، کارکردی مشابه با نهاد وکالت دارند توقع همدردی و یاری کنیم.

چراکه به گواه آنچه طی چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم به موازات اقدامات دستگاه‌های حکومتی علیه نهاد وکالت موج منفی علیه این حرفه در جامعه ایجاد می‌شود که مقابله با آن از سوی اعضای این نهاد جز با کمک رسانه ممکن نخواهد بود، به همین سبب است که باور داریم شناسایی علل و عوامل خشونت علیه حرفه‌ی وکالت بدون تردید نیازمند طرحی است پژوهشی که عملیاتی شدن آن مستلزم همراهی اهالی رسانه با مدیران و اعضای کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک مطالبه ملی است.