به بهانه انتشار ویدئوی سارقی که شیر خشک خرید
۴۰سال پس از اولین مصوبه ضدفساد
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری
بازسازی صحنه سرقت از بانک توسط موتورسواری که می‌گوید پس ازخروج از بانک با بخشی از پول سرقت‌شده دو عدد قوطی شیر خشک برای فرزندش خریده و در پرسش به خبرنگار با گریه و ناله می‌گوید: «با ماشین مسافرکشی می‌کنم و چون تحت فشار بودم مجبور به انجام این کار شده وگرنه من دزد نیستم،الان هم از کاری که کرده‌ام پشیمانم»؛
موضوع گزارشی است که در بخش خبری صداوسیما به نمایش درآمده و بازنشر آن در فضای مجازی بهانه‌ای شد برای طرح سوالاتی از این دست که هدف مسئولینی که دستور انتشار چنین ویدئویی صادر می‌کنند چیست؟ تاکنون نهاد یا مرجعی تبعات و آثار انتشار چنین تصاویری را تحلیل کرده است؟ چطور ممکن است مسئولین ذیربط اعم از مقامات انتظامی، قضایی و امنیتی نسبت به سرقت چند میلیون تومان چنین واکنشی نشان می‌دهند، اما نسبت به جرایم اقتصادی کلان و اختلاس‌های چندصدمیلیاردی شاهد چنین واکنشی نیستیم؟ چرا هیچگاه با مدیران متهم به فساد سیستماتیک چنین برخوردی نمی‌شود؟
پاسخ به این سوالات از آن جهت واجد اهمیت است که حسب سابقه تقنینی قریب به ۴۰سال از انشاء اولین مصوبه با هدف مبارزه با فساد اقتصادی می‌گذرد و به‌رغم انشاء قوانین متنوع حسب گزارش مراجع ذیربط شاهد رشد بی‌رویه و تاسف‌بار فساد اقتصادی در بدنه‌ی دولت بوده‌ایم. مردادماه امسال خبرگزاری منتسب به قوه‌قضائیه (میزان)از تشکیل ۶۹۰پرونده جرایم اقتصادی گزارش می‌کند، این مهم در حالی است که رئیس قوه قضائیه به‌کرات بر مبارزه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها تاکید موکد دارد.
مسائل و موضوعات اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی به منزله‌ی یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی واجد آنچنان اهمیتی است که در مقدمه قانون اساسی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی تبیین شده در اصل سوم قانون اساسی ذیل عنوان تکلیف دولت برای نیل به اهداف مصرح در اصل دوم که مبین پایه‌های نظام جمهوری اسلامی است، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح تعریف شده است.
به‌رغم چنین تاکیدی و انشاء قوانین متنوع با هدف مبارزه با فساد اداری و اقتصادی هرازچندی خبر اختلاس چندصد میلیاردی مدیران دولتی تیتر خبرگزاری‌ها می‌شود. ۲۸اردیبهشت ۱۳۶۸ آیت‌الله امام خمینی طی حکمی آقای نیّری را به عنوان مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده‌های موصوف به اصل ۴۹قانون اساسی به آیت‌الله اردبیلی معرفی می‌کند.
این تاریخ سرآغاز تخصیص یک شعبه از شعب دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده‌های موصوف به اصل ۴۹قانون اساسی است؛ چنین اقدامی مؤید آن است که از یک دهه پس از انقلاب تاکنون مسئله مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان دغدغه حکومت مطرح بوده، بنابر قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی که در ۱۴ماده مقارن با ۲۵شهریور ۱۳۶۳ تصویب شده، شیوه‌ی رسیدگی به اموال و دارایی‌های حاصل از فساد مالی تبیین و در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی تصویب شد؛ ماده یک این قانون با عنوان طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع، به قانون سابق الحاق و ماده ۱۶ این قانون دایره شمول موضوعات مرتبط با اصل ۴۹را گسترش داد.
به صراحت ماده مذکور مجازات‌های تعریف‌شده شامل رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۳قانون رسیدگی به دارایی و اموال مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۴ است.مفاد ماده ۱۶ مبین آن است که تمامی مسئولین و مدیران حکومتی فارغ از موقعیت سازمانی خویش مشمول حکم قانون می‌شوند. الحاقیه موصوف نزدیکان و بستگان مدیران تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای افراد را مشمول قانون دانست.
مفاد ماده ۱۷ این قانون که شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد را مجاز به ارائه اطلاعات و گزارش راجع به اموال نامشروع اشخاص مشمول قانون مذکور دانسته و دادستان را مکلف به پیگیری چنین گزارش‌هایی می‌داند، مؤید اهمیت موضوع مبارزه با فساد اقتصادی است. عطف به چنین اهمیتی، دی‌ماه ۱۳۹۹ رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرای این قانون را به دادستان کل کشور ابلاغ می‌کند، از آن تاریخ تا به امروز مقررات متنوعی تحت عناوینی مانند؛مبارزه با پول‌شویی، جرایم اقتصادی، مبارزه با اخلال در نظام پولی یا ارزی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی هر گونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی وصول وجوه کلان، تشکیل باند و تشکیلات جهت اخلال در نظام صادراتی موضوع ماده یک مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور(اصلاحی ۱۳۹۹)برای نیل به اهداف تعریف‌شده در قانون اساسی ذیل عنوان اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اداری نظام انشاء شده است که به‌رغم کثرت قوانین، بنا بر آمار و ارقام منتشرشده هیچ‌یک از این مصوبات توان پیشگیری از جرایم اقتصادی را نداشته، حجم فسادهای مالی سبب خلق عبارت فساد سیستماتیک در ساختار قضایی و نظارتی حکومت شده و لذا در حال حاضر می‌بایست مهمترین مسئله و دغدغه‌ی حکومت کشف پاسخ این پرسش باشد که راهکار موثر و عملیاتی پیشگیری و سپس مقابله با فساد اقتصادی_اداری در بدنه حکومت چیست؟
برای پاسخ به این پرسش می‌بایست از آموزه‌های دانش جرم‌شناسی به منزله‌ی علم شناسایی علل و عوامل وقوع بزه کمک گرفت. جرم‌شناسان در برخورد با جرایم اقتصادی به نقش حکومت و ساختار دولت اهمیت ویژه‌ای داده بر این باورند که لازم است چنین جرایمی را ذیل عنوان جرایم حکومتی تجزیه و تحلیل کرد.
پرواضح است که برخورد با جرایم اقتصادی و فساد مالی-اداری اشخاص وابسته به حکومت با رسیدگی به سایر جرایم مالی متفاوت بوده، شرایط و مقدمات وقوع جرایم اقتصادی به عوامل متعددی وابسته است که شناسایی این عوامل اصلی‌ترین گام در مقابله با فساد سیستماتیک به نظر می‌رسد.
برنامه‌های کلان حکومت، رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات،تشکیل بنگاه‌های اقتصادی متعدد، تاسیس بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری، شیوه‌ی ورود شرکت‌های خصوصی به ارگان‌های وابسته به دولت با شعار و ادعای مبارزه با انحصارگرایی، حجم مراودات اقتصادی دولت در بُعد برون‌مرزی یا به عبارتی اقتصاد بین‌الملل را می‌توان به عنوان بستر و موقعیت مناسب برای ارتکاب چنین جرایمی تلقی کرد.
نظریه‌پردازان سیاست جنایی بر این باورند که در مبارزه با جرایم اقتصادی دو عامل به‌عنوان مانع درمسیر پیشگیری از وقوع جرم قابل اهمیت است؛ تعجیل در انشاء و تصویب قوانین مرتبط و سپس تعلل و تأخیر در رسیدگی به این جرایم. به عبارتی انشاء عجولانه و بدون پشتوانه‌ی علمی و پژوهشی قوانین مبارزه با جرایم اقتصادی و اطاله دادرسی و نداشتن آیین دادرسی مشخص سبب عدم توفیق در تحقق اهداف تعریف‌شده برای انشاء چنین قوانینی است.
علاوه بر موانع مذکور وضعیت سیاسی حاکم بر جامعه و محدودیت‌های تحمیلی بر روابط اقتصادی دولت با جهان که مبنای انشاء برخی اهداف تعریف‌شده در برنامه‌های کلان حکومت با عنوان توسعه می‌شود فضا و موقعیت مناسبی برای مفسدان اقتصادی فراهم می‌کند که واضح‌ترین آن را می‌توان در شعار مبارزه با تحریم‌های ظالمانه و تبعات آن دید.
شاهد این ادعا پرونده‌ی اشخاصی است که به طرق مختلف در بدنه‌ی حکومت رسوخ کرده بنا به شرایط سیاسی حکومت و به بهانه‌ی دور زدن تحریم‌ها و ارائه راهکار مناسب برای فعالیت اقتصادی برون‌مرزی که شایع‌ترین آن فروش نفت است ابتدا با حروف اختصاری تیتر رسانه‌ها شده و در جریان دادرسی هویت ایشان فاش می‌شود اما نکته‌ی قابل تامل آن است که چرا هیچگاه طریق ورود چنین اشخاصی به معاملات کلان دولتی و نحوه‌ی ارتباط ایشان با بدنه‌ی حکومت شناسایی و تعرفه نمی‌شود!
با این وصف، پیش از ادعای مبارزه با فساد اقتصادی_اداری و انشاء مکرر قوانین با تیتر مقابله با فساد، شناسایی شیوه‌ی ورود مفسدان اقتصادی به معاملات دولتی و تبیین راهکارهای عملیاتی برای نیل به این مهم و پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در اولویت است که طرق تحقق این امر تعریف فاکتورهای پیشگیری از وقوع جرم در انشاء قوانین با تأسی از آموزه‌های دانش جرم‌شناسی و استمداد از کارشناسان و نظریه‌پردازان این حوزه است.
