لزوم بازنگری در آئیننامههای ایمنی کارگری
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری
در صدر آیین‌نامه ایمنی در معدن مصوب۱۳۹۱ هدف از تصویب چنین آیین‌نامه‌ای را پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و ایمن‌سازی محیط کار در معادن تعریف کرده‌اند و سپس تصریح‌شده بنا بر ماده ۵۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران رعایت آیین‌نامه در کلیه معادن اعم از زیرزمینی و سطحی الزامی است.
فصل اول آیین‌نامه به تعریف مسئول فنی، مسئول ایمنی و سرپرست معدن اشاره داشته؛ مقرر می‌کند اداره‌ی کلیه امور معدن بر عهده‌ی ایشان است. ماده یک فصل دوم مقرر می‌کند:کلیه معادنی که دارای حداقل۲۵ نفر کارگر هستند یک نفر مسئول ایمنی و یک نفر مسئول بهداشت حرفه‌ای تعیین می‌شود.
ماده ۲ به صراحت از تکلیف مسئول ایمنی به‌عنوان ناظر و کنترل‌کننده عملیات و انطباق دادن معدن با بندهای آیین‌نامه‌ی ایمنی معدن و سایر آیین‌نامه‌ها خاصه آیین‌نامه مصوب شورای عالی حفاظت فنی یاد کرده، مسئول ایمنی مکلف است با حضور و بازرسی از معدن توصیه‌ها و پیشنهادهای خود را جهت پیشگیری از رفع خطر تذکر داده و در صورت حساسیت موضوع، آن را کتباً به مسئولین معدن گزارش کند و در صورت تشخیص خطر تا رفع خطر نسبت به توقف عملیات در محل خطر اقدام کند.
ماده۳ از ضرورت تنطیم چک لیست ایمنی و ماده۴ مقرر می‌کند:وزارت صمت مکلف است رونوشت پروانه اکتشاف را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند و بنا بر ماده ۵: معادن دارای پروانه بهره‌برداری باید به طور مستمر ارزیابی ریسک شوند. آنچه در آئین‌نامه مورد اشاره انشاء شده است مبین ضرورت رعایت نکات ایمنی و استمرار در بازرسی از شرایط کمی و کیفی معدن و ارائه گزارش به مراجع ذیربط است.
مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات تعریف‌شده در حوزه‌ی حقوق کارگران بسان غالب مقررات انشاء شده ذیل عنوان فریبنده‌ی حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت، سبب طرح این پرسش است که تا به امروز کدام مرجع حکومتی در مسیر عملیاتی کردن این قوانین گام و اقدام مؤثری اتخاذ کرده، بازخورد و نتیجه‌ی عملیاتی توجه و اجرای این مقررات چگونه قابل ارزیابی است؟
حوادثی مانند متروپل، پلاسکو، خارج شدن قطار از ریل، آوار شدن سقف کلاس درس بر سر دانش‌آموزان، آتش‌سوزی در برخی مدارس و...مصداق عینی و قابل لمسی است از بی‌توجهی به قوانین و آیین‌نامه‌های انشاءشده ذیل عنوان حقوق اساسی ملت و تطبیق حقوق اساسی ملت با حقوق کارگری، که می‌توان به فلسفه‌ی وجودی و تعریف حقوق کارگری ذیل عنوان حقوق عمومی مرتبط دانست.
ارتباط مباحث حقوق کارگری با حقوق اساسی را می‌توان به ضرورت تامین حداقل‌های لازم در طریق احیاء حق‌های انسانی برای یک زندگی شرافتمندانه با هدف تعالی کرامت انسانی که به کرات در مقدمه قانون اساسی و آموزه‌های مذهبی به آن تاکید شده، دید. این مهم تحقق نخواهد یافت مگر آنکه یک شهروند از حداقل‌های زندگی که همانا داشتن رفاه و تامین اجتماعی است بهره‌مند شود. طریق ساده و آسان این مهم در داشتن شغل مناسب با مختصات استاندارد اشتغال پایدار شامل امنیت شغلی، بهداشت، دستمزد مناسب، مرخصی، پاداش، ایمنی محیط کار و....
با این وصف اولین گام برای تحقق این هدف اطلاع از خواست و توقع جامعه‌ی کارگری است که بنا به تجربه‌ی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته طریق صواب این امر حضور تشکل‌ها و انجمن‌های مستقل کارگری تشکیل شده از بدنه‌ی کارگران است. فارغ از نام و عنوان چنین مجامعی آنچه نیاز اساسی امروز جامعه‌ی کارگری ایران است حضور نمایندگان واقعی این جامعه در ارکان تصمیم‌ساز برای حقوق کارگری است.
مفاد آیین‌نامه‌ی مذکور و حادثه‌ی معدن طبس مؤید این ادعاست که دو وزارتخانه‌ی صمت و رفاه، کار و تامین اجتماعی مکلف به بررسی چگونگی وقوع حادثه و تعریف راهکاری عملیاتی با هدف پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است. لذا لازم است دولت چهاردهم و در رأس آن وزرای مربوطه و شخص رئیس‌جمهور به قید فوریت دستور تشکیل کارگروهی متخصص و آشنا به ظرافت‌های تامین ایمنی و نکات لازم‌الرعایه در معادن و سایر کارگاه‌ها صادر، منطبق بر قوانین جاری اصول و نکات لازم در ایمنی‌سازی محیط کارگری بررسی و به کار گرفته شود.
