ماجراهای سعید مرتضوی و کانون وکلا

مهمترین خبر حقوقی این روزها، صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری یزد برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران است. این خبر از این جهت اهمیت دارد که مرتضوی در تمام دوران قضاوت خود رابطه تقابلی با وکلا داشت و تعدادی را نیز بازداشت، محاکمه و محکوم کرد. وکلای زیادی در دوران ریاست ایشان بر شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران، اعلام می‌کردند که رئیس دادگاه مانع اعلام وکالت ما می‌شود.

حتی در جریان رسیدگی به پرونده روزنامه «نشاط» و ماشاءالله شمس‌الواعظین، در اقدامی کم سابقه وکیل متهم (سیدمحمد سیف‌زاده) در جلسه بازداشت شد! علاوه بر این، صدور حکم محکومیت برای وی در پرونده شکنجه بازداشت‌شدگان کهریزک (هرچند با تبرئه بعدی)، حاشیه‌های فراوان در زمان ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی که منتهی به تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان و استیضاح و برکناری وزیر کار شد؛ همه موجب «سوءشهرت» شده که طبق قانون، مانع صدور پروانه وکالت می‌گردد.

با انتشار خبر دو گروه به صف‌آرایی پرداختند: «موافقین» که غیر از پنج عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری یزد، کمتر چهره‌ای حاضر به دفاع از این تصمیم است. این افراد ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری به دلیل تبرئه از کلیه اتهامات و گزارش مثبت کمیسیون صدور پروانه را موجب تکلیف برای صدور پروانه وکالت می‌دانند. اما «مخالفان» وجود سوءشهرت را طبق «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» مانع می‌دانند و عدم اعلام موضوع روی تابلوی اعلانات کانون برای دریافت گزارش‌ها که رویه قانونی است را نقض تشریفات دانسته و امکان ابطال کل فرآیند را محتمل می‌دانند.

در غیبت اتحادیه کانون‌‌های وکلا (اسکودا)، تاکنون کانون‌های وکلای خراسان، کردستان و مازندران با صدور بیاینه‌هایی صدور پروانه وکالت برای مرتضوی را محکوم کرده‌اند. در سایت کارزار نیز بیش از پنج هزار امضای اعتراضی جمع‌آوری شده است.

در پی این انتقادات، هیئت‌مدیره کانون یزد در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ 17 بهمن طی نامه‌ای خطاب به دادگاه عالی انتظامی قضات و با بیان گزارشی از روند صدور پروانه و بیان نظرات موافقان و مخالفان، به اصطلاح توپ را به زمین قوه قضائیه انداخته و این گونه جمع‌بندی نموده است: «از پیشگاه آن دادگاه محترم عالی انتظامی قضات تقاضا دارد برای مراقبت و نظارت قضایی بر فقره مورد گزارش و با در نظر گرفتن جمیع جهات حاکم بر قضیه و به‌منظور ابهام‌زدایی حقوقی از این چالش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ و ابلاغ فرمایند». پیشنهاد صورت‌گرفته نه‌فقط خلاف قانون است، در صورت ورود دادگاه عالی انتظامی قضات در این مرحله به بهانه «نظارت قضایی»، رویه‌ای خلاف استقلال نهاد وکالت ایجاد خواهد شد.

به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت: اول، حرفه «وکالت دادگستری» از چنان جایگاهی برخوردار است که قضات پس از تجربه کار قضایی، تلاش می‌کنند پروانه وکالت بگیرند؛ دوم، با وجود تأسیس نهادی به نام «مرکز وکلا» توسط قوه قضائیه و موازی‌کاری با کانون وکلا، حتی قضات هم تمایل چندانی به مراجعه به این نهاد ندارند و تنها پس از عدم موفقیت در گرفتن پروانه از کانون به سمت این تشکیلات می‌روند؛ سوم، با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال 1376 و پیش‌بینی نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر فرآیند انتخابات، استقلال نهاد وکالت کم‌رنگ شد که محافظه‌کاری اعضای هیئت‌مدیره در تصمیات سرنوشت‌ساز، تنها یک اثر این گونه نظارت‌هاست (بدون تعارف معنای «نظارت» برون سازمانی برای یک نهاد حرفه‌ای خودانتظام، همان «دخالت» است).

اینکه همه چیز تحت تأثیر نگرانی از عدم امکان تأییدصلاحیت برای انتخابات بعدی باشد، به همین موضوع باز می‌گردد؛ چهارم، با وجود نقص در قوانین و مقررات عرصه وکالت، نباید از نقش خود وکلا و کانون‌ها در عدم رعایت استقلال غافل شد. مدیران کانون یزد با رعایت رویه مرسوم که پیش از صدور پروانه وکالت برای قضات و کارکنان دولت اسامی را در تابلوی اعلانات می‌زنند و گزارش‌های اعتراض را دریافت می‌کنند، به راحتی می‌توانستند با احراز «سوءشهرت» به شکل قانونی مانع صدور پروانه شوند، آنان روش پسندیده و تکلیف قانونی را کنار گذاشتند و حالا در موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند که حتی نامه به دادگاه عالی انتظامی قضات گرهی بر مشکل اضافه کرد؛ پنجم، شاید صدور بیانیه و امضای کارزار نتواند آب رفته را به جوی بازگرداند، اما در تصمیمات مشابه بعدی مدیران نهاد وکالت مؤثر خواهد بود؛ جدای از اینکه نهی از منکر صرف‌نظر از کسب نتیجه، طبق اصل 8 قانون اساسی وظیفه همگانی شهروندان است.