جای خالی حمایت از شهروندان
در سال‌های گذشته که به‌دلایل گوناگون، شهروندان دست به انتقادات و اعتراضات برای بهره‌مندی از حقوق قانونی‌شان زده‌اند، طبعاً نیازمند حمایت جامعه مدنی و به‌طور اخص حقوقدانان و افراد آگاه از قوانین و حقوق شهروندی به‌ویژه وکلای مدافع دادگستری و کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) و در ادامه، کمیسیون‌های حقوق بشر یا زنان هر کانون وکلا بوده و هستند.
اما نگاهی اجمالی به دغدغه‌ها، بیانیه‌ها و مسائل مطروحه در هیئت‌مدیره‌ها و نیز سکوت معنادار این نهادها که خود را قدیمی‌ترین نهاد مدنی در ایران قلمداد می‌کنند، گویای آن است که این نهادها از صدر تا ذیل از بدنه جامعه، خواسته‌ها و مطالبات مردم فاصله گرفته و آنچنان که شایسته است، اقدام به حمایت از حقوق شهروندی مردم نکرده‌اند و در بزنگاه‌ها به‌جای ارائه راهکار و تفسیر قوانین و بیان و انعکاس مطالبات ملی به حاکمیت و ایفای نقش مدنی خود، در بهت و سکوت فرو رفته‌اند؛ آنها این وظیفه خود را به فرد فرد وکلای دادگستری واگذار کرده‌اند که در عمل، نه توان و قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری با حاکمیت را دارند و نه از تاثیرگذاری مناسب بر حاکمیت برخوردارند و شوربختانه در برخی موارد نیز با تضییقاتی مواجه شده و درمواقع بروز مشکلات قانونی حتی حمایت چندانی از صنف متبوع خود دریافت نکرده‌اند؛ ازاین‌رو، حمایت از حقوق شهروندان توسط وکلای دادگستری به‌طور انفرادی به‌جز افزایش ناامنی شغلی و حتی وصف کیفری برای آنها ایجاد نکرده است.
بنابراین کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) باید برای یک‌بار، موضع خود را در برابر این ادعای بزرگ که نهادی مدنی‌اند یا خیر، مشخص کنند تا هم حیطه فعالیت‌های مدنی اعضای متبوع‌شان و هم حدود مطالبه‌گری مردم از آنها مشخص شود .
