در جستجوی استقلال ازدست‌رفته/به‌مناسبت هفته وکیل و در آستانه سالروز تصویب لایحه استقلال کانون وکلا
تاکنون در دو مرتبه انتخابات «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) با تصمیم مقامات قضایی به تعویق افتاده است، و وضعیت تعیین مدیران بعدی این نهاد هماهنگ‌کننده چندان روشن نیست.
از تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» در 7 اسفند 1331 توسط دولت دکترمحمد مصدق، هفتاد و دو سال می‌گذرد. هدف از این مصوبه، پایان به سیطره دستگاه قضا بر نهاد وکالت و مستقل شدن کانون وکلا از دادگستری بود که نمونه‌ای برای دیگر تشکل‌های حرفه‌ای کشور شد.
گرچه این روز مانند «روز پزشک» و «روز مهندس» در گاهشمار رسمی جایی ندارد؛ اما مدیران کانون‌های وکلای دادگستری هر ساله از یکم تا هفتم را به عنوان هفته وکیل مدافع گرامی داشته و روز هفتم اسفند را هم جشن می‌گیرند.
«مارسل پروست» نویسنده فرانسوی رُمانی هفت‌جلدی به نام «در جستجوی زمان از دست رفته» دارد که نام یادداشت از عنوان اثر او وام گرفته شده است، در ادامه رخدادهایی که موضوع مستقل بودن نهاد «وکالت» از سازمان «قضاوت» را کمرنگ کرده، مرور می‌کنیم، به این امید که سال آینده وضعیت متفاوت باشد:
نخست، تعیین سرپرست منصوب: با وجود اعتبار قوانین حرفه وکالت پس از انقلاب اسلامی و عدم تصویب قانون جدید، در مغایرت با این قواعد مدیریت کانون وکلا را بر عهده هیئت مدیره منتخب خود وکلا می‌دانست و خلاف دیدگاه جامعه وکالت، دکترگودرز افتخارجهرمی از سوی دستگاه قضایی برای بیش از یک دهه به عنوان سرپرستی انتصابی برای نهاد وکالت برگزیده شد.
دوم، قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت: این روند ادامه داشت تا اینکه در 17 فروردین 1376 «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» به تصویب مجلس رسید. هرچند از این تاریخ برگزاری انتخابات احیاء شد؛ اما در تبصره یکم ماده 4 این قانون آمده است: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلّف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی‌صلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می‌باشند». این روش یعنی بازگشت به دوران پیش از هفتم اسفند 1331 و در نتیجه دخالت و سیطره دستگاه قضایی بر روند انتخاب مدیران.
سوم، تشکیل نهاد وکالتِ وابسته: «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در 17 فروردین 1379 به تصویب رسید و در ماده 187 آن پیش‌بینی شده شد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود...».
اسفند همان سال آیین‌نامه مربوطه نیز تصویب شد و اکنون به تشکیلاتی عریض و طویل تبدیل شده و با تغییر نام به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه»، صدور پروانه «وکالت پایه یک» به جای «پروانه مشاوره» و تقلید حتی در آرم از کانون وکلا، خود را به عنوان نهادی مشابه کانون مطرح نموده که روزی نیست زمزمه ادغام این دو تشکیلات به گوش نرسد.
چهارم، ورود قضات به عرصه وکالت: در حال حاضر قضات می‌توانند پس از دوران بازنشستگی پروانه وکالت دریافت نمایند؛ مثال روز، صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری یزد برای جناب سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران بود. اما وکلا پس از سی سال فعالیت، بین بازنشستگی و انجام وکالت تنها باید یک مورد را انتخاب کنند! قضات پس از ورود به عرصه وکالت، تمایل زیادی برای عضویت در هیئت‌مدیره دارند که متأسفانه وکلا نیز به کارمندان سابق قوه قضائیه رأی می‌دهند.
پنجم، آیین‌نامه اجرایی سال 1400: در ماده 22 «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» آمده بود که فقط کانون وکلا حق پیشنهاد آیین‌نامه دارد و سپس پیشنهاد به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد. 2 تیر 1400 «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به تصویب سیدابراهیم رئیسی رسید. در اینکه این آیین‌نامه پیشنهاد کانون‌های وکلا را داشته است یا خیر؟ در جامعه وکالت اختلاف نظر و در مقام اجرا، تفاوت‌های عملی وجود دارد.
ششم، ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز: انتخابات باشکوه 19 مهرماه، در اقدامی بی‌سابقه در هفتادودو سال گذشته به بهانه عدم رعایت مقررات تبلیغات توسط چند نامزد، توسط شعبه اول دادگاه انتظامی قضات ابطال شد، و آینده کانون مادر را در هاله‌ای از ابهام فرو برد.
هفتم، آینده مبهم انتخابات «اسکودا»: تاکنون در دو مرتبه انتخابات «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) با تصمیم مقامات قضایی به تعویق افتاده است، و وضعیت تعیین مدیران بعدی این نهاد هماهنگ‌کننده چندان روشن نیست.
