ایرانیان مهاجر و حق تردد/نکته‌ای درباره حقوق شهروندان به بهانه رفتن سیدابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی حاضر بود به ایران بیاید، مجازات احتمالی را تحمل کند، ولی بعد بتواند به فعالیت و زندگی عادی بپردازد؛ نگرانی از ناپیدایی مسیر، اجازه اجرای این تصمیم را به او نداد.
«ابراهیم نبوی جان خود را گرفته است!» این خبری بود که چهارشنبه‌شب در شبکه‌ها پیچید و جامعه را در بهت فرو برد. کمتر ایرانی‌ای است که مطالب طنز نبوی را در روزنامه‌های دوران اصلاحات و یا رسانه‌های امروزی نخوانده باشد. آیا حق است که پایان چند دهه طنازی و خنده آوردن بر لب مردم با رویکردی انتقادی و قصد اصلاح، چنین تصویر هولناکی باشد؟
قصه پرغصه ایرانیان مهاجر هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. در همه این سال‌ها نه‌تنها دولت‌ها در بازگرداندن هم‌میهنان به وطن موفق نبوده‌اند، بلکه موج مهاجرت روزبه‌روز گسترش یافته و جوانان به جلای وطن می‌اندیشند. متأسفانه هرگاه سخن از ایرانیان مقیم خارج به میان می‌آید، آشکارا درباره سرمایه‌های مالی آنان و چگونگی انتقال اموال به کشور صحبت می‌شود!
از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی افراد، حق آزادی تردد یا رفت و آمد است. از پیامبر اسلام نقل شده است: «زمین، زمین خدا و بندگان، بندگان خدایند. هر جا نیکی به تو رسید اقامت گزین.» (نهج‌الفصاحه/ صفحه 223).
در همین زمینه اصل 33 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اعلام می‌کند: «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد». همچنین ماده 13 «اعلامیه جهانی حقوق بشر» بیان می‌دارد: «هر کس در محدوده مرزهای هر کشور حق آزادی رفت و آمد و اقامت را دارد.
هر کس حق ترک هر کشور، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خود را دارد.» احکام این اعلامیه در دو معاهده با نام‌های میثاق بین‌المللی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تجلی یافته که در دهه پنجاه خورشیدی مورد تصویب مجلس ایران قرار گرفته و هنوز اعتبار قانونی دارد.
مطابق ماده 12 «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» (مصوب 1354): «هر کس آزاد است هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند...هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم کرد.» هنگامی که ماده 23 «قانون مجازات اسلامی» (1392) «اقامت اجباری در محل معین» و «منع اقامت در محل یا محل‌های معین» را در ردیف مجازات‌های تکمیلی آورده است؛ ایجاد هرگونه محدودیت برای رفت و آمد فقط توسط دادگاه صالح، به موجب قانون و در بازه زمانی مشخصی امکان‌پذیر خواهد بود و محدودیت بیشتر عملی مجرمانه است.
یکی از نگرانی‌های ایرانیان مقیم خارج، احتمال دستگیری و محاکمه پس از ورود به کشور است. در این زمینه چند نکته را باید یادآور شد: نخست، اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد (اصل 37 قانون اساسی)؛ دوم، در بسیاری موارد تشکیل پرونده نیاز به شاکی خصوصی دارد.
با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» (1399) حتی برای جرم توهین به مقاماتی نظیر رؤسای سه قوه، شکایت مقام مربوطه لازم است و دادستان به عنوان مدعی‌العموم شکایتی نخواهد کرد؛ سوم، متأسفانه پیش آمده که فردی تحت تعقیب قضایی به محض ورود به کشور در فرودگاه بازداشت و بعد هم در دادسرا، قرار بازداشت موقت صادر شده است.
فردی که با پای خود بازگشته اگر قصد فرار داشت اصلاً نمی‌آمد! براساس «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) صدور قرار بازداشت موقت به عنوان یک اصل ممنوع بوده و تعیین قرار غیرمتناسب مطابق تبصره ماده 250 همین قانون، قاضی تخلف انتظامی به حساب می‌آید. اگر متهمی با پای خود به ایران بازگشته، مناسب‌ترین قرار، سبک‌ترین آن یعنی «التزام به حضور با قول شرف» است و نه بازداشت موقت یا وثیقه‌های میلیاردی؛ چهارم، با وجود نهادهایی همچون «تعلیق تعقیب» در جرائم تعزیری، بسیاری پرونده‌ها را می‌توان مختومه کرد.
ابراهیم نبوی حاضر بود به ایران بیاید، مجازات احتمالی را تحمل کند، ولی بعد بتواند به فعالیت و زندگی عادی بپردازد؛ نگرانی از ناپیدایی مسیر، اجازه اجرای این تصمیم را به او نداد.
حبیب محبیان خواننده مقیم آمریکا با چراغ سبز دولت دهم به ایران بازگشت، اما امکان فعالیت هنری پیدا نکرد و مدتی نیز بازداشت شد! این عدم اطمینان از وضعیت در آینده، بزرگترین مانع بازگشت به کشور است.
«لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور» 29 مهر امسال در مجلس اعلام وصول شد. گرچه بخشی از مواد به چگونگی ورود سرمایه‌های مالی هم‌میهنان اختصاص دارد؛ اما پیش‌بینی تشکیل هیئتی به منظور تردد ایرانیان مقیم خارج و سامانه عفو، جای امیدواری دارد.
