پیشدریافت مالیات یا فشار بر نقدینگی بنگاهها؟
در ماههای اخیر، بخشنامهای از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده که به ادارات کل استانی اجازه میدهد بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، از برخی مؤدیان مالیات علیالحساب مطالبه کنند.
در ماههای اخیر، بخشنامهای از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده که به ادارات کل استانی اجازه میدهد بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، از برخی مؤدیان مالیات علیالحساب مطالبه کنند. این اقدام در ظاهر با هدف جلوگیری از تضییع حقوق دولت صورت گرفته است، اما در عمل میتواند به یکی از جدیترین چالشهای نقدینگی برای شرکتها تبدیل شود. پرسش اساسی اینجاست که آیا اجرای گسترده این ماده در مسیر درست قرار دارد یا به نوعی پیشدریافت مالیات و فشار بر کسبوکارها تبدیل شده است؟
ماده ۱۶۳ دقیقاً چه میگوید؟
بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی میتواند در مواردی که احتمال فرار یا تضییع مالیات وجود دارد، پیش از قطعی شدن درآمد و مالیات، مبلغی را از مؤدی بهصورت علیالحساب مطالبه کند. این حکم ماهیتاً استثنایی است و باید تنها در موارد خاص به کار گرفته شود. اما زمانی که دامنه اجرای این ماده از استثنا خارج شده و شکل فراگیر به خود بگیرد، عملاً به ابزار پیشدریافت مالیات سال آینده تبدیل میشود؛ آن هم در شرایطی که هنوز درآمدی محقق نشده است. چنین رویکردی میتواند با اصول عدالت مالیاتی در تعارض قرار گیرد.
تا پیش از سال جاری، ماده ۱۶۳ بیشتر درباره مؤدیان کوچک اعمال میشد اما بخشنامه اخیر معاون درآمدهای مالیاتی نشان میدهد که شرکتهای بزرگ، بانکها و مؤسسات مالی اکنون در اولویت اجرای این ماده قرار گرفتهاند. این تغییر رویکرد را میتوان تلاشی برای افزایش نقدی وصولیهای دولت دانست؛ تلاشی که پیامد آن میتواند کاهش نقدینگی و اختلال در سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی باشد.
بخشنامه جدید سه گروه را در اولویت مطالبه مالیات علیالحساب قرار داده است: مؤدیانی که به مالیات سال گذشته اعتراض کردهاند؛ مؤدیانی که از پرداخت برگ مطالبه یا مالیات قطعی خودداری کردهاند و مؤدیانی که بدهیهای معوق خود را پرداخت یا تقسیط نکردهاند. این فهرست نشان میدهد که سازمان امور مالیاتی اجرای ماده ۱۶۳ را ابزار فشار و الزامآوری برای وصول سریع بدهیها تلقی کرده است.
یکی از مهمترین نگرانیها، نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی است. سازمان، صدور مطالبه علیالحساب را خارج از فرآیندهای معمول صدور برگ تشخیص دانسته و به همین دلیل، عملاً مسیرهای اعتراض پیشبینیشده در مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ را مسدود میکند. در چنین شرایطی، پس از صدور برگ مطالبه و اعلام بدهی، در صورت عدم تمکین مؤدی، برگ اجرایی طبق ماده ۲۱۰ صادر شده و تنها ۳۰ روز برای پرداخت فرصت داده میشود.
در ادامه نیز عملیات اجرایی بدون تأخیر آغاز خواهد شد و مؤدی تنها میتواند از مسیر شکایت به هیئت ماده ۲۱۶ اقدام کند؛ هیئتی که معمولاً برای توقف عملیات اجرایی وثیقه یا ضمانتنامه بانکی مطالبه میکند. نتیجه روشن است: هرگونه تأخیر در واکنش مؤدی میتواند به مسدودسازی حسابها یا برداشت مستقیم مبالغ منجر شود.
پیامدهای اقتصادی؛ خروج نقدینگی از رگهای تولید
اجرای گسترده ماده ۱۶۳ پیامدهای فوری و قابل توجهی برای بنگاههای اقتصادی دارد؛ از جمله: خروج وجه نقد از چرخه فعالیت، کاهش سرمایه در گردش و افزایش نیاز به تسهیلات بانکی، افزایش هزینههای مالی و رکود یا کُند شدن فعالیت تولیدی و خدماتی. از منظر کلان نیز چنین سیاستی میتواند نوعی «پیشخور کردن» درآمد مالیاتی سال آینده باشد؛ اقدامی که ممکن است دولت را در سال بعد با کاهش درآمد و کسری بودجه مواجه کند.
در نهایت مسئله مهم این است که ماده ۱۶۳ ذاتاً ابزاری برای پیشگیری از فرار مالیاتی است، اما تفسیر موسع و اجرای گسترده آن میتواند یکی از سالمترین گروههای مؤدیان یعنی شرکتهای بزرگ و شفاف را تحت فشار قرار دهد. نکته مهم اینجاست که تعادل میان حفظ حقوق دولت و صیانت از جریان نقدی بنگاهها باید محور اجرای این ماده باشد. پیشدریافت مالیات، اگر جایگزین عدالت مالیاتی شود، نهتنها کمکی به دولت نمیکند، بلکه به زیان اقتصاد و تولید ملی خواهد بود.
