سیاست‌های اقتصادی و مسئله شهروندی
از نظر افکار عمومی سیاست‌های اقتصادی در جهت منافع بخش اندکی از جامعه است. در چنین شرایطی تاکیدهای رئیس‌جمهور محترم نیازمند انتقال به جامعه و امیدزایی است تا بتواند زمینه موفقیت برنامه‌های دولت را فراهم سازد.
دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، همواره بر تامین عدالت آموزشی و سلامت به‌عنوان دو برنامه اصلی دولت خود تاکید دارد. فقدان آموزش و پرورش عادلانه و منصفانه و معضلات مربوط به تامین سلامت از جمله دو مسئله مهمی است که جامعه ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید دارد. از سوی دیگر گرانی‌ها و توّرم و شرایط سخت اقتصادی مصایب فراوانی را بر بخش عمده‌ای از مردم به‌ویژه اقشار متوسط و آسیب‌پذیر وارد می‌کند.
معضل گرانی و قیمت ارز به‌ویژه دلار ویترین اقتصاد ایران برشمرده می‌شوند. سیاست‌های مربوط به آن نیز از دیدگاه‌های مختلف مورد نقد قرار می‌گیرد. جامعه نیز با حساسیت فراوانی قیمت ارز را پیگیری می‌کند. در مواردی که دولت‌ها موفق شده بودند تا حدی تورم را کنترل کنند و رشد اقتصادی را به وجود آورند نیز مخالفین دولت با یادآوری گرانی بر ناکارآمدی دولت تاکید داشته‌اند. جایگاه گرانی در عرصه عمومی ایران در طول نیم قرن گذشته فقط یک موضوع اقتصادی نبوده است و به مثابه استعاره‌ای از وضعیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. نظرسنجی‌ها، افکارسنجی‌ها و اعتراضات جامعه هم اهمیت مسئله اقتصاد و گرانی را برای مردم روشن می‌کند. جامعه ایران خواهان اقتصادی است که حداقلی از زندگی را تضمین کند.
یکی از مهمترین خواسته‌های جامعه ایران در انقلاب اسلامی نیز عدالت اجتماعی بود که ترجمان شعارهای آن را باید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یافت. نویسندگان قانون اساسی در سال 1358 حقوقی فراتر از حقوق سیاسی برای شهروندی قائل بوده‌اند که در طول دهه‌های گذشته مورد بی‌مهری بوده است. براساس اصل 43 قانون اساسی که مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ضوابطی برای نظام اقتصادی تعیین شده است.
تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه از جمله ضوابطی محسوب می‌شود که در اصل 43 قانون اساسی به‌عنوان ضوابط نظام اقتصادی تعیین شده است. براساس بند 3 اصل 43 قانون اساسی تنظیم برنامه اقتصادی کشور و شکل و محتوا و ساعت کار باید چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.
تاکید قانون اساسی بر تامین آموزش و رایگان در اصول سوم و سی‌ام، برخورداری از تامین اجتماعی در اصل بیست‌ونهم و تامین کار براساس اصل بیست‌وهشتم از دیگر حقوقی است که قانون اساسی برای ملت به رسمیت می‌شناسد و جنبه‌های پررنگ عدالت‌خواهی در قانون اساسی را مشخص می‌کند.
اصول مختلف قانون اساسی نشان می‌دهد که الگوی شهروندی از منظر قانون فوق منحصر به مسائل سیاسی نیست بلکه شهروند کسی است که از حداقل نیازهای اساسی از جمله آموزش و پرورش، کار، سلامت، تامین اجتماعی و..... برخوردار باشد و بتواند فعالانه در مدیریت جامعه مشارکت نماید.
موارد فوق نشان می‌دهد که براساس قانون اساسی شهروند فقط کسی نیست که از حق اعتراض، داشتن مطبوعات و نشریات، احزاب و هیئت منصفه در داگاه‌های سیاسی برخوردار باشد. شهروند مطلوب قانون اساسی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دارد و بدون داشتن حداقلی از شرایط زندگی مفهوم شهروندی شکل نمی‌گیرد.
امام علی(ع)در خطبه معروف شقشقیه، یکی از مهمترین دلایل پذیرش خلافت را تعهدی می‌داند که خداوند از آگاهان گرفته است تا از پریشانی مظلوم و ظلم و طمع ظالم آرام و قرار نگیرند. ایشان در طول دوران خلافت خود کوشید با پاکسازی حکومت از فساد زمینه ایجاد زندگی حداقلی را در جامعه فراهم سازد و در واپسین روزهای حیات اعلام داشت: امروز در کوفه هیچ‌کس نیست از نان گندم (خوراک) سایبان (مسکن) و دسترسی به آب فرات بی‌بهره باشد.
آنچه امیرالمومنین به عنوان حداقل زندگی در دوران خود نام می‌برد، همان حداقل‌های شهروندی است که در قانون اساسی ایران نیز به عنوان حداقل نیازهای اساسی محسوب می‌شوند. آنچه رئیس‌جمهور محترم در مورد تامین آموزش و پرورش و سلامت بیان می‌دارد؛ آموزه‌ای علوی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید می‌شود.
برخلاف جامعه که خواهان توزیع عادلانه امکانات و عدالت است، عمده اقتصاددان‌ها، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی با تاکید بر واقع‌بینی از سیاست‌های اقتصادی موجود دفاع می‌کنند. فضای فکری جامعه ایران شاهد جدال‌های فکری میان طرفداران و مخالفان لیبرالیسم و نئولیبرالسم است ولی تفاوت پارادایم‌های فکری متفاوتی در بین مسئولین اقتصادی دولت‌های مختلف مشاهده نمی‌شود.
عمده اختلا‌ف‌نظر بین مسئولین اقتصادی دولت‌های مختلف نحوه اجرای سیاست‌ها است. دولت دکتر پزشکیان نیز در شرایط بحرانی دولت را تحویل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد که بحران‌های خارجی و اقتصادی جامعه و دولت را رنج می‌داد. مهم‌تر از فقدان نقدینگی و گرانی و کاهش ارزش پول ملی تفاوتی است که بین خواسته‌های جامعه و سیاست‌های اقتصادی دیده می‌شود.
مهمترین عامل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌های اقتصادی را باید در همراهی جامعه دانست. جامعه حق دارد حقوق شهروندی خود را مطالبه کند و دولتمردان و تصمیم‌گیران نیز نمی‌توانند حقوق فوق را نادیده بگیرند. عمده سیاست‌های اقتصادی بر سخت‌گیری و آزاد کردن قیمت کالاها استوار است که گریزی از آن‌ها نیست. ولی جامعه حق دارد سوال کند که چرا مجموعه تصمیم‌گیران این سخت‌گیری را از خود شروع نمی‌کنند؟
سیاست‌های اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی، توسعه، پیشرفت و مانند اینها بدون همراهی جامعه و توجه به مطالبات آن که در قانون اساسی نیز ذکر شده است بیهوده و بی‌نتیجه خواهد بود. رشد همه‌جانبه کشور بدون شکل‌گیری شهروند مطلوب در قانون اساسی ناکام خواهد ماند.
بخش عمده‌ای از جامعه ایران توانایی تامین نیازهای اولیه خود را در زندگی از دست داده‌اند و همین بر میزان نارضایتی‌ها می‌افزاید. از نظر افکار عمومی سیاست‌های اقتصادی در جهت منافع بخش اندکی از جامعه است. در چنین شرایطی تاکیدهای رئیس‌جمهور محترم نیازمند انتقال به جامعه و امیدزایی است تا بتواند زمینه موفقیت برنامه‌های دولت را فراهم سازد.
جامعه ایران از سیاست‌های اقتصادی متفاوت و متضاد خسته است و این خستگی موجب درماندگی و سرخوردگی شده است. آثار این سرخوردگی را در رفتارهای جامعه از جمله انتخابات می‌توان مشاهده کرد.
سیاست‌های اقتصادی بدون توجه به حقوق شهروندی موجود در قانون اساسی و حمایت عمومی جامعه راه به جایی نمی‌برد و ناکامی سیاست‌ها را باید در همین نکته یافت.
