| کد مطلب: ۲۴۰۴۸

تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی مستلزم نگاه حقوقی است

نان، مسکن، اینترنت

آرش ملکی، دانشجوی دکتری حقوق بین‏‌الملل

نان، مسکن، اینترنت

دسترسی به فضای مجازی به واسطه نقش گسترده‌ای که در زندگی روزمره همگان ایفا می‌کند یک حق بنیادین است و باید با نگاه حقوقی بدان نگریست و تصمیم گرفت. اصلاً حقوق به کنار، بیاییم با نگاه هزینه ـ فایده مسئله را تحلیل کنیم. آیا توسعه کشور در پرتو آزادسازی دسترسی به اینترنت بیشتر محتمل است یا محدودیت و ممنوعیت آن؟ این سوالی است که آن مهندس جوان باید از خود بپرسد بلکه به نتایجی متفاوت برسد.

هفته گذشته ویدئویی از سخنان یکی از شرکت‌کنندگان در تجمع کم‌شمارِ موافقان تحدیدِ فضای مجازی، در همان فضای مجازی!، منتشر شد که از جهات گوناگون محل تأمل است. در این ویدئو، مرد جوانی از مسئولان کشور می‌خواهد از ایده فیلترینگ عبور نموده، و پهنای باندِ چهار پلتفرم واتس‌اَپ، تلگرام، اینستاگرام و ایکس (توئیتر سابق) را به‌طور کامل ببندند.

به این دلیل که این نرم‌افزارها یا خود صهیونیستی هستند و یا به صهیونیسم کمک می‌رسانند و در این رابطه، وجود فیلترینگ مثمرثمر نبوده و مردم همچنان وصل می‌شوند. این شخص که خود را مهندس برق معرفی می‌کند، تأکید دارد که به لحاظ علمی امکان انسداد کامل پهنای باند برای پلتفرم‌های نامبرده وجود دارد و از سیمکارت انارستان (سیمکارت ویژه‌ی کودکان و نوجوانان) به‌عنوان الگوی مطلوب مثال می‌آورد. در گفته‌های این مهندس جوان نکاتی وجود دارد که پرداختن به آنها خالی از لطف نیست.

اولاً ایده ارتباط صهیونیسم با شرکت‌های فوق‌الذکر، که احتمالاً از بعضی سخنرانانِ جریان‌های تندرو داخلی وام گرفته شده، ادعایی است غیرقابل اثبات. بیش از پنج میلیارد نفر از مردم جهان از خدمات رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و مولود این شبکه ارتباطی گسترده، جهان جدیدی با فرصت‌های بی‌شمار برای رشد و توسعه است.

این توقع که بخش قابل توجهی از مردم ایران بر مبنای گزاره‌های غیرقابل اثبات با این شبکه جهانی قطع ارتباط کنند با هیچ منطقی سازگار نیست. ثانیاً، بی‌نتیجه بودنِ فیلترینگ که اظهرمن‌الشمس است. لیکن فروش فیلترشکن یک گردش مالی چشمگیر دارد و مادامی که فیلترینگ پابرجا باشد، فیلترشکن هم به فروش می‌رسد.

به قول آدام اسمیت؛ قانونِ عرضه و تقاضا. ثالثاً، نیازی نبود که این جوان به منظور باوراندنِ امکان قطع دسترسی کامل به پلتفرم‌های نامبرده تحصیلات خود را به رخ بکشد. همه از وضعیت اینترنت در کره شمالی، چین و میانمار مطلع هستیم و می‌دانیم که به لحاظ فنی چنین امکانی وجود دارد. این بخش از صحبت جوان ـ بلا تشبیه ـ مرا به یاد قسمتی از فیلم درخشانِ استنلی کریمر با نام «قضاوت در نورمبرگ» انداخت.

در بخشی از فیلم، وِرنِر لَمپ (از مقامات آلمان در عصر هیتلر) به همکار سابق خود اوسوالد پُل می‌گوید: آنها ادعا می‌کنند ما میلیون‌ها نفر را کشته‌ایم. آیا این امکان‌پذیر است؟ پاسخ می‌شنود که این امر به لحاظ فنی ممکن است اما چالش اصلی امحای اجساد قربانیان است. حال باید این نکته را به این برادر دغدغه‌مند گوشزد کرد که تحدید ارتباط مجازی با جهان امری شدنی است.

لیکن بدون شک با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای همراه است که به‌عنوان چالش اصلی نمی‌توان در طرح پیشنهادی چنین به آنها بی‌توجه بود. رابعاً، توصیه ضمنی به استفاده همگانی از سیمکارتی که برای کودکان و نوجوانان شش تا هجده‌ساله طراحی و عرضه شده، اگر شوخی نباشد قطعاً مصداقی از ارج‌شکنی است. مگر همه مردم کودک هستند و شما قیم آنها که در مورد دسترسی به فضای مجازی برای ایشان تعیین‌تکلیف می‌کنید؟ بگذریم!

نمی‌دانم این ادعاهای رادیکال چه میزان در سطح تصمیم‌سازانِ کشور مقبولیت دارد اما بدون تردید از زمان اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت چنین مواضعی بی‌سابقه هستند. دسترسی به فضای مجازی یک حق بشری است که بر مبنای تفسیر دکترینال از ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به عنوان بستر آزادی بیان باید از هر نوع اِعمال محدودیت توسط دولت‌ها مصون بماند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در پاراگراف ۱۰ از قطعنامه ۳۲/۱۳ که به تاریخ ۱۸ جولای ۲۰۱۶ صادر شده، هر نوع مداخله در جریان آزاد اطلاعات در فضای مجازی را مصداقی از نقض حقوق بین‌الملل بشر قلمداد می‌کند. آگاهی، نظارت، آموزش، اشتراک‌گذاری و تسهیل ارتباط مهمترین دستاوردهای اینترنت هستند و امروزه، تصور جهان بدون اینترنت دشوار است. البته اولویت امنیت ملی ایجاب می‌کند در شرایط خاص مانع سوءاستفاده از اینترنت شویم. اگرچه این راهکار صرفاً مربوط به زمانی است که یک بحران فراگیر به اوج رسیده و برای مهار آن چاره دیگری نباشد.

در مجموع دسترسی به فضای مجازی به واسطه نقش گسترده‌ای که در زندگی روزمره همگان ایفا می‌کند یک حق بنیادین است و باید با نگاه حقوقی بدان نگریست و تصمیم گرفت. اصلاً حقوق به کنار، بیاییم با نگاه هزینه ـ فایده مسئله را تحلیل کنیم. آیا توسعه کشور در پرتو آزادسازی دسترسی به اینترنت بیشتر محتمل است یا محدودیت و ممنوعیت آن؟ این سوالی است که آن مهندس جوان باید از خود بپرسد بلکه به نتایجی متفاوت برسد.

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی