تانگوی پوتین و کیم

در خبرها آمده که دولت کره شمالی به جبهه نبرد با اوکراین سرباز اعزام نموده. به بیان دیگر، علاوه بر سربازان روسی، بخشی از نیروی نظامی کره‌شمالی هم‌اکنون برای اِشغال کی‌یف و سرنگونی دولت قانونی اوکراین در صف مبارزه قرار گرفته‌اند.

در ادبیات روابط بین‌الملل، به سربازان حرفه‌ای که به خدمت در ارتش یک کشور خارجی گماشته می‌شوند مزدور (Mercenary) گفته می‌شود. بدیهی است که حضور سربازان ارتش کره شمالی به معنی برقراری وضعیت مخاصمه میان اوکراین و کره شمالی نیست. زیرا نه تبادل آتش فعال میان دو کشور وجود دارد، نه اعلان جنگی از سوی مقامات صلاحیت‌دار صورت گرفته و نه می‌توان از وجود جنگ نیابتی میان آنها سخن گفت. لذا رابطه حقوقی اوکراین و کره‌شمالی با این اقدام دستخوش تغییر نمی‌شود.

مهمترین تعریف مزدور در اسناد بین‌المللی را می‌توان در ماده ۴۷ پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ درباره حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی (۱۹۷۷) یافت که در چارچوب آن شش ویژگی برای نیروی مزدور برشمرده شده: ۱- استخدام شدن برای شرکت در یک مخاصمه مسلحانه، ۲- شرکت فعال در مخاصمه مسلحانه، ۳- نفع مالی شخصی از این مشارکت، ۴- نداشتن رابطه تابعیتی و اقامتی با هیچ‌کدام از طرفین مخاصمه، ۵- عدم عضویت در نیروهای نظامی رسمی طرفین مخاصمه و ۶- عدم مشارکت در آن مخاصمه به طرفیت از نیروی نظامی رسمی دولت ثالث. گفتنی است که برای مزدور بودنِ شخص یا گروهی از اشخاص لازم است که جملگی شروط در مورد آنها احراز شود.

در وضعیت اخیر، با توجه به اطلاعات بسیار محدودی که در پرتو حساسیت موضوع در فضای عمومی انتشار یافته، چنانچه وجود منفعت مالی، ولو غیرمستقیم، برای سربازان اعزامی را محتمل بدانیم، این شش شرط در مورد مبارزانِ کره‌ای قابل شناسایی هستند. البته سازمان ملل متحد به سال ۱۹۸۹ یک کنوانسیون بین‌المللی اختصاصی در مورد استخدام، گماشتن، تأمین مالی و آموزش مزدوران تدارک دید اما تاکنون از سوی جامعه بین‌المللی با استقبال مواجه نشده و اعضای آن در مقایسه با پروتکل الحاقی (۱۹۷۷) به مراتب کمتر هستند.

این در حالی است که تعریف مزدور در این سند بین‌المللی هم با آنچه در پروتکل الحاقی (۱۹۷۷) آمده، تفاوتی نمی‌کند. در یک نگاه کلی، حقوق مخاصمات مسلحانه هیچ قاعده ویژه‌ای مبنی بر مشروعیت فعالیت مزدوران را پیش‌بینی نمی‌کند. در عین حال، دامنه مسئولیت مستقل هم برای چنین اشخاصی تعریف نشده. آنچه صرفاً تبیین شده، قواعدی ناظر بر وضعیت مزدور در زمان اسارت در میدان جنگ است.

لیکن به لحاظ عرفی رعایت ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) مبنی بر رفتار انسانی و بدون تبعیض با رزمندگانِ تسلیم‌شده و مجروحان باید هم از سوی مزدوران در مورد آنها رعایت شود. خارج از مدار حقوق جنگ، مسئولیت اقدامات مزدورانِ کره‌ای به دولت روسیه قابل انتساب است. یعنی اگر این اشخاص در میدان نبرد به اقدامی ناقض حقوق بین‌الملل مبادرت ورزند، می‌توان برای این عمل روسیه، و نه کره شمالی، را تحت پیگرد قرار داد.

زیرا براساس مواد ۶، ۷ و ۸ از پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت بین‌المللی دولت، چنانچه یک ارگان دولتی (بخشی از نیروی نظامی کره شمالی) در اختیار دولت دیگر (روسیه) قرار بگیرد، در صورتی که تحت هدایت و کنترل روسیه عمل کنند و حتی عمل آنها تمرد از فرامین روسیه باشد باز هم هر فعل یا ترک‌فعل متخلفانه‌ای که مرتکب شوند به پای روسیه نوشته خواهد شد. به بیان دیگر، در صورت احراز الزامات مندرج در این سه ماده ـ به‌ویژه معیارهای هدایت و کنترل ـ برای کره شمالی از باب آنچه در جبهه نبردِ روسیه و اوکراین می‌گذرد مسئولیتی ایجاد نخواهد شد.

در یک نگاه کلی، حمله نظامی روسیه به اوکراین فراتر از یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی است و می‌توان آن را به نوعی نبرد اقتدارگرایی علیه دموکراسی برشمرد. درحالی‌که پوتین بیش از دو دهه است که در روسیه حرف اول و آخر را می‌زند، اوکراین توانست با تجربه بلوغ سیاسی به دموکراسی عینیت ببخشد. رویدادی که مردم روسیه را به فکر خواهد انداخت و آنها نیز در بازه میان‌مدت مدعی دموکراسی خواهند شد. در نتیجه پوتین پیش‌گیری را به درمان ترجیح داد و دست به کار شد تا چراغ دموکراسی را در اوکراین خاموش نماید.

کره شمالی هم بیش از هفت دهه است که با مشت آهنینِ سه نسل از مردانِ خاندان کیم اداره می‌شود و به عنوان دولتی تمامیت‌خواه و طبعاً ضددموکراسی، تصمیم به حمایت نظامی از روسیه گرفته. اقدامی که احتمالاً هیچ پیامد حقوقی و سیاسی خاصی برای کره شمالی نخواهد داشت و در صورت احراز شروط فوق‌الذکر، پرونده نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل توسط روسیه را سنگین‌تر خواهد ساخت.