توسعه مشروط به عبور از پوپولیسم/ مسعود نیلی و جواد اطاعت در نشستی رابطه بین دموکراسی و توسعه را بررسی کردند

کشورهایی که از نعمت یا نقمت نفت برخوردارند همواره در معرض خطر پوپولیسم هستند. دراین کشورها وقتی می‌خواهیم از توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی همزمان صحبت کنیم باید بدانیم که می‌توان به راحتی به جای دموکراسی، پوپولیسم را نصیب کشور کرد.

در نشستی که با عنوان دموکراسی و توسعه در دانشکده اقتصاد شهید بهشتی برگزار شد، مسعود نیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و جواد اطاعت، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به ارتباط بین این دو مفهوم پرداختند.

اینکه اساساً دموکراسی عامل توسعه اقتصادی است یا مانع آن؟ و یا اصلاً ارتباطی بین این دو وجود دارد یا خیر. مسعود نیلی دیدگاه خود را با برشمردن الزامات توسعه اقتصاد مطرح کرد و گفت: «از مهم‌ترین الزامات این است که یک بنگاه اقتصادی، برای داشتن رشد باید انگیزه لازم را داشته باشد. برای داشتن انگیزه ابتدا باید حقوق مالکیت تضمین شده باشد.

دوم اینکه، اقتصاد کلان لازم است ثبات داشته باشد و آینده برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد تا با محاسبات سود و زیان از خسارت بنگاه جلوگیری شود. سوم اینکه، دسترسی مستمر به بازارهای جهانی و چهارم، بهره‌مندی سرمایه‌گذاری در تکنولوژی و ارتباط بنگاه‌ها با یکدیگر است که مستلزم استحکام قراردادهاست. این چهار مؤلفه الزامات حداقلی است که برای داشتن توسعه اقتصادی ضروری است.»

جواد اطاعت نیز با طرح دو دیدگاه که یکی دموکراسی را عامل آن و دیگری مانع آن می‌داند، نظر سومی را مطرح کرد که خود طرفدار آن است. به گفته او «دموکراسی نه عامل توسعه است نه مانع توسعه. ما برای توسعه اقتصادی به امنیت نیاز داریم.

اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند به سه شاخص اصلی نیاز دارد. اول، اراده رهبران. رهبران یک کشور باید اراده برای توسعه اقتصادی داشته باشند. دوم، داشتن امنیت و ثبات سیاسی است. کشورهایی که درگیر جنگ داخلی و خارجی هستند نمی‌توانند توسعه اقتصادی داشته باشند.

در بحث ثبات هم می‌توانیم با صندوق رای آن را برقرار کنیم و هم با اقتدار. شرط سوم نیز تعامل با نظام بین‌الملل و ارتباط با قدرت‌های اقتصادی برتر است. تقابل با نظام بین‌الملل حتماً مانع توسعه است.

یک نظمی در جهان وجود دارد که افرادی سردمدار آن هستند؛ چه خوشایند ما باشد چه نباشد. این افراد زور هم می‌گویند. اگر در تقابل با این نظم قرار بگیرید باید تمام ثروت خود را صرف این تقابل کنید. اگر کشوری این سه شاخص را داشته باشد، هم به توسعه اقتصادی می‌رسد و هم توسعه سیاسی.»

انگیزه، ثبات، حقوق مالکیت و استحکام قراردادها

مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف: موضوع توسعه و دموکراسی سرراست و خوش‌تعریف نیست. بخشی از آن به این باز می‌گردد که این دو واژه چندان دقیق نیستند و تفسیرپذیرند. بخشی هم به ماهیت آنها باز می‌گردد. بین این دو موضوع و ارتباط متقابل بین آنها، سوال وجود دارد. اینکه آیا توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی را شکل می‌دهد؟ یا توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی می‌انجامد؟ یا اینکه اصلاً این دو با یکدیگر ارتباط دارند یا خیر؟ 

ابتدا می‌خواهم به این پرسش پاسخ دهم که اگر توسعه اقتصادی را همانند یک گیاه در نظر بگیریم، ریشه آن کجاست؟ آیا توسعه اقتصادی از خود اقتصاد ریشه می‌گیرد یا ریشه آن در حوزه سیاست است و میوه آن توسعه اقتصادی است؟

در اقتصاد کلان معمولاً سه متغیر اصلی را ملاک قرار می‌دهیم. رشد اقتصادی، تورم و بیکاری. اگر یک اقتصاد در سه شاخه مورد اشاره عملکرد مطلوب داشت، یعنی رشد 5 درصد، تورم 5 درصد و بیکاری 5 درصد و البته مستمر و پایدار، توسعه اقتصادی اتفاق می‌افتد. 

برای رسیدن به چنین عملکردی باید الزاماتی فراهم شود. در اینجا خودم را به مؤلفه‌های صرف اقتصادی محدود نمی‌کنم. با توجه به اینکه الزامات رسیدن به توسعه اقتصادی متعدد است؛ به الزامات حداقلی اشاره می‌کنم. منظور این است که اگر هر یک از مؤلفه‌هایی که نام می‌برم، حذف شود، توسعه اتفاق نمی‌افتد. 

از مهم‌ترین الزامات این است که یک بنگاه اقتصادی، برای داشتن رشد باید انگیزه لازم را داشته باشد. برای داشتن انگیزه ابتدا باید حقوق مالکیت تضمین شده باشد. دوم اینکه، اقتصاد کلان لازم است ثبات داشته باشد و آینده برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد تا با محاسبات سود و زیان از خسارت بنگاه جلوگیری شود.

سوم اینکه، دسترسی مستمر به بازارهای جهانی و چهارم، بهره‌مندی سرمایه‌گذاری در تکنولوژی و ارتباط بنگاه‌ها با یکدیگر است که مستلزم استحکام قراردادهاست. این چهار مؤلفه الزامات حداقلی است که برای داشتن توسعه اقتصادی ضروری است.

دولت مداخله نکند

آنچه ما با عنوان حقوق مالکیت می‌شناسیم فقط یک سند منگوله‌دار نیست. حقوق مالکیت به عنوان یک مفهوم مدرن مورد نظر است. در واقع رکن مهم و اصل تضمین حقوق مالکیت در محاکم قضایی اتفاق می‌افتد. وقتی می‌گوییم مهم‌ترین وظیفه دولت عرضه کالاهای عمومی است بخش زیادی از آن در جاییست که به آن قوه قضائیه می‌گوییم. نکته دوم در این حوزه عدم مداخله دولت است.

مداخله دولت در اقتصاد خرد، حقوق مالکیت را زیر سوال می‌برد. سومین نکته هم این است که فعالیت بنگاه‌ها، یک فعالیت غیرسیاسی است. بنگاه‌ها تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت می‌کنند و نباید این فعالیت‌ها سیاسی دانسته شود. اگر سیاست وارد فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها شود؛ دیگر رقابت معنا نخواهد داشت. به عبارت دیگر ورود دولت به کسب و کار خرد؛ به مثابه این است که در یک مسابقه یکی از گروه‌ها با داور تبانی کرده باشد. 

مؤلفه ثبات اقتصادی نیز همانطور که اشاره کردم جزو الزامات حداقلی توسعه است. ثبات اقتصادی به معنای تورم پایین است. هرچقدر روند رشد قیمت‌ها کندتر شود؛ ثبات اقتصادی بیشتر شده و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیرتر می‌شود.

در این شرایط کسب‌وکارها می‌توانند برای آینده میان‌مدت و بلندمدت خود برنامه‌ریزی کنند؛ اینکه با چه میزان سرمایه می‌توانند سود متعارف به دست آورند و هزینه تولید و درآمد حاصل از فروش آنها تا مثلاً سه سال آینده چقدر خواهد بود.

این محاسبات تنها در تورم پایین می‌تواند اعتبار داشته باشد. وقتی شما ندانید که تورم سال بعد چند درصد است؛ چگونه می‌توان برای سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی کرد. بخشی از تورم از درون اقتصاد ناشی می‌‌شود، بخشی دیگر به واسطه شوک‌های سیاسی به اقتصاد تحمیل می‌شود. اگر یک اقتصاد در معرض شوک‌های سیاسی متعدد قرار گیرد، سیاست‌های درست اقتصادی هم می‌تواند خنثی شود. 

موضوع استحکام قراردادها نیز مجدداً به دستگاه قضا باز می‌گردد. بخش بسیار بسیار بزرگی از پرونده‌ها و دعاوی حقوقی در ایران به این مربوط می‌‌شود که مفهوم قرارداد به درستی مشخص نیست. نداشتن تعریف درست از قراردادها دعاوی حقوقی را گسترش می‌دهد و باعث بالا رفتن هزینه مبادله می‌شود. 

و بالاخره موضوع دسترسی مستمر و کم‌هزینه به بازارهای جهانی که از اواخر دهه 80 میلادی اهمیت زیادی پیدا کرد و نقش پررنگی در توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه پیدا کرد. البته امروز با توجه به انقلاب صنعتی چهارم و تحولات بسیار زیادی که در اقتصاد جهان در حال شکل‌گیری است، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

این چهار مؤلفه وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، اتفاقی را رقم می‌زنند که ما به آن توسعه اقتصادی می‌گوییم. در این فرآیند توسعه بازیگران اصلی، بنگاه‌های اقتصادی هستند. یعنی همان‌هایی که تکنولوژی را توسعه می‌دهند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و در فرآیند اقتصادی به تدریج رشد می‌کنند و بزرگ می‌شوند.

از یک کسب و کار زیرپله‌ای کوچک شروع می‌کنند و بعد به کسب‌وکاری در مقیاس بزرگ و صاحب برند تبدیل می‌شوند. پس یکی از نشانه‌های توسعه اقتصاد، رشد بنگاه‌های اقتصادی است. با رشد بنگاه، قدرت اقتصادی آن هم افزایش می‌یابد و به این واسطه نقشی که در اقتصاد ایفا می‌کند نیز بیشتر می‌شود.

در این مرحله خواه‌ناخواه به قدرت سیاسی می‌انجامد. در واقع رشد بنگاه‌های اقتصادی پیش از آنکه امری در ساحت اقتصاد باشد ماحصل یک تعادل در سیاست داخلی است چون سیاستگذاری که توسعه اقتصادی را تقویت می‌کند مسیر رشد و قدرت گرفتن بنگاه‌هایی که باید خصوصی باشند را هموارتر می‌کند و این یعنی باید سیاستگذار نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سیاست را پذیرفته باشد. 

بنابراین می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که تنها بخشی از توسعه اقتصادی نتیجه سیاست‌های اقتصادی است و بخش دیگر آن حاصل مسائل سیاسی است. حاصل سیاست‌های قضایی است که چقدر حقوق مالکیت را می‌تواند تضمین کند.

چقدر می‌تواند به استحکام قراردادها قوام بدهد و از آن پشتیبانی کند و همچنین حاصل یک سیاست داخلی است که قدرت گرفتن حاصل از رشد بنگاه‌ها را پذیرفته باشد. به این ترتیب تنها یکی از چهار مؤلفه نام برده شده مربوط به حوزه اقتصاد است و سه مؤلفه دیگر خارج از اقتصاد و در حوزه سیاسی تعرف می‌شود. اینکه در اقتصاد ایران، بنگاه‌ها رشد نمی‌کنند عمدتاً به حوزه سیاسی مربوط می‌شود.

توسعه اقتصاد تنها ریشه در اقتصاد ندارد

در ایران دو دسته بنگاه اقتصادی وجود دارد. یک دسته بنگاه‌های کوچک که همانطور کوچک مانده‌اند. این گروه جمعیت بسیار زیادی از بنگاه‌های کشور را شامل می‌‌شود و دسته دوم بنگاه‌های بسیار بزرگ که از ابتدا بزرگ متولد شده‌اند و تعداد آنها بسیار اندک است.

چنین نقیصه بزرگی در اقتصاد ایران تصادفی نیست و نشان از غفلت ندارد. بلکه به این دلیل است که تعمداً بنگاه‌های بزرگ ما خصوصی نیستند و به رغم تاکید اصل 44 و اقداماتی که در جهت خصوصی‌سازی صورت گرفت، باز هم واگذاری‌ها از بخش دولتی به بخش حاکمیتی انجام می‌شود. توسعه اقتصادی محصولی است که تنها ریشه در اقتصاد ندارد.

بلکه سیاست داخلی، سیاست خارجی و رویکردهای حقوقی و قضایی در کنار سیاست‌های اقتصادی، توسعه را رقم می‌زند. در هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها دموکراسی وجود ندارد بلکه یک اراده برای توسعه وجود دارد که الزامات این اراده در سیاست داخلی، سیاست خارجی و دادن استقلال به مراجع قضایی برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی نهفته است.

پیاده کردن چنین دیسیپلینی کار سختی است؛ به همین دلیل است که الزامات حداقلی را نتوانستیم برای توسعه اقتصادی فراهم کنیم. بنابراین در مرتبه اولی‌تر الزاماتی که برای تحقق دموکراسی لازم است که بسیار سخت‌تر از الزامات توسعه اقتصادی است قابل اجرا نیست.

در واقع ما باید یک تمرین برای ایجاد الزامات حداقلی توسعه اقتصادی انجام داده باشیم و پیامدهای آن را پذیرفته باشیم تا بعد بتوانیم الزامات نهادی دموکراسی را پیاده کنیم. وقتی زیرساخت دموکراسی و عبور از مرحله توسعه اقتصادی فراهم نشده باشد، معمولاً دموکراسی ماندگاری کوتاه‌مدت پیدا می‌کند و باز می‌گردد و به ضدخود تبدیل می‌شود. 

گروهی از کشورها مثل حوزه آمریکا، کشورهای اروپایی و استرالیا که اصطلاحاً لیگ یک هستند، مدلی را پیش برده‌اند که تکرارپذیر نیست. آنها هم به توسعه اقتصادی رسیدند و هم توسعه سیاسی. به کشورهای در حال توسعه که وارد می‌شویم و تمایل داریم با این گروه مقایسه شویم چند مدل می‌بینیم.

یک گروه کشورهایی نظیر آسیای شرقی مانند چین. در این کشورها مثل کره جنوبی دموکراسی وجود نداشته ولی از مسیری رفتند که از توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی رسیدند. از آن طرف سنگاپور یا امارات را می‌بینیم که دیکتاتوری وجود دارد ولی چون توسعه اقتصادی وجود دارد، مردم با حزب حاکم کنار آمدند.

در برخی از این کشورها یک گذار آرامی به سمت دموکراسی مشاهده می‌کنیم. در تحقیق اخیری که انجام دادیم نظام‌های سیاسی را با دو معیار ارزیابی کردیم. یک شاخص دموکراسی و دو شاخص درجه تمرکز حکومت. ممکن است حکومت دموکراتیک غیرمتمرکز داشته باشید یا یک حکومت غیردموکراتیک متمرکز داشته باشید.

تحقیق انجام شده نشان می‌دهد حکومت نادموکراسی متمرکز هیچ پرفورمنس اقتصادی خوبی را نتوانستند ایجاد کنند اما کشورهای نادموکراسی غیرمتمرکز موفق‌تر عمل کرده‌اند. مؤلفه تمرکز، کشورها را به چهار گروه طبقه‌بندی می‌کنند؛ کشورهای دموکراتیک بالغ و نابالغ و کشورهای نادموکراتیک بالغ و نابالغ که بحث بلوغ به میزان تمرکز و عدم تمرکز آنها باز می‌گردد. 

ما قاعدتاً مسیری را باید در توسعه اقتصادی پیش بگیریم که در انتها به دموکراسی بیانجامد. اینکه بگوییم با اقتدارگرایی هم می‌توان به توسعه اقتصادی رسید را من نمی‌پسندم و دوست ندارم آن را ترویج کنم.

اگر کشوری نهادهای لازم برای برداشتن گام‌های توسعه را نتوانسته باشد ایجاد کند و نفت هم داشته باشد و قدرت توزیعی متمرکز قابل توجهی را به حکومت می‌دهد، اگر از آسمان دموکراسی در این کشور حاکم شود تبدیل به پوپولیسم می‌شود. اما اگر تدریج‌گرایی وجود داشته باشد با یک رفت و برگشت از توسعه اقتصادی به سیاسی می‌توان به توسعه اقتصادی که به دموکراسی می‌رسد، دست پیدا کرد.

ضمن اینکه به نقش نفت به اقتدارگرایی حکومت‌هایی که برخوردار از منابع نفتی هستند باید توجه کنیم. هم سوسیال‌دموکراسی نفتی به پوپولیسم تبدیل می‌‌شود و هم دموکراسی غیرنهادی با نفت پوپولیسم را نتیجه می‌دهد.

ما پوپولیسم را زیاد در کشور تجربه کردیم. اینکه یک کشور بتواند نظم نهادی ارتباط با کشورهای جهان را برقرار کند و سیاست داخلی داشته باشد که بخش خصوصی را برتابد و نظام قضایی ایجاد کند که از حقوق مالکیت دفاع کند، جامعه ایران می‌تواند خیلی زود دموکراسی محکم و باثباتی را همراه با بهبود رفاه جامعه داشته باشد.

انواع دموکراسی و دیکتاتوری

جواد اطاعت عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی: برای ورود به بحث، این پرسش مطرح می‌‌شود که بین دموکراسی و توسعه چه ارتباطی وجود دارد؟ آیا عامل توسعه است یا منع آن؟ دو رویکرد نظری غالب در این زمینه وجود دارد.

متون مختلفی درباره آن تولید شده و هزاران کتاب، مقاله و تحلیل در خصوص رابطه توسعه اقتصادی و سیاسی نوشته شده است. گروهی از تحلیلگران بر این باورند که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی امکان‌پذیر نیست. نه‌تنها دموکراسی لازمه رشد و توسعه اقتصادی است بلکه از ضروری‌ترین اسباب آن است. معروف‌ترین نظریه‌پرداز در این گروه آمارتیاسن نویسنده کتاب توسعه به مثابه آزادی است.

گروه دیگر از متفکران درست مقابل این نظریه را قبول دارند و می‌گویند دموکراسی نه‌تنها مقوم و مروج توسعه اقتصادی نیست، بلکه مانع توسعه اقتصادی است. نظریه سومی که من امروز تبیین می‌کنم بر این پایه استوار است که این پرسش براساس پایه ناصوابی استوار است.

دموکراسی نه لزوماً عامل توسعه است نه مانع توسعه. آن چیزی که شرط لازم توسعه است، امنیت و ثبات سیاسی است. این امنیت و ثبات را هم می‌توان با رویکردهای دموکراسی تامین کرد؛ مانند اروپای شمالی، آمریکا، کانادا و استرالیا و هم می‌توان با رویکرد اقتدارگرایانه تامین کرد؛ مانند سنگاپور، مالزی، کره جنوبی، تایلند و...

در تعریف توسعه سیاسی می‌توان گفت عمدتاً به افزایش ظرفیت و کارآیی نظام سیاسی در حل و فصل تضادها، بحران‌ها، توانایی  برای تغییرات اساسی در جامعه، ساختار سیاسی تنوع‌یافته و تخصصی‌شده، توزیع اقتدار سیاسی در بخش‌های مختلف و بهینه‌سازی و گسترش مشارکت جمعی و سازمان‌یافته نهادمند اطلاق می‌شود.

اما تمرکز اصلی توسعه سیاسی به مشارکت و رقابت کثرت‌گرایانه در قالب احزاب و تشکل‌ها و نهادهای مدنی در چارچوب قواعد پذیرفته‌شده برای اداره جامعه، مدیریت و رهبری نظام سیاسی وابسته است. پس توسعه سیاسی افزایش ظرفیت و کارآیی نظام سیاسی را بالا می‌برد. 

در متون مختلفی که در خصوص توسعه سیاسی نگاشته شده روی آثار سیاسی توسعه سیاسی تاکید شده است و توسعه سیاسی و اقتصادی از یکدیگر تفکیک می‌شوند. این پژوهش‌ها را در سه گروه می‌توان طبقه‌بندی کرد؛ نخست، نوشته‌هایی در خصوص مفهوم توسعه سیاسی. دوم، نوشته‌های معطوف به ابعاد توسعه و دگرگونی سیاسی و سوم، پیامدهای توسعه سیاسی. سابقه موضوع به سال 1921 باز می‌گردد؛ یعنی بعد از جنگ جهانی اول. در کتاب دموکراسی نوین این مباحث مطرح شده است.

نکته‌ای که باید توجه کنیم این است که ما انواع توسعه سیاسی و دموکراسی را داریم. یعنی توسعه سیاسی یک مدل نیست که آن را مبنا بگیریم و ببینیم آیا با توسعه اقتصادی همخوان است یا نه. توسعه سیاسی را به دو خانواده مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد؛ یک گروه دموکراسی مدنی است؛ که تکثر، عقلانیت، تمایز، تفاوت‌های قومی مذهبی و... به رسمیت شناخته می‌شود. گروه دوم دموکراسی‌های توده‌ای است. 

دموکراسی توده‌ای حتماً ضدتوسعه اقتصادیست ولی دموکراسی مدنی به توسعه اقتصادی کمک می‌کند. نمونه دموکراسی توده‌ای را در ونزوئلا می‌بینیم. این دموکراسی چون با پوپولیسم مرتبط می‌شود، مانع توسعه اقتصادی می‌شود. منابع را برای خرید مشروعیت توزیع می‌کند. 

دموکراسی مدنی نیز به دو گروه تقسیم می‌شود. لیبرال‌دموکراسی‌ها و سوسیال‌دموکراسی‌ها. در عین حال نظام‌های استبدادی  و اقتدارگرا هم که مطرح می‌کنیم انواع و اقسام دارد. از استبداد سنتی دوره قاجار در این گروه قرار می‌گیرد تا نظام‌های مدرن توتالیتر. بنابراین بحث پیچیده است. ما بدون اینکه تعریف دقیقی از دموکراسی داشته باشیم نمی‌توانیم بگوییم عامل توسعه است یا مانع آن. 

اینجا ما دموکراسی مدنی را مبنا قرار می‌دهیم. نظریه‌پردازانی که معتقدند دموکراسی با توسعه اقتصادی همراستا و سازگار است؛ مثل سیمور مارتین لیپست، هرد و آمارتیاسن استدلال‌شان این است که نظارت افکار عمومی باعث می‌‌شود دولت‌ها با دقت بیشتری عمل کنند، پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشند، شفافیت ایجاد شود، دوره کوتاه 4 یا 5 ساله باعث می‌‌شود حاکمیت برای تحکیم پایه‌های خود هزینه زیادی انجام ندهد، امکان مشارکت جمعی جریان‌های فکری وجود دارد، امکان کاهش خطا در تصمیم‌ها ایجاد می‌شود، اصل رقابت که باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد می‌‌شود در دموکراسی وجود دارد. 

اما نظریه‌پردازانی که معتقدند توسعه اقتصادی با دموکراسی ارتباط ندارد استدلال می‌کنند که در دموکراسی حاکمان از توده مردم دنباله‌روی می‌کنند و به عبارتی سیاست‌های پوپولیستی حاکم می‌‌شود؛ مثل ونزوئلای چاوز و مادورو، دوم اینکه می‌گویند امنیت و ثبات تنها در نظام‌های اقتدارگرا به دست می‌آید و به‌خصوص در نظام‌های نوپا و جدید اگر دموکراسی داشته باشیم موجب هرج و مرج می‌شود. سوم، سرعت عمل در نظام‌های اقتدارگرا بیشتر است ولی در سیستم‌های دموکراتیک تصمیم‌گیری فرایندی طولانی دارد. مورد چهارم با انتخابات دوره‌ای، سیاست‌هایی که نیاز به تداوم دارند کنار گذاشته می‌شوند. 

دموکراسی نه عامل توسعه است نه مانع توسعه

نظریه سوم نیز که به عدم ارتباط دموکراسی و توسعه اقتصادی معتقد است می‌گوید اصولاً این پرسش اشتباه است. دموکراسی نه عامل توسعه است نه مانع توسعه. ما برای توسعه اقتصادی به امنیت نیاز داریم. اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند به سه شاخص اصلی نیاز دارد. اول، اراده رهبران. رهبران یک کشور باید اراده برای توسعه اقتصادی داشته باشند. دوم، داشتن امنیت و ثبات سیاسی است.

کشورهایی که درگیر جنگ داخلی و خارجی هستند، نمی‌توانند توسعه اقتصادی داشته باشند. در بحث ثبات هم می‌توانیم با صندوق رای آن را برقرار کنیم و هم با اقتدار. شرط سوم نیز تعامل با نظام بین‌الملل و ارتباط با قدرت‌های اقتصادی برتر است.

تقابل با نظام بین‌الملل حتماً مانع توسعه است. یک نظمی در جهان وجود دارد که افرادی سردمدار آن هستند؛ چه خوشایند ما باشد چه نباشد. این افراد زور هم می‌گویند. اگر در تقابل با این نظم قرار بگیرید باید تمام ثروت خود را صرف این تقابل کنید.

اگر کشوری این سه شاخص را داشته باشد، هم به توسعه اقتصادی می‌رسد و هم توسعه سیاسی. در ایران دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه می‌گوید الگوی چینی برای ایران مفید است و دیدگاه دیگر که من نیز به آن معتقدم، الگوی چینی را برای ایران مؤثر نمی‌داند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید