دادگستری و بصیرت اجتماعی

دستیابی به بصیرت اجتماعی ویژگی و ضرورت مهم هر جامعه‌ای است. این بصیرت امری فردی نیست. مردم نه فرصت دارند و‌ نه توان آن را دارند که در موضوعات و مسائل گوناگون به تحقیق پرداخته تا بصیرت پیدا کنند. برای این منظور نهادهایی هستند که برای تامین این نیاز و ضرورت وظیفه دارند که به کمک مردم بیایند.

دو نهاد اصلی رسانه و دستگاه قضایی هستند. هر دو باید مورد اعتماد باشند تا داوری‌ها و‌ گزارش‌های آنها را مردم به‌عنوان حقیقت موضوعات بپذیرند و به بصیرت مطابق واقعیت برسند. البته، نهادهای دیگر از جمله علم، دانشگاه و نهادهای مدنی و مجلس هم در این زمینه نقش دارند‌؛ ولی دو مورد اصلی همچنان دادگستری و رسانه هستند.

وضعیت ما از نظر رسانه رسمی و مجلس و میزان اعتماد اندک مردم به آنها بر کمتر کسی پوشیده است، لذا بیشترین امید به رسانه‌های دیگر و مهم‌تر از آنها نهاد قضایی است. چون نهادهای قضایی بر اساس سازوکاری دقیق و قانونی باید فعالیت و‌ نظارت و دادرسی کنند و قدرت کافی هم برای انجام این وظیفه دارند.

اگر این نهاد در هر موردی که ابهام وجود دارد بتواند موثر و بی‌طرف و شفاف و مطابق قانون عمل کند، حتماً مردم نتیجه را می‌پذیرند و در آن مورد خاص به بصیرت می‌رسند. اگر این نهاد گفت فلانی قاتل یا دزد یا بی‌گناه است، باید چنان استوار بگوید که مخاطبان با تمام وجود آن را بپذیرند و به آگاهی و بصیرت برسند و هنگامی که اکثریت جامعه چنین کنند در آن موضوع به بصیرت جمعی رسیده‌اند.

آقای اژه‌ای ریاست قوه‌قضائیه در جلسه اخیر شورای‌عالی این قوه در نقد مواضع اخیر سخنگو و معاون ارزی بانک مرکزی نکات و پرسش‌های مهمی را طرح کردند که همه درست بود. نسبت به ادعاهای مقام بانک مرکزی درباره فراوانی حساب بانکی چند نفر معدود، مسئله عدم بازگشت سرمایه‌های صادراتی، موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ادعای بانک در خصوص معرفی اخلالگران ارزی و... سخن گفتند و در پایان هم ابراز آمادگی برای کمک به بانک مرکزی کردند و اتمام‌حجت کردند که باید وظایف خودشان را انجام دهند.

مردم به‌عنوان شهروندان عادی کار چندانی به ادعاهای مدیران هیچ دولتی ندارند. این مدیران بلدند که گزارش ناکارآمدی‌های خود را در قالب موفقیت‌ها عرضه کنند. لزوماً داده‌های آنان اعتبار کافی ندارد؛ مگر در مورد برخی گزارش‌های رسمی که آنها هم باید راستی‌آزمایی جدی شوند. بنابراین، اظهارات اغلب آنان برای مردم بصیرت ایجاد نمی‌کند. به‌ویژه که تجربه نشان داده ادعاهای آنان از حقیقت امر فاصله دارد.

متاسفانه رسانه رسمی که در این میدان غایب پرشوری! است. رسانه‌های دیگر یا قدرت و امکانات پیگیری ندارند یا تحت‌فشار هستند. تنها نهادی که هم وظیفه قانونی دارد و هم قدرت بسیاری دارد، دادگستری است‌؛ هم از طریق رسیدگی‌های قانونی و باز کردن پرونده و هم از طریق بسیار مهم سازمان بازرسی کل کشور که چشم و گوش نهاد قضایی و حکومت در نظام اداری کشور است. 

در ابتدا همین اظهارات مقام بانک مرکزی و در ادامه آن پرسش‌های آقای رئیس قوه را بازپرس می‌تواند مبنای یک پرونده قرار دهد و در اسرع وقت ادعاهای گوینده را به آزمون و راستی‌آزمایی بگذارد. بعلاوه مردم انتظار دارند که دادگاه و سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های شفاف و دقیق از فرایندهای موجود در حکومت را که منجر به این فسادها می‌شود در اختیار جامعه بگذارند. این سازمان در همه وزارتخانه‌ها و‌ نهادها نماینده و دفتر دارد باید گزارشی کامل از این اتفاقات دهند.

آیا هیچ گزارشی از این سازمان هست؟ این پرسش‌ها را باید نماینده این نهاد در هر سازمان پاسخ دهد و پاسخ مسئولین دولتی حتی اگر درست باشد هم کفایت نمی‌کند. بنابر این انتظار داریم که ریاست محترم قوه قضائیه با دستورات صریح خود در فرصتی کوتاه؛ در درجه اول اعتبار و صحت ادعاهای معاون ارزی بانک را روشن کنند.

پرسش‌های ایشان بخشی از پرسش‌های همه مردم است و باید پاسخ آن روشن شود. سپس و در صورت صحت این ادعاها، سازمان بازرسی توضیح دهد که چرا چنین فسادهایی رخ می‌دهد و گلوگاه‌های آن کجاست و چگونه باید اصلاح شود؟ و متخلفان دولتی و غیردولتی آنان را به دادگاه معرفی کند و بالاخره دادگاه علنی تشکیل و متهمان محاکمه و مجازات شوند.

اگر این کارها شد مردم در این مورد خاص به بصیرت واقعی می‌رسند در غیر این صورت هر کس مطابق پیش‌فرض‌های خود داوری کرده و به بصیرت شخصی که لزوماً مطابق واقعیت نیست خواهد رسید. مسئولیت این وضع ناشی از عدم انجام وظیفه ذاتی نهاد قضایی است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید