خروج بانک ملی از بنگاه‌داری سرعت گرفت
بانک ملی ایران، یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون از سهام بنگاه‌های زیرمجموعه دیگر خود به ارزش بالغ بر ۱۲ همت از شرکت نیشکر و صنایع جانبی را واگذار کرد.
با واگذاری سهام بانک ملی ایران از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و استراتژیک‌ترین هلدینگ‌های کشاورزی و صنعتی کشور، گام مهم دیگری در راستای تحقق سیاست‌های کلان دولت محترم در واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه نظام بانکی کشور برداشته شد.
پیش از این نیز بانک ملی ایران با واگذاری سهام بانک به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان و همچنین واگذاری آینده پویا با ارزشی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان، عزم جدی خود را برای خروج عملی از بنگاه‌داری به نمایش گذاشت. بانک ملی در راستای سیاست‌های دولت و تاکیدات رهبری مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، عرضه سهام زیرمجموعه‌های خود را با سرعت پیگیری می‌کند.
ابتدای انقلاب با ادغام 31 بانک کشور به چند بانک دولتی محدود رسیدیم اما بعد از اجرای طرح تعدیل ساختاری و به رسمیت شناختن بخش خصوصی تعداد بانک‌های خصوصی هم افزایش پیدا کرد. روند شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در دهه 80 شتاب گرفت و در کنار آن موسسات پولی و بانکی هم زمینه حضور پیدا کردند و در این بین تعدادی از تعاونی‌ها که قرار بود درون بخشی فعالیت داشته باشند، تابلوی موسسه پولی و بانکی بر سر در خود آویختند.
تعداد این موسسات که مجوز از رگولاتوری نظام بانکی هم نداشتند به اضافه صرافی‌های غیرمجاز به بیش از هفت هزار موسسه رسید. هرچند در دهه 90 با منحل کردن و ادغام غیرمجازها برای ساماندهی بخش پولی کشور تلاش‌هایی صورت گرفت ولی همزمان آن دسته از بانک‌ها و موسسات باقی‌مانده، بنگاه‌داری که از دهه‌های قبل شروع کرده بودند را با سرعت بیشتری ادامه دادند.
بخشی از این بنگاه‌ها به واسطه مطالبات نظام بانکی از صاحبان این بنگاه‌ها، نصیب بانک‌ها شدند و بخش دیگر تحت عنوان سرمایه‌گذاری بانک‌ها به زیرمجموعه آنها منتقل شدند. تعداد بنگاه‌های وابسته وقتی به یک معضل تبدیل شد که نظام بانکی برای گرداندن آنها، منابع بنگاه را از محل سپرده‌های مردم تامین کردند. تسهیلاتی که نظام بانکی به زیرمجموعه‌های خود پرداخت کرده گاه با سودهای به طور غیرمتعارف پایین و گاه بدون سود بوده و برگشت این منابع به بانک هم به سختی و یا به امری ناشدنی تبدیل شد. مجموع این اتفاقات، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را ضروری می‌کرد.
خبرهای اقتصادی چند وقت گذشته را که دوره کنید، با یک بدعت بانکی مواجه می‌شوید: «بانک ملی ایران در سال جاری بالغ بر 500 هزار میلیارد ریال (50 همت) از سرمایه‌گذاری‌های خود را واگذار کرد». همان‌طور که همیشه بنگاه‌داری بانک‌ها می‌توانست یک چاله بزرگ اقتصادی باشد و سر‌و‌صدای منتقدان را در‌بیاورد، قطعاً این اقدام بانک ملی هم می‌تواند یک دور‌برگردان و پمپاژ نیرو به اقتصاد ایران تلقی شود که نباید از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.
نقطه عطف این اتفاق از آن‌رو اهمیت دارد که می‌تواند مناسبات بنگاه‌داری بانک‌ها را تضعیف و از سوی دیگر فضای اقتصادی کشور را به نفع بخش خصوصی تقویت کند. «بانک ملی» بر حسب الزامات قانونی از‌جمله ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و در راستای دستورالعمل‌های رهبری و سیاست‌های کلان نظام این عمل را انجام داده است، اما ارائه این خبر از آن‌رو اهمیت دارد که می‌تواند یک سرمنشأ تاریخی برای آغاز فرایند لغو بنگاه‌داری از سوی سایر بانک‌های کشور تحلیل شود.
گردش پول در زیرمجموعه‌ها
بنگاه‌داری بانک‌ها چیزی نیست جز نوعی تجارت پول که در شبکه بانکی رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، بانک‌ها، مخصوصا بانک‌های تخصصی، به‌جای آنکه وظایف اساسنامه‌ای خود را در قبال شهروندان انجام دهند، به بنگاه‌داری روی می‌آورند تا ضریب سود خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. نخستین پیامد این روند چیزی جز افزایش تورم و آسیب به خطوط تولیدی کشور نیست؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته بارها شاهد بوده‌ایم جریان تولید سود مولد در ایران به دلیل بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی و تخصصی آسیب دیده است.
در سالیان گذشته وقتی با توسعه قارچ‌گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور روبه‌رو شدیم، بانک‌ها نیز برای اینکه بتوانند سپرده بیشتری از مردم جذب کنند، سودهای زیادی به مردم پرداخت کرده و وارد یک چرخه معیوب در اقتصاد شدند که باعث مشکلات ویژه‌ای برای اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی شد.
علی‌محمد احمدی کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با بنگاه‌داری بانک‌ها به مهر گفت: در نظام بانکداری کشور ما متأسفانه مسیری که نباید طی می‌شد، طی شد. در غالب کشورهای دنیا بانک‌ها واسطه وجوه هستند یعنی وظیفه تجهیز منابع و در گام بعد توزیع منابع در راستای سرمایه‌گذاری و تقویت تولید را دارند.
وی با بیان اینکه تقویت تولید منجر به تقویت ارزش پول ملی می‌شود اما در کشور ما این چرخه بانکداری به دلایل متعددی معیوب شکل گرفته است، گفت: بانک‌ها به جای انجام وظایف خود، بنگاه‌داری و شرکت‌داری می‌کنند و هر روز به نسبت قبل از وظایف خود فاصله می‌گیرند و همین امر موجب شده است، دارایی‌هایی که فرصت نقدشوندگی دارند با مشکل مواجه شوند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: موضوع فریز دارایی در تمامی بانک‌های ما علی‌الخصوص بانک‌هایی که حجم بدهی بالاتری دارند مشهود است. برای نمونه بانک آینده یا بانک پاسارگاد با حجم بدهی بسیار بالایی روبه‌رو هستند که دلیل آن دقیقاً همان بوده که اینها به جای انجام وظیفه اصلی خود، یعنی هدایت منابع به بخش خصوصی و تقویت تولید، این منابع را در جایی سرمایه‌گذاری کردند که در مسیر تولید واقعی قرار نگیرد.
سیستم حاکم در نظام بانکی ما با آنچه در دنیا به عنوان بانکداری رایج و پذیرفته شده است، فاصله بسیار زیادی دارد و بانک‌های ما نه توانستند وظایف بانکداری خود را به خوبی انجام دهند و نه توانستند به حفظ ارزش پول ملی و تولید به شکل عملیاتی گام بردارند. ما ساختار نظارتی موجود را مقصر اصلی این موضوع می‌دانیم که باید اینها را مدیریت و هدایت و از افزایش بدهی و ورود آنها به بنگاه‌داری جلوگیری می‌کرد که متأسفانه صورت نگرفته است.
فریز دارایی بانک‌ها در مسکن
اقتصادی که در رکود تورمی است همان اندازه که در بخش تقاضا آسیب دیده در بخش عرضه نیز به شکل جدی آسیب دیده است. اقتصاد ما در شرایطی است که این دارایی‌های فریز شده خریدار آنچنانی ندارند. قوی‌ترین هلدینگ‌های بانک‌ها مربوط به هلدینگ‌های مسکن هستند و شرایطی را ایجاد کردند که منابع به جای اینکه در اختیار بنگاه‌های واقعی تولید و اقتصاد قرار گیرد در اختیار بنگاه‌های خودشان قرار گرفته است.
دولت باید با جدیت به این موضوع ورود کند و بانک‌هایی که بدون برنامه این اقدامات را انجام دادند و منابع کشور را به سمت پروژه‌های بدون بازدهی سوق دادند و منجر به تورم‌بخشی و تورم ملی شدند، پاسخگو باشند. بخشی از این بانک‌ها باید منحل شوند و برخی باید ادغام شوند. در نهایت ما نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌ها هستیم که بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم.
طبق شرایط موجود و با افرادی که به دنبال راه‌اندازی ساز و کار بنگاه‌داری بانک‌ها بودند، نمی‌توان شرایط را تغییر داد. ما نیازمند نگاهی هستیم که به موجب آن بتوانیم از دنیا الگو بگیریم و به جای شرکت‌داری، بانکداری کرده و بورس را تقویت کنیم. یکی از اصلی‌ترین تبعات ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری، افزایش تورم و نقدینگی در کشور است. برای اینکه بانک‌ها بتوانند از بنگاه‌های خود حمایت کنند یا پروژه‌های خود را تأمین مالی کنند، مجبور به خلق پول می‌شوند. این خلق پول نه‌تنها به افزایش حجم نقدینگی در بازار منجر می‌شود، بلکه باعث ایجاد فشار شدید تورمی در اقتصاد کشور می‌شود. نتیجه این تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های زندگی و تضعیف طبقه متوسط و پایین جامعه است.
درعین‌حال، مردم که پیش‌تر به بانک‌ها به‌عنوان محلی امن برای نگهداری منابع مالی خود نگاه می‌کردند، به دلیل سوءمدیریت و بحران‌های اقتصادی، اعتماد خود را به این نهادها ازدست‌داده‌اند. برخی از بانک‌ها، به طور خاص بانک‌های خصوصی، منابع خود را به‌جای تخصیص به پروژه‌های اقتصادی و تولیدی، در خرید سهام شرکت‌ها، تملک املاک و مستغلات و اجرای پروژه‌های پرخطر به کار گرفته‌اند. این سیاست‌ها نه‌تنها باعث انجماد منابع بانک‌ها می‌شود، بلکه به رکود اقتصادی دامن می‌زنند. درحالی‌که بانک‌ها باید در خدمت تولید، صنعت و اشتغال باشند، در عمل منابع خود را در پروژه‌هایی مصرف می‌کنند که هیچ‌گونه ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ندارند.
واگذاری بیش از 50 درصد سهام شرکت پتروشیمی شازند
در بین بانک‌های کشور بانک ملی جزو پیشگامان این شبکه در حوزه واگذاری بنگاه‌هاست. در این راستا بانک ملی شرکت پتروشیمی شازند که یکی از پربازده‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه این بانک به شمار می‌رفت را به شرکت پالایشگاه تهران واگذار کرد. شرکت‌های پالایشگاه تهران و پتروشیمی شازند مکمل زنجیره تولید یکدیگر هستند و واگذاری فوق می‌تواند پتانسیل مطلوبی برای این زنجیره تولید باشد.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز بزرگ‌ترین هلدینگ کشت و صنعت کشور است که دارای حدود 86 هکتار زمین زیر کشت در استان خوزستان است. این شرکت یکی از بازیگران استراتژیک صنعت کشاورزی کشور به حساب می‌آید. شرکت‌های عضو هلدینگ یادشده از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تبدیلی در صنایع تولید خمیر مایه، خوراک دام، الکل و... محسوب می‌شوند. واگذاری سهام بانک ملی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در دو نوبت (عرضه اولیه و واگذاری بلوکی) و بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال انجام شده است. با این واگذاری‌ها، رقم واگذاری بانک ملی در سال جاری حدودا برابر با تمام واگذاری‌ها از زمان ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر محاسبه می‌شود.
بانک ملی و یک گام به پیش برای بانکداری در ایران
سال‌هاست بانک‌های دولتی و خصوصی در کنار یکدیگر از کارکردهای اصلی بانکداری فاصله گرفته‌اند. بانک مرکزی از جنبه نظارتی خود باید ورود کند و مانع دست‌اندازی بانک‌ها به اقتصاد کشور شود. بانک‌ها موظف هستند در چارچوب سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور اقدام کنند. بنگاه‌داری بانک‌ها قطعا از سموم اقتصاد ایران بوده است.
جالب اینجاست که این روند کاری آن‌قدر سودهای شیرین برای بانک‌های تخصصی داشته که بنگاه‌ها و کارتل‌های اقتصادی همواره سعی داشته‌اند تا بانکی تأسیس کنند و از این طریق تجارت پول را در گردونه خود حفظ کنند. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نیز در سال‌های گذشته همواره ضمن انتقاد شدید از بنگاه‌داری بانک‌ها، در مقابل خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را نیز خطرناک توصیف می‌کردند و خیلی از آنها بر این باور بودند که بانک‌ها باید با احتیاط از بنگاه‌داری فاصله بگیرند. همین مسئله روند ترمیم و بهسازی اقتصاد ایران را مختل کرده بود.
کاری که بانک ملی انجام داد، به‌نوعی یک خط‌شکنی در فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شود که سایر بانک‌ها باید این پیش‌قدمی را به فال نیک بگیرند و در شرایط فعلی با ترک بنگاه‌داری، جریان تولید در اقتصاد ایران را تقویت کنند. برای دوری از این آسیب اقتصادی به نظر می‌رسد تنها کافی بود تا یک بانک نشان دهد که ایده احتیاطی برای ترک فعل بنگاه‌داری خیلی هم کارساز نیست و در شرایط فعلی که مشکلات تولید و مسئله تورم در ایران به گرهی فرو‌بسته تبدیل شده است، بانک‌ها می‌توانند با بازگشت به فعالیت‌های اصیل خود، مجالی برای بخش خصوصی و دور‌شدن تولید از بحران‌های مختلف به وجود آورند.
بانک ملی این گام را برداشته و اکنون 50 همت از سرمایه‌گذاری‌هایش را به نفع بهبود روند تولید و تورم واگذار کرده است. اما آیا باز هم می‌توانیم اخباری را ببینیم که سایر بانک‌ها نیز چنین رفتاری را اتخاذ می‌کنند یا احتمالا بنگاه‌داری در روزهای سخت اقتصادی کشور از سوی سایر بانک‌ها ادامه می‌یابد؟
