افول تدریجی سامانه یکپارچه خودرو
سامانه یکپارچه فروش خودرو که در اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شد، شاید یکی از معدود سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر بود که مردم به آن امید بستند؛ سامانه‌ای که قرار بود فروش خودرو را از حالت سلیقه‌ای و غیرشفاف خارج کرده و به یک بستر شفاف، واحد و مردمی تبدیل کند. هدفش ساده بود اما بنیادین: حذف رانت، نظم‌بخشی به عرضه، و رساندن خودرو به مصرف‌کننده واقعی. اکنون، پس از گذشت سه سال و کاهش قابل توجه فعالیت این سامانه، بازار خودرو دوباره به همان وضعیت قبلی بازگشته است؛ با همان بی‌نظمی، همان واسطه‌ها، و همان فاصله نجومی قیمت کارخانه و بازار.
مهدی عابدی، تحلیلگر اقتصادی: سامانه یکپارچه فروش خودرو که در اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شد، شاید یکی از معدود سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر بود که مردم به آن امید بستند؛ سامانه‌ای که قرار بود فروش خودرو را از حالت سلیقه‌ای و غیرشفاف خارج کرده و به یک بستر شفاف، واحد و مردمی تبدیل کند. هدفش ساده بود اما بنیادین: حذف رانت، نظم‌بخشی به عرضه، و رساندن خودرو به مصرف‌کننده واقعی. اکنون، پس از گذشت سه سال و کاهش قابل توجه فعالیت این سامانه، بازار خودرو دوباره به همان وضعیت قبلی بازگشته است؛ با همان بی‌نظمی، همان واسطه‌ها، و همان فاصله نجومی قیمت کارخانه و بازار. و اینجا دقیقاً جایی است که باید گفت: ای کاش این سامانه ادامه پیدا می‌کرد.
یکی از مهم‌ترین تأثیرات مثبت سامانه، شفاف شدن فرآیند فروش خودرو بود. برای اولین بار در تاریخ صنعت خودرو ایران، اطلاعات مربوط به فروش تمام شرکت‌ها از ایران‌خودرو و سایپا تا خودروسازان خصوصی در یک سامانه واحد منتشر شد. مردم می‌توانستند در یک بازه زمانی مشخص ثبت‌نام کنند، بدون نگرانی از نفوذ و رابطه، و از طریق قرعه‌کشی الکترونیکی و قابل نظارت، برنده شوند. رسانه‌ها نیز به داده‌های رسمی دسترسی داشتند و همین باعث شد برای نخستین بار، تخلفات پنهان در تخصیص خودرو به حداقل برسد.
۱.کاهش چشمگیر دلالی و سوداگری: پیش از راه‌اندازی سامانه، بسیاری از خودروها مستقیماً در دست دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گرفت.
آمار غیررسمی نشان می‌داد در برخی فروش‌های اینترنتی تا ۵۰ درصد برندگان قرعه‌کشی، مصرف‌کننده واقعی نبودند اما با اجرای سامانه، به‌دلیل الزاماتی چون «نداشتن پلاک فعال»، «عدم خرید در چهار سال گذشته» و «لزوم حساب وکالتی»، بخش بزرگی از تقاضای سوداگرانه حذف شد. در نتیجه، در دوره نخست اجرای طرح، قیمت برخی خودروها در بازار آزاد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش یافت و اختلاف قیمت کارخانه و بازار برای مدتی کوتاه کمتر شد. این نشان می‌داد که اگر سامانه ادامه پیدا می‌کرد، می‌توانست در میان‌مدت واسطه‌گری ساختاری در بازار خودرو را از بین ببرد.
۲.نظم، عدالت و حس برابری: پیش از راه‌اندازی سامانه، بسیاری از متقاضیان خودرو احساس می‌کردند فرآیند خرید نه‌تنها عادلانه نیست بلکه با رانت، رابطه و نفوذ همراه است اما سامانه یکپارچه، نوعی عدالت اجتماعی قابل لمس را به وجود آورد. در این سازوکار، اولویت هیچ‌کس بر دیگری نبود؛ همه در بازه‌ای مشخص ثبت‌نام می‌کردند و شانس یکسانی در قرعه‌کشی داشتند. این شفافیت و نظم، اعتماد عمومی به سیاست‌گذار را تا حدی ترمیم کرد چیزی که در اقتصاد ایران به‌سختی به دست می‌آید.
خودروسازان از همان ابتدا تمایل چندانی به حضور در آن نداشتند؛ زیرا سامانه، کنترل عرضه و تعیین زمان فروش را از دست آن‌ها خارج می‌کرد. در سطح سیاست‌گذاری نیز میان وزارت صمت و شورای رقابت اختلاف پیش آمد و مشخص نبود چه نهادی متولی اصلی سامانه است. از سوی دیگر، تأخیر در تحویل خودروها و نبود ضمانت اجرایی برای الزام شرکت‌ها به عرضه واقعی، نارضایتی ایجاد کرد و بهانه‌ای شد برای تعطیلی تدریجی سامانه.
اما در پس این مسائل، واقعیتی تلخ‌تر نهفته است: سامانه‌ای که ریشه رانت را می‌خشکاند، قربانی منافع همان گروه‌هایی شد که از وجود رانت سود می‌بردند مثلاً در نمونه‌ای خیلی ساده در همان زمان برای ثبت‌نام یک خودرو چینی باید حداقل ۵۰ میلیون تومان اصطلاحاً شیرینی ثبت‌نام در نمایندگی پرداخت می‌شد و رانت‌های بالاتری که در سطح تولیدکنندگان اصلی اغلب در حال جابه‌جایی است.
با حذف سامانه، بازار دوباره به همان مسیر قدیمی بازگشت. هر خودروساز با سازوکار خاص خود، در زمان‌های نامعلوم اقدام به فروش می‌کند، اطلاع‌رسانی شفاف وجود ندارد و در نتیجه، واسطه‌ها دوباره به میدان بازگشته‌اند. فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد مجدداً افزایش یافته و مردم بار دیگر باید برای خرید خودرو، یا شانس خود را در بازار سیاه امتحان کنند، یا زیر بار قیمت‌های غیرواقعی بروند.
سامانه یکپارچه فروش خودرو می‌توانست نقطه آغاز اصلاحات واقعی در صنعت خودرو ایران باشد.تجربه آن نشان داد که اگر شفافیت، نظم و عدالت اجرایی به صورت واقعی پیاده شود، حتی در بازاری انحصاری مانند خودرو نیز می‌توان از شدت رانت و سوداگری کاست. اما متأسفانه این تجربه، به جای آنکه تقویت شود، متوقف شد.
ای کاش دولت به جای عقب‌نشینی، ایرادات فنی سامانه را برطرف و آن را تثبیت می‌کرد؛ چراکه ادامه این سامانه به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از بازگشت به ساختار رانتی گذشته بود. در شرایطی که مردم زیر فشار گرانی و نابسامانی اقتصادی هستند، چنین طرح‌هایی شاید تنها روزنه اعتماد و امید باشند؛ روزنه‌هایی که نباید به این آسانی بسته شوند.
