منافع ملی؛ حقوق بین‌الملل یا دیپلماسی؟درباره تشکیل کارگروه پیگیری حقوقی حملات اسرائیل
چند روز قبل معاون حقوقی رئیس‌جمهور از تشکیل کارگروه ویژه به منظور پیگیری حقوقی حملات اسرائیل به ایران در مجامع بین‌المللی خبر داد.
چند روز قبل معاون حقوقی رئیس‌جمهور از تشکیل کارگروه ویژه به منظور پیگیری حقوقی حملات اسرائیل به ایران در مجامع بین‌المللی خبر داد. تشکیل یک «کارگروه ویژه» در چنین مواقعی جزئی از بوروکراسی متداول در دولت است، و گویی صرفِ ایجاد آن مهمتر از دستاوردهای احتمالی محسوب می‌شود.
چنانکه کارگروه پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی ـ غیر از تشکیل یک کمیته مشترک میان ایران و عراق برای تبادل مدارک ـ در پنج سال گذشته به نتیجه مشخصی نرسید؛ یا از کارگروه ویژه اقدامات اسرائیل در غزه (که در مهرماه 1402 تشکیل شد) هم خروجی قابل ارزیابی در دست نیست. دلیل این امر به این واقعیت باز می‌گردد که نتیجه پیگیری حقوقی بین‌المللی واقعی در مورد بسیاری از این رویدادها بدون تشکیل کارگروه ویژه هم معلوم است. لیکن، با اعلام خبر تشکیل یک نهاد فرعی جدید در میان افکار عمومی توقع ایجاد شده؛ و چنانچه بروندادی در کار نباشد شائبه سوءمدیریت پدید می‌آید.
باری، در ذیل تلاش شده به قدر بضاعت علمی راهکارهای حقوقی بین‌المللی موجود برای جبران خساراتی که از حملات موشکی و پهپادی اسرائیل به ایران وارده شده را زیر ذره‌بین گذاشته و آنها را به طوری اجمالی مورد بررسی قرار دهم. بدیهی است کارگروه مزبور، قطعاً محل بحث و رایزنی اساتید برجسته حقوق بین‌الملل ایران خواهد بود و این شاگردِ کمترین را اسائه حرمت استادی نمی‌آید.
در یک نگاه کلی، حملات هوایی اسرائیل به قلمرو سرزمینی ایران در بازه 13 تا 24 ژوئن 2025 میلادی نقض حقوق حاکمیتی دولت ایران است و شکستن قواعد حقوق بین‌الملل در این زمینه محل تردید نیست؛ لیکن پیگیری حقوقی این نقض و مطالبه غراماتِ حاصله در پرتو سازِکارهای پیش‌بینی شده در نظام حقوق بین‌الملل موضوع دیگری است که به دو دلیل بسیار دشوار است: دلیل اول انکار دولت‌بودگی (Statehood) اسرائیل است که همواره بخشی از سیاست رسمی دولت ایران پس از انقلاب اسلامی بوده، و (برخلاف آفریقای جنوبی) در طول بیش از چهار دهه در مورد آن تغییری پدید نیامد. لذا از دیدگاه دولت ایران، اسرائیل ـ نه یک دولت ـ که یک بازیگر غیردولتی است و نمی‌توان به عنوان تابع اصلی حقوق بین‌الملل او را تحت پیگرد قرار داد.
به بیان دیگر، نمی‌توان هم هویت دولتی یک موجودیت بین‌المللی را منکر شد، و همزمان از او در مقام یک دولت مطالبه مسئولیت نمود. ثانیاً اسرائیل از زمان اعلام استقلال (14 مه 1948) بدین سو با انواع و اقسام تهدیدات امنیتی مواجه بوده، و در طول 77 سال، بیش از بیست مخاصمه مسلحانه مختلف را از سر گذرانده.
این تجربیات سبب شده‌اند که اسرائیل در تنظیم روابط خود با سایر دولت‌ها رویکردی کاملاً محافظه‌کارانه اتخاذ کند و با در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت به پذیرش تعهدات بین‌المللی مبادرت ورزد. نتیجه این امر، پیچیدگی امکان دادخواهی علیه اسرائیل نزد یک نهاد بین‌المللی است؛ زیرا مؤلفه حاکمیت امکان دادخواهی قهری علیه دولت‌ها را مانع شده و ـ برخلاف حقوق داخلی ـ هیچ دولتی را نمی‌توان بدون ابرازِ اراده صریحِ قبلی به دادرسی فراخواند.
از منظر وقایع، نیروی هوایی اسرائیل در این بازه علیه چند هدفِ قابل تفکیک عملیات نظامی انجام داد: دانشمندان هسته‌ای، ساختمان صداوسیما، شهروندان غیرنظامی، کودکان و نظامیان. بدیهی است میان این موارد همپوشانی وجود دارد، لیک به دلیل تفاوت موضوعی شایسته است هر کدام را جداگانه بررسی کنیم.
در مورد نظامیان، پیگیری حقوقی بدواً مردود است. زیرا بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی (قاعده 8 از حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی) و معاهده‌ای (بند 2 از ماده 52 پروتکل الحاقی اول 1977) هدف قرار دادنِ این دسته از افراد واجد ممنوعیت نیست. اما در مورد شهروندان غیرنظامی آمار جانباختگان به بیش از 900 نفر می‌رسد.
در حقوق بین‌الملل عرفی (قاعده 9 از حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی) و معاهده‌ای (بند 1 و 2 از ماده 51 پروتکل الحاقی اول 1977) این گروه از اشخاص هدف مشروع نظامی محسوب نشده؛ و ایران می‌تواند مدعی جبران خسارات وارده باشد. لیکن از رهگذر عدم عضویت ایران و اسرائیل در پروتکل الحاقی اول 1977، این ادعا صرفاً مبنای عرفی خواهد داشت. این در حالی است که این پروتکل هم هیچ روش حقوقی مشخصی برای حل اختلاف پیش‌بینی نمی‌کند. در نتیجه دادخواهی حقوقی بین‌المللی بدین سبب مقدور نیست.
در مورد دانشمندان هسته‌ای، که اسرائیل در حملات اخیر 9 نفر از آنها را هدف قرار داده، در صورتی که اسرائیل عضویت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) را پذیرفته بود امکان ارجاع ترور این اشخاص به عنوان نقض تعهدات علمی مندرج در ماده 1 از اساسنامه این سازمان برای ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری وجود داشت؛ اما به دلیل خودداری اسرائیل از عضویت این مسیر هم مسدود است.
علاوه بر دانشمندان هسته‌ای، تعداد 20 کودک هم در این نبرد جان خود را از دست دادند و تعداد بسیاری دیگر هم به دلیل شرایط خاص کشور از حقوق بنیادین خود محروم شدند. بر اساس بند 4 از ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌های متخاصم باید تهمیدات لازم به منظور جلوگیری از آسیب دیدن کودکان را بجا آورند.
ایران و اسرائیل هر دو عضو این معاهده هستند؛ مع هذا، سازِکار حل اختلاف در این سند بین‌المللی که در چارچوب یک نهاد معاهده‌ای (Treaty Body) موسوم به کمیته حقوق کودک (The Committee on the Rights of the Child) تشکیل شده پذیرش پروتکل اختیاری 2011 را الزام دارد که اسرائیل عضو آن نبوده، و این عدم عضویت مانعی در مسیر طرح دعوای اشخاص حقیقی ایرانی علیه دولت اسرائیل محسوب می‌شود.
صداوسیما هم از تهاجم اسرائیل بی‌نصیب نماند و به تاریخ دوم تیرماه، بخشی از این سازمان در نتیجه حمله هوایی تخریب شد. ایران و اسرائیل هر دو عضو سند مؤسس اتحادیه بین‌المللی مخابرات هستند و موازین مندرج در بندهای شانزده‌گانه ماده در رابطه میان آنها برقرار است؛ با این وصف، مکانیسم حل اختلاف مندرج در بند 1 از ماده 56 که مذاکره و گفت‌وگو در چارچوب کانال‌های دیپلماتیک را به عنوان روش حل اختلاف مطرح می‌کند در پرتو وضعیت ویژه رابطه با اسرائیل قابل تصور نیست. بدین ترتیب، هیچ راهکار حقوقی بین‌المللی به منظور مسئولیت‌طلبی از اسرائیل در حقوق بین‌الملل موضوعه وجود نداشته و باید به قرائت بیانیه در نهادهای غیرقضایی (همچون شورای حقوق بشر) بسنده شود. اقداماتی که در بهترین حالت از بُعد نمادین فراتر نمی‌روند.
در تقابل با اسرائیل باید واقع‌بین بود و از تفاسیر ایدئولوژیک چشم پوشید. باید بپذیریم که «حق بین‌المللی» خلق‌الساعه پدید نمی‌آید و رویه دولت‌ها در طول زمان بر حقوق آنان اثر می‌گذارد. مثلاً در شرایط فعلی ارجاع موردی َموضوع به دیوان بین‌المللی کیفری (یکی از اضلاع «مثلث کام» آن را پیشنهاد داده بود) از رهگذر وضعیت خاص دیوان و اسرائیل هم نتیجه‌ای نخواهد داشت. یا امکان کشاندن اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری ذیل یک مصاف حقوقی پُرسروصدا (همچون دادخواهی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در وقایع غزه) ممکن نیست.
زیرا اولاً دادخواهی ایران اماره به رسمیت شناختن اسرائیل خواهد بود؛ و ثانیاً با شروط اسرائیل در قبال قاطبه معاهدات چندجانبه حقوق بشری (غیر از کنوانسیون نسل‌زدایی) عملاً دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارد. اگر چنین هم نبود و مشابه پرونده وقایع غزه، یک دولت ثالث به نفع ایران علیه اسرائیل به طرح دعوا مبادرت می‌ورزید هم این امکان وجود داشت که در چارچوب یک تفسیر مضیق، دیوان انتفاع خواهان دعوا را مردود اعلام کند و پرونده به نفع اسرائیل تمام شود.
لیکن با توجه به اوضاع و احوال فعلی دستِ ایران در گزینش و انتخاب راهکارهای حقوقی باز نیست و گزینه‌های حقوقی جملگی به دلایل گوناگون خاموش هستند. البته باب روش‌های سیاسی همچنان مفتوح است و همانطور که در شماره 235 از هفته‌نامه صدا ـ ذیل مقاله‌ای موسوم به «در تنگنای موشک‌ها و پهپادها» ـ نوشتم رجوع به شورای امنیت و تمرکز بر این رکن فرعی سازمان ملل متحد می‌تواند در چارچوب یک عملکرد دیپلماتیکِ مؤثر به نتایج مطلوب‌تر منتهی شود. فراموش نکنیم که معیار هر تصمیمی در نهایت جز منافع ملی نیست؛ و در تأمین منافع ملی هیچ تفاوتی کاربست حقوق بین‌الملل و دیپلماسی وجود ندارد.
