برجام و بعد از برجام
طی ده سال گذشته بسیار در مورد برجام سخن گفته شده‌است اما در پرتو اظهارات نادرست و اتهامات ناروا لازم به یادآوری است که برجام حاصل اجماع کم‌سابقه‌ای در کل نظام بود.
طی ده سال گذشته بسیار در مورد برجام سخن گفته شده‌است اما در پرتو اظهارات نادرست و اتهامات ناروا لازم به یادآوری است که برجام حاصل اجماع کم‌سابقه‌ای در کل نظام بود. روند برجام قبل از دولت روحانی شروع شد و روحانی و ظریف نقشی در تعیین اصل مبنایی آن، یعنی محدودیت غنی‌سازی در ازای رفع تحریم‌های هسته‌ای، نداشتند. اصل بازگشت‌پذیری نیز که بر اساس آن امکان برگشت همه طرف‌ها به وضعیت قبل از برجام فراهم شد، در ایران و در تصمیمی که در جلسه‌ای عالی در اردیبهشت ۱۳۹۳ گرفته شد، شکل گرفت. برپایه این اصل بعد از خروج ترامپ از برجام، ایران به سرعت از تعهدات برجامی خود عدول کرد و از نظر غنی‌سازی به موقعیتی بسیار بهتر (در حد ۱۰ برابر) نسبت به قبل از برجام برگشت.
طرف مقابل نیز در همین چارچوب مکانیسم مشهور به ماشه را در قطعنامه ۲۲۳۱ گنجاند. نکته مهم دیگر در مورد برجام این است که برجام قابل نجات بود. ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش با تردید بسیار و مخالفت اعضای دولتش و برخی سناتورها مواجه بود و با تاخیر 18ماهه از برجام خارج شد. او هیچ‌گاه در آن دوره از توقف غنی‌سازی در ایران سخن نگفت و بر «اصلاح برجام» تاکید داشت که امکان توافق در مورد آن وجود داشت. با توجه به دیگر تجارب آن دوره، ترامپ عمدتاً قصد بسته‌بندی مجدد برجام و تغییر نام آن و فروش آن را به پایگاه داخلی‌اش داشت و برای این منظور اصرار زیادی در آن دوره برای مذاکره کرد و بسیاری را برای این منظور واسطه کرد.
ایران در آن دوران می‌‌توانست با او مذاکره کند و از خواست واقعی‌اش مطلع شود و بعد تصمیم بگیرد که چه کند. در دوره چهارساله بایدن نیز فرصت طلائی دیگری برای احیای برجام شکل گرفت که انتصاب رابرت مالی به عنوان نماینده آمریکا در امور ایران که مورد نفرت لابی اسرائیل بود، یکی از نشانه‌های آن بود. به‌رغم اینکه در ابتدای دولت بایدن طی سه ماه توافق کارشناسی برای بازگشت به برجام نهایی شد، اما دولت سیزدهم اراده‌ای برای احیای برجام نداشت و جنگ اوکراین نیز مزید بر علت شد و در نهایت مانع اصلی بود.
اما برجام هر چه بود و هر چه شد، امری است که اکنون مربوط به گذشته است؛ هرچند تجربیات حاصل از آن و متن برجام می‌تواند در آینده و درصورت شکل گرفتن اراده سیاسی برای توافقی دیگر مبنای کار باشد. البته روح سرگردان برجام نیز همچنان تاثیر خود را بر ذهن بازماندگان دارد. آنچه که اکنون با آن مواجه هستیم، فقدان اراده سیاسی در ایران و آمریکا برای توافقی دیگر و شکافی بی‌سابقه بین اعضای دائمی شورای امنیت در مورد معتبر بودن یا معتبر نبودن شش قطعنامه ضدایرانی است.
اینکه سه عضو دائمی معتقد به لازم‌الاجرا بودن قطعنامه‌هایی باشند و دو عضو دائمی همان قطعنامه‌ها را مختومه بدانند، در تاریخ شورای امنیت بی‌سابقه است. اگرچه احیای این قطعنامه‌ها توسط سه کشور اروپایی که خود ناقض برجام بوده و بدون طی مراحل پیش‌بینی شده در برجام به آن اقدام کردند، به لحاظ سیاسی و اخلاقی نادرست است، اما از نظر حقوقی دو مشکل را نباید از نظر دور داشت:
۱- در دو رای‌گیری که در شورای امنیت در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ انجام شد، اکثریت اعضای شورای امنیت مخالف نظر چین و روسیه و ایران رای دادند. واقعیت این است که شورای امنیت قبل از اینکه یک نهاد حقوقی باشد، یک نهاد سیاسی است و تصمیمات آن برآیند رای اکثریت است.
۲- دبیرخانه سازمان ملل در این قضیه همسو با غربی‌ها و رای اکثریت در شورا اقدام و شش قطعنامه را احیاشده تلقی کرده و مراتب را به همراه نام ۴۳ شخص و ۷۸ نهاد ایرانی به عنوان اشخاص و نهادهای تحت تحریم سازمان ملل اعلام کرده‌است؛ پس اقدام مشابهی از سوی آمریکا و مخالفت ۱۳ عضو شورای امنیت در اوت ۲۰۲۰، ارزیابی دبیرخانه سازمان ملل مبنی بر عدم شناسایی بازگشت قطعنامه‌ها بود.
اینکه شکاف پیش آمده تا چه حد می‌تواند به نفع ایران باشد، بستگی دارد به نحوه واکنش اکثریت اعضای سازمان ملل در عمل و نیز اینکه چین و روسیه در عمل چگونه اقدام خواهند کرد. در شرایطی که جهان وارد عصر اولویت داشتن رقابت قدرت‌های بزرگ شده، از این پس شاهد بازتولید این رقابت‌ها در سطح مناطق هم خواهیم بود. لذا، این‌بار برخلاف دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ که چین و روسیه به همه این شش قطعنامه رای مثبت دادند، زمینه مساعدی وجود دارد که آنها تلاشی جدی با هدف حفظ ایران در کنار خود انجام دهند. در این چارچوب باید دید که آیا آنها دست به بعضی اقدامات عملی، مثل فروش تسلیحات به ایران نیز خواهند زد یا اقدامات آنها تنها در حد موضع‌گیری سیاسی باقی خواهد ماند.
اقدام دیگری که چین و روسیه می‌توانند انجام دهند، در ارتباط با اخلال موثر در فعالیت کمیته تحریم ۱۷۳۷ و جلوگیری از تشکیل پنل کارشناسی ۱۹۲۹ است که در نحوه اجرای قطعنامه‌ها و نه در اصل آن تاثیر دارد. البته باید توجه داشت که اقدام چین و روسیه در این دوره در رابطه با تعارضات آنها با آمریکا و اروپا است. در چنین صورتی ادامه حمایت آنها از ما تابع روابط آنها با غرب و نحوه مدیریت دیگر بحران‌های مهم ازجمله اوکراین و خاورمیانه خواهد بود. لذا، برای اجتناب از غافل‌گیری و سرخوردگی احتمالی لازم است که مقامات ما توازن در سیاست خارجی را که می‌تواند حلال بخش عمده مشکلات سیاست خارجی ما باشد، در دستور کار قرار دهند.
