اقتصاد بدون یارانه دستوری
معاون سیاستگذاری سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت عبور از اقتصاد دستوری یارانهای گفت بهبود وضعیت اقتصاد ایران در گرو فعال شدن بخش خصوصی واقعی و حرکت به سمت الگوی توسعه پایدار است.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایسنا، معاون سیاستگذاری سازمان برنامه و بودجه در همایش توسعه پایدار با محوریت استان کرمان اعلام کرد عبور از اقتصاد یارانهمحور و دستوری که بخش عمده فعالیتها بر آن استوار است، یکی از الزامات دستیابی به توسعه پایدار به شمار میرود و اقتصاد کشور زمانی به ثبات میرسد که بخش خصوصی واقعی نقش محوری پیدا کند.
محمد قاسمی با اشاره به الزامات آینده توسعه کشور گفت در افق ۲۰۳۵، کشورهایی توان رقابت و اثرگذاری دارند که امنیت غذایی را تقویت کرده، در زنجیره ارزش معادن رقابتپذیر باشند، با تغییرات اقلیمی سازگار شوند، خود را با تحولات هوش مصنوعی تطبیق دهند و برای تنش آبی، راهکارهای پایدار و متناسب با الگوی مصرف و فرهنگ بومی انتخاب کنند.
وی توسعه آموزشهای مهارتمحور را از پیششرطهای مهم این مسیر دانست و افزود کشورها باید تحولات جمعیتی و نیروی کار خود را بهصورت هدفمند سازماندهی کنند. به گفته قاسمی، مدیریت یکپارچه داراییها، ظرفیتها و مزیتهای منطقهای، مهمترین مسئله برای ارتقای جایگاه کشور در مسیر توسعه است.
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نقش طرحهای پیشران در تغییر پارادایم اقتصادی اظهار کرد در برنامه هفتم توسعه، طرحهایی تعریف شده که افقهای جدیدی برای کشور ایجاد میکنند و بخش قابل توجهی از آنها ماهیت نرمافزاری دارد و به اصلاح حکمرانی بازمیگردد.
قاسمی توسعه یکپارچه زنجیره نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد صادراتی، ایجاد هاب غلات و کود، گردشگری پایدار، توسعه زنجیره فلزات راهبردی و شبکه یکپارچه فرآوری و حملونقل را از محورهای پیشران توسعه کشور برشمرد و تأکید کرد استان کرمان میتواند در قالب شبکههای مأموریتگرای سرزمینی نقش کلیدی ایفا کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی کرمان گفت این استان به عنوان بزرگترین قطب معدنی کشور، امکان شکلدهی به یک خوشه معدنی گسترده با استانهای همجوار را دارد و همچنین میتواند با اتصال به استان سیستان و بلوچستان و بنادر چابهار و جاسک، به یکی از محورهای مهم کریدوری کشور تبدیل شود.
در ادامه این همایش، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان از تدوین سند تحرکبخشی توسعه استان با عنوان کرمان بر فراز خبر داد و گفت این سند شامل ۱۳ بخش و بیش از ۴۰۰ طرح و پروژه پیشران است که با هدف فعالسازی بخش خصوصی، ارتقای مهارت نیروی کار و کاهش نابرابریهای منطقهای تدوین شده است.
همچنین نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تأکید بر نقش برنامهریزی، تأمین بودجه متناسب و نیروی انسانی باانگیزه، گفت استان کرمان از هر سه مؤلفه برخوردار است و ظرفیتهای متنوعی برای تحقق توسعه پایدار در سراسر این استان وجود دارد.