آموزه‌های حقوق عمومی در اندیشه میرزای نائینی
۱۴ مردادماه امسال جنبش مشروطیت وارد یکصدمین سال خود شد و رسانه‌ها به بررسی تاریخی موضوع پرداختند. انتشار متن سخنان مقام رهبری به مناسبت برگزاری کنگره میرزای نائینی، نام او را که از فقهای پیشتاز مشروطه بود، دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.
14 مردادماه امسال جنبش مشروطیت وارد یکصدمین سال خود شد و رسانه‌ها به بررسی تاریخی موضوع پرداختند. انتشار متن سخنان مقام رهبری به مناسبت برگزاری کنگره میرزای نائینی، نام او را که از فقهای پیشتاز مشروطه بود، دوباره بر سر زبان‌ها انداخت. در بخشی از این بیانات آمده است: «ایشان یک نقطه‌ی شخصیّت استثنائی دارد که هیچ‌کدام از مراجع اخیر ما ــ حالا گذشته‌ها هم همین‌جور، [از بینِ] گذشته‌ها من یادم نمی‌آید ــ این نقطه را ندارند که مسئله‌ی سیاسی است؛ یا به‌اصطلاح اندیشه‌ی سیاسی است. اندیشه‌ی سیاسی غیر از گرایش سیاسی است.
بعضی‌ها گرایش سیاسی داشتند.» بدون شک مانیفست فقهی/حقوقی/سیاسی نائینی کتاب «تنبیةالامه و تنزیةالمله» است. گفته شده نام کامل کتاب «تنبیةالامه و تنزیةالمله فی لزوم المشروطیة الدولة المنتخبه لتقلیل الظلم علی أفراد الأمة و ترقیة المجتمع» که نشان‌دهنده رویکرد کتاب در نظریه‌پردازی فقهی مشروطیت ایران است که در عمل اثربخش بود و روحانیون را با جنبش حقوق اساسی همراه کرد.
سیدجواد طباطبایی درباره رویکرد روشنگرانه علمای مشروطه از جمله میرزای نائینی گفته است: «در این دوره نخستین نظام قانونی دوران جدید ایران ایجاد شد. با تدوین این قانون‌ها که با روح شرع و الزامات زمان سازگار بود، فقه به حقوق جدید تبدیل و حقوق جدید ایران تدوین شد. این تدوین قانون‌های جدید و ایجاد نظام حقوقی یگانه امکانی بود که می‌توانست راه تحول اسلام و سازگاری آن با تحولات زمان را هموار کند.
سبب اینکه در جنبش مشروطه‌خواهی و پس از آن بحث سکولاریزاسیون مطرح نشد جز این نیست که روشنفکری آن دوره تلقی درستی از ماهیت اسلام داشت». مهمترین دستاورد در این زمینه «قانون مدنی» است که پس از گذشت نزدیک به یک قرن از تصویب، همچنان (صرف‌نظر از نیاز به اصلاح بخش‌هایی به دلیل تحولات اجتماعی/اقتصادی مانند حقوق خانواده) از نظر ساختار، چگونگی تدوین، نگارش و از همه مهمتر نحوه تلفیق فقه و حقوق، کارآمد بوده و الگوی قانون‌نویسی به شمار می‌رود.
اما کتاب «تنبیةالامه و تنزیةالمله» چه آموزه‌هایی برای حقوق امروز ایران و به‌ویژه حقوق عمومی (گرایشی از دانش حقوق که به روابط دولت و ملت می‌پردازد) دارد؟ نائینی در مقدمه رساله خود، به شرح مفاهیمی چون «استبداد»، «مشروطیت»، «قانون اساسی»، «مجلس شورای ملی»، «حریت» و «مساوات» پرداخته و سپس با تقسیم حکومت به دو نوع، یکی «استبدادیه» (که آن را مترادف الفاظی چون تملیکیه، خودسرانه، دلبخواه و استعبادیه می‌داند) که در این نظام فرمانروا حاکم مطلق و فعال مایشاء است و چنین ساختاری ناشی از ناآگاهی ملت بر وظایف حاکم و در میان نبودن محاسبه و مراقبه است؛ و دیگری حکومت «مقیده»، «محدوده»، «عادله»، «مشروطه» و «مسئوله» که در این نظام، اساس زمامداری مصالح جامعه، عدم تعرض به حقوق مردم و وجود نظام‌نامه یا قانون اساسی است.
اگر بخواهیم این مفاهیم را به زبان امروزی دنیای حقوق و سیاست ترجمه کنیم، همان مردم‌سالاری و حکومت قانون در برابر خودرأیی و خودکامگی است. وی معتقد بودکه پیامبر اسلام ملزم به مشورت با دیگران بوده و خطاب قرآن به پیامبر برای مشاوره با دیگران، تعارف نبوده و اگر او با دیگران مشورت نمی‌کرد، حکومت پیامبر اسلام مانند حاکمان مستبد می‌شد.
ارزش کار نائینی زمانی بیشتر آشکار می‌‌شود که بدانیم علمای دیگری با رهبری شیخ فضل‌الله نوری برداشتی متفاوت از جنبش حقوق اساسی ملت ایران داشتند و با تفسیری که از شریعت اسلام ارائه می‌کردند، مفاهیم حقوق امروز را در برابر مبانی فقهی و کتاب و سنت می‌دانستند. در ابتدای کتاب میرزای‌شیرازی دو تقریظ از شیخ عبدالله مازندرانی و شیخ محمدکاظم خراسانی در تأیید رساله دیدگاه‌های میرزا وجود دارد که نشان می‌دهد وی تنها نبوده و مراجع بزرگی از اندیشه‌های او پشتیبانی می‌کرده‌اند.
بهترین نسخه منتشر شده از «تنبیةالامه و تنزیةالمله» به کوشش سیدمحمود طالقانی بوده که علاوه بر توضیحات و پانوشت، مقدمه‌ای نیز برآن نگاشته است که در بخشی از آن می‌خوانیم: «گرچه این کتاب برای اثبات مشروطیت نوشته شده، ولی اهمیت بیشتر آن به دست دادن اصول سیاسی و اجتماعی اسلام، نقشه و هدف کلی حکومت اسلامی است، امید است پیشوایان بیدار دینی و مسلمانان غیرتمند به وسیله دقت و توجه به مطالب کتاب و چشم گشودن به وضع ملت مسلمان، با وحدت نظر برای اصلاح و نجات مسلمانان بجنبند». شایعه‌ای وجود دارد که میزرا در اواخر عمر نسخه‌های کتاب را جمع‌آوری کرده است، حتی بر فرض صحت شایعه، استدلالات نویسنده همچنان پابرجا بوده و برای توسعه حقوق عمومی در ایران راهگشاست.
