عدالت‌خواهی ملی/گفتارهایی درباره چگونگی پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه به ایران
هفته جاری، موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، نشست‌هایی را با عنوان «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه؛ از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» برگزار کرد که دومین پنل این نشست، با عنوان «عدالت‌خواهی ملی» به بررسی مسائلی داخلی مربوط بود.
هفته جاری، موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، نشست‌هایی را با عنوان «پاسخ حقوقی به تجاوز 12 روزه؛ از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» برگزار کرد که دومین پنل این نشست، با عنوان «عدالت‌خواهی ملی» به بررسی مسائلی داخلی مربوط بود. در این نشست، مهدی هادی (معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه)، علی خالقی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و سیدحسین سادات‌میدانی (عضو هیئت علمی دانشکده روابط وزارت خارجه) مباحثی را مطرح کردند. آنچه در ادامه می‌آید، گزیده‌ای از مهمترین مباحث مطرح‌شده در این پنل توسط چهار سخنران است:
خلأهای قانونی
مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه
با گذشت مدت قابل توجهی از این جنایت، نه دستگاه حاکمیت و نه جامعه حقوقی، هنوز به یک انسجام فکری نسبت به مواجهه با این جنایت ۱۲ روزه نرسیده‌اند. یکی از دلایل اصلی این عدم انسجام فکری، پیچیدگی خود موضوع است. در خصوص اصل جنگ با هر تفسیری که شما می‌خواهید داشته باشید، مطابق منشور، این قابل توجیه نیست. از طرف دیگر، شما با رژیمی مواجه هستید که این را به رسمیت نمی‌شناسد. حالا اگر طرح دعوی حقوقی - کیفری کنیم، آیا مستلزم بحث شناسایی هست یا نیست؟ نسبت به ایالات متحده شما به چه کیفیتی می‌توانید طرح دعوی کنید؟ نهاد مشترک وجود ندارد. آخرین متن یا معاهده‌ای که ما می‌توانستیم به آن مراجعه کنیم دیوان کیفری بین‌المللی بود؛ که آن هم آمریکا از آن خارج شد.
از بحث‌های بین‌المللی خارج شویم. داخل کشور، آیا اصلاً قوه قضائیه یا محاکم داخلی راجع به موضوع «حق بر جنگ» می‌توانند ورود کنند یا خیر؟ و در آن جنایات جنگی که رخ داد، اگر بخواهد محکمه داخلی ورود کند، مستند قانونی به آن چیزی که قانون ماهوی داخلی باشد، محکمه ما از آن برخوردار هست یا خیر؟ در آن اندازه‌ای که به قوه قضائیه مربوط است، با چه اتهامی می‌خواهید تشکیل پرونده دهید؟ درحالی‌که قانون ندارید که بر اساس آن در کیفرخواست به آن استناد کنید یا دادگاه بخواهد رای صادر کند. این مقدمه‌ای بود که خواستم عرض کنم و توجیهی بشود که علت اینکه من عرض کردم یک عدم انسجام فکری هست، چیست.
اما دلایلی وجود دارد که ورود قوه قضائیه را کاملاً توجیه می‌کند. فارغ از اینکه این حمله را چه شخصی و چه نهادی انجام داده، این کار مصداق بارز یک جنایت و جرم بود. همه اینها را اگر یک شخصی ایرانی انجام می‌داد، اولین کسی که پیشگامش بود، قوه قضائیه بود. پس این نشان می‌دهد که ورود قوه قضائیه یک ورود ضروری است. علت دوم، ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری است که مسئولیتی قانونگذار به دادستان کل داده که اگر دعوی هم سابقه بین‌المللی داشته باشد، پیگیری و نظارتش با دادستان کل است. علت سوم، اگرچه محوریت کار مطابق مصوبات شورای عالی امنیت ملی، با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بود، اما بعد از آن، بیاناتی که رهبر معظم انقلاب داشتند خطاب به قوه قضائیه که «شما مسئول پیگیری این جنایت هستید»، به نظر می‌رسد که مسئولیت قوه قضائیه، مسئولیت مضاعفی شده است. دلیل آخر هم این است که شما اگر بخواهید از این ظرفیت برای پیگیری‌های حقوقی استفاده کنید، مؤثرترین نقشی که می‌تواند یک نهاد داخل کشور ایجاد کند، باز هم همین ورود قوه قضائیه است. شما اگر بخواهید به هر کیفیتی (مثل بند ۳ ماده ۱۲) مراجعه به دیوان کنید، شروع و زیربنای آن خود محاکم داخلی می‌شود. یعنی نحوه ورودش محاکم داخلی شما به این پرونده، خیلی می‌تواند مؤثر باشد که بعدها نحوه ورود دیوان را می‌تواند توجیه کند. اگر محکمه قضایی با بُعد حقوقی بخواهد ورود کند، مهمترین نقشی که می‌توانیم الان در محاکم ایفا کنیم، برآورد درست و صحیح خسارات است که آنجا بتوانیم مطالبه کنیم.
اولین ورود ما، برطرف کردن خلأهای قانونی است که به برخی از این اقدامات اشاره می‌کنم:
مسئله اول، بحث تروریسم است. ما قانون ماهوی داخلی نداریم که تعریف از تروریسم داشته باشید. لایحه‌ای در قوه قضائیه تهیه شد و در مراحل پایانی است که این خلأ برطرف شود. لایحه بعدی، لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی است که ۱۵۰ ماده دارد و به دولت و مجلس ارسال شد.
اما مهمترین لایحه که می‌تواند مشکلات زیادی را حل کند، لایحه جنایات بین‌المللی است. این لایحه بین‌المللی که در قوه قضائیه تهیه شد، تقریباً چهار هفته قبل در دولت به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. من به برخی از اقدامات این لایحه که متناسب با جنایات اخیر ۱۲ روزه است، اشاره می‌کنم:
اول اینکه، نسبت به چهار عنوانی که خلأ وجود داشته (یعنی جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، تجاوز و نسل‌کشی) جرم‌انگاری مستقل صورت گرفته و این خلأ قانونی در کشور بعد از اینکه این تبدیل به قانون شد، وجود نخواهد داشت. مهمترین بحثی که الان نیاز ضروری است، بحث جنایات جنگی است و تقریباً مشابه همان تعریفی که ماده ۸ دیوان دارد، شده است. اما چون بحث جنایات جنگی است و با مباحث مربوط به حقوق در جنگ ارتباط دارد، مقررات مشابه هم دیده شده است.
در خصوص جنایت علیه بشریت، یکی از کارهایی که بومی‌سازی صورت گرفت، ملاحظاتی بود که در بند ۶ ماده ۷ دیوان آمده و آن بحث «تعقیب» است که در این لایحه حذف شده است. چون احساس کردیم می‌تواند مشکلاتی برای کشور ایجاد کند.
باز هم از جمله کارهایی که در تدوین این لایحه صورت گرفت، توجه به کمیسیون ۲۰۱۹حقوق بین‌الملل و آخرین متنی است که کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به جنایت علیه بشریت کار کرده است.
راجع به نسل‌کشی هم متن داشتیم. ایران در سال 1334 به کنوانسیون «منع و مجازات نسل‌کشی» ملحق شده است و کنوانسیون از ۱۹۵۱ اجرا شده است. آنجا تعهد به جرم‌انگاری این جرم وجود دارد، ولی الان ۷۰ سال است که به این تعهد عمل نشده است. برای اولین بار در این لایحه، جرم‌انگاری تقریباً با همان ادبیات مشترک مورد توجه واقع شده و تعریف تقریباً یکسان است.
یکی از مشکلاتی که الان داریم، بحث نحوه طرح دعوی است. الان دو مسیر هست که هر دو مسیر طی شده است. یکی بحث شعبه ۱۰۵ با سابقه حقوقی که پرونده‌هایی تشکیل شده است و یکی هم معاونت بین‌الملل که از دو مسیر شکایات را دریافت کرده است.
اما مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم، بحث مطالبه خسارت است: نحوه برآورد خسارت و مطالبه خسارت با آن استانداردهایی که ما داریم، مقداری متفاوت است از آن چیزی که ما فردا بخواهیم در یک مرجع بین‌المللی از آن استفاده کنیم. می‌توان مطالبه خسارت معنوی کرد، ولی به رویه که نگاه کنید، غالباً به این سمت است که خسارت معنوی را به سمت بحث‌های حیثیت و اعتباری برده است. اما آنچه که محاکم دیگر کشورها به آن توجه ویژه می‌کنند، بحث خسارت‌های روانی هست و سوال این هست که آیا خسارت معنوی همان خسارت روانی هست یا خیر؟ و محاکم می‌توانند از همین واژه خسارت معنوی استفاده کنند و آسیب‌های روانی را هم پوشش بدهند؟ به نظرم در اینجا یک مقداری باید هم رویه تغییر پیدا بکند، هم اگر شد، اصلاحاتی صورت بگیرد.
فرض کنید که یکی از آسیب‌های روانی که الان مطرح می‌شود، به اصطلاح تروما یا استرس پس از سانحه هست. یعنی یک حادثه‌ای پیش می‌آید، یک شخصی بعد از آن حادثه دچار به اصطلاح تروما می‌شود. در شرایط عادی، شخصی داخل کشور بخواهد به دادگاه مراجعه کند که من خسارت ناشی از این به اصطلاح استرس پس از تروما را مطالبه می‌کنم، خیلی سخت این دعوی پذیرفته می‌شود.
مشکل دیگری که ما با آن مواجه هستیم، کثرت افرادی است که الان مطالباتی دارند، ولی پراکندگی وجود دارد که اینها باید در کدام شهر طرح دعوی کنند؟ آیا فقط محوریت را به خاطر اهمیت جرم به تهران دهیم؟ اگر بخواهیم از این طریق دعوی کنند، آیا نیاز است که دادخواست‌ها یکسان باشد؟ من پیشنهادی دادم که آیا ما می‌توانیم از ظرفیت دعوی جمعی یا Class Action استفاده کنیم؟ که البته در کشورهایی استفاده می‌کنند، غالباً به خسارت‌های ناشی از جرم پرداخته نمی‌شود؛ ولی ما می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
جنایات بین‌المللی و سه نیاز
علی خالقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
وقتی که توجه کنیم جنایاتی که اتفاق افتاده، جنایاتی بین‌المللی هست، طبیعی است که اولین بار و در وادی امر، برای مبارزه با این جنایات نگاه‌ها و اذهان متوجه محاکم بین‌المللی می‌شود. اما رسیدگی در دادگاه‌های بین‌المللی کُند و زمان‌بر هست. مرور زمان هم ندارند. عجله‌ای ندارند که بخواهند شتاب‌زده عمل کنند. محدودیت‌ها و تنگناهای عملی برای رسیدگی هم دارند. چون الان دادگاه بین‌المللی (به‌ویژه دیوان کیفری بین‌المللی) دائماً مبتنی بر معاهده و موافقتنامه است و اگر دولتی عضو آن موافقتنامه نباشد، این مشکلات خودش را نشان می‌دهد.
فعلاً چاره‌ای نداریم که منتظر بمانیم تا برخی موانع برطرف شود. حالا تا موانع برطرف نشده، سازوکارهای ملی چه هست؟ وقتی که از سازوکارهای ملی یا محاکم ملی صحبت می‌کنم، منظورم اعم از محاکم ملی داخلی و خارجی است.
هر وقت صحبت از مبارزه دادگاه‌های ملی با جنایات بین‌المللی می‌شود، ما به سه چیز احتیاج داریم: جرم‌انگاری، صلاحیت، معاضدت.
از حیث جرم‌انگاری، اول از محاکم خودمان شروع کنم. اصل کلی در حقوق بین‌الملل این است که دولت‌ها مکلف‌اند جنایات بین‌المللی ارتکابی در قلمرو خودشان را تعقیب و محاکمه کنند. از آن سه شرط، ما در زمینه جرم‌انگاری، کمبودهایی داریم که تا به حال برطرف نشده است. یک اقدامی در مجلس ششم شروع شد اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و آن را در کشوی میز رئیس مجمع گذاشتند و دیگر رسیدگی نشد.
ایران شاگرد تنبل کلاس حقوق بین‌الملل است. ایران در زمینه آنچه که باید از حقوق بین‌الملل بگیرد، کوتاهی زیاد دارد. خیلی دیر به معاهدات می‌پیوندیم. نمونه اخیرش کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که ما چند روز پیش بعد از انتظار بسیار آن را پذیرفتیم، آن هم با شرط و شروطی که خودمان می‌خواهیم. پس در زمینه جرم‌انگاری خیلی کوتاهی داریم. وقتی هم که می‌پیوندیم، تازه با شروطی که اگر نگاه بیرونی به این باشد، می‌گویند که خُب خسته نباشید، حالا چیکار کردید؟
در بعضی از کشورها مثل فرانسه، وقتی که می‌خواهند به یک معاهده بپیوندند و آن معاهده با قانون اساسی‌شان در تعارض هست، اول قانون اساسی را اصلاح می‌کنند که مانع پیوستن به کنوانسیون از بین برود و بعد به آن معاهده می‌پیوندند و بعد از آن هم جالب است که همان روز یا با اندکی فاصله (چند ماه بعد) دولت به مجلس لایحه می‌دهد و خواهان این است که مواد معاهده در این کنوانسیون به صورت قانون دربیاید. درحالی‌که ما فکر می‌کنیم وقتی که به معاهده پیوستیم، کارمان تمام شد. درحالی که تازه کار شروع می‌شود. تازه اقدامات تقنینی لازمه برای جرم‌انگاری، برای ایجاد صلاحیت جهت محاکم، برای معاضدت قضایی، برای اجرای آن شروع می‌شود.
در زمینه صلاحیت، تقریباً مشکلی نداریم. جنایات در خاک ما اتفاق افتاده است (یعنی صلاحیت سرزمینی). این شکل از صلاحیت را هم به گونه‌ای گسترده پذیرفته‌ایم که حتی اگر افرادی در رژیم اسرائیل اقداماتی انجام داده باشند بدون اینکه اینجا خودشان عملی انجام داده باشند، ما می‌توانیم به جنایات آنها هم رسیدگی کنیم به دلیل اینکه نتیجه در خاک ما واقع شده است. اما اگر ما با همین مفاهیم داخلی که داریم و با همین صلاحیتی که داریم هم رسیدگی کنیم، خیلی نباید خوشبین باشیم که کار مهمی کردیم. چون به متهمان دسترسی نداریم که بخواهیم یک رسیدگی در حضور آنها انجام دهیم. درست است که دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک می‌گوید ماده ۴۰۶ را داریم و رسیدگی غیابی می‌کنیم اما رسیدگی غیابی در حقوق بین‌الملل وجاهتی ندارد.
در حقوق داخلی هم حداکثر فایده‌اش این است که قوه قضائیه ما حکم حاصل از این رسیدگی را قاب می‌کند و در تالار افتخاراتش می‌گذارد. برای محاکمه حتی اگر بخواهیم نسبت به این متهمان، در صورت اطلاع از اینکه در کشور خودشان نیستند، دست به کار شویم و از استرداد استفاده کنیم و آنها را به کشور خودمان بکشانیم تا محاکمه کنیم، اینها که نمی‌آیند. اینجاست که آن عنصر سوم یعنی معاضدت (همکاری قضایی) یا همان استرداد به کار می‌آید که متأسفانه ما در این زمینه هم با مشکلاتی مواجه هستیم.
در زمینه استرداد، چون با بسیاری از کشورها معاهده استرداد نداریم، راحت نمی‌توانیم استرداد را بخواهیم. یادمان نرفته که از روی بی‌اطلاعی می‌گفتند کانادا همکاری نمی‌کند با ما و الا اگر همکاری می‌کرد، ما بچه‌های ناجا را می‌فرستادیم آنجا. مگر می‌شود؟ مگر بدون معاهده می‌شود؟ اصلاً معاهده استرداد و اصلاً همکاری قضایی باید مسبوق به همکاری سیاسی باشد.
علاوه بر این، الان کشورهایی که مجازات اعدام را ندارند، چنانچه متهمی را که ما می‌خواهیم محاکمه کنیم، در قوانین خودمان برایش مجازات اعدام داشته باشیم، آن را به ما مسترد نمی‌کنند (حتی اگر با ما موافقتنامه داشته باشند). چون می‌گویند ما اگر مجازاتی را قبول نداریم، به اجرای آن مجازات کمک هم نمی‌کنیم.
الان در بسیاری از کشورها پذیرفته شده که متهم باید در دادرسی منصفانه از یکسری حقوقی برخوردار باشد که مهمترین آنها حق دفاع است. مثلاً ما با فرانسه اتفاقاً معاهده استرداد داریم، پس مشکل معاهده نداریم. اما اگر کسانی را که می‌خواهیم محاکمه کنیم به این کشور رفته باشند، بخواهیم از طریق همین معاهده استرداد آنها را صورت دهیم، به استناد همین ماده تبصره در قانون آیین دادرسی کیفری، کافی است وکیل متهم، ترجمه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری [ایران] را بگذارد روی میز که از استرداد خودداری کند. همین تبصره ماده ۴۸ هم به تنهایی کافی است برای اینکه قاضی فرانسوی نتیجه بگیرد که حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوب در دادگاه‌های ایران تأمین و تضمین نمی‌شود و از استرداد خودداری کند. اینجاست که خیلی مهم است ما وقتی که قوانین خودمان را دستکاری می‌کنیم، به تبعات بین‌المللی هم توجه کنیم.
در سطح خارجی چطور؟ محاکم ملی خارجی می‌توانند اینجا به داد ما برسند؟ آن افرادی که متهم هستند، هیچ وقت ایران نمی‌آیند. ولی جاهای دیگر ممکن است بروند. آیا ممکن است کشور دیگری بر اساس قوانین خودش و به کمک دادگاه‌های خودش، این متهمان جنایات ارتکابی در کشور ما را محاکمه کند؟ حقوق بین‌الملل یک پاسخ مثبت در این زمینه در اختیار کشورها قرار داده و آن، مجهز شدن به «صلاحیت جهانی» است که این صلاحیت را همه کشورها دارند.
صلاحیت جهانی یعنی صلاحیت یک کشور برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی. در واقع، آنها نه به نفع ما، نه به نفع خودشان، نه به نفع قربانیان، بلکه به نفع نظم عمومی بین‌المللی، به نفع ساختارهای نظام بین‌المللی فعالیت می‌کنند و دست به محاکمه و مجازات می‌زنند. اما در روش عادی امور، این اصل، اعمالش در دست کشوری است که متهم را در اختیار دارد. یعنی شرط استفاده از این صلاحیت این است که متهم در آن کشور باشد.
اما مشکل عملی محدود به اینجا نمی‌شود. صلاحیت جهانی، سیاسی‌ترین صلاحیت پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل است. چرا؟ چون می‌خواهند کسی را محاکمه کنند که متهم به جنایات بین‌المللی است و جنایات بین‌المللی توسط افراد عادی معمولاً ارتکاب پیدا نمی‌کند. جنایات بین‌المللی توسط یا با حمایت قوی حاکمان رخ می‌دهد. کشورها می‌دانند وقتی که صلاحیت جهانی را نسبت به این جنایات بخواهند اعمال کنند، سر و کارشان از لحاظ دیپلماسی با کشور متبوع آن متهم است. آیا حاضرند هزینه کنند برای اینکه به چنین کاری دست بزنند؟ بعید است.
مانع دیگر یا چالش دیگری که با آن مواجه هستند، مصونیت دیپلماتیک یا بهتر بگویم مصونیت سران است. در هیچ کنوانسیونی نوشته نشده، ولی عرف بین‌المللی است که این افراد را نمی‌شود محاکمه کرد. خوشبختانه حقوق بین‌الملل آنقدر پیشرفت کرده که مصونیت سران را در دیوان کیفری بین‌المللی حذف کند و نشناسد. اما این مصونیت همچنان در برابر محاکم داخلی باقی است.
اگر اینها در انتخابات بعدی نبودند، کنار گذاشته شدند، دولت دیگری آمد و دیگر سمت نداشتند، بعدش چه؟ درباره آن دسته از جنایات یا جرائمی که در ارتباط با انجام وظیفه‌شان نبوده است، مصونیت ندارد. اما در مورد جرائمی که در راستای انجام وظایفشان انجام دادند، همچنان مصونیت دارند. خوب اگر این را تفکیک کنیم، جنایات بین‌المللی ارتکابی در کدام است؟ به نظر من و به نظر خیلی از صاحب‌نظران، انجام وظایف رسمی نمی‌تواند از رهگذر ارتکاب جنایات بین‌المللی باشد و آنها در این زمینه مصونیت ندارند.
خسارتهایی که باید جبران شود
سیدحسین سادات میدانی عضو هیئت علمی دانشکده روابط وزارت خارجه
عمدتاً در حقوق داخلی مباحث از منظر حقوق کیفری و مسئولیت بین‌المللی کیفری افراد دیده می‌شود. من فکر می‌کنم که ما باید به بُعد دیگر مسئولیت هم بپردازیم و آن «مسئولیت بین‌المللی یک دولت» است. یعنی در همین حادثه، ما دو پرونده‌ای به ابعاد متفاوت خواهیم داشت: یکی پرونده مسئولیت کیفری افراد (حالا چهم قامات، چه فرماندهان نظامی) و از آن طرف، مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ذیربط و موجودیت‌های ذیربط .
به نظر می‌رسد که یک همپوشانی و هم‌کنشی بین دو نظام حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی وجود دارد. ضمن اینکه دادرسی‌های ملی از دادرسی‌های بین‌المللی استقلال عمل دارند، ولی آنچه که ما مشاهده می‌کنیم در این چنین پرونده‌هایی، هم‌کنشی ناشی از این دو نظام وجود دارد. دادرسی‌های ملی می‌تواند تداوم آن در عرصه بین‌المللی هم مطرح باشد.
من چهار بُعد را می‌خواستم بررسی کنم:
1. از منظر صلاحیتی (یعنی صلاحیت در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل)
2. بحث ادله اثبات دعوی در حقوق داخلی و در این چنین پرونده‌ها
3. بحث احراز مسئولیت
4. و مسئله آخر بحث جبران خسارت
بیشتر مباحثم را به خاطر ضیق وقت روی دو بحث «ادله اثبات دعوی» و بحث «جبران خسارت» با نگاهی به رویه حقوق بین‌الملل خواهم داشت.
در مورد صلاحیت، ما در حقوق بین‌المللی نسبت به حقوق داخلی‌ها در وضعیت پایین‌دست قرار داریم. اصل بر عدم صلاحیت دادگاه بین‌المللی است. مادامی که رضایت پیشینی وجود ندارد، هیچ امکانی برای اعمال صلاحیت قضایی وجود ندارد. به همین خاطر، در هر حال در پرونده‌های این‌چنینی، رسیدگی‌های ملی هم ارجح هستند و هم محدودیت‌های صلاحیتی کمتری را دارند.
همیشه این بحث مطرح بوده که چرا ما ظرفیت کافی را نداریم. به عبارت دیگر، یکی از بال‌های حاکمیت ما (که قوه قضائیه ما هست) به خاطر این خلأ حقوقی به نوعی از کار افتاده و امکان استفاده وجود ندارد. با این حال، یکسری قوانین کلی داریم که مثل عصای حضرت موسی معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بحث مصونیت، بحث بسیار مهمی است. مصونیت مقامات را اشاره کردند ولی بحث مصونیت دولت‌ها مسئله دیگری است. ما در این پرونده‌ها شاید از مشکل کمتری مواجه باشیم. رژیم صهیونیستی را اساساً دولت نمی‌دانیم که بخواهیم مصونیت برایشان قائل باشیم. ایالات متحده هم مصونیتش ضایع شده است. به همین خاطر بحث مصونیت را ما در اینجا نداریم.
من بخش دوم را هم راجع به بحث ادله اثبات دعوی صحبت کنم که کمتر راجع به آن صحبت می‌شود. ما معمولاً وقتی بحث می‌کنیم از بحث مستندسازی ملی اساساً صحبت نمی‌کنیم. خیلی کارها ممکن است که مستندسازی باشد و هیچگاه هم راه به دادگاه ملی پیدا نکند. ولی این را ما باید در هر حال در ارتباط با وقایع بین‌المللی همواره داشته باشیم و باید توجه کنیم که در بخش زیادی از دادرسی‌های بین‌المللی، اسناد، دلیل اصلی ادعای کشورها خواهند بود. ولی این نکته حائز اهمیت که اگر سندی در سطح داخلی دارای ارزش اثباتی باشد، این به این معنا نیست که قاضی و دادرس بین‌المللی هم الزاماً همان درجه از ارزش اثباتی را به آن خواهد داشت.
دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی معمولاً یک رویکرد محتاطانه‌ای را نسبت به اسناد داخلی دارند. آنچه که ما از آورده‌های دادگاه بین‌المللی می‌بینیم، می‌توانیم بگوییم که اسناد داخلی و احکام قضایی ملی را یک امر موضوعی می‌دانند که نیازمند بررسی مجدد هست. ولی اگر واقعه در یک کشور وقوع پیدا کرده باشد چه کنیم؟ اسناد داخلی بسیار مهم خواهند بود. و در این زمینه ما باید توجه کنیم که به هر حال، حتی هم اگر بخواهیم در بُعد بین‌المللی کاری را انجام بدهیم، نهایتاً آنچه که در محضر قاضی بین‌المللی خواهیم برد، یک سند داخلی است.
فقط دو تا آمار بدهم: بعد از انقلاب اسلامی، ما ۴۰۰۰ پرونده بین‌المللی داشتیم. در حال حاضر در دیوان بین‌المللی دادگستری دولت‌ها، ۲۰ پرونده دارند که پنج پرونده متعلق به جمهوری اسلامی ایران است (حالا چند موردش خواهان و چند موردش هم خوانده). و تعدادی هم پرونده‌هایی که ما هر روز راجع به آنها می‌شنویم. ما کلاً کشور پُردعوی بین‌المللی هستیم و در سطح بین‌المللی دعاوی زیادی هستیم. شاید هم یک دلیلش این است که در سطح ملی به حد کفایت، ما ادعاهای بین‌المللی‌مان را پیگیری نمی‌کنیم و نهایتاً ادعاها از سطح ملی به سطح بین‌المللی ارتقا پیدا می‌کند.
من چند اصل را از رویه قضایی راجع به ادله معتبر می‌خواهم بگویم که اگر احیاناً نهادهای ملی یا قوه قضائیه خواستند درگیر باشند، به اینها توجه کنند. اولین نکته‌ای که ما در رویه قضایی بین‌المللی داریم این است که «تأخیر در مستندسازی بر ارزش اثباتی یک سند تاثیر منفی دارد». به هر میزان ما از زمان واقعه فاصله بگیریم، اسناد تولیدشده برای قضات بین‌المللی ارزش اثباتی کمتری دارند. اصل دوم این است که «اسناد تولید شده خارج از فرآیندهای قانونی، از ارزش اثباتی اساساً برخوردار نیستند». اسناد باید توسط مقامات و نهادهای ذی‌صلاح تولید شده باشد.
شکل سند بسیار مهم است. امضا، تأیید رسمی می‌تواند به ارزش اثباتی یک سند بسیار کمک کند. دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به شهادتنامه بسیار محتاط بودند و با احتیاط با آنها برخورد می‌کردند. فقط به شهادت‌نامه‌هایی توجه می‌کنند که همزمان با رخداد وقایع باشد و یا در یک فاصله بسیار معقولی از پس از آن تنظیم شده است. ادله مقامات و نهادها وقتی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد که نهادها ذی‌صلاح باشند. یک نکته‌ای که بسیار مهم است و در کشور پرگفتار ایران شاید نیاز به توجه دارد: اظهارات مقامات عالیه کشور که برخلاف مواضع حقوقی دولت متبوع باشد، ارزش اثباتی ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل خواهد داشت.
یعنی اگر یک مقامی برخلاف مواضع کشور نظری را اعلام کند، دادگاه‌های بین‌المللی به این نظر مخالف توجه ویژه خواهند کرد. ما اخیراً در دعوی مشابهی که در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد، این مسائل کاملاً مطرح شده است. من توجه حضار را به رای سال ۲۰۲۲ دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه اوگاندا جلب می‌کنم که در آنجا در بندهای ۱۳۰ تا ۱۴۰، دیوان اشاره کرده چه طور اسناد داخلی کشور می‌توانند به عنوان دلیل پذیرفته شوند یا رد بشوند که در این پرونده مشاهده می‌کنیم بخش زیادی از ادله خواهان به دلیل عدم مراعات همین اصولی که خدمت شما عرض کردم، به عنوان دلیل رد شد.
بحث احراز مسئولیت بخش دوم هم هست که حالا من به آن نخواهم پرداخت.فقط دو تا مسئله را من به آن می‌پردازم. آقای دکتر خالقی اشاره کردند (عذرخواهی می‌کنم جسارتاً) رسیدگی غیابی در حال حاضر دیگر ممنوع نیست. ما رویه‌هایی را داریم که برخلاف آن، دادگاه‌های بین‌المللی (حتی در پرونده‌های بین‌المللی و جنایات بین‌المللی) رسیدگی کردند. دادگاه ویژه لبنان این کار را انجام داده است.
محاکم ملی بعضاً این کار را انجام داده‌اند. اخیراً دادگاه‌های آرژانتین رویه خودشان را تغییر دادند. البته حالا اینکه این اصل شده، عرفی شده یا استثناست، هنوز راجع به آن اختلاف هست. ولی به هر حال به نظر می‌رسد که حتی اگر ما نتوانیم اعمال صلاحیت قضایی کنیم، امکان تحقیقات (حتی بدون حضور افراد) در ایران هم وجود دارد. بخش آخر هم جبران خسارت است. چون معمولاً وقتی صحبت از شکایت و دادگاه و دادخواهی و عدالت‌خواهی می‌شود، همه آخر خط را می‌روند.
چند نکته‌ای هم راجع به بحث جبران خسارت در حقوق بین‌الملل اشاره کنم. یک مشکل اپیدمیک در ایران داریم: توقعات از حقوق بین‌الملل بسیار بالاتر است. بعضی وقت‌ها توقعات از دادگاه ملی هم بیشتر است. اتفاقاتی که امکان ندارد در یک صلاحیت ملی انجام شود را ما از حقوق بین‌الملل می‌خواهیم. ولی در باب جبران خسارت هم ما می‌بینیم که حقوق بین‌الملل رویکرد محتاطانه‌ای را دارد. تا همین اواخر، ما تعداد آرای جبران خسارت کمی را در باب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها داشتیم.
اگر بخواهیم دسته‌بندی کنیم بحث خسارات در حقوق بین‌الملل را، می‌توانیم در قالب چند سبد طبقه‌بندی کنیم:
در حقوق بین‌الملل، بحث ناشی از نقض توسل به زور مطرح است. دادگاه بین‌المللی خیلی محدود برخورد کردند. صرف صدور رضایت را در بسیاری از موارد به عنوان جبران خسارت قلمداد کردند. ولی در چند مورد محدود به صورت سمبولیک حتی در ارتباط با نقض به اصطلاح Jus in Bello یا حقوق حاکم بر جنگ هم جبران خسارت کردند.
خسارت وارده به دولت
خسارت وارده به افراد خصوصی
خسارت وارده به اموال
یکی از خسارتی که من ندیدم در ایران راجع به آن صحبت شود بحث خسارت زیست‌محیطی است. بسیاری از حملات علیه اماکنی صورت گرفت که گفته شده بود اماکن و اهداف نظامی هستند، ولی در منابع طبیعی قرار گرفته بودند و خسارت‌های بسیار زیادی را داشتند.
بحث خسارت معنوی و خسارت تنبیهی هم مطرح است. ما هم در حقوق بین‌الملل خسارت تنبیهی و خسارت معنوی نداریم. به همین خاطر اگر بخواهیم دنبال کنیم، به نظر می‌رسد که کماکان نظام جبران خسارت قانون ایران نسبت به حقوق بین‌الملل ارجحیت دارد.
یک آمار بدهم از همین دعوی آخری که کنگو علیه اوگاندا صادر شد. دعوی تقریباً مشابه همین است. اوگاندا حمله می‌کند، تعداد زیادی از شهروندان کنگو را قتل عام می‌کند. کنگو ۱۳ و نیم میلیارد دلار ادعای خسارت کرده بود. ولی دیوان بعد از بررسی شک و تردید در دلیل و همه مسائل دیگر، فقط ۲۲۵ میلیون دلار حکم به خسارت داد. یعنی این را در نظر بگیریم که در حقوق بین‌الملل هم جبران خسارت بسیار سخت است و رویکرد محتاط‌تر است. من یک حساب کتاب می‌کردم: فقط در آن وضعیت که تعداد زیادی افراد کشته شده بودند، خسارت جانی برای هر فرد بین ۷ تا ۱۰ هزار دلار داده شده بود که حالا فکر می‌کنم از دیه ما بسیار پایین‌تر هم است.
صحبت‌هایم را با سه ملاحظه پایان بدهم:
1. اول اینکه، با توجه به محدودیت‌هایی که در حقوق بین‌الملل هست، اعمال صلاحیت ملی را در اولویت قرار دهیم.
2. مستندسازی را هرچه سریع‌تر در اشکالی که می‌تواند مشروعیت و شناسایی بین‌المللی داشته باشد را از همین الان دنبالش باشیم.
3. و در بحث اظهارات مقامات هم باید یک مقدار توجه ویژه‌ای داشته باشیم. چون بسیاری از موارد، این اظهارات خودشان می‌توانند دلیل باشند علیه پرونده‌های ما.
یک اشتباه حقوقی هم معمولاً انجام می‌شود در ارتباط با این جنگ دوازده روزه که آن را هم می‌خواستم اینجا اشاره کنم: ما این تفکیک نظامی از غیرنظامی را به اشتباه در ایران انجام می‌دهیم. سردار سپاه، فرمانده ارتش و هر مقام نظامی که در زمان جنگ در یک مخاصمه مسلحانه مشارکت ندارد، شخص غیرنظامی حساب می‌شود. بنابراین تفکیک بین نظامی از غیرنظامی را ما احیاناً دیدیم که به اشتباه انجام می‌دهند. این تفسیری است که در حقیقت رژیم صهیونیستی دارد: افرادی که به نوعی با یک درجه‌ای از انتصاب می‌توانند به یک واقعه مسلحانه در جای دیگر (مثل لبنان، فلسطین یا هر جای دیگر) مرتبط باشند را رزمنده یا فرمانده نظامی قرار می‌دهند و آن را مخاطب هدف جنگی خودشان.
