قانون اساسی و وفاق ملی

به مناسبت روز قانون اساسی گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری گروه علوم سیاسی و انجمن حقوق‌شناسی جلسه‎ای با عنوان «وفاق ملی در ترازوی نقد و بررسی، بسترهای حقوقی، الزامات سیاسی» برگزار کرد که در آن جلسه صادق زیباکلام، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بیژن عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون اجرایی قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و ابوالفضل دلاوری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشتند که در این جلسه به موجبش تلاشی صورت گرفت تا نسبت وفاق ملی با قانون را تبیین کنند. خلاصه این جلسه در ادامه می‎‌‌آید.

وفاق ملی ریشه در قانون اساسی دارد

بیژن عباسی معاون اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

وفاق ملی شعار دولت جدید است و صد روز است که فعالیت می‎کند. حال سوال این است که این وفاقی که مطرح شده است، جنبه سیاسی دارد یا جنبه شعاری؟ و وفاق ملی برای یک دولت است یا برای دولت‌های بعدی هم هست؟ بنابراین اینجا من از لحاظ حقوقی به این موضوع می‎پردازم. در اینجا بستر بحث ما قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است که این دو وفاق ملی را چگونه دیده‌اند؟ پس باید 1- به مفهوم وفاق ملی. 2- فلسفه وفاق ملی. 3- ابعاد وفاق ملی. 4- محتوای وفاق ملی و شرایط و محدودیت‌هایی که می‎تواند ایجاد بکند، بپردازیم. 

مفهوم وفاق ملی که دوستی و مؤدت و... است، در قانون اساسی چنین واژگانی مطرح نشده است اما هستند واژگانی که می‎شود وفاق ملی را به آن سمت برد؛ مفاهیمی مانند وحدت ملی، همبستگی ملی، اصل برادری. مفهوم وفاق ملی از منظر حقوقی و در بستر قانون اساسی این است که همه با هم برابر و متحد هستیم و باید با هم همبستگی داشته باشیم و باید با هم برادر (مفهوم اصطلاحی و فارغ از جنسیت است) باشیم.

برادری، همبستگی ملی، وحدت ملی و اینکه همه یکی هستیم و در یک کشتی در داخل کشور و حتی در کره زمین نشسته‎ایم یعنی همه انسانیم و فارغ از عیب‎ها و اوصاف دین و مذهب و جنسیت و گرایش فکری. در بُعد داخلی اول این وفاق باید میان همه مردم باشد و دوم اینکه وفاق باید بین مردم و حاکمیت شکل بگیرد و این موضوع در بستر قانون اساسی هم به همین شکل است. 

وقتی از وفاق ملی صحبت می‎کنیم یعنی باید همه به تمام گرایشات فکری و سیاسی احترام بگذاریم و اینکه مردم در اداره امور کشور مشارکت داشته باشند و همه جناح‌ها و همه گرایش‎های سیاسی بپذیرند که ما همه با هم برابریم و در اداره امور کشور کسی را از کشتی، قطار یا هر چه هست پیاده نکنیم. در اسلام هم اصل اخوت و برادری بارها ذکر شده است و من وارد جزئیاتش نمی‎شوم.

جالب است بدانید که اصل برادری در قانون اساسی نیز ذکر شده و این اصل در قانون اساسی فرانسه در اصل دومش که شعار آزادی، برابری و برادری است نیز آمده است. این برادری خاص ایران و کشورهای اسلامی نیست و در همه جهان مورد توجه قرار گرفته است. 

درباره فلسفه وفاق ملی و اینکه چرا باید آن را داشته باشیم، باید به این موضوع اشاره کرد که وفاق ملی لازمه زندگی اجتماعی، برای جلوگیری از احساس تبعیض میان شهروندان و جلوگیری از تشنج در جامعه و یکی از شاخصه‌های دولت مدرن است. همه شهروندان فارغ از دین و مذهب و جنسیت و قومیت و خواسته‌های اجتماعی همه را برابر بدانیم و هیچ تفاوتی بین آنها قائل نشویم و همه اینها در اداره امور کشور مشارکت داده شوند.

شما وقتی کسی را در اداره امور کشور مشارکت ندهید و حقوق و امتیازات اکثریت جامعه را برای بخشی در نظر نگیرید احساس تبعیض و شهروند درجه دومی به آن بخش دست می‎دهد و برایشان مشکل ایجاد می‎شود و ممکن است آثار سوء و بدی را در پی داشته باشد. پس فلسفه وفاق ملی، اظهرمن‌الشمس است و جزء مبانی نظام حقوقی ما که قانون اساسی در رأس آن است، قرار دارد.

در رابطه با ابعاد وفاق ملی هم می‎توان همبستگی و وحدت ملی را براساس قانون اساسی در نظر بگیریم. البته در قانون اساسی وفاق و همبستگی در سیاست خارجی کشور و در سطح بین‎المللی نیز مطرح است. برای نمونه در بند 15 اصل سوم قانون اساسی که تکالیف دولت برای رسیدن به اهداف جمهوری اسلامی را مطرح کرده است و تامین استقلال، همبستگی ملی و قسط و عدل از تکالیف آن دانسته، آمده است:«توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم نیز بر عهده دولت است.» بنابراین وفاق ملی ریشه در قانون اساسی دارد.

دولت در این زمینه در بُعد داخلی باید تلاش‌اش را بکند که این اتفاق بیفتد. در بُعد خارجی هم در بند 16 اصل سوم آمده است:«تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان» یعنی نه‌تنها در داخل کشور ما همه با هم برادریم و باید آن را توسعه دهیم بلکه نسبت به همه مسلمانان هم تکلیف داریم و یکی از اصول سیاست خارجی‌مان هم تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان است.

بعد یک قدم جلوتر می‎رود و از «حمایت بی‎دریغ از مستضعفان جهان» سخن می‎گوید. در اصل 154 هم نیز آمده است:«جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.» پس این برادری فقط داخلی نیست و در سطح جهانی است.

ما در بین نسل‎های حقوق بشر سه نسل داریم. نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی، نسل دوم، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نسل سوم، حقوق همبستگی است. نظم جامعه بین‌الملل ایجاب می‎کند که ما اصولی را رعایت کنیم که در نسل سوم حقوق بشر مبنایش اصل برادری است. در نسل سوم حقوق بشر«حق تعیین سرنوشت، حق صلح، حق توسعه، حق محیط زیست سالم و حق میراث مشترک بشریت است و حق برخورداری از کمک‌های بشردوستانه و حق ارتباطات» آمده است. جامعه بشری اگر بخواهد جامعه عادلانه‌ای باشد، باید همه کشورها به تعیین سرنوشت یکدیگر احترام بگذارند و همه ما در صلح زندگی کنیم و توسعه‌یافته باشیم و موارد مذکور رعایت شود. بنابراین همین اصل برادری موجب شکل‌گیری نسل سوم حقوق بشرشده است.

محتوای وفاق ملی که به زبان حقوقی وحدت و همبستگی ملی است؛ مواردی را در برمی‌گیرد و برای اجرای آن باید در داخل کشور براساس این قانون اساسی و منشوری که در سال 1395 ابلاغ شده است و لازم‌الاجرا است(هیئت تطبیق مصوبات دولت و دیوان عدالت اداری آن را تایید کرده است)، برنامه‌ریزی کرد. 

پس برای اینکه وفاق و وحدت ملی را اجرایی کنیم باید به مواردی در این دو سند آمده پایبند باشیم. از جمله احترام به کرامت و ارزش والای همه انسان‎ها که در بند 6 اصل دوم آن آمده است. پس از آن احترام به آزادی اندیشه، گرایشات و سلیقه‌های فکری مختلف که در قانون اساسی با طرح بحث «ممنوعیت تفتیش عقاید» در اصل 23 و «امنیت حقوقی» که در اصل 22 قانون اساسی آمده است.

همچنین لوازم همبستگی و وحدت ملی که مهمتر از همه آن در اصل 19 «رعایت اصل برابری و منع تبعیض» است، قابل توجه است. در قانون اساسی برابری در میان شهروندان و در میان زنان و مردان مطرح شده است. یعنی از لحاظ حقوقی زنان و مردان با هم برابرند که در اصل 20 قانون اساسی آمده است:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» علاوه بر آن دراصل 14 و 15 قانون اساسی برای غیرمسلمانان هم حقوق مختلفی را در نظر گرفته است. 

بحث عدالت و منع تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی در اصل 48 قانون اساسی در نظر گرفته شده است. در منشور هم به همه این موارد اشاره شده است؛ از جمله:«منع تبعیض، تحقیر، ایجاد تنفر نسبت به اقوام و پیروان مذاهب و ادیان. همه گروه‎های سیاسی و اجتماعی باید مورد احترام باشند». در اصل 43 قانون اساسی به تامین نیازهای اساسی برای همه پرداخته شده و در منشور هم منع تبعیض در دسترسی به خدمات عمومی را برای همه پذیرفتیم.

در بند 8 اصل 3 و اصل‌های 6، 7، 56 و 59 قانون اساسی از حق مشارکت همه مردم در اداره کشور هم در امور ملی و هم در امور محلی آمده است. وقتی چنین اصلی را می‎پذیریم لازمه‌اش این است که در احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مختلف سعه‌صدر داشته باشیم تا از همه گرایش‎ها و سلیقه‎های سیاسی را بپذیریم و اصل بر صلاحیت همه است و عدم آن را استثنا بدانیم.

وفاق ملی را اگر به زبان حقوقی و بر اساس حقوق اساسی و منشور حقوق شهروندی بخواهیم توضیح دهیم همان وحدت و همبستگی ملی است. آنقدر وحدت ملی و همبستگی ملی برای ما بر اساس این دو سند بالادستی مهم بوده است که در اصل 9 قانون اساسی آمده است:«در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.» در اصل 26 قانون اساسی هم درباره تشکل‎ها آمده است که نباید به وحدت ملی آسیب بزنند. 

قانون اساسی و خلأهای آن در تحقق وفاق 

 ابوالفضل دلاوری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

«حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت/ آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت». بحث وفاق چندی است که مطرح شده است و ما آن را به فال نیک می‎گیریم. ما به چنین زبان و واژه‎هایی در وهله اول نیاز داریم تا در ادامه ببینیم چه بحث و مضامینی حول آن شکل خواهد گرفت. تاریخ سیاسی معاصر ما تاریخ تنازع و شقاق و تخاصم است. بعد از انقلاب هم این سرشت تنازعی بسیار قوی بود تا جایی‎ که کشور و جامعه وجه‌المنازعه عرصه سیاسی می‎شود.

ما مفهوم وجه‌المصالحه را شنیده‌ایم یعنی وسط دعوا چیزی را به عنوان قیمت صلح می‎گذارند و براساس آن صلح می‎کنند اما مدتی است همه چیز حتی جامعه را قربانی جنگ و منازعه کرده‎اند. ما سیاست تنازعی را شاهد بودیم و حل منازعه و وفاق به معنای سیاسی تاکنون نداشتیم. یعنی اینگونه نبود که نیروهای سیاسی همسوتر شوند و پروژه‌های هم را خنثی نکنند.

در تاریخ معاصری که ما همه‌اش منازعه داشتیم آمدن این کلمه وفاق و طرح آن از زبان یک کاندیدای انتخاباتی نعمت است و باید قدر آن را دانست. بنابراین ما هم کنار آن ایستادیم تا ببینیم که آیا این نشان از تغییر است یا یک اتفاق معمولی است. رویدادهای بعدی نشان داد وضعیت چندان هم نگران‌کننده نیست و یک اتفاق نیست، بلکه یک ضرورت است؛ ضرورتی که خوشبختانه فقط آنکه این کلمه از دهانش درآمده به آن نرسیده و بخشی از همان نیروهایی که کارشان منازعه و تخریب بود هم به آن رسیده‌اند.

گویا دیگر سیاست تنازعی کارساز نیست. ادامه سیاست تنازعی یعنی بر باد رفتن همه چیز از جمله بنیادهای نظم سیاسی و گروه‌های حاکم. ما در آستانه این وضعیت بودیم که چنین اصطلاحی مطرح شد. شاخص‌ها و آمار این را نشان می‎دهد. نارضایتی بالا، اعتماد پایین، اقتصاد آشفته، شکاف عمیق بین مردم و دولت تا حدی که جمع کثیری از مردم از اتفاقات منفی که برای دولت‌ها و افراد می‎افتد نه‌تنها ناراحت نمی‎شوند بلکه ابراز خوشحالی می‎کنند، اینها بخشی از وضعیت جامعه ما شده بود که با اصطلاح «وفاق ملی» روبه‌رو شدیم؛ فردی که با این نگاه امید داشت که عرصه پیچیده و تنازعی ایران را التیام بخشد. البته به نظر می‎رسد در آن‎سو هم پذیرفته شده که راهی جز بازگشت به بخشی از نیروهای حذف‌شده نیست. دولت قبلی ناتوان بود و به دنبال چنین برنامه‌ای نبود و اولویت‎هایش چیز دیگری بود. از نگاه من «دولت منتزع» بود.

وفاق ملی، بحث حقوقی و غایت‎های حقوقی آن که هماناً تحقق حقوق، آزادی‎ها و آن زندگی که کرامت انسانی از آن دربیاید کاملاً درست است؛ اما چرا محقق نشده است؟ برای پاسخ به این سوال باید پرسید:«آیا قانون اساسی ما با وفاق تنظیم شد؟» در اردیبهشت 58 تا آذر 58 این قانون نوشته شد و درباره نحوه تنظیم آن اطلاعات موجود است و یکی از ایراداتی که به آن می‎توان گرفت، سرنوشتی است که پیش‌نویس قانون اساسی به آن مبتلا شد. قانون اساسی ما بسیاری موارد را مطرح کرده است اما سازگار نیست. مثلاً در قانون اساسی آیا حق حاکمیت برای مردم هست یا خیر؟ جواب سرراستی برای آن نیست.

مثلاً در قانون اساسی از اسلام و موازین آن سخن گفته و ما قرائت‌های مختلف از اسلام داریم؛ از اسلام طالبانی تا اسلامی را که راشدالغنوشی برای جامعه مطرح می‎کند. ما کدام اسلام را قرار بود مدنظر بگیریم؟ بر اساس خلأیی که در همین زمینه تبیین وفاق در قانون اساسی وجود دارد ما شاهد آن هستیم که در این چند دهه وفاق حاصل نشده است. در سال 67 سعی شد عوامل نزاع‌ها برداشته شود اما در نهایت حاصلش این است که ما هیچ رئیس‌جمهوری را نداشته باشیم که پس از دولتش در جایگاه مقبولی قرار گیرد و حذف نشود. بنابراین از نگاه من قانون اساسی محصول وفاق نبوده است که نتیجه‌اش وفاق باشد.

بنابراین حالا که رئیس‌جمهور منتخب می‎گوید:«دعوا نکنید» همین را باید فرصت بدانیم. در سیاست ما این نوع کلمات غایب بوده است. این خواسته بسیار مهم است و من آن را مفهوم‌سازی کرده‌ام. وفاقی که در این انتخابات مطرح شد مدنظر باید باشد و وحدت ملی متفاوت است. یعنی همان «دعوا نکنیم». در حل منازعه سیاسی رویکردهای مختلفی وجود دارد.

یکی حل و فصل منازعه است؛ یعنی بنیادهای منازعه را باید از بین برد. زمینه‌ای برای اختلاف و منازعه نباشد. در طول تاریخ آنقدر این شکاف‎ها و شقاق‌ها پیچیده شده که اصلاً حل منازعه نمی‌توان کرد. دیگری، کاهش سطح منازعه است، یعنی مدیریت منازعه است و آنچه که رئیس‌جمهور منتخب گفت: «دعوا نکنیم» یعنی کاهش سطح منازعه است که هم در سطح ملی و هم بین‎المللی مطرح شد؛ آنچه که او دربرابر سلاح کنار گذاشتن مطرح کرد. پس آنچه در این انتخابات رخ داد فرصتی بود که در تاریخ معاصر ما بی‎سابقه بوده است.

به عبارتی آمد و گفت:«با آنهایی که حتی با من مخالف هستند می‎خواهم تعامل کنم.» حتی اگر به این دولت، «دولت ائتلافی بگویند» این را هم پیش از این نداشتیم و باید آن را قدر بدانیم. این وفاق از نوع مذاکره دوطرفه نیست و بلکه عملی است یعنی آنها که خطر را بیشتر می‌فهمند کوتاه می‎آیند و به عبارتی چون کشورشان برایشان مهم است تلاش می‌کنند که با کاهش سطح منازعه به سمت حل منازعه حرکت کنند. این مسیر هزینه و ضرورت نگاه حداقلی دارد و هیچ جریانی نمی‌تواند همه قدرت را داشته باشد. پس باید انتظارات در سطح کاهش تنش باشد.

قانون اساسی ما وفاق ملی دارد اما کارایی ندارد

 صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی 

من نظرم را درباره قانون اساسی می‎خواهم بگویم و البته می‎دانم این نظر را دوستان حقوقی احتمالاً قبول نداشته باشند. از نگاه من قانون اساسی ما خلأهای بسیاری دارد؛ به نمونه‌ای از کارکرد قانون اساسی در سطح جهان اشاره می‎کنم تا منظورم را توضیح دهم. آقای ترامپ دور اول که رئیس‌جمهور شد از جمله تصمیماتش این بود که چند کشور از جمله ایران و سوریه حق ورود به آمریکا را ندارند.

چندی بعد یک قاضی فدرال گفت که «جسارت می‌کنم ولی آقای رئیس‌جمهور شما حق این کار را نداشتید و تصمیم‌تان غیرقانونی است. قانون اساسی چنین اختیاری را به شما نداده است.» مقصودم این است که قانون اساسی ما این کارایی را هیچ‌گاه در طی همه سال‌های پس از تدوین‌اش نداشته است. برای درک این موضوع به این سوال پاسخ دهیم:«طی همه این سال‌ها چندبار اتفاق افتاده است که مسئولین طراز اول مملکت به واسطه مشکل اجرایی که به وجود آمده، تصمیمی را که می‎خواستند بگیرند به قانون اساسی مراجعه کنند؟» پاسخش صفر بار است. «چند بار پیش آمده که ما در برابر مسئولان بایستیم و بگوییم که براساس قانون اساسی شما این حق را نداشتید و جلوی آن گرفته شود؟» آن هم صفر بار؛ هر کاری خواستند کردند و درست بوده و هر کاری هم که نکردند درست‌تر بوده است.

پس اینکه دنبال آن باشیم که وفاق ملی را از آن دربیاوریم و وفاق ملی از آن دربیاید و اثری داشته باشد، جایگاهی ندارد. پس این قانون اساسی در فضای سیاسی ما کارایی ندارد. من هم بر این باورم که این قانون هیچ پاسخ سرراستی به ضرورت‎های سیاسی نداده است. نمونه‌اش اصل 5 و 6 این قانون است. براساس اصل 5:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.» و بر اساس اصل 6:«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات (انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها) یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» این را پاسخ دهیم «تصمیم‌گیر در این کشور کیست؟»

پس با وجود متن زیبا و مفاهیم جالب اما نمی‎توانیم صراحتی بیابیم که راهبردی برای جامعه و کشور ما باشد. مثلاً درباره همین قانونی که 23 آذر درباره حجاب می‎آید و این همه انتقاد به آن می‌شود اگر صراحتی در قانون اساسی بود؛ مجلس نمی‎توانست چنین قانونی وضع کند و البته سخت‌تر از آن هم می‎تواند بیاید و براساس این قانون اساسی؛ حتی نمی‎توان مانع سر بریدن خانم‌ها به خاطر بی‌حجابی شد.

پس به موضوع وفاق در قانون اساسی نمی‎پردازم چون وفاق را می‎توان از قانون اساسی به دست آورد اما براساس این قانون کاری پیش نمی‎رود. حالا درباره وفاق ملی، این موضوع از ضرورت‎های جامعه امروز است البته مهم تفسیرش است. یک تفسیر آن همین کاری است که آقای پزشکیان انجام داد و مقدار زیادی از پست‎ها را به پایداری‎ها و اصولگرایان تندرو و... سپرد البته به نظر من این باج‌دهی بوده‎ است که چوب لای چرخ دولت نگذارند.

اما زاویه دیگری نیز وجود دارد که بابت آن من از وفاق ملی ناامید نیستم. آن هم به دیداری است که رئیس‌جمهوری با مولوی عبدالحمید انجام داد که از نگاه من چنین وفاقی نداشتیم. باید این بخش از وفاق ملی را از دولت بخواهیم که آن را رشد دهد. حالا در کردستان یا خوزستان و... که اینگونه ادامه نیابد که هر وقت کردها اعتراضی کردند با چماق تجزیه‌طلبی روبه‌رو نشود یا مثلا یک روز به اوین برود و مشکلات زندانیان را ببیند؛ این بخش از وفاق ملی اگر رشد کند، امید می‎رود که وجه مطلوبی از وفاق ملی شکل گیرد که با خواستن‎ها و پیگیری ما محقق ‎شود.