درباره راهبرد پزشکیان که پس از انتصاب معاون و استانداران اهل‌سنت به دیدار مراجع شیعه رفت
وفاق در قم
حتی اگر گرایشی سکولار هم داشته باشیم، از منظر توازن قوا و برای تقویت پشتوانه اجتماعی گفتمان و راهبرد توافق‌گرای دولت، ضروری است ملاحظات سنت را مورد توجه قرار دهیم و مرجعیت شیعه را با رویکردهایی چون انتصاب مدیران اهل‌سنت همراه سازیم. چنین رویکرد و گرایش جامعی است که وفاق اجتماعی را پیش می‌برد و محقق می‌سازد؛ وفاقی میان همه ایرانیان و برای ایران.
یک روز پس از قطعی شدن انتصاب نخستین معاون اهل‌سنت که همزمان با انتصاب یک استاندار اهل‌سنت دیگر این‌بار برای سیستان‌وبلوچستان در دولت مسعود پزشکیان بود، رئیس‌جمهور راهی قم شد تا با مراجع تقلید شیعه دیدار کند؛ مراجع تقلیدی که پزشکیان با آنان دیدار کرد، از فقهایی هستند که عموماً گرایش‌های سنتی مذهب شیعه را نمایندگی می‌کنند. ازاین‌رو، چنین دیداری پس از آن انتصابات که با استقبال علمای اهل‌سنت ازجمله مولوی عبدالحمید مواجه شده بود، نماد و نشانه‌ای بارز از شکلی از سیاست‌ورزی است که پزشکیان آن را تحت‌عنوان «وفاق‌ملی» در پیش گرفته است.
اگر در گرایش «خالص‌ساز»، دولت نقش ماشین و حتی لوکوموتیو حذف و به حاشیه راندن نیروهای مختلف سیاسی-اجتماعی را برعهده دارد؛ در گرایش و گفتمان مبتنی بر «وفاق»، دولت نقشی در جهت آشتی نیروهای مختلف سیاسی-اجتماعی را برعهده می‌گیرد و می‌کوشد از مجموعه ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که نیروهای متفاوت و بعضاً مخالف در اختیار دارند، بهره گیرد و از این طریق، چرخ اداره مملکت را بگرداند. بدیهی است اتخاذ و پیشبرد چنین سیاستی، دشوار است؛ چراکه دولت در اینجا ناگزیر است خود را به طیف متنوعی از نیروها متعهد بداند که خواست‌ها و مطالباتی متفاوت دارند و چهره‌های متعارضی را نماینده خود می‌دانند و حضور آنان را در دولت می‌پسندند.
چنین رویکردی است که منتقدانی چون سعید حجاریان از آن به‌عنوان تسهیم «موزائیکی» دولت یاد می‌کنند و البته، از منظری هم درست می‌گویند؛ چراکه جنبش موتور و چرخش چرخ‌های ماشین دولت با اجزایی که هریک بخواهند در مسیری متفاوت بروند و برخی، خاموش شدن و حتی انفجار و انهدام این ماشین را بپسندند، نه ممکن است و نه منطبق با عقل. ازاین‌روست که پرسشی جدی شکل می‌گیرد و آن اینکه آیا اصولاً میان وفاق دولت و توفیق دولت نسبتی می‌توان تصور کرد؟ آیا توفیق با وفاق شدنی است؟
به نظر می‌رسد برای پاسخ این پرسش، باید میان دو سطح از نیروها قائل به تمایز شد. سطح نخست، نیروهای سیاسی است. در این سطح، ما با نیروهایی مواجه هستیم که بخشی از آنها مخالفت مبنایی، گفتمانی و راهبردی با دولت دارند و این مخالفت و تعارض را در انتخابات نیز برابر رئیس‌جمهوری کنونی نشان داده‌اند و از هر ابزار و امکانی هم برای جلوگیری از پیروزی او و همفکران و حامیان و گفتمان او بهره برده‌اند.
بدیهی است، این طیف از نیروهای سیاسی تحت‌عنوان هیچ گفتمانی نمی‌توانند و نباید در قالب دولت قرار گیرند و همچنان مشاغل و مناصب حساس و حتی میانی را عهده‌دار باشند. به‌ویژه آنکه قریب به اتفاق این نیروها، در دولت قبل نه به‌خاطر توان و تخصص، بلکه صرفاً به‌خاطر همگرایی و قرابت سیاسی با گفتمان «خالص‌سازی» به مناصب مختلف گمارده شدند و تداوم حضور آنان در دولت نه‌فقط در جهت گفتمان «وفاق» قابل تصویر و تصور نیست؛ بلکه به تضعیف مبانی و کژکارکردی و ناکارکردی این گفتمان و راهبرد سیاسی خواهد انجامید.
اما درعین‌حال، در میان نیروهای سیاسی متفاوت می‌توان طیف‌های میانه‌ای را یافت که گرچه از منظر دو اردوگاه سنتی سیاسی، رقیب محسوب می‌شوند؛ اما هر دو طیف با دولت کنونی در سطحی از ائتلاف و همگرایی قرار دارند و اگر نیروهای آنها برنامه کلی و کلان دولت و سیاست‌های اعلامی رئیس‌جمهور را بپذیرند و با آن همراه باشند، می‌توان از حضور آنان در دولت حمایت کرد و حتی مدعی شد شکل دادن ائتلافی گسترده از نیروهای میانه در شرایط کنونی ایران، بخشی از مسئولیت و ماموریت پزشکیان و یکی از راهبردهای مبنایی دولت او تلقی می‌شود.
اما سطح دوم و مهمتر وفاق، سطح اجتماعی است و به نظر می‌رسد به‌کارگیری نیروها در دولت چهاردهم به‌ویژه استانداران، با این نگاه به وفاق همسویی بیشتری دارد. در این سطح، وفاق نه بر اساس جناح‌بندی و آرایش نیروهای سیاسی، بلکه از منظر به‌کارگیری نیروهای متفاوت اجتماعی در دولت و به رسمیت شناختن و سهیم کردن آنان در قدرت تعریف و تعبیر می‌شود.
از این منظر، به‌کارگیری دولتمردان و استانداران از اقوام و مذاهب مختلف و نیز زنان و جوانان، فی‌نفسه اهمیت و ضرورت دارد و بدون رعایت آن، وفاق محقق نمی‌شود؛ حتی اگر همه احزاب و جریان‌ها و نحله‌های سیاسی در دولت سهم گرفته باشند و از سهم خود نیز اظهار رضایت کنند.
به عبارت دیگر، صرف تشکیل دولتی متکی و مبتنی بر نیروهای میانه دو جریان سیاسی اصلی کشور (که هر دو نیز کاملاً پایبند و همراه با گفتمان رئیس‌جمهور باشند)، وفاق را محقق نمی‌سازد؛ مگر آنکه این توافق سیاسی با توافقی اجتماعی همراه باشد که در آن، اقوام، مذاهب، زنان و جوانان به‌شکلی جدی دیده شده باشند.
حتی می‌توان گامی فراتر نهاد و مدعی شد که در گفتمان دولت چهاردهم، «وفاق اجتماعی» بر «وفاق سیاسی» اولویت و ارجحیت یافته است و ازاین‌رو، در مواردی دیده می‌شود استاندارانی اهل‌سنت و از اقوام اما اصولگرا بر گزینه‌های اصلاح‌طلب فارس و شیعه ترجیح داده شده‌اند و منصوب شده‌اند.
چنین رویکردی به وفاق، البته پیچیده‌تر است و طبعاً نیروهای سیاسی حامی دولت را هم کمتر راضی می‌کند و حتی به نقد و اعتراض وامی‌دارد. اما از منظری کلان‌تر و با پذیرش تنوع نیروهای اجتماعی فعال و موثر در ایران، می‌توان ادعا کرد راهبرد دولت پزشکیان رویکردی مبنایی‌تر و جدی‌تر به وفاق را نمایندگی می‌کند.
به‌ویژه اگر فاکتور خارجی را هم به تحلیل خود وارد کنیم و شرایط ژئوپلیتیک ایران و تهدیدهای بیرونی را در ملاحظات خود تاثیر دهیم و نیز شرایط کنونی منطقه و وضعیت شبه‌جنگی کشور را جدی بگیریم؛ اتخاذ رویکردی اجتماعی به وفاق، مخصوصاً در استان‌ها و مناطق مرزی و قومیت‌نشین کشور، از سطح ژست و شعار و مسئولیت و راهبرد سیاسی دولت فراتر می‌رود و اهمیت و ضرورتی امنیتی پیدا می‌کند.
شرایط امروز ایران به‌گونه‌ای است که جای تعجب ندارد اگر نهادهایی امنیتی که تا پیش از این با انتصاب یک فرماندار یا بخشدار اهل‌سنت و یا از اقوام ایرانی با توجیهات مختلف مخالفت می‌کردند، امروز خود به حمایت از چنین انتصاب‌هایی آن‌هم در سطح استاندار و حتی معاون رئیس‌جمهور بپردازند؛ به‌ویژه آنکه تجربه رخدادهای ۱۴۰۱ و بروز ناآرامی‌ها و درگیری‌های خشونت‌بار در استان‌های مرزی و قومیت‌نشین به‌ویژه سیستان‌وبلوچستان را به‌شکلی جدی و عینی از سر گذرانده‌اند.
اما نکته کلیدی و حساس در پیشبرد وفاق اجتماعی، نه به‌کارگرفتن اقلیت‌ها و محذوفان و حاشیه‌رفتگان؛ بلکه حفظ همراهی و کسب تایید نیروها و نخبگانی است که شرایط و تبعیض‌های مغایر وفاق اجتماعی تاکنون، با نظرات و مواضع و رویکردهای آنان توجیه و تقویت می‌شده است. از این منظر، مراجع تقلید قم و به‌ویژه طیف‌های سنتی‌تر حوزه جایگاهی بااهمیت دارند.
نمی‌توان و نباید از وفاق گفت؛ اما نمایندگان و سخنگویان جریان سنت را نادیده انگاشت. اگر از وفاق اجتماعی سخن می‌گوییم، نهاد سنت و در رأس آن دین و حوزه علمیه، نیز رکنی مهم و نیرویی موثر محسوب می‌شوند؛ نیرویی که اگر رضاشاه پهلوی و در مقاطعی فرزندش آن را نادیده نگرفته بودند و با آن به توافقی دست می‌یافتند، شاید هیچ‌گاه به نهضت روحانیت و نهایتاً انقلاب گرفتار نمی‌آمدند؛ انقلابی که چندین دهه پس از جنبش نوگرای مشروطه، بازگشتی به سنت و پژواک بلند صدای مذهب بود.
اگر نوسازی آمرانه پهلوی با آن قدرت در برابر سنت و روحانیت شکست خورد، تکلیف دولتی چون پزشکیان با پایگاه رای ۳۰درصدی و گرفتار با تحریم در اقتصاد و سایه جنگ در بیرون و مخالفان تا دندان مسلح در درون روشن است. ازاین‌روست که حتی اگر گرایشی سکولار هم داشته باشیم، از منظر توازن قوا و برای تقویت پشتوانه اجتماعی گفتمان و راهبرد توافق‌گرای دولت، ضروری است ملاحظات سنت را مورد توجه قرار دهیم و مرجعیت شیعه را با رویکردهایی چون انتصاب مدیران اهل‌سنت همراه سازیم. چنین رویکرد و گرایش جامعی است که وفاق اجتماعی را پیش می‌برد و محقق می‌سازد؛ وفاقی میان همه ایرانیان و برای ایران.
