مقابله با رفتارهای فراقانونی

نگاهی به انتقادها به عملکرد ضابطین قضایی و حدود فعالیت آنها

انتشار تصاویر مربوط به لحظه بازداشت دو تن از هنرمندان منتقد کشور، بازتابی منفی در رسانه‌ها و جامعه ایجاد کرد. این رفتار که در برابر مهدی یراحی، خواننده و محمد صادقی، بازیگر انجام گرفته، البته چندان هم بی‌سابقه نبوده است. انتشار تصاویر مهدی یراحی،‌ انتقادات گسترده‌ای را نسبت به این رفتار دستگاه قضایی کشور به همراه داشت و در نهایت هم این دستگاه به این انتقادات واکنش نشان داده و گفته است: «انتشار تصاویر لحظه بازداشت برخی از متهمان با هماهنگی قوه قضائیه نبوده است و انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ممنوع است.» این گفتار در واقع نوعی اعلام برائت از رفتار ضابطینی است که پیش ‌از این بارها به دلایل مختلف به آنها انتقاد شده بود. مواد ۹۱ و 96 قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی غیرقانونی بودن چنین رفتاری را مورد تاکید قرار داده‌اند. در ماده 91 قانون آئین دادرسی کیفری بر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید، تاکید کرده است. ماده 96 قانون آئین دادرسی کیفری نیز مقرر کرده است: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است؛ مگر در مورد اشخاص زیر...» بنابراین با توجه به اینکه ضابطین دادگستری از مرحله جلب متهم تا مرحله انجام تحقیقات مقدماتی نقشی بسزا در رابطه با متهم دارند به همین روی انتظار می‎رود، هرگونه تصویربرداری و انتشار تصویر متهم در لحظه بازداشت بدون مجوز قضایی برای ضابطین مربوطه ایجاد مسئولیت ‌کند.
مواد 28 و 29 قانون آئین دادرسی کیفری تعریفی مشخص از ضابطین دادگستری ارائه داده‌ است. ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تاکید بر اشراف دادستان بر ضابطین قضایی مقرر می‌کند: «ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.» به هر روی قانون آئین دادگستری به تفصیل حدود اختیارات ضابطین را شرح داده است. از مجموع این قوانین می‌توان نتیجه گرفت که کلیه اقدامات ضابطین باید براساس دستور دادستان و سایر مقامات قضایی مذکور در قانون و براساس قوانین مشخص انجام شود و رفتار برخلاف این قوانین مستوجب تعقیب فرد متخلف است.
با این حال، شکایات پیرامون برخوردهای انجام‌شده توسط ضابطین قضایی پیش از این اتفاقات هم کم نبودند. از رفتارهای خشن و غیرقانونی این افراد با بازداشت‌شدگان به‌ویژه در پسِ اعتراضات دو دهه اخیر در کشور تا مداخله در پرونده‌های تحت رسیدگی برخی قضات به‌ویژه در حوزه سیاسی و اجتماعی ازجمله موارد مورد اعتراض وکلا هستند. پیش از این حقوقدانان در گفت‌وگو با هم‌میهن در گزارشی با عنوان «حکومت قانون در اعتراضات» گفته بودند: «رفتارهایی مانند طرح سوالات تلقینی از بازداشت‌شدگان، خشونت در لحظه بازداشت و تداوم آن تا زمانی‌که فرد به زندان منتقل شود، به‌کارگیری شیوه‌های نگران‌کننده بازجویی و نگهداری بازداشت‌شدگان در انفرادی از جمله رفتارهای خلاف قوانین بودند که تبدیل به تجربه مشترک بسیاری از بازداشت‌شدگان شده است. در واقع بروز چنین رفتارهایی نشان‌گر رعایت نشدن قانون آئین دادرسی کیفری، رعایت نکردن قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی توسط برخی مقامات قضایی و به‌ویژه ضابطین بوده است.» آنها همچنین تاکید کرده بودند: «محاکم به‌هیچ‌عنوان نباید تحت تاثیر ضابطین و نهاد ناظر قرار گیرند و قاضی باید گزارش ضابط و کیفرخواست قرائت‌شده توسط دادستان را به‌عنوان دلیل تلقی نکند، بلکه به‌عنوان یک ادعا تلقی کند و با رعایت اصول حاکم بر امنیت انسانی و امنیت شهروندی و موازین حق دفاع از مجرای اصل بی‌طرفی و اصل برائت مبادرت به دادرسی عادلانه کند.»
جالب آنکه رفتار ضابطین و لزوم نظارت و کنترل آنها و استقلال قضات از این گروه مسئله‌ای است که مورد توجه مقامات ارشد کشور نیز قرار گرفته است. شهریورماه 1400 غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی کشور خطاب به قضات تاکید کرده بود که در صدور احکام و هر نوع قراری که محدودیتی برای افراد ایجاد می‌کند براساس تشخیص خود عمل کنند نه ضابطین و بر کار ضابطان نیز نظارت کنند.» تیرماه سال 1401 نیز رئیس دستگاه قضا بار دیگر به مسئله نظارت بر ضابطین قضایی پرداخت. او در دیدار با مسئولان و کارکنان دادسرای جرائم امنیتی تاکید کرد:«مسئول رسیدگی قضائی به پرونده شخص قاضی است و اوست که شرعاً و عرفاً پاسخگوی پرونده است؛ بر همین مبنا، ضابط باید در کنار قاضی قرار گیرد و کمک‌کار او در سیر رسیدگی به پرونده باشد.» او همچنین خطاب به مسئولان دادسرا گفته بود: «از مسائلی نظیر عدم صورت‌جلسه ضابط درباره انجام مراحل مختلف بازرسی به سادگی عبور نکنند و همچنین باید از ضابط بخواهند تا جایی که مقدور است قبل از مرحله بازرسی و جلب فرد، نسبت به جمع‌آوری ادله، اسناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد، اقدام کند و حتی‌الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد.»
این تاکیدات در خصوص ضابطان قضایی البته تنها از سوی عالی‌ترین مقام قوه قضائیه مطرح نشده است. بلکه در تیرماه سال گذشته مقام رهبری در دیدار با مسئولان دستگاه عدلیه 8 تذکر و توصیه مهم برای رئیس و مسئولان قوه قضائیه داشتند. دربند 6 این تذکر، مقام رهبری ارتباط قوّه‌ قضائیّه با ضابطین قضائی را حائز اهمیت توصیف و عنوان کردند:«بایستی از رفتار ضابطین مراقبت و نظارت و مراقبت شود از رفتار ضابط که تندروی و زیاده‌روی و مانند اینها (نسبت به متهم) انجام نگیرد. قوه قضائیه تحت تأثیر نظر ضابط قرار نگیرد؛ ضابطین، دستگاه‌های مؤثّر و مهمّی هستند، قدرت‌هایی دارند، نظراتی نسبت به اشخاص، نسبت به قضایا دارند؛ قوّه‌ قضائیه نه، خودش بایست مستقل رسیدگی کند، تحت تأثیر نظر او قرار نگیرد. ضابطین گاهی نظرات کارشناسی‌ای دارند که اینها تحقیق‌‌شده است، قوّه‌ قضائیّه از این نظرات کارشناسی استفاده کند.» به هر روی این تاکیدات در نهایت منجر به ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری شد. این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۴ تبصره ابلاغ شد. براساس دستورالعمل ابلاغی به‌منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هرچه بیشتر زمینه نظارت دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی بر ضابطان از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند و رفع مشکلات... کمیسیونی متشکل از دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود.» ترکیب این کمیسیون البته مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفته است.
براساس این دستورالعمل ضابطان موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آن‌ها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط هستند. همچنین ضابط به غیر از موارد تصریح‌شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد.
وقتی انتقادات مطروحه توسط جامعه حقوقی کشور را در کنار تاکیدات مقامات ارشد کشور نسبت به رفتار ضابطین قضایی بگذاریم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که دایره نفوذ و رفتارهای فراقانونی صورت‌گرفته توسط ضابطین قضایی چنان گسترش یافته که تبدیل به محل نگرانی و تاکید مقامات بر ضرورت نظارت بر قانونی بودن رفتار این گروه شده است. با توجه به اهمیت رفتار ضابطین قضایی و نحوه نظارت بر آنها در عرصه عمل با دکتر علی تقی‌زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه و علی مجتهدزاده، وکیل داگستری و حقوقدان گفت‌وگو کردیم.

نگاه کارشناس / 1

علی تقی‌زاده استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم:

شهید بهشتی می‎خواست پلیس قضایی تشکیل شود

علی تقی‌زاده، استاد حقوق دانشگاه و نماینده مجلس ششم با توجه به اهمیت کنترل و نظارت بر ضابطین قضایی گفت‌وگویی با هم‎میهن داشته است که در ادامه می‎آید.

‌در ابتدای امر، تعریفی از ضابطین قضایی داشته باشیم و اینکه ضابطین قضایی شامل چه افراد و کارکنان کدام نهادها می‌شود؟

قوه قضائیه براساس اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه شرح وظایفی دارد که باید نسبت به آنها اقدام کند. برای انجام این وظایف، تشکیلاتی وجود دارد که درون قوه قضائیه است؛ مانند محاکم و دادگاه‌ها. اما برای اینکه قوه قضائیه بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد نیاز به ابزارهایی دارد. ضابطین قضایی همین ابزارها هستند و شامل نهادها، سازمان‌هایی هستند که خارج از تشکیلات قوه قضائیه هستند و تحت نظر این قوه در انجام وظایف به این دستگاه کمک می‌کنند. اینکه کدام نهادها در زمره ضابطین قضایی قرار می‌گیرند در قوانین مشخص شده است. نیروی انتظامی اساساً یک ضابط قضایی است و در انجام برخی وظایف به دستگاه قضا کمک می‌کند. سازمان‌هایی مانند وزارت اطلاعات یا نهاد موازی وزارت اطلاعات که در سپاه تشکیل شده است نیز براساس قوانین در برخی موارد در جرگه ضابطین قوه قضائیه محسوب می‌شوند. این نهادها در اساس تحت مدیریت دستگاه قضایی کشور نیستند اما زیر نظر این دستگاه در انجام برخی وظایف به این نهاد کمک می‌کنند. برخی از نظام‌های سیاسی - حقوقی نهادی با عنوان پلیس قضایی را ایجاد کرده‌اند. پلیس قضایی در واقع ضابط است و براساس قوانین آموزش‌های لازم را می‌بیند تا قادر به انجام دستورات قضایی باشد. در واقع در این کشورها اینگونه نیست که پلیس معمولی در کنار وظایف خود در نقش ضابط قضایی نیز ایفای نقش کند. ضابط قضایی تخصصی در این کشورها زیر نظر قوه قضائیه وظایف محوله را انجام می‌دهد. بعد از انقلاب با درایت آیت‌الله بهشتی سازمانی در دل قوه قضائیه تحت عنوان «پلیس قضایی جمهوری اسلامی» تشکیل شد که به قوه قضائیه در انجام وظایف کمک می‌کرد. اما متاسفانه با قانون «ادغام نیروهای مسلح» پلیس قضایی نیز با پلیس ادغام شد و از آن زمان به بعد دستگاه قضایی همواره با ضابطین قضایی مشکلاتی داشته است. امیدوارم پلیس قضایی بر پایه همان درایت شهید بهشتی بار دیگر احیا شده و مشکلات در این خصوص برطرف شود.

‌براساس اظهارات شما، سازمان‌هایی مانند وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه در این بخش تحت نظر دستگاه قضایی کشور و در واقع تحت نظر دادستان فعالیت نمی‌کنند؟

خیر. این نهادها سازمان‌هایی مستقل خارج از نهاد قضایی کشور هستند اما براساس قوانین برخی دستورات قضایی را اجرا می‌کنند که در آن کسوت تبدیل به ضابط قضایی می‌شوند و باید به صورت دقیق دستورات قوه قضائیه را اجرا کنند. اما به لحاظ سازمانی زیر نظر و زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند. به‌عنوان مثال زمانی نیاز است که یک متهم جلب شده یا نسبت به او تحقیقاتی انجام شود. برای قاضی امکان‌پذیر نیست که رأساً چنین اقداماتی انجام دهد، به همین دلیل از توان و تخصص ضابطین قضایی استفاده می‌شود. ضابطین باید در زمان انجام وظایف محوله از سوی دستگاه قضایی مُر دستورات این نهاد را اجرا کنند و مستقل نیستند. یعنی نمی‌توانند هر طور که خواستند عمل کنند بلکه باید زیر نظر قاضی مربوطه،‌ دادستان یا دادیار و بازپرس عمل کنند. اما به لحاظ سازمانی رابطه رئیس و مرئوس میان ضابطین و دستگاه قضایی وجود ندارد.

‌حدود اختیارات ضابطین قضایی در زمان انجام ماموریت از سوی دستگاه قضایی چیست؟

حدود اختیارات مقامات رسمی کشوری در قوانین موضوعه کشور تعیین شده است. قضات هم در رسیدگی به پرونده‌ها تابع قوانین کشور از جمله قانون آئین دادرسی کیفری و قانون آئین دادرسی مدنی هستند. در واقع هر تصمیم قاضی باید مستند به یک ماده قانونی باشد. ضابطین دادگستری نیز قاعدتاً شرح وظایف‌شان براساس همین قوانین موضوعه مشخص شده است. از جمله این قوانین همین مسئله است که ضابطین دادگستری باید در محدوده تصمیمات مقام قضایی و زیر نظر این مقام وظایف خود را انجام دهند و مختار نیستند آنگونه که خود می‌خواهند عمل کنند. بنابراین یک بخش از وظایف ضابطین دادگستری را قوانین کشور و بخش دیگری را مقام قضایی اعم از دادستان، دادیار یا بازپرس مشخص می‌کند.

‌درباره نظارت بر ضابطین قضایی بارها از طرف مقامات مختلف اعم از مقام رهبری و رئیس دستگاه قضا تاکیداتی انجام شده است. حتی آقای اژه‌ای تاکید داشته است که هنگام صدور رای، مرجع تشخیص قاضی است نه ضابط قضایی. این تاکید مستمر بر لزوم نظارت بر ضابطین و عدم تاثیرگذاری آنها بر صدور رای به نظر شما حاوی چه پیامی است؟ آیا ما در این زمینه با مشکلی مواجه هستیم؟

این موضوع بسیار حائز اهمیت است. از این جهت که وظیفه احقاق حق از وظایف ذاتی قوه قضائیه است. ضابطین در این خصوص حق دخالت در مسئله را ندارند و نباید هم داشته باشند. به همین دلیل در مقام عمل گاهی به واسطه دوگانگی تشکیلاتی موجود، ترجیح ضابطین قضایی بر این است که قاضی را دور بزنند و آنچنان که قاضی می‌خواهد عمل نمی‌کنند. این موضوع در تمام نظام‌های حقوقی- سیاسی مشکلاتی را ایجاد کرده است. در نظام سیاسی- حقوقی ما نیز همواره این مشکلات بوده و هست. رئیس قوه قضائیه، کمیسیونی تشکیل داده و دغدغه این موضوع را دارد که ضابطین، مقامات قضایی را نادیده نگیرند. دغدغه مقام رهبری نیز در همین راستاست که تلاش بر این باشد وظایف ذاتی دستگاه قضایی توسط ضابطین نادیده گرفته نشود به این دلیل که وظیفه تشکیل پرونده،‌ تحقیقات مقدماتی و... را عموماً قضات از طریق ضابطین قضایی انجام می‌دهند و اگر در این مراحل دستگاه قضایی نادیده گرفته شود، می‌تواند آفاتی به دنبال داشته باشد. در این راستا رئیس دستگاه قضایی چنین دستورالعملی را ابلاغ کرده و کمیسیونی ویژه را برای همین موضوع تشکیل داده است.

‌به نظر شما دستورالعمل ابلاغ‌شده توسط دستگاه قضایی کشور در خصوص نظارت بر ضابطین قضایی و کمیسیونی که قرار است تشکیل شود، می‌تواند خلأهای موجود را رفع کرده و کارگشا باشد؟

به نظر من ضمن اینکه اصل این دغدغه بسیار ارزشمند است اما دستورالعمل رئیس دستگاه قضا چندان نمی‌تواند برطرف‌کننده مشکلاتی که اشاره کردم، باشد. درواقع قرار است کمیسیونی که براساس این دستورالعمل تشکیل می‌شود، بر انجام صحیح وظایف توسط ضابطین نظارت کند. برای این کمیسیون اعضایی پیش‌بینی شده که براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده است؛ شامل دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده اطلاعات سپاه و رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه است. از مجموعه این 5 نفر تنها 2 نفر مقام قضایی دارند. 3 شخص حقوقی دیگر در واقع ضابطین دادگستری هستند. گویی که فردی را مامور انجام کاری کنید و خود او را هم به‌عنوان ناظر بر عملکرد خود قرار دهید. هیچ بقالی هم نمی‌گوید ماست من ترش است. بنابراین بزرگترین ایراد وارده بر این کمیسیون به نظر من همین مسئله است. در واقع تنها مقامات قضایی موجود در این گروه دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هستند. وزارت اطلاعات، فرمانده انتظامی و رئیس حفاظت اطلاعات سپاه و حتی رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه،‌ ضابطین دادگستری هستند و قطعاً نمی‌توانند مشکلاتی که در رابطه با ضابطین قضایی وجود دارد را ببینند. این مسئله مهم‌ترین ایرادی است که به ترکیب این کمیسیون وارد است. بنابراین اقدام بجا و درستی است اما نحوه حل مشکل با توجه به ترکیب کمیسیون مذکور چندان امیدوارکننده نیست.

نگاه کارشناس / 2

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری:

با ضابط متخلف برخورد نمی‎شود

در پی بحث‎های ادامه‎دار درباره محدوده عملکرد ضابطین و نوع نقش‎آفرینی آنها در پرونده‎های مختلف از جمله در حوزه سیاسی و کنشگری اجتماعی-سیاسی هم‎میهن گفت‌وگویی با علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری داشته است که در ادامه می‎آید.

‌فعالیت ضابطین بارها مورد نقد قرار گرفته است. طی روزهای اخیر و در پی انتشار تصاویر آقایان مهدی یراحی خواننده و پیش از او محمد صادقی بازیگر در لحظه بازداشت در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها باتوجه به نزدیک بودن دوربین به متهم در لحظه بازداشت این گمان وجود دارد که انتشار تصویر اقدامی از سوی بازداشت‌کنندگان بوده است. دستگاه قضایی اعلام کرده که این کار بدون هماهنگی با این نهاد انجام شده است. آیا بازداشت‌کنندگان که قاعدتاً ضابط قضایی هستند حق انتشار تصویر افراد را در زمان بازداشت دارند و این اقدام منطبق با قوانین کشور و در اختیارات ضابطین قضایی است؟

پیش از هر چیز باید بر این نکته تاکید کرد که ضابطین با این نوع اقدامات متهم را تحقیر نمی‌کنند بلکه دستگاه قضایی را تحقیر می‌کنند. از صدر تا ذیل قوه قضائیه از آقای اژه‌ای تا دادستان و سایر مقامات تاکید می‌کنند که طبق قانون بر ضابط مسلط هستیم و این افراد تحت نظارت ما فعالیت می‌کنند و اقدامات خلاف قانون را نیز مشخص می‌کنند اما وقتی هیچ اتفاقی در عمل رخ نمی‌دهد و پرونده قضایی برای ضابط مرتکب تخلف تشکیل نمی‌شود و یکسری از اقدامات تداوم می‌یابد، در حقیقت منجر به تحقیر دستگاه قضایی کشور و قانون می‌شود.

‌این میزان تاکید بر ضرورت نظارت بر ضابطین قضایی و عدم ورود ضابطین به مرحله صدور رای و.... به نظر شما حاوی چه پیامی است؟

این میزان تاکید نشان‌دهنده آن است که دستگاه قضایی متوجه حساسیت و لزوم نظارت بر ضابطین شده است. وظیفه دستگاه قضایی حرف زدن نیست. وظیفه کنشگران صحبت کردن درباره معایب است اما وظیفه آقای اژه‌ای یا دادستان و سایر مقامات قضایی صاحب‌اختیار، عمل به حرف‌هاست. دادستان تهران باید افراد مرتکب تخلف مثلاً در فقره انتشار تصاویر بازداشت‌شدگان را احضار کند و در صورت لزوم حکم جلب آنها را صادر و قرار کیفری متناسب برای این افراد صادر کند.

اگر دستگاه قضایی مقتدر وجود داشت باید برای همه ضابطین متخلف قرار متناسب تامین کیفری صادر می‎شد و برای همه آنها پرونده تشکیل می‎شد آن وقت این پیام به جامعه داده می‌شد که دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به تظلمات است و اجازه نمی‌دهد حقوق شهروندان تضییع شود اما این نوع اقدامات از سوی برخی ضابطین به معنای ریشخند و توهین به دستگاه قضایی کشور است. در دستگاه قضایی نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. یک رویکرد همان است که در بیانیه‌ای اعلام می‌کند رفتارهای برخی ضابطین در موضوعی خاص غلط است و نگاهی دیگر آن است که از کنار تخلفات ضابطین می‌گذرد. اما رویکردی به دستگاه قضایی کمک می‌کند و جایگاه این دستگاه را در میان مردم بالا می‌برد که مبتنی بر نگاه اول باشد و با ضابطین متخلف برخورد ‌کند. در غیر این صورت اعلام کنید که ضابط مبسوط‌‌‌الید است و نظام قضایی توان برخورد با ضابطین و نظارت بر آنها را ندارد. البته تاکید می‌کنم که بسیاری از ضابطین پایبند به قانون هستند و در موارد بسیاری شاهد این موضوع بوده‌ام.

‌آقای اژه‌ای در یکی از اولین اظهارات‌شان تاکید کردند که صدور احکام باید بر مبنای تشخیص قاضی باشد نه ضابطین. برخی از حقوقدانان هم معتقدند که برخی قضات به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی-امنیتی تحت فشار یا با نظر ضابطین اقدام به صدور رای می‌کنند. به نظر شما آیا دایره نفوذ ضابطین همین‌قدر گسترده است و برخورد دستگاه قضایی با این موضوع چگونه بوده است؟

نمی‌توانیم حکم کلی صادر کنیم و بگوییم همه قضات تحت نفوذ ضابطین هستند. بسیاری از قضات صحیح‌العمل و شرافتمند هستند و زیربار فشار و نفوذ هیچ‌کس نمی‌روند و ملاک عمل‌شان، خدا و قانون است اما قضاتی نیز هستند که حرف و نظر ضابطین را یا به واسطه ضعف در شخصیت یا به واسطه اینکه ضابط بر آنها تسلط دارد یا نقاط ضعفی از قاضی دارند یا به واسطه فشار بالای وارده از سوی ضابطین در صدور رای می‌پذیرند. مقامات قضایی باید برای ممانعت از بروز چنین مواردی از قضات حمایت کنند اما هر آنچه که هست که این نوع برخوردها آفت دستگاه قضایی کشور است. یکی از نقاطی که بزنگاهی برای امتحان دستگاه قضایی است همین نظارت بر رفتار و اقدامات ضابطین قضایی است. ما به روشنی شاهد گردن‌کشی برخی ضابطین هستیم که می‌گویند ما این نوع اقدامات را انجام می‌دهیم و از دستگاه قضایی هم کاری ساخته نیست. این نوع اقدامات تنها باعث تضعیف دستگاه قضایی کشور می‌شود.

حتی مقام رهبری نیز درباره ضابطین اظهاراتی داشته‌اند اما هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد. باید این موضوع را در نظر گرفت که امروز فضا بهتر شده است. عملکرد بسیاری از قضات مانند قضات شرافتمند دادسرای فرهنگ و رسانه، یا ایجاد تغییرات مثبت در ریاست دادسرای امنیت نشان از بهبود شرایط دارد. اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. توصیه من این است که قضات از ضابطین نترسند و برای دستگاه قضایی آبرو بخرند. حتی اگر در این راستا به خطر هم می‌افتند اما به فکر حقوق شهروندان و اقتدار دستگاه قضایی کشور باشند. به علاوه آنکه قضات سوگندی یاد کرده‌اند که باید به آن پایبند باشند. مسئولان دستگاه قضایی نیز باید از قضاتی که از طرف برخی ضابطین قضایی تحت فشار هستند حمایت کنند.

‌آیا حدود اختیارات ضابطین قضایی در مقررات و قوانین موضوعه کشور مشخص شده است؟

بله، حدود اختیارات ضابطین قضایی در قوانین بسیار مشخص است. به‌ویژه با دستورالعمل جدیدی که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده است. باید به این نکته توجه کنید که براساس قوانین، ضابط دادگستری از خودش اختیاری ندارد و هر اقدامی که انجام می‌دهد باید با دستور مقام قضایی باشد. ضابط تنها یک ابزار اجرایی برای دستگاه قضایی است. مشخصاً دستورالعملی که هم در دوران ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه و هم مدتی پیش توسط آقای اژ‌ه‌ای در رابطه با ضابطین قضایی ابلاغ شده است، حاوی نکات بسیار خوبی است. این دستورالعمل تا حدودی توانسته است خلأهای موجود را پرکند اما خلأ این دستورالعمل مربوط به همان اراده برای نظارت بر ضابطین است که باید برطرف شود.

‌اگر ضابط برخلاف حدود و اختیارات خود عمل کند چه مرجعی برای پیگیری تخلف او صالح است؟

دادستان در جایگاه مدعی‌العموم، مرجع صالح برای رسیدگی به چنین مواردی است. ضابطین قضایی تحت نظر دادستان فعالیت می‌کنند و دادستان هر منطقه موظف است علیه ضابطینی که مرتکب تخلف می‌شوند اعلام جرم کند و قانون هم به اندازه کافی در این زمینه وجود دارد. تنها لازمه این اقدام در وهله اول شهامت و اراده از سوی دادستان است.

‌آیا صرف اطلاع دادستان از ارتکاب تخلف توسط ضابطین کافی است تا درخصوص متخلف تشکیل پرونده صورت گرفته و او تحت تعقیب قرار گیرد یا نیاز به وجود شاکی خصوصی است؟

خیر. در برخی موارد اصلا نیاز به شاکی خصوصی نیست و آنچه توسط ضابط انجام شده است از جرائم غیرقابل گذشت است. مانند انتشار تصاویر متهم. در این موضوعات مشخص است که فعل ارتکابی خلاف قانون بوده است به علاوه آنکه برخی رفتارها بسیار حساسیت‌برانگیز هستند و موجب تضییع حقوق عامه می‌شود. دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم باید با چنین ضابطینی برخورد کند. بنده از افرادی که حقوق‌شان توسط ضابطین قضایی تضییع می‌شود تقاضا می‌کنم که گذشت نکنند و به‌صورت جدی در چنین مواردی اقدام به شکایت کنند و حقوق خود را از دستگاه قضایی مطالبه کنند.

‌آیا تجربه شما حاکی از آن است که شکایت از ضابطین قضایی منجر به پیگیری تخلف و صدور حکم برای متخلف شده باشد؟

من در این خصوص تجربه خوشایندی ندارم. برخی ممکن است فکر کنند که برخورد با ضابط منجر به تضعیف جایگاه دستگاه قضا می‌‌شود که بنده خلاف این موضوع را باور دارم، یعنی همانطور که گفتم معتقدم برخورد با ضابط متخلف منجر به اقتدار بیشتر دستگاه قضایی و امنیتی کشور می‌شود. زمانی بود که همه تصمیمات توسط ضابطین قضایی گرفته می‌شد اما در شرایط فعلی واقعاً چنین نیست؛ به‌ویژه در تصمیمات قضایی چنین نیست و شرایط بهتر شده است.

‌چرا امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که مقام رهبری تا رئیس قوه قضائیه بر لزوم نظارت بر رفتار ضابطین قضایی و اسقلال رای قضات از این گروه تاکید می‌کنند؟

باید از روز اول با اقدامات ضابطین قضایی برخوردی مناسب می‌شد اما امروز مقامات مسئول نیز به واسطه گزارش‌های متعددی که به دست‌شان رسیده و افزایش موارد تخلف ضابطین، از شرایط آگاه شده‌اند. اما آقایان تنها بر نظارت بر ضابطین و قانونمند کردن رفتار آنها تاکید می‌کنند درحالی‌که در این خصوص نیاز به اقدام عملی است. با توجه به اینکه بسیاری از ضابطین قضایی مقلد و پیرو مقام رهبری هستند، ایشان می‌توانند فتوایی در این زمینه و درباره نحوه عملکرد ضابطین صادر کنند. البته با وجود قانون نیازی نیست اما برای استحکام بیشتر صدور یک فتوا از سوی مقام رهبری می‌تواند کارگشا بوده و این معضل رفع شود. از سوی دیگر قضات هم دست‌شان باز شده و با آرامش بیشتری اقدام به بررسی پرونده‌ها و صدور رای می‌کنند.