اعتراض کارگران و قانون کار

«من عرض می‌کنم هرکس که از ابتدایی‌ترین حق خود که داشتن یک لقمه نان برای امرارحیات است، محروم شد، حق دارد از حقوق دفاع مشروع یعنی «لژی تیم دفانس» استفاده نماید که آن «اعتصاب» است و به این وسیله با هم متفق شوند تا بتوانند حق خود را استیفاء نمایند و هیچ‌کس نمی‌تواند منتظر و امیدوار باشد که عده‌ای با شکم خالی کار کنند.» این سخن بخشی از نطق «محمد مصدق» در مجلس است که در فروردین 1330 در حمایت از حق اعتراض و اعتصاب کارگران ایراد شده است. به‌رسمیت شناختن حق اعتصاب و اعتراض کارگران از آن جهت مهم است که رابطه میان کارگر و کارفرما به‌صورت معمول رابطه‌ای نامتعادل و نابرابر است. رابطه‌ای که یک‌سوی آن یعنی کارفرما از قدرت مانور و تصمیم‌گیری بیشتری نسبت به کارگر برخوردار است و کارگران در موضع ضعیف‌تری نسبت به کارفرمایان قرار دارند. ایجاد قوانین کار نیز پاسخی بود به نیاز کارگران برای مورد حمایت قرار گرفتن در برابر یکه‌تازی‌های احتمالی کارفرمایان. در واقع حقوق کار، با نگرشی عدالت‌خواهانه و با موضع‌گیری‌های جانبدارانه به نفع کارگر، سعی در تنظیم و تعدیل این رابطه نابرابر دارد. قوانین کار در جهان از چنین ویژگی‌ای برخوردار هستند و قانون کار ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست تا جایی که گفته می‌شود این قانون مترقی‌ترین قانون در قیاس با سایر قوانین کشور است.

قانون کار در ایران

در پی تلاش سه اتحادیه کارگری در کشور که تحت عنوان «شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران» فعالیت می‌کردند، دولت لایحه قانون کار را در سال 1323تصویب و به مجلس فرستاد. البته مجلس بررسی آن را به دلایل گوناگون به‌ویژه در تلاش شرکت‌های فعال در ایران به تعویق می‌انداخت، اما در نهایت در سال 1325 اولین قانون کار ایران به تصویب رسید؛ قانونی که شرکت نفت انگلیس مخالف آن بود و همین مخالفت آتش اعتصابات کارگری و درگیری میان کارگران و نیروهای امنیتی را رقم زد. البته این قانون در ادوار گوناگون تغییر کرد؛ منوچهر اقبال قانون کار جدیدی را با همراهی با سازمان بین‌المللی کار تهیه و به تصویب رساند؛ قانونی که تا پیروزی انقلاب صرفا با اصلاحیه مواجه شد، اگرچه کارگران بخش قابل‌توجهی از اعتراضات علیه حکومت پهلوی را شکل دادند و در پی پیروزی انقلاب، یکی از خواسته‌های اصلی این گروه‌ها و اقشار جامعه، اصلاح همین قانون بود. هم در دوران ابوالحسن بنی‌صدر و هم در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی، تلاش برای تدوین قانون کار صورت گرفت. اولی نیمه رها شد و دومی هم که گفته می‌شود بخشی از آن توسط احمد توکلی، وزیر کار راستگرای دولت تهیه شده بود با مخالفت و اعتراضات مختلف روبه‌رو شد. همچنین سیدعباس معارف نیز در تدوین این قانون همکاری کرده است. در نهایت نیز قانون کار با توجه به این مسائل و در پی پیگیری‌های دولت دوم موسوی و مجلس سوم با وجود اختلاف‌نظری که با دولت وقت، یعنی دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی پیدا کردند، در سال 69 به تصویب رسید و با وجود اختلافات مجلس و شورای نگهبان در نهایت با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون بدل شد.

اعتراضات کارگری پس از تصویب قانون کار

با این حال، وجود این قوانین نیز نتوانست در عمل آنچنان که باید حقوق کارگران در کشور را تحت حمایت خود قرار دهد. نمود بارز آن را می‌توان در عدم به‌رسمیت شناختن حق اعتراض و اعتصاب کارگران در قوانین کار کشور دانست. البته که شاید برخی قوانین به‌صورت غیرمستقیم به این حق اشاره کرده باشند. برخی فعالان کارگری معتقدند ماده ۱۴۲ قانون کار به‌صورت غیرمستقیم موضوع اعتراضات و اعتصابات کارگری را مدنظر قرار داده است. براساس این ماده «در صورتی که اختلاف‌نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران منجر شود، هیئت تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را به سرعت مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام‌نظر کند.» گرچه این ماده قانونی به‌طور مشخص به نحوه انجام اعتراض اشاره نکرده است، اما برخی معتقدند اشاره به تعطیلی کار در حضور کارگر در کارگاه یا کاهش عمدی تولید می‌تواند نشان‌دهنده حق‌ اعتصاب و اعتراضات کارگری از نقطه‌نظر قانونی باشد. پیش‌تر نیز علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر درباره حق اعتراض کارگران با اشاره به همین ماده قانون کار گفته بود:«متاسفانه مجریان مانع از اجرای این قانون شده‌اند. موضوع اعتراض و اعتصاب در قانون نیز به‌رسمیت شناخته شده است، اما از طرف کارفرمایان و مسئولان حمایت نمی‌شود.»

به هر روی با وجود عدم اشاره مستقیم قانون کار به حق اعتصاب و اعتراض کارگران به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، اما نگاهی به قانون اساسی کشور می‌تواند راه‌گشا و نشان‌دهنده قانونی بودن اعتصاب و اعتراضات جامعه کارگری باشد. اصل‌ بیست‌وششم قانون اساسی مقرر کرده است:«احزاب‌، جمعیت‌‌ها، انجمن‌‌های‌ سیاسی‌ و صنفی‌ و انجمن‌های‌ اسلامی‌ یا اقلیت‌های‌ دینی‌ شناخته‌شده‌ آزادند، مشروط به‌ اینکه اصول‌ استقلال‌، آزادی‌، وحدت‌ ملی‌، موازین‌ اسلامی‌ و اساس‌ جمهوری اسلامی‌ را نقض‌ نکنند. هیچ‌کس‌ را نمی‌توان‌ از شرکت‌ در آنها منع کرد یا به‌ شرکت‌ در یکی‌ از آنها مجبور ساخت‌.» بلافاصله و در ادامه این اصل، اصل‌ بیست‌وهفتم قانون اساسی تاکید می‌کند:«تشکیل‌ اجتماعات‌ و راهپیمایی‌‌ها، بدون‌ حمل‌ سلاح‌، به‌ شرط آنکه مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ نباشد آزاد است‌.» در واقع می‌توان گفت قانون مادر و بالادستی کشور حق اعتراض را برای آحاد ملت و اتحادیه‌های مختلف به رسمیت شناخته است که جامعه کارگری نیز از این امر مستثنی نیست. با این حال آنچه که در عرصه عمل قابل مشاهده است نقض مداوم این حقوق کارگران است، به این معنا که اعتراضات و مطالبات‌ کارگران معمولا با برخوردهای قهری و امنیتی مواجه شده و سرنوشت بسیاری از کارگران معترض با دادگاه و حبس گره خورده است. برخوردهای امنیتی با اعتراضات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و تکرار همین برخوردها با کارگران معترض‌ هفت‌تپه در خوزستان و کارگران معترض هپکو در اراک طی سال‌های گذشته تنها بخشی از برخوردهایی است که با مطالبات و اعتراضات بحق کارگران می‌شود؛ اعتراضاتی از جنس مشکل در معیشت و اقتصاد که از سوی برخی گروه‌ها و نهاد با برچسب امنیتی بودن مواجه می‌شوند. این نوع برخوردها این سوال را در ذهن ایجاد می‌کنند که علت چنین برخوردهایی چیست و کارگران به کدام قانون و پناهی می‌توانند تمسک جویند؟

نگاه حقوقدان

کارگران و حقوق اساسی آنها

حسین بیات

حقوقدان و وکیل دادگستری

شاید بتوان نقطه آغاز مواجهه یا حتی تقابل میان کارگران و کارفرمایان و متعاقب آن دولت‌ها را با آنان در اندیشه‌های مارکس جست‌وجو نمود که نظام سرمایه‌داری لیبرال و سلطه کارفرمایان نظام اقتصادی مبتنی بر بازار را بر نحوه تنظیم و تدوین قراردادهای کار و کارگری زیر شلاق تندترین نقدها می‌گیرد و سود سرمایه‌داری را حاصل ارزش‌افزوده‌ای قلمداد می‌نماید که کار کارگر موجد آن است، اما آنگونه که باید مورد توجه اقتصاد بازار قرار نگرفته و به تحمیل انواع فشارها، محدودیت‌ها، نابرابری‌ها و تبعیض‌ها علیه کارگران منجر گردیده است. از آن تاریخ تاکنون یعنی اواخر قرن هجده میلادی، نظام روابط میان کارگران و کارفرمایان و دولت‌ها دچار تحولات گسترده‌ای شده که هرچند مجموعاً به تحصیل مزایای اقتصادی افزون‌تر برای کارگران منجر شده، اما هنوز در بردارنده چالش‌های متعدد و متنوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این چالش‌ها البته اختصاص به ایران ندارد و کم‌وبیش در اقصی‌نقاط جهان مشاهده می‌شود. همانگونه که عرض کردم نزاع میان کارفرما به‌عنوان نماد سرمایه‌داری و اقتصاد بازار با کارگر دهه‌های متمادی است که جریان دارد و قرار هم نیست که به این سادگی‌ها و زودی‌ها به پایان برسد. در جوامع دموکراتیک مبنی بر لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی جنبش‌های کارگری به حیات خود ادامه دادند و قدرتمند‌تر شدند و از توانایی چالش با قدرت تا مرز و تحمیل نقطه‌نظرات خود برخوردار گردیدند، اما هیچ‌گاه علیه اساس ساختار سیاسی و اقتصادی برنخاستند. در سایر جوامع اما نظیر آسیای جنوب‌غربی، آمریکای‌جنوبی و آفریقا اما به جهت رسوخ اندیشه‌های چپ، جنبش‌های کارگری قالب اپوزیسیون به خویش گرفتند و به مقابله با نظام‌های سیاسی پرداختند که دست‌نشانده سرمایه‌داری لیبرال و نظام اقتصادی سلطه‌جوی بازار قلمداد می‌شدند. در چنین حال و هوا و اتمسفر سیاسی بود که تحت تأثیر اندیشه‌های چپ، جنبش‌های کارگری قدرت می‌گرفتند و به اپوزیسیون نظام استبدادی مستقر مبدل می‌شدند.

نگاه به کارگر و کارفرما در جمهوری اسلامی

سیری در تاریخ معاصر سیاسی ایران نیز صحت این ادعا را آشکار می‌کند. پیروزی انقلاب57 صرف‌نظر از هنجارهای دینی به‌شدت مدیون اندیشه‌های چپگرایانه ضدسرمایه‌داری لبیرال بود. کارگران نیز البته نقش عمده‌ای تحت تأثیر آن در پیروزی بر دیکتاتوری مطلقه پهلوی باز کردند. نظام سیاسی برآمده از چنین انقلابی به‌گونه‌ای کاملاً طبیعی مدافع طبقه کارگر بود و به آن وجه ایدئولوژیک می‌داد. انقلابی که در ضدیت با سرمایه‌داری لیبرال هویت گرفته بود و هنجارهای درونی قانون اساسی خود را به‌عنوان نقشه راه نظام سیاسی معین کرده بود. به همین علت بخش خصوصی اقتصادی یعنی نظام روابط اقتصادی خصوصی آحاد مردم را به‌شدت تضعیف و نحیف گرفت و اقتصاد را تحت کنترل خود درآورد و به کارگر به‌عنوان نماد بیرونی عبارت ایدئولوژیک مستضعف اعتبار ویژه داد و تلاش نمود که با به نظم آمرانه درآوردن روابط میان کارگر و کارفرما به اصطلاح حقوق انسانی کارگران را که در نظام‌های لیبرالی اقتصادی نادیده گرفته شده بود احیاء نماید.

قانون کار در ایران پس از پیروزی انقلاب

قانون کار حاصل غلبه دیدگاهی است که تلاش نمود با نظارت استصوابی بر روابط کار و کارفرما، زمینه تعادل در بهره‌وری از منافع ملی را فراهم نماید و امکان تقسیم برابر ثروت ملی را میان کارگران و کارفرمایان محقق سازد. اواخر دهه پنجاه و تمام دهه شصت مؤید غلبه چنین دیدگاهی در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی است. ضرورت بازسازی کشور پس از جنگ هشت‌ساله تحمیلی که متضمن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گشایش فضای حیاتی عملکرد این بخش بود، اما به ماه عسل روابط میان جمهوری اسلامی و طبقه کارگر پایان داد که البته زمینه‌ساز آغاز نزاع میان کارگران و کارفرمایان نیز شد.

طبقه کارگر در ایران خلاف طبقه کارگر در اروپا اما تنها با کارفرمایان نبود که درگیر نزاع شد. جمهوری اسلامی با تحول شرایط سیاسی اقتصادی چاره‌ای نداشت جز آنکه طرف ثروت و قدرت افزون‌تر اقتصادی را بگیرد. البته ساختار متمرکز دولتی و اقتصاد رانتی نیز در دولت‌ها به ظهور پیوست؛ پدیده‌ای که با دسترسی به مراتب افزون‌تر به منابع مالی و تحمیل تبعیض و نابرابری و تعمیق شکاف میان فقر و غنی طبقه کارگر را نیز به ناچار سوی تیزتر نمودن انتقادات و اعتراض علیه دولت‌ها ناچار می‌ساخت. در واقع هم ضرورت تغییر رویکردهای اقتصادی و هم فساد درونی اقتصاد رانتی دولتی رابطه مستحکم ایدئولوژیک میان جمهوری اسلامی و کارگران را شکرآب کرد.

نه‌تنها قانون اساسی ایدئولوژیک و تئولوژیک جمهوری اسلامی به اقتضاء ماهیت چپگرایانه خود حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی کارگران را ذیل فصل سوم خود تحت عنوان حقوق ملت که پهنه وسیعی از حق‌ها را دربرمی‌گیرد به‌رسمیت شناخته، بلکه در قالب قانون کار وارد جزئیات آن شده و تلاش نمود حد استاندارد و آمرانه‌ای از حقوق سیاسی و مالی را برای کارگران برابر کارفرمایان و قدرت سیاسی به‌رسمیت بشناسد. به‌طور مثال صرف‌نظر از تلاش برای تدوین نظام قراردادی روابط کارگر و کارفرما در فصل ششم قانون کار ذیل عنوان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به کارگران اجازه داده تشکل‌های صنفی خود را در ابعاد دینی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سامان دهند. مواد 130 تا 138 قانون کار بر چنین امری متمرکز شده است. البته در عین حال قدرت سیاسی تلاش نموده که کارگران و تشکل‌های صنفی آنان را در اختیار خویش بگیرد که در ماده 138 همان قانون به‌خوبی آشکار می‌شود.

از آن تاریخ یعنی اوایل دهه شصت تاکنون تلاش قدرت سیاسی مستقر در افزایش کنترل بر نهادهای صنفی کارگری و برخورد امنیتی استوار شده که البته نتیجه‌بخش هم نبوده است.

کارگران و حق اعتراض

کارگران نیز نظیر سایر آحاد و اقشار ملت از حقوق اعتراضی، انتقادی و اظهاری متعدد در قالب آزادی ابراز عقیده و بیان، آزادی تجمعات و تظاهرات، آزادی تشکل‌سازی، فعالیت سندیکایی و آزادی مشارکت سیاسی در قدرت و تظلم‌خواهی علیه دولت و پیگیری مطالبات خود نزد افکار عمومی داخلی و جامعه جهانی و در محاکم داخلی و خارجی برخوردارند. مشکل دیگر در این زمینه است نه در قوانین ناظر به امور کارگران و روابط آنان با کارفرمایان و حکومت که در نظام هنجاری و رفتاری قدرت سیاسی است که اعتراضات کارگری و اعتصابات آنان را نظیر اعتراضات و اعتصابات سایر بخش‌ها و اقشار کشور بر نمی‌تابد و با همه آنها مخالفت می‌کند.

نجات اقتصاد نحیف ایران

لازم هست نکته ظریفی را متذکر شوم. سال‌هاست که اقتصادانان مستقل راهکار اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی را به‌عنوان کارویژه نجات اقتصاد نحیف ایران پیشنهاد می‌کنند. اگر پذیرای صحت چنین ایده‌ای باشیم طبیعتاً نظام روابط کارگر و کارفرما و نحوه ساماندهی آن را باید به آنان و مقدمات و معوقات اقتصاد بازار واگذار کنیم و دست از قانونگذاری و وضع مقررات دولتی و نظارت و کنترل سیاسی-اقتصادی این بخش برداریم. واقعیت اما آن است که اصرار ایدئولوژیک و سیاست‌زده قدرت سیاسی مستقر جهت بقاء تمام‌عیار اقتصاد دولتی و سلطه و سیطره بر منابع ملی مانع از شکل‌گیری عاقلانه، عملگرایانه و آزاد میان کارگران و کارفرمایان می‌شود و هر دو سوی اختلاف را به‌شدت متضرر می‌کند. کارفرمایان معتقدند که دخالت دولتی در نظام روابط میان کارگر و کارفرما به تضعیف بخش خصوصی و تجارت آزاد منجر شده. کارگران نیازمند اعاشه و تأمین مایحتاج زندگی خود و کرامت انسانی هستند که هم‌اکنون با دستمزد پایین از آن بی‌بهره‌اند. دولت از یک‌سو اما با ابقاء اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک اقتصاد دولتی، بخش خصوصی را ناتوان می‌کند و از دگرسو کارگران را درگیر مشکلات و معضلات عدیده کارفرمایان می‌نماید. با سیاستگذاری غلط در حوزه اقتصاد، بخش خصوصی را از مواهب اقتصاد بازار محروم می‌کند و از دگرسو جهت بستن دهان کارگران به بخش خصوصی جهت پذیرش شروط نامناسب کاری فشار وارد می‌آورد و با مقاومت طبیعی کارفرمایان و عدم پذیرش شروط تحمیلی که به اعتراض کارگران منجر می‌شود به برخورد با کارگران می‌پردازد.

نکته آخر...

نکته دیگری هم هست که باید مدنظر داشت. در غیاب یک جامعه مدنی قدرتمند که در برگیرنده فعالیت احزاب متنوع و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی نهادهای صنفی کارگری تا حدی آن نقش را هم ایفاء می‌کنند و مطالبات صنفی خود را به سطوح بالاتر، یعنی نقد و اعتراضات به ساختارها و هنجارهای درونی آن ارتقاء می‌دهند. این وضعیت در عین حال که می‌تواند مفید و سازنده باشد، نهادهای صنفی را آسیب‌پذیر نیز می‌کند و در معرض مقابله دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار می‌دهد.

بنابراین مادامی که شاهد اصلاحات کلان سیاسی-اقتصادی نیستیم، نباید انتظار تغییر و تحول اساسی در نظام حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کارگران داشته باشیم. سیاست‌های غلط اقتصادی دولتی و انحراف از اولویت خصوصی‌سازی به خصولتی‌سازی نظام روابط کارگری- کارفرمایی را به‌گونه‌ای دوقطبی‌سازی نموده که انگار این دو بخش سازنده از حیات اقتصادی کشور دشمن یکدیگرند و تا جنگ به نفع یکی از آنها مغلوبه نشود، کار به سامان نمی‌شود.

سال‌هاست که سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب شده و با تشکیل سازمان خصوصی‌سازی بنای بر تحقق نظام روابط اقتصادی آزاد قرار گرفته است. آنچه اما در مقام عمل رخ داده کمترین شباهتی با اقتصاد بازار و اقتضائات آن نداشته است. اقتصاد دولتی اکنون بخش کارگری را و مطالبات حقه آنها را بار گران بر دوش خود تلقی می‌کند و امکان سیاستگذاری معقول و منطقی نیز در این حوزه بنا به دلایلی که عرض کردم، ندارد و به همین علت هر چه می‌کند جز به بغرنج‌تر شدن اوضاع نمی‌انجامد.

نگاه حزب 1

محمد نیشابوری سخنگوی حزب اسلامی کار در گفت‌وگو با هم‌میهن:

متاسفانه پای کارفرمای بزرگی به نام دولت در کار است

اعتراض کارگران در رابطه با مسائل صنفی خود از موضوعات مبتلا به هر جامعه و هر کشوری می‌تواند باشد. طی سال‌های گذشته این اعتراضات در کشور ما به یک اتفاق پرحاشیه و پرسروصدا با تعدد بسیار تبدیل شده است. حق اعتراض کارگران و برخورداری از آن و نحوه برخورد با آنان در هر کشوری اهمیت بسیاری دارد. محمد نیشابوری، سخنگوی حزب اسلامی کار در گفت‌وگو با هم‌میهن به این موضوع می‌پردازد که در ادامه می‌آید.

‌با وجود اینکه قانون کار کشور براساس هدف خود بر حمایت از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان برای جلوگیری از تضییع حقوق آنها تاکید کرده است، اما همچنان شاهد اعتراضات و شکایات چشمگیر کارگران نسبت به کارفرمایان هستیم. آیا ریشه این مسئله به خلأهای اجتماعی بازمی‌گردد یا وجود خلأ درقوانین کار کشور؟

در مناسبات کارگری-کارفرمایی به‌ویژه در ایران طرف دیگری نیز وجود دارد و آن هم دولت است. دولت بزرگ‌ترین کارفرمای بخش تولید، خدمات و کشاورزی است. شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ صنعتی کشور مستقیم یا با واسطه به‌نوعی تحت مدیریت، نظارت یا مالکیت دولت یا نهادهای عمومی و حاکمیتی قرار دارند. بنابراین دولت در هرگونه تعادل مناسبات میان کارگران و کارفرمایان و یا تخاصم میان این دو گروه ذی‌نفع است. در حقیقت کارگران در ایران با دو کارفرما مواجه هستند. یکی کارفرمایان دولتی و حاکمیتی و دیگری کارفرمایان بخش خصوصی.

وقتی مناسبات به این شکل تعریف و چیده می‌شود حتما منجر به افزایش میزان تضاد میان کارگران و کارفرمایان شده و رویکردهای جنبش کارگری حالت رادیکال به خود می‌گیرد. وقتی کارگران مشاهده می‌کنند که در حوزه معیشت و امنیت شغلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که بخش عظیمی از آنها، حاصل اقتصاد بیماری است که دولت یا نهادها عامل ایجادکننده آن هستند چه راهکاری جز اعتراض و شکایت پیش روی آنان باقی می‌ماند؟ قانون اساسی ایران اقتصاد کشور را در سه بخش تعاونی‌، خصوصی و دولتی تعریف کرده است. اگر سهم هر یک از این‌ موارد را در مناسبات اقتصادی بررسی کنیم، کمترین سهم به بخش خصوصی و تعاونی می‌رسد و بیشترین آن به بخش دولتی بازمی‌گردد. قاعدتا وقتی کارگران به شرایط اقتصادی و معیشتی خود نگاه می‌کنند، مقصران این وضعیت را بیش از همه، مالکان بخش دولتی و عمومی و اصطلاحا خصولتی می‌بینند. در یک دهه گذشته یعنی از سال 1390 تا 1400 و حتی 1401 بیشترین میزان اعتراض در حوزه معیشت، ‌اشتغال و امنیت شغلی مربوط به کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعتی و تجاری بوده است که تحت مالکیت و مدیریت دولت بوده و به انحاء مختلف دچار مشکلات سرمایه‌ای و نقدینگی شده‌اند و در نهایت مالکیت را با رویکردهایی به‌شدت انتفاعی به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. مجموعه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و مجتمع آلومینیوم اراک از جمله کارخانه‌هایی هستند که نقش مخرب دولت یا نهادهای خصولتی در آن قابل مشاهده است.

‌چرا در بیشتر مواقع کارگران معترض‌اند؟

نباید دچار این تفکر شویم که مجموعه کارگران کشور همواره معترض بوده و ادعا دارند که نسبت به ‌آنها ظلم شده است. بخش زیادی از این اعتراضات به مدیریت و اقتصادی بازمی‌گردد که یا با واسطه و یا بی‌واسطه و مستقیم تحت مدیریت دولت،‌ نهادهای عمومی یا بنگاه‌های خصولتی هستند. از طرف دیگر اقتصاد بیمار، کارگر و کارفرما را در مقابل هم قرار داده است. اعتراض کارگران اصلا به کارفرمای بخش خصوصی نیست یا اگر هم باشد، تعداد چنین اعتراضاتی بسیار کم است. کارگران از دستمزد خود ناراضی هستند، به این دلیل که تورم مانند هیولا تمام دستمزد آنها را می‌بلعد. به این مسئله توجه کنید که دستمزد واقعی و مجازی با یکدیگر فرق دارند.

مسئله بعدی آن است که دولت و حاکمیت به‌گونه‌ای بستر را فراهم کرده است که کارگر در یک سیکل معیوب قرار می‌گیرد. کارگر با کارفرما چه دولتی و چه غیردولتی رودررو می‌شود. در اینجا دولت با ادعای اینکه قصد دارد منافع کارگر را حفظ کند سعی در میانجیگری میان کارگر و کارفرما دارد، درحالی‌که وقتی دولت، خود در جایگاه ذینفع قرار می‌گیرد، نمی‌تواند عدالت را برقرار کند و قطعا نارضایتی در بخش کارگری بیشتر می‌شود. از طرف دیگر وقتی کارفرما و به‌ویژه کارفرمای بخش خصوصی با افزایش هزینه تمام‌شده محصول خود از یک‌سو و افزایش دستمزد مجازی کارگران از سوی دیگر مواجه می‌شود،‌ راهکاری به جز اینکه دست به تعدیل نیرو بزند ندارد. کارگران تعدیل‌شده نیز برای گرفتن حقوق خود به ابزارهای قانونی مانند شکایت از کارفرما دست می‌زنند تا حق خود را بگیرند یعنی یا بازگشت به کار داشته باشند یا بتوانند سنوات و مزایایی را که باید تا آخر سال می‌گرفتند را دریافت کنند که این مبلغ هم می‌تواند به‌مدت چند ماه حداقل‌هایی را برای کارگر تامین کند.

شما زمانی با افزایش پرونده‌های شکایت در ادارات کار، مواجه می‌شوید که اوضاع اقتصادی کشور به هم می‌ریزد. سوابق پرونده‌های شکایت کارگر از کارفرما نشان می‌دهد که از سال‌ 1389 تا 1391 با افزایش اعتراضات و شکایات کارگران مواجه بوده‌ایم. در سال 1399 تا 1401 بار دیگر با افزایش میزان شکایات مواجه بوده‌ایم. دلیل این موضوع نیز به اقتصاد بیمار، رانتی و تحریمی باز می‌گردد. بنابراین کارگر راهی به جز اعتراض و شکایت ندارد.

‌‌روند رسیدگی به اعتراضات کارگران به‌ویژه در ادارات کار و نهادهایی که باید از حقوق کارگران دفاع کنند، رضایت‌بخش است یا خیر؟ آیا در حوزه حمایت از کارگران با خلأ قوانین مواجه‌ایم؟

بنده با تغییر قانون کار مخالف نیستم. هیچ فعال کارگر دیگری هم نمی‌شناسم که با این موضوع مخالف باشد. قانون وحی مُنزل نیست و براساس شرایط زمان قابل تغییر است. از طرف دیگر اگر با این پیش‌فرض به قانون کار نگاه کنیم که این قانون جانب کارگر را گرفته است، در آینده با قوانین جدیدی مواجه خواهیم شد که جانب کارفرما را می‌گیرند. حقیقت ‌آن است که امروز قوانین در حوزه کارگری در همه جهان دستخوش تغییرات بسیار بزرگی شده‌اند؛ تغییراتی که به منافع هر دو سوی این ماجرا، یعنی کارگر و کارفرما، توجه کافی را داشته‌اند. در واقع قانون در این کشورها چارچوب‌دهنده و بالانس‌کننده مطالبات و توقعات هر دو طرف است.

اولین مسئله‌ای که در قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد، کنار کشیدن دولت از قانون کار به‌عنوان ذینفع است. با توجه به اینکه دولت در کشور ما کارفرمایی بزرگ‌ است، قاعدتا نمی‌تواند در تغییر قانون کار نقش درست و رسالت تاریخی خود را ایفا کند. در کشور ما مقوله سه‌جانبه‌گرایی در حوزه مسائل کارگری وجود دارد که شامل کارگر، کارفرما و دولت است. وقتی دولت ذینفع است، نمی‌تواند تسهیل‌گر و کمک‌کننده خوبی در حوزه حقوق کارگران و کارفرمایان باشد. بنابراین نخواهد توانست قوانین خوبی را در این زمینه پیشنهاد دهد و تصویب کند و قطعا مجری خوبی هم برای قوانین این حوزه نخواهد بود. در چنین شرایطی نهادهای دولتی نمی‌توانند حتی ناظران خوبی برای اجرای قوانین باشند. خروجی این اتفاق آن می‌شود که کارگر در ادارات کار دست به شکایت می‌زند، اما نتیجه‌ای که می‌گیرد باعث نارضایتی او می‌شود. در واقع در وضعیتی که دولت به‌عنوان یک کارفرمای ذینفع، خود مجری و ناظر است، از دل چنین شرایطی عدالت برای کارگران و حتی کارفرمایان محقق نمی‌شود. دولت حق ندارد بنگاه‌‌دار باشد، بلکه باید تسهیل‌گر، کمک‌کننده و ناظر باشد.

در پرونده‌هایی که یک طرف دولت، نهادهای حاکمیتی یا بنگاه‌های اقتصادی خصولتی (خصوصی وابسته به دولت و نهادهای حاکمیتی) هستند به‌شدت اعمال نفوذ و فشار وجود دارد تا حکم پرونده را به‌نفع خود بگیرند و از آنجایی که این نهادها قدرت بیشتری دارند، با آنها همراهی می‌شود و قاعدتا کارگر متضرر این ماجراهاست. اما نکته دیگری نیز در خصوص قانون کار وجود دارد، به این معنا که اگر معتقدیم در قانون کار فعلی از کارفرما حمایت می‌شود و در اصلاح آینده این قانون باید این رویکرد تغییر کند به همان میزان هم باید به کارگران اجازه بدهیم که از حقوق صنفی خود برخوردار باشند. بنابراین هر تغییری در قانون کار با رویکرد مثبت به هر دو طرف ماجرا یعنی کارگر و کارفرما اتفاقی خوب است به شرط اینکه بتواند براساس قواعد بین‌المللی این حوزه حقوق هر دو طرف را استیفا کند.

‌‌وضعیت اعتراض کارگران در ایران نسبت به سایر کشورها به چه صورت است؟

در حال حاضر همین که از طرف کارگران کشور با بحران‌های شدید اجتماعی و امنیتی مواجه نشده‌ایم،‌ دولت باید خرسند باشد. اگر چنین شرایطی در هر کشور دیگری وجود داشت، هر روز باید شاهد اعتراضات خیابانی بودیم. در این کشورها سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری به‌شدت فعال هستند. جامعه کارگری ایران به‌شدت شریف است و این میزان اعتراضی که مشاهده می‌کنید، بازتاب نهایت فشاری است که بر کارگر وارد می‌شود و در قبال آن به اعتراضی آرام دست می‌زند. تنها در موارد معدودی اعتراضات کارگری ما به مسائل امنیتی کشیده شده است. اما در کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در حال توسعه، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری عملکردی متفاوت دارند. در حال حاضر در آلمان چندین هفته است که کارگران حمل و نقل عمومی دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. در فرانسه نیز درباره قانون بازنشستگی بسیاری از اتحادیه‌های کارگری دست به اعتراض زده‌اند و حتی خودروهایی به آتش کشیده شده‌اند، اما در قانون فرانسه و آلمان و سایر کشورهای توسعه به کارگر این حق داده می‌شود که اعتصاب کند و بعد از پایان اعتصاب دوباره بر سر کار بازگردد و اخراج نشود. به کارگر این حق داده می‌شود که براساس یک پروتکل خاص کار را تعطیل کرده و اعتراض کند. اما در کشور ما به‌ویژه طی دو دهه اخیر اغلب کارگرانی که سرمنشاء اعتراض و مطالبه حقوق حقه خود بوده و تظلم‌خواهی کرده‌اند، بعد از اینکه پرونده به مراجع قضایی کشیده شده است و فرد دوباره به محل کار بازگشته است، کارفرمای دولتی یا وابسته به دولت، کارگر را به شدت آزار داده‌ یا اصلا اجازه بازگشت به کار نداده‌اند. یا اینکه او را در جایگاه و پست قبلی خود قرار نداده‌اند. اما در قوانین پیشرفته آسیای جنوب شرقی و اروپا و آمریکا، کارفرما حق چنین کاری را ندارد.

نگاه حزب / 2

وضعیت بحرانی معلمان و کارگران

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به‌مناسبت روز کارگر و روز معلم با انتشار بیانیه‌ای به تشریح مواضع خود درباره مسائل این دو قشر پرداخت. در ابتدای این بیانیه آمده است: «شناسایی مطالبات این دو قشر بزرگ و شریف کشور بدون آزادی تشکل و سندیکاها و نهادهای نمایندگی آنها و ارتباط با نمایندگان انتخاب‌شده در روندهای دموکراتیک درونی آنها در این نهادها ممکن نیست.» در ادامه اشاره شده است: «بزرگ‌ترین نهادهای صنفی و سندیکایی مستقل کشور، کانون‌های صنفی معلمان و سندیکای اتوبوسرانی تهران، با وجود هزاران عضو و حامی در بدنه معلمان و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی، هنوز به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند و اجازه برگزاری جلسه و تجمع مدنی و خشونت‌پرهیز ندارند و تعدادی از فعالان شاخص‌شان در زندان یا بازداشت به سر می‌برند.» در این بیانیه همچنین اشاره شده است: «افزایش سطح پوشش و کیفیت آموزش عمومی رایگان، مهم‌ترین و کارآترین سرمایه‌گذاری ملی در مسیر توسعه‌ی پایدار و کاهش انواع نابرابری است. نارضایتی کارگران هم در سال‌های گذشته رو به افزایش بوده است؛ به‌ویژه که آنها از مهم‌ترین قربانیان دو برابر شدن فقر بوده‌اند. بدون رفع سریع تحریم‌ها و بهبود معنادار حکمرانی، کاهش تورم و بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و بازتوزیع عادلانه درآمدهای آن (که لازمه‌ی رشد بیشتر و افزایش موثر حداقل دستمزدها و قدرت خرید هم هست)، و‌ نیز تقویت نهادهای نمایندگی کارگران و آزادی سندیکاها، افزایش سطح پوشش و کیفیت بیمه‌ای خدمات درمانی رایگان و بیمه بیکاری و اصلاحات حقیقی و حقوقی مؤثر برای ضمانت حقوق کار نیز نمی‌توان وضعیت کارگران کشور را به نحو معنادار و پایدار بهبود بخشید.» حزب اتحاد ملت در پایان بیانیه خود ضمن انتقاد از برخورد با نهادها و فعالان صنفی معلمان و کارگران، بر ضرورت «شکل دادن ائتلاف‌های وسیع و اجماع‌های موثر ملی برای استیفای عملی حقوق معلمان و کارگران و پاسخ به مطالبات‌شان و ارتقای کیفیت آموزش عمومی رایگان و بهبود شرایط کار و زندگی کارگران کشور» تاکید کرد و از مجموعه نیروهای سیاسی و اجتماعی و نهادهای مدنی و حکمرانی کشور دعوت کرده است برای تمهید حل مسئله در این دو حوزه حیاتی برای توسعه پایدار و فراگیر کشور، مشارکت موثرتری کنند.