حکایت مکرر قانون مهریه

عطف به آنچه عضو کمیسیون حقوقی_قضایی مجلس راجع به تعیین سقف برای تعداد سکه‌های  مهریه بیان داشته و مدعی شده‌اند که قرار است سقف میزان سکه‌ها را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسانند، فارغ از این امر که هیچ‌گاه چنین امری شدنی نبوده و هیچ مصوبه‌ای در شرایط فعلی و با وجود قوانین حاکم بر عقد نکاح قادر به اعمال چنین حکمی نبوده و آنچه پیشتر به سقف ۱۱۰ سکه شایع شد با آنچه در باور مردم شکل گرفت فرسنگ‌ها فاصله داشت و برخلاف آنچه برخی از مردم تصور می‌کردند، مصوبه ۱۱۰ سکه سبب تغییر در چگونگی اعمال حکم جلب (بازداشت زوج) موضوع ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی شد و لذا هیچ حکم و تکلیفی بر زوجین در مسئله‌ی تعیین میزان مهریه یا سقف سکه‌های قابل مطالبه به‌عنوان مهریه اعمال نشد باید اذعان داشت حکایت مکرر و البته بی‌فایده‌ی انشاء چنین مصوباتی بدون توجه به ضروریات قانون‌نویسی که لحاظ قرار دادن تغییرات حاکم بر اوضاع و احوال جامعه‌ی پیرامون و توجه به توقعات مردم ساده‌ترین مقدمه‌ی آن است یادآور ضرب‌المثل شترسواری دولا دولا نمیشه بوده.

بازخورد و آثار اعمال و اجرای مصوبات پیشین مؤید این ادعاست که تصمیم‌سازان فعال در ساختار تقنینی و قضایی کشور برای انشاء و اصلاح مقررات حاکم بر مقوله‌ی مهریه به هیچ‌یک از مقدمات حاکم بر فن و تخصص قانون‌نویسی توجه نکرده و به‌عوض ارائه‌ی طریقی صواب برای حل مسئله، دنبال پا‌ک کردن صورت مسئله با تزریق مُسکنی زودگذر آن هم با کمترین پایداری و دوام برای این چالش قضایی_اجتماعی بوده‌اند.

چنین اقداماتی در حالی تکرار می‌شود که در غالب رژیم‌های سیاسی، تشریفات خاصی برای مطرح شدن طرح یا لایحه در صحن مجلس تعریف شده است.

از جمله اینکه پیش از مطرح شدن موضوعی که قرار است به عنوان لایحه یا طرح در پارلمان بررسی شود، کم و کیف پیشنهاد و دلایل انشاء چنین مقرره‌ای به شیوه‌های مختلف به اطلاع مردم رسیده، بازخورد و توقعات مردم خاصه آن بخش از مردم که موضوع‌له اصلی آن مصوبه هستند تجزیه و تحلیل شده، سپس بنا بر دایره شمول پیشنهاد مورد بحث از دانشگاهیان،کارشناسان و... دعوت به عمل آمده تا ضمن بررسی زوایای تخصصی موضوع، پیرامون ضرورت تغییر قواعد پیشین یا وضع قاعده‌ی جدید بحث و تبادل نظر شود، سپس از سایر متخصصان علوم اجتماعی اعم از سیاسی/ اقتصادی/ حقوق/ روانشناسی و... کمک گرفته تا با طرحی پژوهشی آثار و تبعات وضع یا تغییر قاعده مورد بحث برآورد شود.

پس از طی چنین مقدماتی نوبت به مرحله‌ی تخصصی پارلمان می‌رسد تا کمسیون مربوطه بنا بر داده‌های حاصله از مراحل پیشین به بررسی موضوع پرداخته تا راجع به دلایل و ضروریات انشاء مصوبه بحث و تبادل نظر کرده و در نهایت مسئله  در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود.

علاوه بر عدم توجه به چنین امری در مسئله‌ی مهریه آنچه همواره در این موضوع مغفول افتاده تعارض حاکم بر فلسفه‌ی تعریف مهریه در عقد نکاح و باورهای امروز جامعه‌ی ایرانی و توقعات دختران و پسران ایرانی برای تشکیل زندگی مشترک است. چالش اصلی را باید در همین تفاوت و تعارض جستجو کرد و پذیرفت که نمی‌توان توقعات یک زوج جوان در جغرافیای ایران امروز را با قواعد تعریف‌شده در کتاب نکاح که ضوابط آن در جامعه‌ای متفاوت تعریف شده برآورد کرد.

به همین سبب انشاء هر مقرره‌ای واجد تالی فساد و فاقد کارآیی مورد نظر است. شاهد این ادعا را می‌توان از قواعد حقوقی و فقهی استخراج کرد. به‌عنوان مثال تعارض دستورات حاکمیتی مانند انشاء قانونی مبنی بر تعریف محدودیت برای تعداد سکه در تعیین مهریه با قاعده‌ی آزادی اراده در انعقاد قراردادها یا احکام حاکم بر اصل صحت قراردادها یا احوال شخصیه افراد و مقررات حقوق خصوصی شفاف‌ترین مصداق این تعارض است و یا اخذ حق ثبت یا هزینه‌ی اجراییه برای تعریف مهریه‌ای بیش از آنچه در مصوبه‌ی مجلس یا بخشنامه قوه قضائیه شکل دیگری از همان مُسکّن‌هایی است که به‌عوض حل چالش مهریه در‌صدد پاک کردن صورت مسئله است.

لذا چنانچه تصمیم‌سازان حکومت به جد و به واقع در صدد حل چالش مهریه هستند لازم است فارغ از هر نوع نگاه سیاسی و جناحی، اهالی رسانه، فعالان مدنی، کارشناسان حوزه‌ی خانواده به همراه استادان دانشگاه، وکلا، قضات و سایر حقوقدانان را دعوت کنند تا با ارائه‌ی نظرات و پیشنهادات قابل اعمال و اجرا به مسیر رفع و دفع تالی فساد و مصائب ناشی از مسئله مهریه ورود کنند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید