در انتظار تغییر/بررسی دستورات و توصیه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی وزیر کشور در ۶ ماه ابتدایی
در حوزه آزادی‌های اجتماعی آزمون‌هایی از وزارت کشور دولت چهاردهم گرفته شده و تا به اینجای کار نمره‌ای که وزارت کشور در دوره جدید دریافت کرده، تفاوتی با دولت گذشته ندارد و در همچنان بر همان پاشنه‌ی دولت سیزدهم می‌چرخد و کماکان روند به گونه‌ای است که می‌توان گفت: «همه در برابر قانون برابرند، اما برخی برابرتر هستند.»
پنجم شهریورماه بود که اسکندر مومنی، جای احمد وحیدی را در صندلی وزارت کشور گرفت تا دوره جدیدی از مدیریت در یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ها در امور داخلی کشور آغاز شود و حالا نزدیک به شش ماه از عمر وزارت مومنی در دولت چهاردهم گذشته است؛ ماه‌هایی که با فرازونشیب‌هایی برای وزیر کشور همراه بوده و نمی‌توان این شش ماه را به صورت کامل آرام و یا ناآرام خطاب کرد.
اما موضوعی که بهانه‌ای برای این گزارش بوده، دستورات و توصیه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی است که وزیر کشور طی این مدت انجام داده و به زیرمجموعه‌های خود در این حوزه، ماموریت‌هایی را محول کرده است که آخرین مورد این دستورها را می‌توان در تاریخ هشتم بهمن دانست که او در همایش و گردهمایی مدیران کل مدیریت بحران استانهای سراسر کشور، در فاصله چند روز پس از ترور دو قاضی دیوان عالی کشور گفته بود: «معایب و قصور‌های عامل شکل‌گیری بحران نباید بار اول هم اتفاق بیفتد ولی اگر اتفاق افتاد تکرار آن به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست.»
دستورات و برنامههایی که اگرچه به نظر می‌رسد مسیری را متفاوت از گذشته تعریف میکند اما نتایج آن به‌گونه‌ای نبوده است که تاثیر محسوسی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور گذاشته باشد. طی همین چند ماه اول فعالیت وزارت کشور که در استان‌ها شاهد انتصاب استانداران بودیم؛ چهره‌های سیاسی استانی بسیاری ناراضی از این تصمیمات به ابراز نقد پرداختند(روزنامه هم‌میهن در گزارشهای استانی در حال پیگیری این موضوع استان به استان است). در حوزه فعالیت احزاب و حقوق شهروندی هم که یک پایه اعتراضات همین احزاب هستند؛ همچنان شاهد تبعیض در برخورد با تجمعها و عدم دریافت مجوز برای تجمعات اصلاحطلبان و برنامه‌هایشان هستند.
همین چند روز پیش بود که بار دیگر به تکرار سال‌های گذشته برنامه سالگرد بازرگان چندی قبل از برگزاری لغو شد. اگرچه بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان اعلام کرد:«به اطلاع می‌رساند که به دستور مقامات امنیتی برگزاری مراسم بیست و هشتمین سالگرد زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان که قرار بود روز جمعه ۳۰ دی‌ماه به‌طور محدود در فضای دفتر انجمن اسلامی مهندسین برگزار شود، لغو شده است.»
اما طبیعتاً فراهم آمدن فعالیت اجتماعی سیاسی در بستر جامعه انتظاری است که از وزارت کشور و تعاملاتش با سایر ارگان‌ها انتظار می‌رود. آخرین حادثه تلخ این روزها هم که کشته شدن امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران است که در پی تلاش دزدان برای گرفتن لپ‌تاپ و موبایلش با ضربات چاقوی آنها روبه‌رو شد و همان که نباید پیش بیاید برایش پیش آمد. حادثه‌ای که این روزها سایه‌اش در پس ذهن بسیاری از پایتخت‌نشینان وجود دارد و بسیاری از ناامنی شهر و احتمال دزدی و زورگیری در مناطق مختلف شهر شاکی هستند.
نکات قابل توجه
با توجه به آنچه در ادامه می‌آید، می‌توان به چهار نکته اشاره کرد:
در بخش توصیه‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی حرفهای خوبی از سوی وزیر کشور زده شده است. بیان این نکته‌ها که «باید از امنیتی شدن پدیده‌های اجتماعی جلوگیری کرد و پدیده‌ی امنیتی را با سازوکار اجتماعی حل کرد و به‌دنبال پاک کردن صورت‌مسئله نرفت» قطعاً موضوع خوب و زیبایی است؛ اما در همین راستا نمی‌توان از دو نکته غافل شد:
اول - طی چند ماهی که از عمر دولت چهاردهم گذشته است، اوضاع به گونه‌ای پیش نرفته که خیابان‌ها در بخش‌هایی از کشور شاهد صحنه‌های اعتراض باشد و طبیعتاً تا وقتی که اعتراضی در کف خیابان صورت نگرفته باشد، می‌توان آنچه از زبان وزیر کشور جاری شده را تنها در حد یک حرف و ادعا دانست؛ به عبارتی تا آزمون واقعی در کار نباشد، حرف زیبا زدن و دستور دادن کار سختی نیست. چنانچه از همین حرف‌ها و دستورها هم پیش از این داده شده اما وقتی به عرصه عمل می‌رسیدیم، خروجی چیزی برخلاف این حرف‌ها بوده است.
دوم - برخلاف مورد اول، در حوزه آزادی‌های اجتماعی آزمون‌هایی از وزارت کشور دولت چهاردهم گرفته شده و تا به اینجای کار نمره‌ای که وزارت کشور در دوره جدید دریافت کرده، تفاوتی با وزارت کشور در دولت گذشته ندارد و در همچنان بر همان پاشنه‌ی دولت سیزدهم می‌چرخد و کماکان روند به گونه‌ای است که می‌توان گفت: «همه در برابر قانون برابرند، اما برخی برابرتر هستند.» نمود بارز این موضوع در ماجرای صدور مجوز تجمع و راهپیمایی دیده می‌شود.
عده‌ای بدون ارسال درخواست مجوز و آزادانه و البته برخلاف قانون و با امنیت کامل اقدام به برگزاری تجمع و راهپیمایی می‌کنند تا درخواست‌هایشان را فریاد بزنند. (نمونه این موضوع در ماه‌های اخیر تجمع در حمایت از فیلترینگ، تجمع در حمایت از لایحه عفاف و حجاب و تجمع در پاستور علیه محمدجواد ظریف بوده که همه آنها بدون مجوز و با امنیت کامل برگزار شده است) اما در مقابل عده دیگری هستند که چارچوب قانون را انتخاب کرده و براساس قانون درخواست تجمع می‌دهند اما یا پاسخی به درخواست آنها داده نمی‌شود و یا به صورت کلی درخواست‌شان رد می‌شود. (نمونه آشکار این موضوع درخواستی بود که مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی برای تجمع در راستای دفاع از رفع فیلترینگ به وزارت کشور فرستاد و مورد قبول واقع نشد) در این میان یک نفر از مقامات در وزارت کشور هم پیدا نمی‌شود که توضیح دهد فرق این دو با هم چیست.
به غیر از ماجرای صدور مجوز، برخوردها با این دو طیف هم متفاوت است، طیف اول که به نظر می‌رسد برای خود مصونیت آهنین می‌بینند، بدون توجه به قانون و به‌راحتی تجمع خود را برگزار کرده و هیچ برخوردی هم با آنها صورت نمی‌گیرد، ولی در آن سمت ماجرا، جماعتی وجود دارند که درخواست قانونی داده و درخواست‌شان مورد قبول واقع نشده است. حالا آنها چنانچه تجمع کنند با برخورد روبه‌رو می‌شوند که نمونه این موضوع را در همین هفته گذشته و تجمع تعداد محدودی در اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شاهد بودیم.
در حوزه حوادث و سوانح طبیعی، از زمانی که دولت چهاردهم آغاز به کار کرده است، دو مورد حاد به وقوع پیوسته که تلخ‌ترین آن، ماجرای ریزش معدن در طبس بود که جان ده‌ها معدنچی را گرفت، مورد دیگر هم مربوط به سیل مهرماه در شهرستان جیرفت بود که 15 نفر جان خود را از دست دادند اما در این زمان خوشبختانه خبری از زلزله ویران‌گر نبوده است.
در شش ماه گذشته، تنها 4 زلزله بالای پنج ریشتر در ایران به ثبت رسیده است (به ترتیب زلزله 5/6 ریشتری شهرهای هفتگل و مسجد سلیمان در تاریخ 15 آذر، دو زلزله 5/2 ریشتری در شهرهای بجنورد و ریز در استان بوشهر به ترتیب در تاریخ‌های اول مهر و و زلزله 5/1 ریشتری شهر قصرشیرین در تاریخ هشتم بهمن‌ماه) که این زلزله‌ها هر ند مصدوم‌ها و خسارت‌های مالی به همراه داشته است اما خوشبختانه به اندازه‌ای قوی نبوده‌اند که ویرانی همراه داشته باشند و منجر به مرگ هموطنان‌مان شوند.
اما به هر ترتیب این موضوع قابل چشم‌پوشی نیست که ایران کشوری زلزله‌خیر و مستعد وقوع سیل به شمار می‌رود و باید در بالاترین سطح آمادگی قرار داشت تا در صورت وقوع حادثه، مانع از بروز آشفتگی و خسارت‌های گسترده پس از وقوع بحران شد. در کنار این مسائل، موضوع راه‌اندازی سامانه مدیریت زلزله و هشدار سریع در شهر تهران هم ماجرای دیگری است که مبهم مانده و مشخص نیست چرا در شهریورماه توسط یک مقام رسمی اعلام می‌شود که این سامانه اوایل زمستان رونمایی می‌شود اما دو ماه از زمستان رفته، خبری از سامانه نیست.
در حوزه امنیتی و به‌صورت ویژه در مورد استان سیستان و بلوچستان که طی شش ماه گذشته یک دستور و یک ماموریت ویژه از سوی وزیر کشور پیرامون موضوع حملات تروریستی در این استان صادر شده، هرچند طی تقریباً دو ماه 28 نفر از هموطنان‌مان به شهادت رسیدند، اما آن‌جایی موضوع امیدوار‌کننده می‌شود که از 28 آبان به بعد هیچ عملیات تروریستی در این استان انجام نشده است؛ موضوعی که می‌تواند دال بر این ماجرا باشد که ظاهراً دستورات وزیر کشور در این حوزه به صورت جدی و به خوبی در حال پیگیری است و تامین امنیت این استان مرزی در دستور کار قرار گرفته و به نظر می‌رسد پروژه دیوارکشی مرز شرقی کشور، قطعاً می‌تواند در این مسیر کمک شایانی کند.
به غیر از تلاش‌هایی که در مرزها صورت گرفته است، ماجرای اخیر پیرامون قتل دانشجوی دانشگاه تهران یکبار دیگر این زنگ خطر را به صدا درآورد که ضعف تامین امنیت شهروندان به عنوان یکی از وظایف نیروی انتظامی آشکار است. به عبارتی وزارت کشور به همان میزان که به فکر تامین امنیت مرزها از هجوم تروریست‌هاست، باید فکری جدی به حال امن شدن فضای کشور برای شهروندان از دست اشرار داخلی کند؛ موضوعی که البته ریشه در گذشته دارد و کم‌کاری‌های ادوار گذشته کار را به اینجا رسانده است. حالا باید منتظر ماند و دید آیا این زنگ خطر می‌تواند عاملی برای نگاه جدی به موضوع تامین امنیت شهروندان شود؟
شرحی از اقدامات وزارت کشور پیش از وقوع بحران‌ها
پدیده اجتماعی امنیتی نشود
از آغاز به کار اسکندر مومنی در وزارت کشور، اقدامات و توصیه‌ها و دستوراتی توسط شخص وزیر کشور در راستای بالا بردن میزان آمادگی و پیشگیری از وقوع حوادث و وقایع در حوزه‌های انسانی و طبیعی صورت گرفته است که این توصیه‌ها و دستورات را می‌توان در دو حوزه دسته‌بندی کرد:
الف - حوزه سیاسی و امنیتی:
در این مسیر، توصیه‌ها و دستورات صادرشده توسط وزیر کشور را می‌توان در پنج دسته و به این صورت تشریح کرد:
پیشگیری و ریشه‌یابی اولویت دارد: در اولین گام، توصیه‌ای که در این ارتباط از سوی اسکندر مومنی صورت گرفته، این است که زیرمجموعه‌های او در وزارت کشور و به‌صورت ویژه استاندارها، در گام اول برنامه‌های خود را به گونه‌ای طراحی کنند که در مسیر پیشگیری پیش روند و با برنامه‌ریزی مناسب مانع از وقوع مسائلی مانند اعتراضات در سطح اجتماع و خیابان‌های کشور شوند.
در همین راستا وزیر کشور، در روز دهم مهرماه در نشست فصلی فرماندهان، معاونان و رؤسای فراجا گفته بود: «در خصوص مسائل اجتماعی، باید پیش‌بینی و پیشگیری در رأس اولویت‌ها قرار گیرد. تجربه نشان داده در این‌صورت است که مسائل با کمترین هزینه مدیریت می‌شود.» البته همین موضوع، توسط مسعود پزشکیان هم مورد تاکید واقع شده است. رئیس‌جمهور در تاریخ 19 آذر در اولین نشست مشترک اعضای کابینه و استانداران سراسر کشور در دولت چهاردهم اینگونه گفته بود: «مشکلی که امروز در جامعه با آن مواجه هستیم، این است که به‌جای ریشه‌یابی و اصلاح عمیق مسائل، تلاش می‌شود با جریمه و فشار مشکلات را حل کنند. این رویکرد نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه در بسیاری از موارد، به بدتر شدن اوضاع منجر می‌شود.»
جلوگیری از امنیتی شدن پدیده‌های اجتماعی: یکی از مواردی که توسط اسکندر مومنی در مقام وزیر کشور به استانداران توصیه شده، این موضوع است که آنها برنامه‌ها را طوری پیش ببرند که راه را برای امنیتی شدن موضوعات و پدیده‌های اجتماعی سد کرده و همچنین از حقوق و آزادی‌های شهروندان حمایت کنند. این موضوع تا جایی برای وزارت کشور دولت چهاردهم مهم بوده که در میثاق‌نامه‌ای که استانداران دولت چهاردهم در تاریخ 20 آذرماه به امضا رساندند، دو بند از بندهای میثاق به این موضوع اختصاص داده شده است.
در یکی از بندهای میثاق‌نامه استانداران دولت چهاردهم متعهد شده‌اند که: «از امنیتی شدن پدیده‌های اجتماعی پیشگیری نمایم و در راه پیشرفت استان، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال، محرومیت‌زدایی، افزایش سطح رفاه، بهداشت و درمان، فرهنگ، آموزش و ایفای دیگر وظایف دینی، انقلابی و شغلی با تمام توان بکوشم.» در یکی دیگر از بندها هم در باب آزادی‌ها اینگونه نوشته شده است: «از حقوق و آزادی‌های شهروندان حمایت کنم، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد را فعال‌تر سازم و با عنایت به اینکه مردم ولیّ‌نعمت، راهنما و ناظر بر عملکرد صاحب‌منصبان هستند، حق پرسش و اعتراض‌شان را با رعایت سازوکارهای قانونی به رسمیت شناسم.»
حل پدیده‌های امنیتی با سازوکار اجتماعی: از دیگر توصیه‌هایی که توسط وزیر کشور دولت چهاردهم به زیرمجموعه‌هایش ارائه شده، اولویت داشتن راهکارهای اجتماعی و استفاده از این راهکارها در مواجهه و حل بحران‌هایی است که احتمال وقوع آنها در ابعاد مختلف وجود دارد. اسکندر مومنی در همین راستا، دهم مهر در نشست فصلی فرماندهان، معاونان و رؤسای فراجا گفته است: «باید پدیده‌های امنیتی را با سازوکار اجتماعی حل کنیم تا با کمترین هزینه روبه‌رو شویم.»
تاکید بر پاک نکردن صورت‌مسئله: اسکندر مومنی، توصیه مهم دیگری را در تاریخ دهم مهر مطرح کرده بود. توصیه‌ای مبنی بر اینکه پس از وقوع یک بحران، نباید صورت‌مسئله‌ها را پاک کرد و موضوع را حل‌شده دانست. وزیر کشور در نشست فصلی فرماندهان، معاونان و رؤسای فراجا اینگونه گفته بود: «نوع مدیریت حوادث بسیار مهم است، به‌جای آنکه صورت‌مسئله را پاک کنیم، باید بهنگام به حادثه ورود کرده تا جلوی پیامدهای بعدی را بگیریم»؛ به عبارتی اعتقاد وزیر کشور بر این است که با پاک شدن صورت‌مسئله‌ها، موضوع در ذهن مدیران حل‌شده تلقی می‌شود و دیگر کاری با آن نخواهند داشت و از همین نقطه آسیب‌هایی به کشور وارد خواهد شد.
امنیت مرزها: یکی دیگر از موارد مهم که حاشیه‌های آن را می‌توان به صورت آشکار در موضوع‌های سیاسی و اجتماعی و البته امنیتی مشاهده کرد، بحث امنیت مرزها و به‌صورت ویژه‌تر مرزهای شرقی کشور است؛ موضوعی که سال‌هاست برخی مناطق کشور و به‌صورت ویژه استان سیستان و بلوچستان با آن درگیر و دست به گریبان بوده است. البته برای بهبود وضعیت پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم استارت زده شده است و دولت مسعود پزشکیان هم با هماهنگی برخی دیگر از ارگان‌ها از جمله نیروی زمینی ارتش و نیروی زمینی سپاه، برای سروسامان دادن به وضعیت مرزهای شرقی دست به کار شده و اقداماتی را صورت داده‌اند.
در این راستا یکی از اقدامات ویژه دیوارکشی مرز شرفی کشور است که در کنار موضوع ورود پرشمار اتباع بیگانه غیرمجاز، در مسیر تردد تروریست‌ها به این مناطق هم می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند و مانع از ورود و خارج آسان آنها به خاک ایران شود.
در همین راستا بود که بیستم شهریور، اسکندر مومنی که به تازگی کارش را در صندلی وزارت شروع کرده بود، در گفت‌وگوی زنده خود از اولویت داشتن موضوع مرزهای شرقی و بحث دیوارکشی سخن گفت: «ما در منطقه‌ای قرار داریم که ناامنی‌های زیادی در آن وجود دارد و از این رو امنیت مرزها به‌خصوص مرزهای شرقی اهمیت ویژه‌ای دارد که با توجه به تکلیف برنامه هفتم توسعه، انسداد مرزهای شرقی در اولویت قرار دارد. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که انسداد باید به شکل یکپارچه باشد و تمامی مرز را دربر بگیرد.»
ب – حوزه حوادث طبیعی:
یکی دیگر از بخش‌هایی که وزارت کشور با آن درگیر است، حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله است که ایران به فراخور وضعیت جغرافیایی که دارد، همیشه و در تمام ادوار تاریخ با آنها دست به گریبان بوده و هرازچندگاهی تعدادی از هموطنان‌مان جان خود را از این بلایای طبیعی از دست داده‌اند. در این حوزه، اسکندر مومنی توصیه‌ها و دستورهایی داشته که آنها را می‌توان در سه محور مورد بررسی قرار داد و البته یک اقدام هم در این راستا قرار بوده که انجام شود:
تاکید بر پیش‌بینی، پیشگیری و برنامه‌ریزی: پرتکرارترین توصیه‌ای که از سوی وزیر کشور درباره حوادث طبیعی صورت گرفته، تاکیدی است که او بر پیشگیری و برنامه‌ریزی برای احتمال وقوع داشته است؛ نکته‌ای که در چهار مقطع توسط اسکندر مومنی مورد اشاره واقع شده است. او 28مهر در آئین تودیع و معارفه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه «حفظ جان انسان‌ها اصلی‌ترین وظیفه سازمان مدیریت بحران است» اینگونه اظهارنظر کرده بود: «با توجه به تغییر اقلیم با بحران‌های مختلفی مواجه خواهیم بود و پیش‌بینی و پیشگیری و برنامه‌ریزی صحیح اولویت اصلی این سازمان است.» این موضوع را مومنی در نشست سراسری استانداران کشور هم مورد اشاره قرار داد.
او هفتم آبان در بخشی از سخنرانی خود گفته بود: «در اکثر حوادث می‌توان با پیش‌بینی درست و پیشگیری مناسب از وقوع حوادث و بحران‌ها جلوگیری کرد و یا از میزان خسارات کاست.» در ماه جاری نیز، وزیر کشور دو بار دیگر تاکیدهایی را در این حوزه داشت. هشتم بهمن در همایش معاونان، رؤسای مراکز و مدیران کل مدیریت بحران استانهای کشور به حاضرین در همایش توصیه کرده بود: «تمهیدات را باید قبل از وقوع بحران داشته باشیم؛ هرقدر برنامه‌ها دقیق‌تر و علمی‌تر باشد، در زمان بحران مشکلات کمتری پیش خواهد آمد و جان شهروندان و منابع و زیرساخت‌ها کمتر مورد تهدید قرار خواهد گرفت.»
او 19 بهمن هم در جلسه‌ی ستاد مدیریت بحران کشور با اشاره به سرمای هوا در کشور گفته بود: «اقدامات پیشگیرانه در این شرایط در اولویت قرار دارد. باید توجه داشته باشیم تصمیمات در شرایط بحران، متعادل و کارشناسانه باشد تا مردم دچار کمترین مشکل شوند. پیش‌بینی تجهیزات و ادوات لازم جهت مدیریت بحران و کمک و امدادرسانی به مردمِ درراه‌مانده و دیگر نقاطی که شاهد بارش برف هستند، از سوی استانهای هدف انجام شود و در صورت نیاز با هماهنگی، مرکز و دیگر استان‌ها حمایت لازم را بعمل آورند.»
تاکید بر آموزش: یکی دیگر از نکته‌هایی که توسط وزارت کشور به عنوان تکلیف به استانداران اعلام شده، بحث آموزش همگانی است تا در صورت وقوع حوادث طبیعی، از میزان شوک و برهم‌ریختگی جامعه کاسته شود. در همین راستا، در بخشی از میثاقی که استانداران به امضا رساندند، اینگونه آمده است: «برای مدیریت بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی از پیش چاره جویم، به آموزش عمومی اهتمام ورزم.» این موضوع در تاریخ هشتم بهمن یکبار دیگر توسط اسکندر مومنی تاکید شد. او در همایش معاونان، رؤسای مراکز و مدیران کل مدیریت بحران استانهای کشور گفته بود: «آموزش دستگاه‌های درگیر در مدیریت بحران و مردم دو رکن مهم است و از بسیاری از بحران‌ها می‌توان با آموزش مستمر و با شیوه‌های جدید و مبتکرانه جلوگیری کرد.»
تاکید بر حرفهای شدن و تقویت واحدهای امدادی: اما در بین نکته‌های دیگری که در مسیر وقوع حوادث طبیعی مورد اشاره قرار گرفته، بحث سخت‌افزاری ماجرا هم مهم و تاثیرگذار است. در همین راستا در بخشی از میثاق استانداران دولت چهاردهم، آنها متعهد شده‌اند که: «برای مدیریت بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی به حرفه‌گرایی بخش‌های متصدی مدیریت بحران و تقویت واحدهای امدادی و آتش‌نشانی‌ها اهتمام ورزم.»
سامانه هشدار سریع سیل و زلزله: به غیر از توصیه‌هایی که اسکندر مومنی و مجموعه وزارت کشور به زیرمجموعه‌های این وزارت‌خانه ارائه کرده‌اند، یازدهم شهریورماه سال جاری خبری اعلام شد که می‌تواند گام مهمی در راستای کاهش میزان آسیب حوادث تلقی شود. در این روز، اسماعیل سلیمی، معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خبر می‌دهد: «سامانه مدیریت زلزله و هشدار سریع امسال یعنی اوایل زمستان افتتاح می‌شود؛ به‌طوری‌که حدود ۱۲ ثانیه قبل از زلزله پیامک هشدار ارسال شده تا اقداماتی انجام شود.» این خبر در زمان اعلام هر چند خبر مهمی به شمار می‌رفت اما زمستان در حال پایان است و هنوز خبری از رونمایی رسمی از این سامانه نیست.
بحران‌هایی که وزارت کشور پشت سر گذاشت
از طبس تا معمای امنیتی
طی مدت زمانی که اسکندر مومنی به‌عنوان وزیر کشور کار خود را آغاز کرده است، حوادثی در کشور رخ داده که منجر به ورود وزیر کشور به ماجرا شده است.
فاجعه معدن طبس: بدون شک تلخ‌ترین اتفاقی که ایران طی 11 ماه گذشته از سال 1403 پشت سر گذاشته، فاجعه‌ای است که در معدن زغال‌سنگ طبس رخ داد. ساعت پایانی شب 31 شهریور بود که روی خروجی خبرگزاری‌ها، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه این معدن دچار ریزش شده است. بدین صورت در حالی‌که هنوز یک ماه از آغاز به کار اسکندر مومنی در وزارت کشور نگذشته بود، او در مقام وزیر کشور با بحرانی بزرگ روبه‌رو شد.
بحران به حدی گسترده بود که به‌رغم صدور دستورهای از راه دور، عصر اول مهر اسکندر مومنی خودش راهی منطقه شد و جلسه ستاد بحران را برگزار کرد و تا پایان زمان عملیات جست‌وجو، اولین آزمون بزرگ وزارت کشور دولت چهاردهم ادامه پیدا کرد؛ ماجرایی که در نهایت منجر به از دست رفتن جان بیش از 50 نفر از معدنچی‌ها شد. البته طی مدتی که اسکندر مومنی مشغول به کار است، یکبار دیگر هم شاهد حادثه ریزش معدن بودیم، اما ابعاد آن به اندازه‌ای گسترده نبود که وزیر وارد کار شود. (24 آبان در معدن زغال‌سنگ آزادشهر در استان گلستان که یک معدنچی در این حادثه درگذشت)
شش ماه و 8 عملیات تروریستی: از زمانی که اسکندر مومنی کار را به عنوان وزیر کشور آغاز کرده است، عملیات‌هایی تروریستی در استانهای مرزی صورت گرفته که در نتیجه این عملیات‌ها، تروریست‌ها 28 ایرانی را به شهادت رسانده‌اند. اولین عملیات تروریستی صورت‌گرفته در تاریخ 22 شهریور در میرجاوه بود که منجر به شهادت دو سرباز و یک نیروی کادری نیروی انتظامی شد. هفتم مهرماه، دومین عملیات تروریستی صورت گرفت و این‌بار یک نیروی کادری و یک شهروند در شهرستان سیب و سوران استان سیستان‌وبلوچستان به شهادت رسیدند. در همین ماه و در روز دهم مهر، اخباری متوالی درباره عملیات‌های تروریستی در سیستان و بلوچستان منتشر شد و تروریست‌ها سه عملیات را در یک روز انجام دادند که طی این عملیات‌ها پنج نفر به شهادت رسیدند.
پس از انتشار این خبرها بود که اسکندر مومنی، دست به کار شد و دستور ویژه‌ای را خطاب به معاون امنیتی، انتظامی و کرمی استاندار سیستان و بلوچستان صادر کرد. پس از صدور این دستور، تا چند روزی اوضاع آرام بود اما پنجم آبان، خبر دیگری از اقدام تروریست‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه آنها در درگیری با گشت انتظامی پلیس در گوهرکوه شهرستان تفتان، ده نفر از پرسنل فراجا را به شهادت رسانده‌اند. به‌دنبال این ماجرا، وزیر کشور این‌بار به جای صدور دستور، هیئتی متشکل از برخی از مقامات وزارت کشور و فرماندهان انتظامی را مامور رسیدگی به ماجرا کرد.
پس از این دستور دو حادثه تروریستی دیگر هم در همین استان به وقوع پیوست که اولین مورد آن در 20 آبان در منطقه «سیرکان» از توابع شهرستان سراوان منجر به شهادت 5نفر شد و در دومین مورد هم که 28 آبان به وقوع پیوست، دو هموطن دیگر به شهادت رسیدند. پس از آن، دو اقدام تروریستی دیگر هم صورت گرفت. هشتم دی‌ماه حمله انتحاری در شهرستان بندرلنگه صورت می‌گیرد که براثر آن، یک مامور پلیس به شهادت می‌رسد.
در مورد دیگر هم 29 دی دو قاضی دیوان عالی کشور مورد اصابت گلوله قرار گرفته و ترور می‌شوند؛ موضوعی که با توجه به نام و آوازه دو قاضی، ابعاد گسترده‌ای داشت و در نتیجه آن، شخص رئیس‌جمهور وارد ماجرا شده و به نیروهای امنیتی و انتظامی دستور می‌دهد که در اسرع وقت با بررسی ابعاد و زوایای این حرکت مذموم، نسبت به معرفی آمران و عاملان این ماجرا، اقدامات لازم را به عمل آورند.
سیل جیرفت: روزهای ابتدایی مهرماه، بارش باران در استان کرمان منجر به این شد که سیلاب در شهرستان جیرفت به راه افتاده و در نتیجه این سیلاب، 15 نفر جان خود را از دست بدهند که از این تعداد، یک نفر ایرانی و 14 نفر از اتباع افغانستانی بودند. در جریان وقوع سیل در جیرفت، دستور ویژه‌ای از سوی وزیر کشور صادر نشد اما بنابر آنچه سایت ریاست‌جمهوری در تاریخ دهم مهر منتشر کرد، رئیس‌جمهور در تماسی که با وزیر کشور داشته وضعیت را جویا شده بود.
قتل امیرمحمد خالقی: هفته جاری بود که خبر قتل یکی از دانشجوهای دانشگاه تهران توسط زورگیرهای اطراف کوی دانشگاه فضای جامعه را تحت تاثیر قرار داد و کار به جایی رسید که فضای کوی دانشگاه با حضور لباس شخصی‌ها ملتهب شد و یکبار دیگر کوی در آستانه بحران قرار گرفت. هر چند متهمان قتل این دانشجو در فرصت کوتاهی بازداشت شدند، اما همین موضوع باعث شد تا یکبار دیگر موضوع ضعف در تامین امنیت شهروندان در خیابان‌ها به میان بیاید، موضوعی که باید توسط نیروی انتظامی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور انجام شود.
عکس: ایرنا
