ایز گم کردن
برخی در پی به انحراف کشاندن افکار عمومی هستند تا کسی متوجه نشود که چه اتفاق وحشتناکی در ماجرای فساد چای رخ داده است و مسئولیت آنان در این ماجرا چیست؟ آنان که باید قضاوت را به دادگاه و افکار عمومی بسپارند، پیش از آنکه اطلاعات مفیدی ارائه دهند، اقدام به داوری و قضاوت کرده‌اند بلکه خود را تبرئه کنند. فساد اخیر قابل هضم نیست. آنان که می‌گفتند دولت روحانی تمام ارز را برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ هزینه کرده بود، این نکته را نگفتند که با آنها کالاهای ضروری مردم خریداری شد و انبارها را پرکردند تا دولت بعد در زحمت نیفتد. البته آن دولت نمی‌دانست که اگر پولی برای دولت بعد می‌گذاشتند صرف واردات صوری و متقلبانه چای می‌شد. چنین فسادی آن هم در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۵۰۰ تومانی بدون اطلاع مقامات اصلی وزارتخانه مربوطه انجام‌شدنی نیست. عقل متعارف مقامات بانک مرکزی و رئیس‌جمهور و سایر وزرا هم باید متوجه این فساد می‌بودند. چون تقاضا برای ارز زیاد بود و حتی مدتی هم دارو با مشکل تامین ارز مواجه شده بود. آقایان مدعی هستند که خودشان این فساد را کشف کرده‌اند حتی اگر این ادعا درست هم باشد مشکلی را حل نمی‌کند. زیرا مسئولیت نفس چنین فساد بزرگی متوجه کلیت ساختار اجرایی کشور است. چنین رقمی در شرایط عادی هم بسیار بزرگ است چه رسد به شرایط تحریمی. مشکل اصلی این است که جز یک سرخط کلی هیچ جزئیاتی از بالاترین مقامات دخیل در این فساد مطرح نشده است. سه سال پیش چه تبلیغاتی برای مبارزه با فساد فراتر از مقررات قوانین عادی انجام دادند ولی اکنون سکوت کامل حکمفرما است. پرسش اساسی که دولت باید پاسخ دهد علت برکناری وزیر جهاد کشاورزی است که تاکنون مسکوت مانده و همان زمان نیز شایعاتی مطرح شد ولی هیچگاه شکافته نشد.
مسئله این است که سطح فساد در ساختار اجرایی بالا رفته است. این اتفاق ابتدا در دولت اول اصولگرا رخ داد که فساد از سطح کارمندان و کارشناسان بالاتر رفت و مدیران کل و حتی معاونان وزرا را هم در برگرفت و اکنون با سطح جدیدی از فساد مواجه شده‌ایم. آن هم در بدترین شرایط اقتصادی که مردم برای ششمین سال پیاپی باید تورم بالا یا حدود ۴۰درصد را تحمل کنند. این نهایت فساد است. ریشه آن نه در گذشته که در استغنا از نظارت مردم و خودبرتربینی اخلاقی است. ریشه آن در ناآگاهی از حکومت‌داری و عوامل مؤثر بر فساد است.
هنگامی که ارز ۴۲۰۰تومانی را به نام مبارزه با فساد تغییر می‌دهند ولی ارز دیگری با همان منطق و مشخصات و البته رقمی متفاوت ایجاد می‌کنند و همه کالاها را هم مشمول پرداخت این ارز می‌کنند و به هیچ توصیه کارشناسان توجه نمی‌کنند نتیجه همین فساد خواهد شد. افتخار اینکه دیگر کسی وزیر سی‌ساله نخواهد دید شاید ناخواسته از این منظر قابل توجه است که وزارت محلی برای فساد است و حتی چند ماه هم بس است. یک تار موی وزیری که ۳۰ سال در مهمترین وزارتخانه‌ها با منابع عظیم مالی بوده و حتی یک ریال تخلف مالی نداشته، به صد تا وزرایی می‌ارزد که نیامده در ساختار اجرایی آنان چنین فسادی رخ داده باشد.
