مرز خون و قلم

مرزهای غربی ایران در عصر صفوی محل نزاع جدی دولت عثمانی و صفوی بود و این جنگ‌ها از تاسیس دولت صفوی که همزمان با تثبیت و اقتدار دولت عثمانی بود آغاز شد و تا دوران قاجار ادامه داشت و میراث آن در دوران معاصر به ادعاهای ارضی عراق علیه ایران بدل و منجر به جنگ هشت‌ساله ایران و عراق شد. طی این دوران پرآشوب قراردادهای مهمی چون عهدنامه آماسیه، قصرشیرین در دوره صفوی، معاهده استانبول در دوره افشاریه و دو قرارداد ارزروم در دوره قاجار مبنای ترسیم مرزهای دو کشور و رفع اختلافات شدند.

اهمیت این قراردادها زمانی روشن شد که ایران در معاهده الجزایر میان محمدرضاشاه‌پهلوی و صدام حسین به آنها استناد و حاکمیت ایران بر خرمشهر و آبادان و اروندرود را اثبات کرد. مرزهای غربی با جنگ‌های طولانی از دوره صفوی تا جنگ هشت‌ساله تحمیلی عراق علیه ایران حفظ و تثبیت شده‌اند و در این میان قراردادهای میان ایران و عثمانی و جانشین‌های این دو کشور یعنی ترکیه و عراق از اهمیت زیادی برخوردارند.

جنگ و صلح عثمانی و صفوی

در حالی که مناطق غربی کردستان در ترکیه و عراق و سوریه کنونی در دوره قره‌قویونلوها و آق‌قویونلوها به ایران تعلق داشت در نخستین جنگ مهم صفوی و عثمانی سلطه ایران بر این مناطق از دست رفت و جنگ‌ها همچنان در دوره شاه تهماسب و شاه عباس ادامه داشت و عثمانی مناطقی از آذربایجان و قفقاز و غرب ایران را به اشغال خود در می‌آورد.

قزلباشان صفوی در آناتولی به تحریک شاه‌اسماعیل شورش همگانی به راه انداختند و این اقدامات موجب برانگیختن سلطان عثمانی برای لشکرکشی به ایران شد. والی دیاربکر که قزلباش آناتولی بود پیوسته به سلطان سلیم نامه‌های اهانت‌آمیز می‌نوشت و او را به جنگ با خودش تحریک می‌کرد. قزلباشان یقین داشتند که چنانچه بتوانند سلطان سلیم را به جنگ بکشانند برافکندن سلطنت عثمانی حتمی خواهد بود.

همه اینها سبب شد که سلطان سلیم که در آن زمان نیرومندترین ارتش روزگار را در اختیار داشت تصمیم بگیرد که به ایران لشکر بکشد؛ لشکرکشی‌ای که به شکست قزلباشان و اشغال کردستان انجامید. لشکرکشی سلطان سلیم به ایران به هدف اشغال ایران نبود بلکه می‌خواست که قزلباشان را گوشمالی بدهد تا دیگر در کشورش آشوب به راه نیاندازند و موفق هم شد، او در ایران نماند و ایران را رها کرده و به عثمانی برگشت سپس برای آنکه مرزهای شرقی کشورش را مستحکم سازد بخشی از غرب آذربایجان را ضمیمه کشور عثمانی کرد. سلطان سلیم شهر تبریز را نیز تصرف کرد و همسر شاه اسماعیل را به اسارت گرفت. ولی به دلیل کمبود آذوقه و وحشت از یورش شاه اسماعیل مجبور به بازگشت شد. در دوره شاه تهماسب و شاه عباس نیز این نبردها  ادامه داشت.

پیمان آماسیه نخستین پیمان صلح میان صفوی و عثمانی بود که به مدت بیست سال صلح و آرامش را در مرزهای دو کشور ایجاد کرد. این قرارداد بین شاه تهماسب یکم و سلطان سلیمان یکم در سال ۱۵۵۵ میلادی، بعد از جنگ این دو کشور و در شهر آماسیه بسته شد.

به‌موجب این قرارداد، ایالت‌های آذربایجان، ارمنستان، داغستان جنوبی و گرجستان شرقی در اختیار دولت صفوی قرار گرفت و گرجستان غربی، و مناطق عراق کنونی به دولت عثمانی واگذار شد. در این قرارداد، سلطان عثمانی موافقت کرد که با پیروان مذهب شیعه با مدارا رفتار کند و از زوّار ایرانی که عازم مکه و مدینه هستند، حمایت کند.

شاه عباس در ابتدای کار خود کشوری را تحویل گرفته بود که از شرق توسط ازبکان و از غرب توسط عثمانی تهدید شده بود و او در ابتدای حکومت درگیر نبردهای جنوب با پرتغالی‌ها و شرق با ازبکان بود بنابراین مجبور شد برای جلوگیری از سقوط بخش غربی و جنوبی خاک ایران تن به مصالحه با عثمانی بدهد. در سال ۱۵۹۰ عثمانی‌ها به فرماندهی فرهادپاشا در نبردهای چلدر و نبرد مشعل‌ها شهرهای تبریز، شیروان و ایالات گرجستان و لرستان را از دست سپاه صفوی خارج کردند و در مقابل پیشنهاد صلح و تخلیه جنوب را دادند که شاه عباس پذیرفت، این قرارداد به عهدنامه فرهادپاشا مشهور است.

شاه عباس نهایتاً از سال 1602 میلادی پس از رفع تهدید ازبکان قدرت رویارویی با عثمانی را پیدا کرد و طی بیش از یک دهه جنگ در نبرد‌های ارومیه و گوگچه و تبریز توانست سپاه عثمانی را شکست داده و از ایران اخراج کند. در پیمان نصوح پاشا حکومت عثمانی پذیرفت تا سرزمین‌های اشغال‌شده را به ایران بازگرداند و مرز میان دو کشور به همان مرز تعیین‌شده در پیمان آماسیه  بازگشت.

صفویه در عین حال پذیرفت تا سالانه ۲۰۰ بار ابریشم به‌عنوان خراج به عثمانی بدهد اما پس از ۳ سال شاه‌عباس از انجام این شرط خودداری کرد که این کار آغاز جنگی دیگر و تحمیل شدن پیمان سراب به عثمانی‌ها را به دنبال داشت. عثمانی پس از این شکست‌های سخت باز هم برای تصرف غرب ایران و آذربایجان تلاش کرد اما شاه عباس به خوبی توانست از مرزهای غربی ایران حفاظت کرده و آنان را شکست دهد. با به سلطنت رسیدن شاه صفی و رفتارهای ظالمانه او که وضعیت حکومت صفوی را متزلزل کرد عثمانیان دوباره به ایران حمله کردند.

سلطان مراد چهارم غرب ایران را مورد تجاوز قرار داد و در سال ۱۶۳۵ از طریق ارزروم به ایروان حمله کرد و آنجا را گرفت، در سال ۱۶۳۸ نیز به بغداد حمله کرد و با وجود مقاومت چهل روزه پادگان ایرانی، بغداد را تصرف کرد و دستور داد باقیمانده سپاهیان ایران و مردم غیرنظامی را قتل‌عام کنند.

پس از فتح بغداد توسط ارتش عثمانی، شاه صفی تقاضای صلح کرد که با قبول دولت عثمانی معاهده قصرشیرین میان او و سلطان مراد چهارم در سال ۱۰۴۹ هجری قمری برابر با ۱۶۳۹ میلادی بسته شد. به موجب این قرارداد عراق به عثمانی واگذار شد و از آن تاریخ جز مدت ۳ سال که صادق‌خان برادر کریم‌خان زند بصره را در تصرف داشت، تا جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی سلطه دولت عثمانی بر عراق ادامه داشت.  قرارداد قصرشیرین یا عهدنامه زهاب برای اولین بار از حدود مناطق مرزی دو کشور صحبت به میان آمد هرچند مرز دو کشور به‌طور دقیق مشخص نشد.

قرارداد قصرشیرین از زمان بسته شدن تا حدود هشتاد سال، مورد استناد و پذیرش ایران و عثمانی بوده‌است اما اصل سند آن در آرشیوهای ایران و عثمانی موجود نیست. هر کدام از منابع نیز به‌طور جداگانه و با تفاوت‌های بسیار آن را نقل کرده‌اند. نویسنده رساله تحقیقات سرحدیه مهندس‌باشی مشیرالدوله، نوشته‌است «حقیقتاً اصل عهدنامه مزبوره که عبارت از تصدیقنامه دو پادشاه است، در هیچ‌یک از دولتین موجود نیست. در ایران به سب فترت و عثمانیه به سب حرقت، تلف شده‌است و مستندی که اکنون موجود است، عبارت از سوادنامه‌ای است که به قول عثمانی از سلطان مراد رابع به شاه صفی به طریق امضاء تصدیقنامه معاهده قلمی شده‌است.»

عهدنامه قصرشیرین تا زمان سقوط دولت صفوی آرامش میان دو کشور را تضمین کرد اما با سقوط اصفهان به دست افغان‌ها دوباره عثمانی تجاوزات خود را آغاز کرد و توانست با تطمیع شاه تهماسب دوم که در قزوین و مازندران مدعی ماترک سلطنت صفوی و آواره بود قراردادی را به او تحمیل و قفقاز را اشغال کند اما نادرقلی میرزا و نادرشاه بعدی حاضر به پذیرش این قرارداد نشد و با تصرف مجدد قفقاز عهدنامه استانبول را به عثمانی تحمیل کرد.

پس از مدتی از این عهدنامه، حکومت عثمانی درصدد پس‌گیری مناطق ازدست‌داده در عهدنامه استانبول برآمد اما نبرد دو طرف ثمری نداشت و به انعقاد قرارداد کِردِن منجر شد. این عهدنامه در نزدیکی شهر قزوین به امضا رسید و خط مرزی میان دو کشور به همان خط مرزی تعیین‌شده در عهدنامه قصرشیرین  بازگشت. عثمانی حکومت افشاریان را به عنوان حاکم ایران به رسمیت شناخت و پذیرفت که به زائران ایرانی اجازه دهد که به مکه بروند و مذهب شیعه را به عنوان مذهب شرعی اسلام پذیرفت.

عهدنامه‌های ارزروم

با وجود آنکه عهدنامه قصرشیرین در سال ۱۶۳۹ مرز میان دو کشور را تعیین کرد و در قراردادهای دیگر مورد تایید قرار گرفت اما وجود عشایر کوچنده در این مرزها و عدم تعیین دقیق حدود مرزی موجب شد تا مناطق کوهستانی قصر شیرین تا دو قرن محل درگیری‌های پی‌درپی میان دو کشور شود.

حملات عثمانی به شمال غربی ایران برای سرکوب قبایل شورشگر، پاسخ تلافی‌جویانه دولت ایران را در پی داشت. این اقدام باعث شد سلطان محمود دوم عثمانی در سال ۱۸۲۱ به ایران حمله‌ کند. دولت قاجار که در پی شکست در جنگ‌های ایران و روسیه ارتش خود را با کمک افسران انگلیسی بازسازی کرده بود از این فرصت برای بازسازی اعتبار خود بهره گرفت. عثمانی با ارتشی قدرتمند و با وضعیتی برتر نسبت به ارتش ایران حمله‌ای آغاز کرد اما ارتش عباس

میرزا قاجار در نزدیکی وان شکست سختی بر ارتش عثمانی وارد آورد. عثمانی‌ها برای جبران این شکست سپاهی بزرگ آراستند و در 1821 به ولایات غربی ایران حمله کردند و محمدعلی دولتشاه برادر عباس میرزا حاکم کرمانشاه به دفاع برخاست و به سختی سپاهیان عثمانی را شکست داد و پس از فتح شهر زور و سلیمانیه عازم بغداد شد اما در نزدیکی طاق کسری بیمار شده و درگذشت اما دستاورد او در این جنگ منجر به انعقاد عهدنامه نخست ارزروم در سال 1823 شد.

بعد از این عهدنامه تا اواخر سلطنت محمدشاه گفت‌وگوی مهمی درباره مرزهای دوکشور انجام نشد تا زمانی که دولت ایران سرگرم محاصره هرات و تسخیر آنجا بود به‌واسطه غارت خرمشهر به دست علیرضا پاشا و ادعای وی مبنی بر تعلق آنجا به دولت عثمانی، گفت‌وگوی مرزی مابین دو کشور شروع شد و پس از آنکه نزدیک بود کار به جنگ منجر شود دولت‌های روس و انگلیس دخالت کرده قرار گذاشتند کمیسیونی مرکب از مأمورین ایران و عثمانی و روس و انگلیس در ارزروم منعقدشده دعاوی طرفین و ادعای پنج کرور خسارتی که دولت ایران از بابت خرمشهر مطالبه می‌کرد تسویه کند. دولت ایران میرزاتقی‌خان وزیر نظام  که بعدها امیرکبیر لقب یافت را به نمایندگی اعزام کرد.

محمدشاه قاجار در فرمان اعزام میرزا تقی‌خان نوشت: «آنکه عالی‌جاه رفیع جایگاه، عزت و فخامت همراه، مجدت و شهامت اکتناه، درایت و فطانت انتباه، اخلاص واردات آگاه، مقرب‌الخاقان، میرزاتقی‌ وزیر نظام به توجهات خاطر عطوفت مظاهر اقدس همایون شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده‌ بداند که: چون در این اوقات اولیای دولتین بهیّتین روس و انگلیس به مقتضای مراتب خیرخواهی و صلاح‌اندیشی سعی و اهتمام تمام دارند که فیمابین دولتین علیّتین ایران و روم اسباب التیام و مسالمت و مصالحت فراهم آورده، به دفع و رفع عوامل بین‌الدولتین پردازند و وکیلی از جانب خود و دولت علیه روم روانه ارزنهْ ‌الروم نمایند که در آنجا با وکیل این دولت علیه اجلاس و گفت‌وگو کرده، موافق قانون انصاف قراری درباب مطالب و حقوق ثابته این دولت علیه گذارند.

ازآنجاکه آن عالی‌جاه از تربیت‌یافتگان و عمده چاکران دربار فلک‌مدار، و به مزید شایستگی و استعداد و کفایتی چند که در خدمات دولت قوی بنیاد از او به ظهور رسیده، محل وثوق و اعتماد خاطر آفتاب مظاهر اقدس شهریاری از حسن درایت و کفایت و کاردانی آمده، در این وقت که وکلای دولتین فخیمتین روم و روس و انگلیس در سرحد حاضر و مجتمع گشته‌اند، آن عالی‌جاه را نیز از جانب سنی‌الجوانب همایون، وکیل و مامور فرمودیم که به محض زیارت این مبارک منشور قضا دستور، روانه ارزنه‌الروم گشته، با وکلای دول ثلاثه ملاقات حاصل و از قراری که، اولیای دولت قاهره به آن عالی‌جاه، دستورالعمل داده‌اند مطالب دولت علیه را صورت انجام داده، معاودت نماید و در عهده شناسد.»

محمدشاه در فرمان دیگری دستورالعمل مذاکره را اینگونه به میرزاتقی‌خان ابلاغ کرد:«فقره اول: هرچند شاهزادگان فراری موافق عهدنامه باید رد شوند، ولی به توسط اولیای دولتین فخیمتین قرار به این شد که اگر دولت علیه عثمانی متعهد منع فساد آنها شود دولت بهیه ایران راضی خواهد که آنها از سرحد دور و به وسط مملکت روم فرستاده شوند، و اگر متعهد نشوند بعد از اذن از دولتین فخیمتین خود ضامن شوند، والا امنای دولت بهیه ایران راضی نخواهند شد، تا فراریان رد نشوند.

فقره دوم: مامورین جانبین حدود طرفین را مشخص خواهند کرد.

فقره سوم: ایلات و اکراد و سایر عشایر که به خاک یکدیگر رفته‌اند، باید از طرفین رد شود، و به جهت اتمام این امر باید اسامی ایلات طرفین مشخص شود.

فقره چهارم: عهدنامه تجارتی و قدار گمرک که در زمان سابق مقرر شده به اعتبار قدیم باقی خواهد ماند و تجار دولت بهیه ایران گمرک مال‌التجاره خود را از قرار صدوچهار باید از نرخ بازار یا نقداً یا جنساً موافق دلخواه خود بدهند.

فقره پنجم: دولت بهیه ایران با وجود اینکه سلیمانیه را ملک خود می‌داند، راضی است که از عهده خسارتی که محمودپاشا به کسان دولت علیه عثمانی رسانیده باشد، برآید و چنانچه دولت علیه عثمانی بنابر صلاحدید دو دولت قوی‌مکنت از مطالبه خسارتی که به کسان آن دولت رسانیده باشد، دست بردارد، دولت بهیه ایران هم با وجود اینکه خسارت اردوی والی، کلی و خیلی زیادتر از خسارت آن طرف است، از مطالبه آن دست خواهد برداشت. و چون دولت بهیه ایران بنا بر خواهش دو دولت قوی شوکت، والی کردستان را احضار و به این واسطه دولت علیه عثمانی را رضایت و کفایت ارباب خصومت محمود‌پاشا نسبت به کسان آن دولت داده، از این قرار باید جمیع حرفها درخصوص سلیمانیه طی و رفع گردد.

فقره ششم: درباب خسارت خرمشهر و میررواندوز اورمان و سایر، و همچنین وجه عاریه ییلاقیه، دولت بهیه ایران راضی می‌باشند که دولت علیه عثمانیه ملکاً یا به چیز دیگر که به قدر همان ضرری که رسانیده‌اند عوض بدهد.

فقره هفتم: دولت بهیه ایران مضایقه ندارد. جمیع فقرات که در مجلس ارزنهْ‌‌الروم فصل دهند، همه را به قرارنامه علی‌حدّه که یا صورت شرط‌نامه و یا صورت عهدنامه داشته باشد، درآید.

فقره هشتم: درباب مقدمه قضیه‌ هایله کربلای معلی که برای اهالی ایران زیادتر از دین مطلبی نمی‌باشد، امنای دولت بهیه ایرانیه مطالبه حقوق عظیمه را خواهند کرد و اگر قفل کربلای معلی در صیانت‌داران اولیای دولت علیه عثمانیه به امنای دولت بهیه ایران صورت نگرفت، همه این مکالمات که در طی این همایون منشور مندرج است، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. می‌باید آن عالی‌جاه این همایون منشور قضا دستور را اختیارنامه خود دانسته به نحوی که به آن عالی‌جاه امر و مقرر شده است معمول و مرتب دارد و در عهده شناسد.»

به گفته رابرت کرزن، منشی مخصوص سفیر انگلیس، میرزاتقی‌خان ورای هرگونه قیاسی، معروف‌‌ترین و مهمترین فرد در میان نمایندگان چهار دولت بود که در کنفرانس ارزروم گرد آمده بودند.

مأمورین دولت‌های چهارگانه ایران و عثمانی و نمایندگان دولت انگلیس کلنل ویلیامز، مارژ فرانت و ربرت کرزنو نماینده دولت روس کلنل دینس در ارزروم گردهم آمدند و مذاکرات این کمیسیون

در هجده جلسه و بیش از سه سال به طول انجامید و موافقتی در تعیین حدود میان مأمورین ایران و عثمانی حاصل نشد و عاقبت مقرر گردید عهدنامه جدیدی منعقد شود.

این بود که بعد از مذاکرات طولانی در تاریخ ۱۶ جمادی‌الثانیه ۱۲۶۳ برابر با ۳۱ می‌۱۸۴۷بندهای نه‌گانه دومین عهدنامه ارزروم مابین محمدشاه و سلطان عبدالحمید توسط میرزاتقی‌خان وزیر نظام و انور افندی به امضا رسید.

اهمیت قرارداد ارزروم

مذاکرات ارزروم آخرین دوره تحول تاریخی روابط ایران و عثمانی است. این مذاکرات در تاریخ روابط ایران و عثمانی پرمعنا و بااهمیت است، زیرا ازیک‌سو، مجموع اختلاف‌های قرون گذشته دو کشور در پیمان ارزروم نمایان شد، ازسوی‌دیگر آن عهدنامه پایه روابط جدید دو دولت را، حتی تا زمان به‌وجودآمدن دولت عراق پس از جنگ جهانی اول، بنیان گذارد. روس و انگلیس پس از زحمات چندین‌ساله کمیسیون می‌خواستند از این مذاکرات نتیجه بگیرند برای انعقاد قرارداد فشار می‌آوردند اما دولت ایران موافق بند اول عهدنامه مبنی بر تَرک دعاوی ایران بر سلیمانیه نبود و از طرف دیگر دولت عثمانی اظهار می‌کرد که فصول عهدنامه محتاج به توضیحات است و بدون توضیحات عهدنامه را امضاء نمی‌کند. اما در نهایت دو طرف به مصالحه تن دادند و قرارداد امضا شد.

طبق این عهدنامه، مناطق مورد اختلاف میان دو دولت میان آنها تقسیم شد. اما به دلیل غیردقیق بودن، انجام این اقدام تا سال ۱۹۱۴ به‌طول انجامید. به موجب عهدنامه دوم ارزروم دولت ایران پذیرفت که از ادعای خود در رابطه با مناطق غربی زهاب (مندلی، نفتخانه و خانقین) دست برداشته و نیز حاکمیت عثمانی را بر سلیمانیه به رسمیت بشناسد و نسبت به آن ادعایی نداشته باشد. همچنین عثمانی

نیز تعهد کرد حق کشتیرانی ایران بر اروندرود را به رسمیت بشناسد. علاوه بر این بنا شد که حدود مرزی دو کشور تعیین شود ولی با وجود برگزاری سه نشست توافقی به عمل نیامد.صورت‌مجلس‌ها و گزارش‌های نماینده انگلیس در مذاکرات ارزنهْ‌الروم و سفیر آن دولت در اسلامبول نشان می‌دهد که وزیرنظام موقع‌شناس بود، بسیار سنجیده سخن می‌گفت و در مذاکرات شیوه‌ای بسیار ماهرانه داشت. می‌دانست کجا باید دست بالا را بگیرد، و کجا کوتاه بیاید، کجا استوار باشد و تندی نماید، و کجا باید گذشت کند و نرمی به خرج دهد. پی برده بود در چه اموری روس و انگلیس با هم سازش نموده‌اند، و در چه موارد سیاست‌شان همسان نیست. مهمترین ایستادگی میرزاتقی‌خان در ماجرای حاکمیت ایران بر اروندرود و خرمشهر بود.

بریتانیا نیز که در خفا از ادعای عثمانی حمایت می‌کرد تلاش داشت حاکمیت ایران بر اروندرود را متزلزل کند اما امیرکبیر با درایت توانست از این حق ایران دفاع و آن را تثبیت کند. انور افندی نماینده عثمانی یکسره منکر حقوق ایران بود و به‌تندی می‌گفت: خرمشهر جزء خاک عثمانی است و ایران بر آن هیچ حقی ندارد.  امیرنظام بالاخره در یکی از دفعات یادآور شد که قصد دارد درباره حقوق ایران در مورد قارص، بایزید، وان و سلیمانیه هم مدارکی ارائه دهد، چراکه این‌ها از توابع خوی یا جزء کردستان ایران یا از توابع کرمانشاهان‌اند و مدارک این را تایید می‌کند. امیرنظام خوب می‌دانست که نخواهد توانست این شهرها را که بارها بین ایران و عثمانی دست‌به‌دست شده بود، از چنگ عثمانی خارج کند، ولی او نقشه‌ای داشت.

وقتی مباحث اوج گرفت و خوب عصبانیت‌ها آشکار شد، به آرامی نامه‌ای از جیب خود درآورد که سلطان محمود ثانی آن را برای علیرضاپاشا، حاکم سابق بغداد، نوشته بود و در آن تصریح کرده بود «خرمشهر مال ایران است، فوراً آن را به آن دولت برگردانید و بعد از این سعی کنید چنین اموری که منافی عهدنامه و شروط موجود است، صورت نگیرد.»  سرانجام کنفرانس حقوق ایران را بر خرمشهر بازشناخت؛ علاوه‌برآن کانال حفار و جزیره آبادان را متعلق به ایران دانست و حقوق ایران را بر ساحل چپ اروندرود، با تاکید بر آزادی کشتی‌رانی در این شط، به رسمیت شناخت. از آن زمان تا امروز، حکومت‌های ایران در مقابله با قدرت‌های بیگانه بارها سند کنفرانس ارزروم را به‌عنوان مدرک قوی روی میز مجامع بین‌المللی نهاده و به آن استناد کرده‌اند. این قرارداد در

مذاکرات تعیین حدود مرزی دوره رضاشاه با ترکیه نیز مبنای توافق طرفین قرار گرفت و مبنای روابط دو کشور همسایه شد.