بنگلادش یک سال پس از انقلاب/سرعت کم اصلاحات نارضایتیهایی را از دولت موقت به دنبال داشته است
یک سال قبل، در نخستین روزهای آگوست ۲۰۲۴ دولت بنگلادش به رهبری شیخ حسینه سرکوب خونین معترضانی را دنبال می‌کرد که علیه فساد اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی بپا خاسته بودند.
یک سال قبل، در نخستین روزهای آگوست ۲۰۲۴ دولت بنگلادش به رهبری شیخ حسینه سرکوب خونین معترضانی را دنبال می‌کرد که علیه فساد اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی بپا خاسته بودند.
دانشجویان هدف گلوله قرار می‌گرفتند، خبرنگاران به زندان می‌افتادند و معترضان به اتهام خیانت مجازات می‌شدند. دیری نپایید، اعتراضاتی که در ابتدا یک اعتراض محدود دانشجویی بود به سیلابی تبدیل شد که نظام سیاسی حاکم در بنگلادش را برانداخت و شیخ حسینه را در روز ۵ آگوست مجبور به فرار به سوی هند کرد. بر اساس گزارشی که سی‌ان‌ان در اواخر آگوست سال گذشته منتشر کرد، ۱۴۰۰ نفر در اعتراضات علیه دولت حسینه کشته و هزاران نفر نیز زخمی شدند.
هرچند معترضان توانستند با هزینه بسیار حکومت حسینه را ساقط و محمد یونس، اقتصاددان برنده جایزه نوبل را جایگزین او کنند، اما یک سال پس از انقلاب بنگلادش، مردم در این کشور از سرعت بسیار پایین تغییرات ناراضی هستند و برخی از آن‌ها از «هدر رفتن خون معترضانی که جان خود را فدا کردند» سخن می‌گویند.
در دوران نخست‌وزیری موقت محمد یونس که همچنان ادامه دارد، دولت بنگلادش کوشید تا با مشکلات ساختاری مانند فساد گسترده، تورم، نرخ بالای بیکاری و بوروکراسی دست و پاگیری که میراث حکومت‌های قبلی به شمار می‌رفت مقابله کند. دولت بنگلادش معتقد است حل این مشکلات و به‌ویژه اصلاح ساختار سیاسی کشور به زمان نیاز دارد اما دانشجویان که موتور محرک اعتراضات علیه حکومت حسینه بودند معتقدند این اصلاحات باید با سرعت بیشتری دنبال شود. آن‌ها همچنین به دنبال مجازات شیخ حسینه و اعضای ارشد حزب عوامی لیگ (حزب متبوع او) به‌ویژه مقام‌های امنیتی هستند.
برادر یکی از کشته‌شدگان اعتراضات سال ۲۰۲۴ بنگلادش هفته گذشته در گفت‌وگویی با روزنامه نیویورک‌تایمز گفت: «ما فکر می‌کردیم نابرابری پایان می‌یابد، انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار میشود، قاتلان مجازات اعمال‌شان را می‌بینند و مجازات آن‌ها جنایتکاران را خواهد ترساند. اما هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاد.»
چرا انقلاب شد؟
اعتراضات منتهی به «انقلاب جولای» و استعفا و فرار شیخ حسینه در جولای ۲۰۲۴ در دانشگاه داکا (پایتخت بنگلادش) آغاز شد. تظاهرات سازماندهی‌شده از سوی دانشجویان در ابتدا مسالمت‌آمیز بود اما به‌کارگیری نیروهای نظامی و امنیتی برای سرکوب آن‌ها که به دستور شیخ حَسینه واجد، نخست‌وزیر وقت بنگلادش صورت گرفت، خشم عمومی را علیه دولت برانگیخت.
دانشجویان این دانشگاه از روز ۱ جولای (۱۱ تیر) اعتراضات علیه سهمیه‌بندی مشاغل دولتی را آغاز کردند و به مرور این اعتراضات به سایر دانشگاه‌های مطرح در این کشور سرایت کرد. این اعتراضات در ابتدا جنبه مسالمت‌آمیز داشت و خشونتی از سوی معترضان دیده نمی‌شد. اما براساس گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، زمانی که تعدادی از اعضای شاخه دانشجویی حزب عوامی لیگ (حزب حاکم بنگلادش) که حامی این سهمیه‌بندی بودند به دانشجویان حمله کردند شرایط تغییر کرد. برخورد خشن آن‌ها با دانشجویان به‌ویژه دانشجویان دختر باعث تشدید اعتراضات و به خشونت کشیده شدن آن شد.
پس از آن، اعتراضات به صحنه درگیری شهروندان معترض که به کمک دانشجویان آمده بودند با نیروهای نظامی و امنیتی بدل شد. برخی از حامیان دولت شیخ حسینه نیز با حضور در خیابان و درگیر شدن با شهروندان معترض به تشدید درگیری‌ها دامن زدند. خواسته معترضین در ابتدا تغییر نظام سهمیه‌بندی مشاغل دولتی و حذف سهمیه‌هایی بود که مانع از انتخاب افراد شایسته برای شغل‌های دولتی می‌شد.
این نظام سهمیه‌بندی اولین بار در سال ۱۹۷۲ از سوی شیخ مجیب‌الرحمان، بنیانگذار کشور بنگلادش (پدر شیخ حسینه) که رهبری جنگ استقلال این کشور از پاکستان را بر عهده داشت بنا شد. هزاران نفر از استقلال‌طلبان شامل معترضان و جنگجویان در این جنگ استقلال کشته شدند.
سیستم سهمیه‌بندی تضمین می‌کرد که دولت بنگلادش از مبارزان آزادی، فرزندان و نواده‌های آنان مراقبت خواهد کرد. در زمان وقوع اعتراضات در بنگلادش، ۵۶درصد از مشاغل دولتی در اختیار خویشاوندان آن مبارزان قرار داشت و برای آن‌ها سهمیه‌هایی اختصاصی برای تصدی شغل دولتی در نظر گرفته شده بود. سال‌ها بعد از شیخ مجیب‌الرحمان، این سهمیه‌ها گسترش پیدا کرد و برای زنان، برخی قومیت‌ها، اقلیت‌ها و افراد دارای معلولیت نیز سهمیه‌هایی جداگانه در نظر گرفته شد.
دانشجویان معترض خواستار این بودند که علاوه بر سهمیه بازماندگان مبارزان استقلال، سهمیه زنان و قومیت‌ها نیز حذف شود اما اعتراضی به سهمیه اقلیت‌ها و افراد دارای معلولیت نداشتند. هرچند در نهایت دیوان عالی بنگلادش اعتراض دانشجویان را وارد دانست و اعلام کرد که ۹۳ درصد مشاغل دولتی بدون سهمیه و بر اساس شایسته‌سالاری تقسیم خواهد شد، اما شیوه برخورد با معترضان باعث شده بود تا برای هر تغییری بسیار دیر شده باشد.
برخورد خود خانم حسینه هم نقش زیادی در خشمگین‌تر شدن معترضان داشت. او علاوه بر صدور دستور سرکوب و حمایت از نیروهای امنیتی برای خاموش کردن اعتراضات، معترضان را «رضاکار» خطاب کرد. «رضاکار» اصطلاحی بسیار توهین‌آمیز در بنگلادش است که پیش از این برای توصیف کسانی به کار می‌رفت که در طول جنگ استقلال بنگلادش با ارتش پاکستان همکاری می‌کردند.
این وضعیت باعث شد سرانجام در پی تداوم اعتراضات در بنگلادش و هجوم معترضان به اقامتگاه شیخ حسینه، او روز دوشنبه ۵ آگوست استعفای خود را اعلام و با بالگرد به هند فرار کند. هرچند اعتراضات به سهمیه‌ها عامل اصلی سقوط دولت ۱۵ ساله شیخ حسینه به شمار می‌رفت اما نباید از اثرگذاری قابل توجه عوامل دیگر به‌ویژه عوامل اقتصادی و نارضایتی از نبود آزادی‌های مدنی غافل شد.
بنگلادش در بیشتر دوران زمامداری شیخ حسینه از رشد اقتصادی نسبتاً خوبی برخوردار بود، اما این رشد در دوران پس از همه‌گیری کرونا کُند شد و آن‌طور که بانک جهانی در آخرین بررسی خود پیش از سقوط دولت اشاره می‌کرد، نابرابری «در مناطق شهری گسترش یافته بود.» وضعیت به گونه‌ای بود که در آن زمان در کشوری با ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۳۰ میلیون نفر مشغول کار یا تحصیل نبودند.
به‌ویژه بعد از همه‌گیری کرونا، هزینه زندگی در بنگلادش افزایش یافته بود. در ماه نوامبر ۲۰۲۳ نرخ تورم در این کشور به 9/5 درصد رسید. ذخیره‌های ارزی از عدد بی‌سابقه ۴۸ میلیارد دلار در ماه اوت ۲۰۲۱ به حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته بود و بدهی‌های خارجی هم از سال ۲۰۱۶ دو برابر شده بود.
آمارها نشان می‌داد که در دوره حاکمیت شیخ حسینه بازداشت‌های سیاسی، ناپدیدشدن‌ها، کشته‌شدن‌ها و دیگر اشکال آزار و اذیت رو به افزایش بوده است. دیدبان حقوق بشر بازداشت هواداران احزاب مخالف را «سرکوب خشونت‌آمیز مستبدانه» از سوی دولت توصیف کرده بود. این وضعیت برای رهبری که زمانی برای استقرار دموکراسی چندحزبی مبارزه می‌کرد، چرخشی قابل توجه به حساب می‌آمد. شیخ حسینه در دهه ۱۹۸۰ میلادی به رهبران مخالف دیگر، از جمله رقیب سرسختش، خالده ضیا پیوست تا در دوره حکومت ژنرال حسین محمد ارشاد، تظاهرات اعتراضی برای برقراری دموکراسی برگزار کنند.
او که دختر بزرگ شیخ مجیب‌الرحمان، بنیانگذار کشور بنگلادش بود، اولین بار در جریان یک انتخابات چندحزبی در سال ۱۹۹۶ به قدرت رسید. اما در انتخابات ۲۰۰۱ قدرت را به خالده ضیا، رهبر حزب ملی‌گرای بنگلادش واگذار کرد. در سال ۲۰۰۹ او برای دومین بار به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد و در انتخابات‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نیز موفق به حفظ این مقام شد. حسینه در ژانویه ۲۰۲۴، به شکلی بی‌سابقه برای چهارمین بار به عنوان نخست‌وزیر برگزیده شد. اما مخالفان معتقد بودند که در آن انتخابات، تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است.
همه این عوامل دست به دست هم داد تا در نهایت آگوست ۲۰۲۴ دولت حسینه ساقط شود. چند روز پس از کناره‌گیری و فرار شیخ حسینه به هند، محمد یونس، اقتصاددان برنده جایزه صلح نوبل به‌عنوان رئیس دولت موقت انتخاب شد.
آغاز یک مسیر طولانی
با تشکیل دولت موقت، مسئولیت سنگین اصلاحات در بنگلادش، کشوری فقیر، فاسد و درگیر تفرقه‌های داخلی با نزدیک به ۶۰ حزب سیاسی، بر دوش محمد یونس قرار گرفت. نخستین وظیفه محمد یونس، برقراری نظم و قانون بود؛ چراکه این کشور پس از انقلاب با غارت، شورش و حمله به اقلیت‌ها بی‌ثبات شده بود. اگرچه بنگلادش اکنون آرام‌تر است، اما گروه‌های حقوق بشری دولت را متهم می‌کنند که برای مهار خشونت‌ها علیه اقلیت هندو و هواداران حسینه به اندازه کافی تلاش نکرده است. همزمان، اسلام‌گرایان تندرو نیز در پی نفوذ و کسب قدرت هستند.
گام بعدی او، پیشبرد یک برنامه اصلاحات گسترده بود. در همین راستا، یونس ۱۱ کمیسیون برای ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح نظام انتخاباتی، قوه قضائیه و پلیس تشکیل داد. هدف اصلی از این اقدامات، مقاوم‌سازی نهادهای دموکراتیکی بود که شیخ حسینه آن‌ها را تحت سلطه خود درآورده بود تا در برابر حاکمیت استبدادی آسیب‌پذیر نباشند. با این حال، تغییرات چندانی رخ نداده و امیدها جای خود را به یأس داده است.
عبدالله شاهین اویون، دانشجوی دانشگاه داکا که در اعتراضات علیه سهمیه‌بندی مشاغل دولتی از ناحیه پا زخمی شده بود، به روزنامه نیویورک‌تایمز گفت: «اکنون همه چیز آشفته به نظر می‌رسد.» او افزود: «به آرزوهایمان نرسیده‌ایم» و آن شور و اشتیاق اولیه‌ای که رهبران دانشجویی در پیشبرد برنامه‌هایشان داشتند، رنگ باخته است.
هفته گذشته، محمد یونس اعلام کرد که انتخابات بنگلادش در فوریه ۲۰۲۶ با نظام رأی‌گیری جدید و اصلاح‌شده برگزار میشود؛ هرچند به دلیل اختلافات میان احزاب، هنوز جزئیات زیادی باقی است که باید حل‌وفصل شوند. او در سالگرد سرنگونی شیخ حسینه گفت که دولتش کشوری «کاملاً ویران» را تحویل گرفته که اکنون در حال بهبودی است و آماده میشود تا اداره امور را به یک دولت منتخب بسپارد. در واقع، بیش از نیمی از دوران کاری دولت موقت، صرف گفت‌وگو با احزاب سیاسی بر سر زمان‌بندی انتخابات شده است.
حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP)، که پس از فروپاشی حزب عوامی لیگ به بزرگ‌ترین حزب کشور تبدیل شده، اصرار دارد که دولت موقت فقط باید اصلاحات ضروری برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه را انجام دهد و تغییرات بنیادی‌تر را به دولت منتخب آینده واگذار کند. در مقابل، احزاب دیگر، از جمله بزرگ‌ترین حزب اسلام‌گرای بنگلادش یعنی «جماعت اسلامی»، از موضع آقای یونس مبنی بر لزوم اجرای اصلاحات گسترده‌تر پیش از انتخابات، حمایت کرده‌اند. علی ریاض، استاد علوم سیاسی و نایب‌رئیس «شورای وحدت ملی» (نهادی دولتی که بر پیشنهادهای اصلاحی نظارت می‌کند)، تصویری خوش‌بینانه از این روند ارائه می‌دهد. به گفته او، حدود ۳۰ حزب سیاسی دو ماه است که بدون هیچ تنشی در حال رایزنی بر سر مسائل قانون اساسی و شیوه حکمرانی هستند. او تأکید دارد که این احزاب بر سر موضوعات مهمی مانند لزوم استقلال قوه قضائیه و محدود کردن دوره نخست‌وزیری به توافق رسیده‌اند.
شکاف سیاسی
برگزاری یک انتخابات کاملاً دموکراتیک برای تعیین رهبران، گامی سرنوشت‌ساز برای بنگلادش ۱۷۱ میلیون نفری خواهد بود. از زمان استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ پس از جدایی از پاکستان، جایی که بنگالی‌تبارها سرکوبی خشونت‌بار را تجربه می‌کردند، سرنوشت سیاسی این کشور عمدتاً در دست دو خاندان بوده است. شیخ مجیب‌الرحمان، پدر شیخ حسینه و از بنیان‌گذاران کشور، حزب «عوامی لیگ» را تأسیس کرد. در مقابل، ضیاءالرحمان که از چهره‌های کلیدی ارتش در جنگ استقلال بود و بعدها به ریاست‌جمهوری رسید، حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP) را بنیان گذاشت؛ حزبی که اکنون پسرش آن را از لندن هدایت می‌کند.
تا پیش از آنکه شیخ حسینه قدرت را به‌طور کامل در دست بگیرد، این دو حزب قدرتمند به نوبت حکومت را به یکدیگر واگذار می‌کردند. حزب BNP انتخابات ژانویه ۲۰۲۴ را «تقلبی» خواند و آن را تحریم کرد. اما در انتخابات پیش روی فوریه، به نظر می‌رسد این بار نوبت عوامی لیگ باشد که از گردونه رقابت حذف شود، چراکه فعالیت‌های این حزب در کشور ممنوع اعلام شده است.
در این میان، احزاب نوپا با تمرکز بر مناطق روستایی و نیمه‌شهری، در تلاش برای گسترش نفوذ خود هستند. ناهید اسلام، از رهبران قیام دانشجویی، پس از جدایی از دولت محمد یونس، «حزب شهروندان ملی» را تأسیس کرد و برای جلب حمایت، یک راهپیمایی گسترده با عنوان «ملت‌سازی» به راه انداخت. رأی‌دهندگان جوان برای تمام احزاب اهمیتی حیاتی دارند. میانه سنی جمعیت در بنگلادش حدود ۲۶ سال است و بسیاری از جوانان این کشور، دورانی جز حکومت شیخ حسینه را تجربه نکرده‌اند.
سعید خان شاگر، فیلمسازی که سال گذشته به معترضان پیوسته بود، می‌گوید: «نسل ما درک درستی از دموکراسی ندارد، چون هرگز آن را ندیده است. به همین دلیل، دولت باید تضمین کند که شهروندان بتوانند در آرامش و به دور از هرگونه ترس زندگی کنند.»
تحیتون مریم، یک فعال اجتماعی آمریکایی-بنگلادشی در داکا، نگران است که یک معضل همیشگی دیگر نادیده گرفته شود؛ به حاشیه رانده شدن زنان در این جامعه عمیقاً سنتی. به گفته او، بدون تغییرات اجتماعی بنیادین، هر انتخابات یا اصلاحاتی، تنها به بازتولید یک «واقعیت سیاسی مردسالار و مردمحور» منجر خواهد شد. بسیاری از دانشجویان دختر که در اعتراضات ۲۰۲۴ نقشی پررنگ داشتند، از فعالیت‌های عمومی کناره‌گیری کرده‌اند.
چالش‌های پیش‌رو
بنگلادش برای بازسازی روابط خود با شرکای قدیمی‌اش مانند آمریکا، که در دوران حکومت حسینه تیره شده بود، تلاش کرده است. این تلاش‌ها به امضای یک توافقنامه تجاری جدید با واشنگتن در ۳۱ جولای منجر شد که تعرفه صادرات بنگلادش به آمریکا را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، بنگلادش روابط دوستانه‌ای با چین برقرار کرده و یونس با رئیس‌جمهور این کشور دیدار داشته است. اما روابط با هند، با وجود ملاقات یونس و نارندرا مودی، همچنان سرد است.
اندیشکده شورای آتلانتیک نوشته است: «شاید بزرگ‌ترین چالش دولت موقت، پاسخگو کردن عاملان جنایات دوران حسینه و برقراری عدالت برای قربانیان باشد. این جنایات، تنها به سرکوب خونین معترضان در ژوئیه و اوت ۲۰۲۴ که توسط سازمان ملل نیز مستند شده، محدود نمی‌شود، بلکه قتل‌های فراقضایی، ناپدیدسازی‌های قهری و دیگر موارد نقض حقوق بشر پیش از این قیام را نیز در بر می‌گیرد. تلاش برای اجرای عدالت از آن جهت پیچیده‌تر شده که بسیاری از متهمان اصلی، همزمان با سقوط رژیم از کشور گریخته‌اند.
هند به حسینه و بسیاری از نزدیکانش پناهندگی داده و آن‌ها با وجود اتهامات سنگین، آزادانه در آن کشور فعالیت می‌کنند.» اکنون با وجود تبعید حسینه، دادگاه جنایات بین‌المللی بنگلادش (ICT) که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد، محاکمه او و فرماندهان مسئول در سرکوب‌های سال ۲۰۲۴ را آغاز کرده است. همزمان، دولت موقت برای زنده نگه داشتن یاد این جنایات، موزه‌ای در اقامتگاه رسمی سابق حسینه در داکا تأسیس کرده است.
با این حال، بسیاری از قربانیان همچنان با مشکلات مادی و روحی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و منابع کافی برای حمایت از آنان وجود ندارد. همچنین تلاش‌های اولیه برای تشکیل «کمیسیون حقیقت و التیام» آغاز شده تا جنایات دوران حسینه را مستند کرده و راه را برای جبران خسارت از قربانیان و خانواده‌هایشان هموار سازد.
در حال حاضر، به نظر می‌رسد نه قربانیان و نه عاملان جنایات، تمایل چندانی برای آشتی ندارند. حزب عوامی لیگ (حزب حاکم سابق) تا روشن شدن نتیجه دادگاه‌ها، حق فعالیت ندارد و به احتمال قوی از شرکت در انتخابات آینده محروم خواهد شد. گروه‌های حقوق بشری نگران وضعیت اعضا و هواداران بازداشت‌شده این حزب هستند، چرا که بسیاری از آن‌ها بدون شواهد کافی در زندان به سر می‌برند. به احتمال فراوان، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این زندانیان، به دولت منتخب آینده و رویکرد کلی آن به عدالت و آشتی ملی واگذار خواهد شد.
جان دانیلوویش، دیپلمات بازنشسته آمریکایی که تجربه زیادی در جنوب و شرق آسیا دارد، در این باره نوشته است: «در طول ۱۵ سال حکومت حسینه، بنگلادش به کشوری منزوی تبدیل شده بود. دولت او برای روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه و محققان ویزا صادر نمی‌کرد و آزادی بیان را به شدت سرکوب کرده بود. اکنون که درهای بنگلادش دوباره به روی جهان باز شده، جامعه جهانی باید با دقت بیشتری تحولات این کشور را دنبال کند؛ کشوری که همزمان برای تقویت اقتصاد، اجرای عدالت در قبال جنایات گذشته و بازگرداندن دموکراسی تلاش می‌کند.»
