ممنوعیت تنباکو و نسل‌های آینده

سلامتی به معنای «رفاه یا آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی» یک حق بنیادین بشری است که همه اشخاص فارغ از هر نوع تبعیض از آن برخوردار هستند. این حق بشری در شمار قابل توجهی از اسناد بین‌المللی قید شده که اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت (۲۰۰۸) از آن جمله هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول ۳، ۱۲، ۲۱، ۲۹ و ۴۳ (بند ۱) به شناسایی این حق مبادرت می‌ورزد. این الگوی تقنینی در نظام حقوقی کشورهای دیگر نیز قابل مشاهده است.

نکته حائز اهمیت پیرامون حق بر سلامت ضرورت مشارکت داوطلبانه شهروندان در تحقق آن است. به بیان دیگر، الزامات سبک زندگی سالم مستلزم رعایت در خصوصی‌ترین شئون زندگی شهروندان هستند و هیچ دولتی نمی‌تواند با استفاده از ضمانت اجرای قهری اتباع خود را به ورزش یا پرهیز از پُرخوری وادار نماید. در نتیجه، توسل به روش‌های اقناعی یگانه راهکار تضمین و رعایت حق بر سلامت محسوب می‌شود. این وضعیت خاص، اقتضا دارد در مواجه با هر چالش جدید، به تناسب رویکردی جدید اتخاذ شود. یکی از این چالش‌ها استعمال تنباکو است.

تنباکو یک فرآورده گیاهی است که غالباً به صورت تدخینی مصرف شده و با هجوم آدرنالین، افزایش فشار خون، تنفس و ضربان قلب در مصرف‌کننده لذت ایجاد می‌کند. سابقه استعمال این محصول به پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی علم پزشکی به این نتیجه قطعی رسید که تنباکو برای سلامت انسان مضر است و در الگوی سبک زندگی سالم تعریف نمی‌شود. این دستاورد جدید، دولت‌ها را به بازنگری سیاست‌های مرتبط با سلامت عمومی واداشت و در نتیجه، مشروعیت استعمال تنباکو جای خود را به مذمومیت آن داد.

سازمان جهانی سلامت نیز در این راستا، معاهده‌ای با عنوان «کنوانسیون چارچوب سازمان جهانی سلامت به منظور کنترل تنباکو» به تاریخ ۲۱ مه ۲۰۰۳ به تصویب رساند که از ۲۷ فوریه ۲۰۰۵ بدین سو برخوردار از اثر اجرایی است. این معاهده که از یک مقدمه، سی‌وهشت ماده و دو ضمیمه تشکیل شده، با عضویت ۱۸۳ دولت، از جمله دولت ایران، بیش از ۹۰درصد از جمعیت جهان را ذیل تعهدات پیش‌بینی‌شده قرار می‌دهد.

در ماده ۳ از این سند بین‌المللی «حفاظت از نسل‌های آینده در قبال آثار مخربِ بهداشتی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی ناشی از استعمال تنباکو» به عنوان هدف قید شده است. علاوه بر این، اجلاس سران این معاهده در اکتبر ۲۰۱۸ با تصویب سندی تحت عنوان «استراتژی جهانی به منظور تسریع کنترل تنباکو: پیشبرد توسعه پایدار از رهگذر اجرای کنوانسیون چارچوب سازمان جهانی سلامت به منظور کنترل تنباکو» تحقق سه هدف استراتژیک اصلی ـ شامل تسهیل اجرای کنوانسیون با استفاده از روش‌های مؤثر، ارتقای همکاری بین‌المللی با نقش‌آفرینی جامعه مدنی به منظور مشارکت در اجرای کنوانسیون و مانع‌زدایی از اجرای کنوانسیون و تلاش برای توسعه دامنه کنترل تنباکو ـ را تا سال ۲۰۲۵ در کانون توجه قرار داد.

غیر از اسناد یادشده که از ماهیت بین‌المللی برخوردار هستند باید به یکی از قوانین داخلی نیوزیلند موسوم به «قانون محیط‌های بدون دود و محصولات تابعه» (مصوب ۲۰۲۲) اشاره کنیم که مطابق بند ۱ از ماده ۲۰ آن، فروش تنباکوی قابل تدخین به اشخاصی که پس از ۱ ژانویه ۲۰۰۹ متولد شده‌اند ممنوع و مشمول جریمه ۰۰۰/۱۵۰ دلاری است. با توجه به ممنوعیت پیشینِ فروش این محصولات به اشخاص کمتر از هجده سال، دولت نیوزیلند می‌توانست به فاصله یک نسل مصرف تنباکو را در کشور خود به صفر برساند. این قانون تاکنون مترقیانه‌ترین اقدام حقوقی است که در حوزه کنترل مصرف تنباکو صورت پذیرفته. به‌رغم لغو این قانون به دلایلی چند توسط دولت جدید نیوزیلند، طرح ایده‌ای این‌چنین به منظور رهایی کامل از آثار نامطلوب مصرف تنباکو از جهات گوناگون شایسته توجه است.

تمام این موارد گفته شد تا به مناسبت ۳۱ مه که از سوی سازمان جهانی سلامت روز جهانی عاری از تنباکو نام گرفته، توجه متولیان امر به‌ویژه اعضای نهاد قانون‌گذاری را به این سخن اخیر معاون وزیر بهداشت مبنی بر مرگ مستقیم پنجاه هزار ایرانی در هر سال به واسطه تنباکو جلب کنیم و از ایشان خواسته شود الگوی قانونی مشابه قانون نیوزیلند را به منظور صیانت از حق بر سلامت نسل‌های آینده مطمح‌نظر قرار دهند.