در مسیر عضویت کامل

از منظر دکترین، مشارکتِ دولت‌ها در یک سازمان بین‌المللی در سه شکل صورت می‌پذیرد: ۱ـ عضویت کامل، ۲ـ عضویت وابسته و ۳ـ عضویت ناظر.

هر کدام از این اَشکال عضویت واجد آثار حقوقی تعریف‌شده هستند. عضویت کامل سبب برخورداری از تمامی حقوق و مزایای ناشی از عضویت است. عضویت وابسته، به دولت عضو این امکان را می‌دهد که دامنه مشارکت را (به صلاحدید خود) محدود نماید و عضویت ناظر، فرصت مشارکت را برای آن دسته از دولت‌ها (و سایر تابعان حقوق بین‌الملل همچون سازمان‌های بین‌المللی، نهضت‌های آزادیبخش و...) که به هر دلیل امکان عضویت کامل را ندارند، فراهم می‌کند.

ایفای نقش اعضای ناظر در سازمان‌های بین‌المللی تابع اصولی متحدالشکل نیست و از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. مع‌الوصف، در محدود بودنِ دامنه این ایفای نقش تردیدی وجود ندارد و غالباً نمایندگان اعضای ناظر بدون حق اظهارنظر و ثبت رای در جلسات حاضر می‌شوند.

در نظام حقوقی سازمان ملل متحد، امکان عضویت کامل و عضویت وابسته پیش‌بینی شده. در مورد وضعیت «عضویت کامل»، ماده ۴ منشور ملل متحد بیان می‌کند همه دولت‌های صلح‌دوست می‌توانند در صورت برخورداری از اراده و توانایی پذیرش و اجرای تعهدات مندرج در این منشور، با توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی در سازمان ملل متحد عضو شوند.

در باب وضعیت «عضویت ناظر» اما مقرره‌ای در متن منشور قید نشده و سازمان این‌گونه مشارکت را در چارچوب رویه مورد پذیرش قرار داده است. اعضای ناظر فعلی سازمان ملل متحد عبارتند از: واتیکان (Holy See) و فلسطین.

رابطه سازمان ملل متحد و فلسطین دارای چند نقطه عطف است: نقطه عطف اول، تصویب قطعنامه ۳۲۳۷ به تاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۷۴ توسط مجمع عمومی است که در بند ۱ آن از سازمان آزادیبخش فلسطین دعوت شده بود تا به‌عنوان عضو ناظر در جلسات مجمع عمومی شرکت نماید.

نقطه عطف دوم، قطعنامه ۵۲/۲۵۰ مجمع عمومی است که مورخ ۱۳ جولای ۱۹۹۸ به تصویب رسید و در چارچوب آن سازمان آزادیبخش فلسطین از حق مشارکت در مباحثه‌ها، صحبت درباره موضوعات غیرمرتبط با فلسطینیان و خاورمیانه، پاسخ‌دهی، طرح نکته درباره موضوعات مرتبط با فلسطینیان و خاورمیانه، مشارکت (co-sponsorship) در تدوین قطعنامه‌های مرتبط با فلسطینیان و خاورمیانه و مداخله در جلسات مجمع عمومی تحت عنوان «وضعیت ناظر فوق‌العاده»  (sui generis observer status)برخوردار شد.

نقطه عطف سوم تصویب قطعنامه ۶۷/۱۹ مجمع عمومی در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ بود که در ذیل آن به فلسطین وضعیت دولت غیرعضو ناظر (non-member observer State) اعطا شد. نقطه عطف چهارم اما عضویت کامل فلسطین است که هنوز به وقوع نپیوسته.

شایان ذکر است روز ۱۸ آوریل سال جاری، درخواست عضویت در شورای امنیت به رای گذاشته شد ـ که همچون سال ۲۰۱۱ ـ با اِعمال وتو به نتیجه نرسید.

فرآیند عضویت در سازمان ملل متحد مستلزم عبور از سه مرحله است:

۱- ارائه درخواست عضویت به دبیرکل به همراه نامه رسمی مبنی بر پذیرش تعهدات مندرج در منشور

۲- دریافت حداقل ۹ رای از ۱۵ عضو شورای امنیت مشروط به عدم وتو از سوی پنج عضو دائم

۳- کسب رای مثبتِ حداقل دوسوم از اعضای مجمع عمومی

در حال حاضر، امکان گذر از مرحله دوم برای فلسطین فراهم نیست. با این همه، عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد امری غیرمحتمل نیست و از تحولاتی که به مرور در رابطه فیمابین پدید آمده می‌توان چنین نتیجه گرفت که در فرض عدم تغییر بنیادین اوضاع و احوال، این عضویت سرانجام کامل شده و فلسطین در چارچوب آن قادر خواهد بود تا در مناسبات بین‌المللی بیش از پیش منشأ اثر باشد.

بدیهی است که این امر مستلزم ثبات سیاسی است و متغیرهای متعددی که در این فرآیند ایفای نقش می‌کنند باید در ارزیابی زمان طرح این درخواست مطمح نظر واقع شوند.