گردش بر مدار تکرار
مسیر سیاستگذاری کشور ما در حوزه فناوری به‌معنای واقعی کلمه، نمایشی جذاب و سرگرم‌کننده است. هر گوشه‌ای را نگاه کنیم، انواع نهادها، سازمان‌ها و شوراها با مأموریت‌های خودنوشته سبز شده‌اند و مشغول سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برای حوزه ارتباطات و فناوری‌اند.
مسیر سیاستگذاری کشور ما در حوزه فناوری به‌معنای واقعی کلمه، نمایشی جذاب و سرگرم‌کننده است. هر گوشه‌ای را نگاه کنیم، انواع نهادها، سازمان‌ها و شوراها با مأموریت‌های خودنوشته سبز شده‌اند و مشغول سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برای حوزه ارتباطات و فناوری‌اند. چه نمایشی تماشایی‌تر از این. آخرین نمونه‌اش سازمان ملی هوش مصنوعی است که یک‌سال پیش تشکیل شد، مدتی بعد اعلام خبر تعطیلی‌اش آمد و حالا هم سخنگوی دولت گفته که به یک ستاد تبدیل می‌شود.
در عصری که به انقلاب هوش مصنوعی شناخته می‌شود و انواع مدل‌های یادگیری ماشینی با توان‌های پردازشی مختلف در خدمت رشد و توسعه بشر قرار گرفته‌اند، در کشور ما هوش مصنوعی در چرخه بی‌پایان تغییر وضعیت از احیا به انحلال و از سازمان به ستاد، در نوسان است. سازمان ملی هوش مصنوعی ابتدا با شعارهایی بلندپروازانه مطرح شد. دولت سیزدهم می‌خواست برای این حوزه سیاستگذاری کند، زیرساخت‌ها را توسعه دهد و نیروی انسانی متخصص هوش مصنوعی را تربیت کند تا ایران در جمع ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی جهان قرار گیرد.
تشکیل سازمان هوش مصنوعی یکی از خروجی‌های مصوبه تشکیل شورای ملی راهبری و تاسیس سازمان ملی هوش مصنوعی أواخر تیرماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. کمتر از یک‌ماه بعد سازمان زیر نظر ریاست جمهوی تشکیل شد، اما گذر زمان نشان داد که این سازمان فقط در نام، هوش مصنوعی را دارد و درعمل، چیزی جز کابوس نهادی نیست. چندگانگی مدیریتی، تضاد منافع و محدودیت منابع، دولت چهاردهم را ناچار کرد که تغییراتی در ساختار مدیریتی سازمان هوش مصنوعی ایجاد کند. آبان‌ماه حسین افشین، معاون علمی و فناوری مسعود پزشکیان اعلام کرد که این سازمان ذیل معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته و ریاست شورای راهبری آن به معاون اول سپرده شده است. همان زمان عده‌ای این تغییرات را به‌منزله انحلال سازمان ملی هوش مصنوعی تلقی کردند.
کمی بعد، افشین از تدوین اساسنامه این سازمان با رویکرد تنظیم‌گری و برنامه‌ریزی خبر داد و سخنگوی دولت هم در هفتم آبان‌ماه در حاشیه المپیک فناوری ۲۰۲۴ اعلام کرد، تصویب اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است. با اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه ۲۵ آذرماه هیئت‌دولت که تاسیس سازمانی مستقل برای هوش مصنوعی را غیرقابل قبول خوانده بود، عملاً پرونده سازمان ملی هوش مصنوعی بسته شد و مأموریت تدوین رویکرد ملی حوزه هوش مصنوعی به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات سپرده شد.
تغییری که گرچه ناگهانی بود و کسی انتظارش را نداشت، به گمان بسیاری حرکتی رو به جلو بود. بااین‌حال با اظهارنظر دیروز سخنگوی دولت به‌نظر می‌رسد، باید تمام رشته‌های بافته‌شده در حوزه سیاستگذاری برای هوش مصنوعی را پنبه‌شده تصور کرد. فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود از تغییر برنامه دولت، برای تبدیل سازمان ملی هوش مصنوعی به ستاد ملی هوش مصنوعی، با دبیری معاون علمی و فناوری صحبت کرده است. او گفته که دولت این تصمیم را از آن‌رو گرفته که نمی‌خواسته ساختار دولت بزرگ‌تر شود. خانم سخنگو در حالی سنگینی بدنه دولت را یادآور شده که گویی یگانه مسئله کشور، تعداد ساختمان‌ها و تعداد حقوق‌بگیران است.
این یعنی نه خبری از انحلال سازمان ملی هوش مصنوعی است، نه مشخص است وزارت ارتباطات در معادلات و مناسبات آن، چه نقشی دارد. دراین‌میان، خبر قرار گرفتن محمدرضا عارف بر رأس این ستاد نیز پرسش‌برانگیز است. کسی که تنها دو روز پیش نامه‌ای درباره نظارت شهرداری‌ها بر پلتفرم‌های تاکسی آنلاین امضاء کرده، قرار است سکاندار ستادی باشد که نماد نوگرایی، خلاقیت و آزادی جریان داده در کشور باشد؟ واقعیت این است که هوش مصنوعی نیز همانند فیلترینگ که آیینه تمام‌نمای حکمرانی دیجیتال کشور است، قربانی آزمون و خطاهای ارکان و نهادهای مختلف تصمیم‌گیر شده و به‌جای تثبیت نقش و جایگاه متولی اصلی سیاستگذاری، شتابان در مسیر مصلحتی و بی‌منطق ستادسازی در حرکت هستیم.
در جهان بر سر مدل‌های زبانی، ابرداده‌ها و الگوریتم‌ها، رقابت‌ها فشرده و شانه‌به‌شانه است اما ما هنوز درگیر این هستیم که هوش مصنوعی را به کدام وزارتخانه یا سازمان یا شورا یا ستاد بسپاریم. این سرگردانی ساختاری، نه یک مشکل اداری، که زنگ خطر عقب‌ماندگی است. به زیرساخت و منابع هم ربطی ندارد. آنچه از آن رنج می‌بریم، نبود فهم نهادی از اهمیت زمان در دنیای فناوری است.
به‌نظر می‌رسد جایگزینی ستاد با سازمان هوش مصنوعی و عناوینی مانند این، هیچ نیستند جز چرخیدن بر مدار تکرار؛ تکرار تصمیم‌های گاه‌و‌بیگاه اما ناتمامی که به‌زودی در کشوی سیاست‌نامه‌های بی‌فرجام کنار ده‌ها کمیسیون، شورا، قرارگاه و کارگروه دیگر بایگانی می‌شوند. همان‌هایی که روزی با شعارهای دهان‌پُرکن و پرطمطراق تحول‌آفرینی تاسیس شدند اما امروز حتی در حافظه نهادی کشور هم نشانی از آن‌ها نیست، چه رسد به تغییر.
