لایحه رواندا و دکترین حاشیه صلاحدید

سرانجام روز ۲۳ آوریل، پارلمان بریتانیا پس از بحث‌های طولانی لایحه امنیتِ رواندا (Rwanda Safety Bill) ـ مشهور به لایحه رواندا را به تصویب رساند. این لایحه که پس از صدور مجوز سلطنتی به قانون تبدیل می‌شود، به دولت بریتانیا پشتوانه قانونی ارسال پناهجویان به رواندا را اعطا می‌کند.

هدف از تصویب این لایحه، مقابله با ورود غیرقانونی اتباعِ غیر، به سرزمین بریتانیا با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در معاهده همکاری بریتانیا و رواندا در موضوع پناهندگان (UK-Rwanda Asylum Partnership Treaty) است که در سال ۲۰۲۳ میان دولتین منعقد شده است. مطابق بند ۳ از ماده ۲ این معاهده، مهاجرانِ غیرقانونی و پناهجویانی که دولت بریتانیا ادعای ایشان را نمی‌پذیرد باید به سرزمین رواندا منتقل شوند.

گفته می‌شود لایحه رواندا در کنار قانون مهاجرت غیرقانونی (Illegal Migration Act) و قانون تابعیت و مرزها (Nationality and Borders Act) که به ترتیب درسال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ به تصویب رسیده‌اند ـ سومین قانونی است که در راستای پیشبرد سیاست‌های مهاجرتی دولت فعلی بریتانیا وضع می‌شود.

دیوان اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) یک دادگاه منطقه‌ای است که از صلاحیت رسیدگی به ادعای نقض تعهدات حقوق بشری ذیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برخوردار است و به دادخواهی اَشخاص به‌طور فردی یا گروهی و سازمان‌های غیردولتی علیه دولت‌ها و دولت‌ها علیه یکدیگر رسیدگی می‌کند.

شایان ذکر است که دادخواهی نزد دیوان واجد جنبه تکمیلی است و خواهان باید پیش از رجوع به آن کلیه مراحل دادرسی در محاکم دولت میزبان را طی نموده و به نتیجه مطلوب نرسد. گفته می‌شود که این دیوان از زمان تأسیس در ۱۹۵۹ تاکنون به صدور بیش از ۲۴۰۰۰ رای مبادرت ورزیده. بررسی رویه دیوان نشان می‌دهد که این نهاد در برخی موارد دست دولت‌ها را در اجرای تعهدات حقوق بشری باز گذاشته و برای ایشان آزادی عمل قائل شده است.

این رویکرد که در ادبیات حقوق بین‌الملل بشر به دکترین حاشیه صلاحدید (Margin of Appreciation) مشهور است، به طور استثنایی به دولت اجازه می‌دهد تا هنگامی که حیات ملت او در معرض مخاطره قرار گرفته، براساس تشخیص خود و به میزانی که مصلحت می‌داند از اجرای تعهدات حقوق بشری خودداری کند.

در متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اشاره صریحی به حقوق پناهجویان وجود ندارد. با این وصف، در مواد ۲ حق حیات و ۳ ممنوعیت شکنجه، رفتار و مجازات غیرانسانی و تحقیرکنننده از این کنوانسیون موازینی درج شده که به وضعیت چنین اشخاصی قابل تسرّی است.

در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز نمونه‌هایی از وضعیت‌های مشابه وجود دارد. به‌عنوان مثال، دیوان در دو پرونده گابرامادین علیه فرانسه (Gebremedhin v. France) و هیرسی جاما و دیگران علیه ایتالیا (Hirsi Jamaa and Others v. Italy) اذعان داشت اَشخاصی که در آستانه ورود به سرزمین یک دولت عضو قرار داشته و خطر بالقوه نقض مواد ۲ و ۳ آنها را تهدید می‌کند نباید بازگردانده شوند.

در موضوع حاضر، بستر قانونی لازم برای انتقال قهری پناهجویان از بریتانیا به رواندا فراهم است. درصورتی‌که احدی یا گروهی از پناهجویانِ منتخب بتوانند نقض مواد فوق‌الذکر را در نتیجه این انتقال اثبات نمایند امکان نقض این قانون وجود دارد.

در عین حال، بریتانیا می‌تواند با اثبات وجود آثار منفی حضور پناهجویان در سرزمین بریتانیا در چارچوب دکترین حاشیه تفسیر اقدام خود را مشروع جلوه دهد. در هر صورت، اظهارنظر دقیق در این مورد مستلزم دادخواهی واقعی است که با توجه به فضاسازی رسانه‌ای پیرامون این لایحه و شمار اشخاصی که به واسطه آن در نوبت انتقال قرار می‌گیرند ˗ در آینده‌ای نه‌چندان نزدیک ˗ حتمی به نظر می‌رسد.

اقدامی که در فرض پذیرش، دیوان را آماج انتقاد قرار داده و در فرض عدم پذیرش به طرح ایده بازنگری در تعهدات حقوق بشری در بریتانیا منجر می‌شود. بدیهی است که مهاجرت در چارچوب سازکار قانونی امری پسندیده است و هیچ دولتی مهاجرت غیرقانونی را مطلوب نمی‌داند و با محافظت از مرزها راه را بر عبور غیرقانونی از آنها می‌بندد.

در وضعیت حاضر، مرز دریایی بریتانیا و پناهجویانی که با قایق به این مرزها نزدیک می‌شوند هیئت حاکمه را در پرتو نارضایتی عمومی از حضور این پناهجویان در وضعیتی دشوار قرار داده است. آیا بریتانیا خواهد توانست در دادخواهی احتمالی با استناد به دکترین حاشیه صلاحدید بر اعتبار لایحه رواندا صحّه بگذارد؟ پاسخ این سوال در آینده مشخص خواهد شد.