دورخیز برای بازگشت انگلیسی‌ها به خاورمیانه

کامرون ۵۷ساله، برخلاف بسیاری از وزرای امور خارجه سابق بریتانیا عضو مجلس عوام نیست و تعهدی به حوزه انتخابیه یا مسئولیتی در حوزه داخلی ندارد و همین مسئله باعث شده تا انرژی زیادی را به سیاست خارجی این کشور تزریق کند.

روزنامه گاردین در گزارشی پیرامون این مسئله می‌نویسد: «به نظر می‌رسد نخست‌وزیر بریتانیا اختیار کامل را در زمینه سیاست خارجی به کامرون واگذار کرده چراکه [ریشی] سوناک به‌ویژه در زمانی که مشکلات زیادی در داخل وجود دارد، به اندازه کافی علاقه و تمرکزی بر روی سیاست خارجی ندارد.» این روزنامه از یک مقام دولتی هم نقل می‌کند: «آن‌ها کاملاً مایلند که همه چیز را در این زمینه به کامرون واگذار کنند. داونینگ استریت (نخست‌وزیری) دخالت خاصی ندارد.»

او توانسته در زمینه حمایت از اوکراین تحرکات وزارت خارجه بریتانیا را بیشتر کند، انتظار می‌رود به یاد «دوره طلایی روابط بریتانیا و چین» تغییراتی در روابط سرد لندن و پکن به وجود بیاورد و همکاری‌ها با ایالات متحده و کشورهای گروه ۷ را برای حل‌وفصل چالش‌ها ارتقاء دهد. اما یکی از مهم‌ترین تغییراتی که از زمان روی کار آمدن کامرون قابل مشاهده است، تغییر لحن، گفتار و رویکرد وزارت امور خارجه بریتانیا در قبال خاورمیانه و به‌ویژه مسئله فلسطین است.

براساس شواهد، کامرون نسبت به جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه پیشین و ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، رویکرد سختگیرانه‌تری نسبت به اسرائیل به دلیل بمباران غزه و ممانعت دولت اسرائیل از انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه اتخاذ کرده است و همین امر باعث شده محبوبیت او درون وزارت خارجه نیز افزایش پیدا کند.

او که در دوره نخست‌وزیری به‌عنوان «دوست اسرائیل» شناخته می‌شد، حالا به نظر می‌رسد تحت تأثیر تحولات اخیر، رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده و آشکارا نسبت به عملکرد اسرائیل در برخی زمینه‌ها انتقاد می‌کند. در هفته‌های گذشته، کامرون انتقاداتی جدی را در خصوص مشکلات پیش روی ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه مطرح کرد که با پاسخ تند سخنگوی انگلیسی‌زبان رژیم اسرائیل روبه‌رو شد.

دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه ۷ آوریل، چند روز پس از حمله هوایی اسرائیل که به کشته شدن هفت امدادگر از جمله سه بریتانیایی منجر شد، در مقاله‌ای در یک روزنامه نوشت، حمایت بریتانیا از اسرائیل به رعایت قوانین بشردوستانه بین‌المللی بستگی دارد. کامرون در ساندی تایمز نوشت: «حمایت ما بی‌قید و شرط نیست. ما انتظار داریم که اسرائیل از قوانین بشردوستانه بین‌المللی تبعیت کند، حتی زمانی که با چالش روبه‌رو است.» او در وزارت خارجه نیز تیم بزرگی را مأمور بررسی حقوقی رفتار اسرائیل و مطابقت این رفتار با قوانین بین‌المللی کرده است.

هرچند در دوره وزارت خارجه کامرون نیز بریتانیا اقدام عملی خاصی علیه نسل‌کشی فلسطینیان در اسرائیل صورت نداده اما رویکرد اخیر این کشور با رویکردی که تا چند ماه پیش از سوی سوناک و وزیر خارجه وقت یعنی جیمز کلورلی پیگیری می‌شد تا حد زیادی متفاوت است.

برخی تحلیلگران این رویکرد جدید را نشانه‌ای از تمایل بریتانیا به نقش‌آفرینی بیشتر در خاورمیانه ارزیابی می‌کنند. تیم ایتون و کریستوفر فیلیپس، پژوهشگران اندیشکده چتم هاوس در انگلیس در این باره نوشته‌اند که پس از سال‌ها بی‌علاقگی به مشارکت فعال در تحولات خاورمیانه، حالا به نظر می‌رسد وضعیت تغییر کرده است.

اما آیا این تغییرات بخشی از یک استراتژی بزرگتر در بریتانیا است و آیا این کشور هنوز می‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی در تحولات خاورمیانه داشته باشد؟

گام‌های متفاوت

پس از استعفای کامرون از مقام نخست‌وزیری در سال ۲۰۱۶، بیشتر تمرکز و انرژی سیاست خارجی بریتانیا بر مسئله برگزیت معطوف بود. در فاصله جولای ۲۰۱۶ تا انتصاب کامرون به‌عنوان وزیر امور خارجه، ۵ وزیر در این وزارتخانه حضور یافتند و هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانستند نقش معنی‌داری در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا ایفا کنند.

بریتانیا در دو سال اخیر درگیر موضوعات چالش‌برانگیزی چون جنگ اوکراین نیز شده بود و هرچند تلاش‌هایی از جمله انتصاب یک وزیر مشاور در امور خاورمیانه و شمال آفریقا صورت گرفت اما این اقدامات در عمل راه به جایی نبرد.

حالا ۴ ماه پس از انتصاب کامرون، تفاوت‌ها تا حد زیادی محسوس است. او تلاش دارد از طریق دیپلماسی در سطوح بالا در مسئله فلسطین و اسرائیل، شامل مشارکت در طراحی طرح‌هایی برای فردای پایان جنگ، نقش بریتانیا را پررنگ‌تر کند. بریتانیا در همین راستا از یک سو حامی جدی «حق انتقام» اسرائیل بوده و حتی کمک‌های خود را به فلسطین که از طریق سازمان ملل در اختیار این کشور قرار می‌گرفت، قطع کرده است. از سوی دیگر اما اقدامات محدود و نمادینی نظیر درخواست از اسرائیل برای انتقال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه و همچنین تبعیت از آمریکا در راستای اعمال تحریم بر گروهی کوچک از شهرک‌نشینان در کرانه باختری در دستور کار وزارت امور خارجه انگلیس بوده است.

کامرون همچنین در چرخشی نسبتاً جدی نسبت به سیاست پیشین لندن، این مسئله را مطرح کرده است که امکان دارد بریتانیا پیش از حصول یک توافق جامع صلح، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

فراتر از موضوع غزه، بریتانیا در ماه‌های اخیر به کارزار آمریکا برای بمباران یمن پیوست تا اقدامات انصارالله یمن در منطقه دریای سرخ را که در اعتراض به نسل‌کشی فلسطینی‌ها توسط اسرائیل صورت می‌گرفت، محدود کند.

خلأ استراتژی و محدودیت ظرفیت‌ها

به‌رغم انرژی قابل‌توجهی که کامرون به سیاست خارجی بریتانیا تزریق کرده و همچنین تمایل زیاد لندن برای مشارکت فعال در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا، هنوز به نظر نمی‌رسد که اقدامات اخیر در سیاست خارجی این کشور بخشی از یک استراتژی بزرگ و جامع در راستای بازگشت این نیروی قدیمی به منطقه باشد. اقدامات بریتانیا در ماه‌های اخیر عمدتاً جنس واکنشی داشته و شواهدی مبنی بر اینکه لندن توانسته خود را به‌عنوان نیرویی کلیدی در منطقه مطرح سازد که تحولات بدون گفت‌وگو با او پیشرفتی ندارد، دیده نمی‌شود.

بخشی از این مسئله به ضعف‌های سیاسی و عملیاتی بریتانیا بازمی‌گردد. این کشور در پی خروج از اتحادیه اروپا، مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کووید ۱۹ و بی‌ثباتی سیاسی در داخل، تضعیف شده و همزمان ظرفیت دیپلماتیک و نظامی محدودی برای اثرگذاری جدی فرامنطقه‌ای دارد. این مسئله کار کامرون را برای وادار کردن دیگر کشورها به شنیدن صدا و نظرات بریتانیا در تحولات مهم سخت می‌کند.

علاوه بر این، پس از ترک اتحادیه اروپا، لندن سرمایه‌گذاری زیادی روی روابط با ایالات متحده کرد و همین موضوع از قدرت مانور بریتانیا در تحولات کاست.

برخی تحلیلگران معتقدند کامرون نقشی شبیه به نیروی پیشروی سیاست خارجی ایالات متحده را بر عهده گرفته و با طرح پیشنهادهایی نظیر به رسمیت شناختن فلسطین پیش از توافق صلح، تلاش دارد از جانب آمریکا، فشارها علیه اسرائیل را افزایش دهد. این مسئله ممکن است درست باشد اما نکته‌ای مهم‌تر در پس آن نهفته است؛ اینکه چگونه سیاست خارجی بریتانیا در خاورمیانه کاملاً تحت تأثیر سیاست خارجی آمریکا در این منطقه است. از طرفی، انتخابات سراسری بریتانیا نزدیک است و این مسئله به‌طور محسوسی توانایی ریسک‌پذیری لندن را کاهش می‌دهد.

منافع و ابزارها

با وجود محدودیت‌ها و ضعف‌های مورد اشاره، بریتانیا منافع مهمی هم در خاورمیانه به‌ویژه در مناقشه فلسطین دارد و از ابزارهای خوبی برای اثرگذاری برخوردار است. این ابزارها می‌تواند مانند فشارهای دیپلماتیک بر اسرائیل برای پایان دادن به جنگ در غزه غیرمادی یا مثل تحریم‌های اقتصادی یا توقف فروش اسلحه مادی (و البته تا حد زیادی نمادین) باشد.

علاوه بر نیاز به حفظ رابطه خوب و نزدیک با آمریکا، بریتانیا منافعی هم در حل و فصل مناقشه فلسطین دارد. این مناقشه و جنگ اخیر غزه تأثیر بسیار زیادی بر نگاه کشورهای جنوب جهانی به جهان غرب و بریتانیا داشته است. بسیاری از کشورها از جمله کشورهای جنوب جهانی، به مسئله فلسطین به‌عنوان یک مسئله ناشی از سیاست‌های استعماری نگاه می‌کنند که به‌رغم گذشت سال‌ها از عصر استعمار، همچنان جهان غرب ترجیح می‌دهد نظاره‌گر کشتار ده‌ها هزار غیرنظامی باشد و به حمایت از اسرائیل ادامه دهد. از نگاه آن‌ها این مسئله، نوعی نقض نظم مبتنی بر قانون در جهان امروز است.

دولت محافظه‌کار بریتانیا همزمان با انتقادهای گسترده از سوی حزب کارگر نیز مواجه است که از عدم توجه کافی دولت به خاورمیانه شکایت دارند. دیوید لامی، وزیر خارجه دولت در سایه، در این زمینه وعده داده در صورتی که حزب کارگر در انتخابات آینده به قدرت برسد، یک فرستاده ویژه برای امور خاورمیانه مشخص خواهد کرد.

این نگرانی در میان تحلیلگران هم وجود دارد که وابستگی زیاد سیاست‌های خاورمیانه‌ای دولت انگلیس به ایالات متحده می‌تواند در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ دردسرساز شود.

انگیزه‌های اقتصادی

در ماه‌های اخیر مذاکرات تجاری با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، ارزش بیشتری برای انگلیسی‌ها پیدا کرده است. پولیتیکو نوشته است: در پی ناکامی‌های دولت سوناک در رسیدن به اهداف تجاری در مذاکرات با کشورهایی نظیر کانادا و هند، مذاکرات تجاری با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس شامل عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین، امارات و عمان به یکی از اولویت‌های بریتانیا بدل شده است. برای دولت سوناک بسیار مهم است که تا پیش از انتخابات سراسری این مذاکرات به حصول یک توافق منجر شود. بریتانیا در حال حاضر با مجموعه‌ای از کشورها شامل کانادا، هند، مکزیک، سوئیس، کره‌جنوبی و ترکیه در حال مذاکره است تا وضعیت اقتصادی خود را در دوره پسابرگزیت سر و سامان دهد اما این مذاکرات به‌خوبی پیش نمی‌رود و دولت بریتانیا در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.

در ماه ژانویه، مذاکرات میان کانادا و انگلیس به دلیل اختلافاتی نظیر تجارت گوشت و پنیر متوقف شد. مذاکرات با هند به دلیل برگزاری انتخابات در این کشور به تعویق افتاد و سرنوشت مذاکرات با آمریکا نیز براساس شواهد وضعیت خوبی ندارد. مذاکرات با سایر کشورها هم هنوز در مراحل اولیه است و چنین وضعیتی نوید روزهای خوب را برای اقتصاد بریتانیا نمی‌دهد.  حصول توافق‌های تجارت آزاد می‌تواند باعث شود تولید ناخالص داخلی بریتانیا را افزایش داده و مشکلات ناشی از تورم و شیوع بیماری کووید ۱۹ در سال‌های اخیر را کاهش دهد.

 عکس: PA News agency