در ستایش واقعگرایی/چرا برخی کشورها در تامین منافع ملی به بیراهه می‌روند؟
سیاست خارجی، طریقی برای تأمین منافع ملی دولت‌ها است. دولتمردان هر کشور، تعاملات خارجی را مسیری برای تحقق خواسته‌ها و ارتقاء جایگاه‌شان در نظام بین‌الملل می‌دانند.
سیاست خارجی، طریقی برای تأمین منافع ملی دولت‌ها است. دولتمردان هر کشور، تعاملات خارجی را مسیری برای تحقق خواسته‌ها و ارتقاء جایگاه‌شان در نظام بین‌الملل می‌دانند. شاخص ارزیابیِ کامیابی یا ناکامی سیاست خارجی دولت‌ها نیز موفقیت یا شکست در تأمین منافع ملی تعریف‌شده هر دولت است. در مناسبات جهانی، شرط انتظام و استحکام سیاست خارجی دولت‌ها، استوار بودن بنای آن بر منافع ملی است. از این نظرگاه، علی‌رغم وجود چشم‌اندازهای متفاوت و مخالف، می‌توان کارنامه هر دولتی در عرصه سیاست خارجی را با شاخص‌های عینی محل بررسی قرار داد.
اینکه سیاست خارجی تا چه حد در تحقق اهداف ملی کامیاب بوده است را به دور از مناقشات حزبی و جناحی می‌توان مطالعه کرد. آنچه اشاره بدان ضروری می‌نماید این است که تمامی دولتمردان، سیاست‌های‌شان در عرصه داخلی و خارجی را رفتاری در جهت تأمین منافع ملی تبیین می‌کنند، هیچ دولتمردی را نمی‌توان یافت که اقدامات خود را جز با اتکاء به خیر عمومی و مصلحت عامه مردمان کشورش توجیه کند.
با عطف‌نظر به مقدمه فوق، پرسش مهمی که باید فهم پاسخ آن را در خود بیدار سازیم این است که چرا دولت‌ها، علی‌رغم کوشش برای تأمین منافع ملی در بسیاری از موارد در تحقق این هدف ناکام می‌مانند؟ عرصه داخلی سیاست، محل بحث من نیست و باید ناظران نیک‌شهرت و دانایان آینده‌نگر آن را موضوع تعمق و تتبع قرار دهند. به سبب علاقه مطالعاتی، تنها بر عرصه سیاست خارجی متمرکز خواهم شد.
گفته آمد که بن‌افکندن دستگاه سیاست خارجی جز برای تأمین منافع ملی، طیره عقلانیت سیاست‌ورزی و نشانه خردگسستگی سیاست‌ورزان است که بقاء حکومت خود را از مجرای تأمین منافع ملی و کسب رضایت عموم مردم بر هر چیز ارجح می‌دانند. هیچ عقل سلیمی را نمی‌رسد که در این واقعیت تردید به خود راه دهد که نیک‌فرجامیِ هر سیاستی در عرصه مناسبات جهانی آرمان دولتمردان است.
با امعان‌نظر به چنین ضرورتی، پرسش این است که چرا دولتمردان در مسیر تأمین منافع ملی به بیراهه می‌روند و بقاء حکومت‌شان را در معرض تهدید قرار می‌دهند؟ نمی‌توان دلایل این ناکامی را تنها به سیطره خردستیزی، غلبه منافع فردی و حزبی و یا آراسته‌بودن نظرگاه‌های تصمیم‌گیرندگان به پیرایه‌های غرض‌ورزی نسبت داد؛ چراکه در عمل، افزون بر سائقه نیرومند حفظ بقاء، بسیاری از دولتمردان با حسن‌نیت و نیک‌نهادی، طریق نیک‌‌روزی ملت و بهروزی دولت‌شان را می‌پیمایند.
آنچه از این استدلال برمی‌آید این است که دلایل نگون‌بختی و تیره‌روزی دولت‌ها در سیاست خارجی را باید در عواملی دیگر جست‌وجو کرد. باتوجه به آنچه گفته آمد اکنون می‌توان به طرح این نظر خطر کرد که میوه ناکام درخت سیاست خارجی ریشه در زمینه‌ای بنیادی‌تر دارد. باید به بنیان‌ها پرداخت و دلایل را ورای تعینات ظاهری رویدادها محل مطالعه قرار داد. سخن‌راندن در این هدف، نیازمند تعمقی ژرف‌یاب در منطق بنیادین حاکم بر مناسبات جهانی و درک ابتناء سیاست خارجی بر مبانی عقل-بنیادی است که صرف‌نظر از هر نظرگاهی و اتکاء به هر جهان‌بینی، مسیری روشن‌تر و آزموده‌تر را برای تأمین منافع ملی نشان می‌دهد.
هر کوششی جز با اتکاء به «خرد جاودان» و آگاهی از منطق مستقل واقعیت سیاست جهانی، گرچه به فضیلت‌هایی همچون حسن‌نظر و ضمیر روشن‌مردان سیاست استوار باشد، از همان ابتدا کوششی ممتنع و پرتعارض است و فرجامی جز شکست نخواهد داشت. درک سرشت حقیقی حوادث نظام بین‌الملل و کیفیات و مقتضیات سیاست جهانی آنگونه که هست نه آنگونه که مطلوب است و باید باشد، تنها دریچه‌ای است که با نگریستن از آن می‌توان چرایی تحولات حادث و دلایل کامیابی و ناکامی سیاست خارجی را تبیین و تنقیح کرد.
اصالت واقعگرایی و تحلیل مبتنی بر داده‌های حاصل از امر واقع مهمترین پیش‌شرط هر سیاست‌ورزی خِرَد-بنیادی است. درک این حقیقت اهمیتی بی‌بدیل دارد که ماهیت و سرشت حقیقی سیاست بین‌الملل که به صورت تاریخی تکوین و تحول یافته، به‌گونه‌ای است که رفتار عقلانی و منافع‌محور دولت‌ها در عرصه مناسبات جهانی جز از مجرای پذیرش واقعیت‌ها و منطق حاکم بر نظام بین‌الملل ممکن نخواهد شد. هر دولتی که در کوشش‌های خود برای تحقق منافع ملی، این حقیقت بنیادین را نادیده بگیرد، آنگونه که تجربه معاصر بسیاری از دولت‌ها نشان می‌دهد، دیری نخواهد گذشت که با پیامدهای ناگوار مواجه و یا در وصفی دقیقتر از سوی سیاست جهانی تنبیه خواهد شد.
در تلاش برای علت‌شناسی انحطاط بسیاری از دولت‌ها در تاریخ معاصر روابط بین‌الملل، می‌توان فقدان درک عقلانی سیاستمداران آنها از منطق حاکم بر مناسبات جهانی را به وضوح مشاهده کرد. تا زمانی که شبح چنین آگاهی در افق فکری سیاستمداران پدیدار نشود، تکرار رفتارهای خلاف منافع ملی، همچنان تداول خواهد داشت. به تعویق انداختن این آگاهی و امتناع از پذیرش این حقیقت که بسیاری از مبانی حاکم بر سیاست جهانی به حکم تحولات تاریخی رقم خورده است که بسیاری از دولت‌ها نقشی در حادث‌شدن آنها نداشته‌اند، و به‌گونه‌ای «پرتاب‌شدگی» در نظام جهانی را تجربه می‌کنند، و تغییر این مناسبات جز از مجرای یک تغییر سیستمی بنیادین در نظم جهانی امکان‌پذیر نیست، حاصلی جز هدررفت منابع ملی و هدایت سیاست خارجی به کژراهه‌های زوال و مغاک نابودی، نخواهد داشت.
آنچه شگفت‌انگیز می‌نماید این است که دولتمردان بسیاری از کشورها علی‌رغم آگاهی از تجربه‌هایی که به سبب همین گسستگی از واقعیت جهانی رخ داده‌اند همچنان به رفتارها و سیاست‌های خلاف منافع ملی ادامه می‌دهند و به جای آنکه کابوس‌های شکست در سیاست خارجی، رؤیای آنها را آشفته سازد، آنان را در خواب نوشین کامیابی‌های تصویرشده فرو می‌برد.
با نظر به مقدمه‌ای که در بالا بدان پرداختم، در این مقاله سعی بر آن خواهم داشت که با نظرافکندن در منطق واقعگرایی (Realism) در روابط بین‌الملل، خطوط یک سیاست خارجی واقع‌بینانه و استوار بر منافع ملی را ترسیم کنم. از آنجاییکه عدم التفات به خاستگاه نظریه‌ها از جمله مکتب فکری واقعگرایی در بین تحلیل‌گران و مهم‌تر از آن سیاست‌گذاران معاصر ایران، به وهن‌هایی بزرگ در سیاست خارجی منتهی شده است، می‌کوشم تا آنجا که منطق بحث اقتضاء می‌کند با پرتوافکندن بر مبانی راستین واقعگرایی و وصفی دقیقتر از گزاره‌های آن، چارچوبی را برای چگونگی درافکندن سیاست خارجی بر اساس این نظریه عرضه کنم.
سبب اهمیت این بحث را در این واقعیت می‌دانم که شوربختانه در اثر عدم التفات به مبانی بنیادین واقعگرایی و عرضه تصویری کاریکاتورگونه از این مکتب و کوشش برای توجیه برخی سیاست‌ها با ارجاع به گزاره‌های آن، سرکنگبین اتکاء به واقعگرایی به صفرای مزمن اشتباهات سیاست خارجی افزوده است. برای اجتناب از تکرار چنین اشتباهاتی و پرداختی دقیق و نوآئین به پیامدهای نظری واقعگرایی در سیاست خارجی در ادامه به مبانی این نظریه نگاهی خواهیم افکند.
مبانی واقعگرایی در سیاست خارجی
سیاست خارجی علی‌رغم تمامی افتراق‌نظرها و مناقشات نظری بر سر آن از قاعده‌ای سرراست و روشن پیروی می‌کند. سیاست خارجی تناسب بین اهداف و ابزار تأمین اهداف است. در بیانی روشن‌تر، بن‌افکندن دستگاهی نیک‌سامان برای سیاست خارجی نیازمند آن است تا توازن و پیوند روشن، بین اهداف و ابزار تأمین آنها به دقت رعایت شود. تعریف اهدافی که ابزار تأمین آنها وجود ندارد یا دستیابی بدان‌ها با ابزار در دسترس امکان‌پذیر نیست، بزرگترین مشکل سیاست خارجی دولت‌ها است.
سیاست خارجی دولت‌ها در جایی به شکست منتهی میشود که اهداف به دقت و از سر تحقیق تعیین نمی‌شوند. حال پرسش این است که با اتکاء به چه شاخص‌هایی می‌توان اهداف سیاست خارجی را به درستی تعریف کرد؟ دولتمردان برای تعیین دقیق اهداف باید از چه قاعده‌ای پیروی کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند التفات به مبانی نظری واقعگرایی در سیاست خارجی است. شاخص‌های یک سیاست خارجی استوار بر گزاره‌های نظری واقع‌گرایانه را به‌گونه‌ای موجز می‌توان در موارد ذیل تجمیع کرد:
نخست، آنچه بیش از هر کوششی برای تعریف اهداف و منافع ملی باید بدان توجه کرد، التفات بدین واقعیت است که تمامی اهدافی که در ردیف منافع ملی تعریف شده‌اند، امکان تحقق ندارند. از آنجاییکه محیط عملیاتی سیاست خارجی در اختیار و تسلط کامل هیچ دولتی قرار ندارد، سیاستمداران باید محدودیت‌های هر امر ممکنی را در نظر بگیرند. واقعگرایی در سیاست خارجی نیازمند تفکیک میان «خواسته‌ها» و «امور ممکن» است، یا در کلامی دیگر میان آنچه همیشه و همه‌جا مطلوب است و آنچه در موقعیت عینیِ زمانی و مکانی تحقق آن میسر میشود.
ممکن است برخی اهداف بر اساس شاخص‌های اخلاقی، مذهبی و انسانی اهدافی متعالی تلقی شوند اما امکان تحقق آنها با در نظرداشت شرایط حاکم بر مناسبات جهانی امکان‌پذیر نباشد. این همان تفکیکی است که آبراهام لینکلن بین «وظیفه رسمی» به معنای فکر و عمل بر حسب منافع و اهداف ملی و «آرزوی شخصی» به معنای توجه به ارزش‌های اخلاقی و شخصی برقرار می‌کند. از بین‌بردن تمامی اشکال خشونت در نظام جهانی، برقراری عدالت اقتصادی و برابری دسترسی به امکانات و یا هدفی چون نابودی تمامی ابزار نظامی و به‌طور خاص سلاح هسته‌ای ممکن است همگی اهدافی انسانی و اخلاقی باشند اما تحقق آنها در نظام بین‌الملل ممکن نباشد.
بدین‌سان از نظرگاهی واقع‌گرایانه تعیین اولویت‌های سیاست خارجی و تحدید گستره منافع ملی و در نظر داشت اهدافی که امکان تحقق دارند، مهمترین پیش‌شرط برای موفقیت سیاست خارجی است. باید بدین واقعیت التفات تام داشت که هدف سیاست جهانی با در نظر داشت ماهیت حاکم بر آن، حصول خیر مطلق نیست بلکه تحقق شر کمتر است. باید برای اصلاح این جهان کار کرد نه علیه آن. بنابراین کوشش برای درافکندن طرحی نوبنیاد و تلاش برای تحقق ایده جهان اخلاقی آرمانی، به سخن هوشنگ ابتهاج، «آرزویی دلکش است اما دریغ».
دوم، واقعگرایی چارچوبِ تعین‌بخش منافع ملی را قدرت می‌داند. راهنمای اصلی که کمک می‌کند تا واقعگرایی راهش را در عرصه بین‌المللی بیابد و به کژراهه منحرف نشود، مفهوم منافع ملی است که در چارچوب قدرت تعریف میشود. گستره اهداف و منافع ملی هر دولتی را اندازه قدرت ملی آن تعیین می‌کند؛ این را سبب آن است که یگانه نیروی تأمین‌کننده منافع ملی قدرت است. منافع ملی هیچ پشتوانه‌ای جز قدرت ملی ندارد و هرگاه که دولتی برای تأمین اهداف از طریق سیاست بین‌الملل بکوشد، باید برای کسب و حفظ قدرت نیز تلاش کند.
نمی‌توان با اتکاء به مبانی حقوقی، اخلاقی و یا عقیدتی منافع ملی را تأمین کرد. منطق حاکم بر مناسبات جهانی نحوه توزیع قدرت است. اگر به دنبال بسط گستره منافع ملی هستید ابتدا به اندازه قدرت ملی خود توجه کنید. تعیین اهدافی فراتر از قدرت ملی، هیچ فرجامی جز ناکامی و شکست ندارد. این «حقیقت» سیاست جهانی است که باید آن را از «عقیده» متمایز کنیم. حقیقت سیاست جهانی دربردارنده این اصل خدشه‌ناپذیر است که در مناسبات جهانی نه قانون که قدرت است که حکم می‌راند.
بنابراین، پیش از تعیین اهداف ملی خود ابتدا ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از قدرت ملی داشته باشید. طرفه آنکه پیشنهاد واقع‌گرایان آن است که تا حد ممکن، منافع ملی را محدود تعریف کنید و از پیگیری اهدافی بلندپروازانه و متکی بر آموزه‌های ملی، اخلاقی و دینی اجتناب کنید. در تاریخ سیاست خارجی آمریکا، واقع‌گرایان، بزرگترین مخالفان سیاست‌های بین‌الملل‌گرایی لیبرال، جنگ ویتنام، جنگ عراق، گسترش ناتو و جنگ اوکراین بوده‌اند و آن را آرمانگرایی پوچ و بی‌اساس (Wichy-washy Idealism) تفسیر کرده‌اند. مرشایمر در مقام بزرگترین واقع‌گرای معاصر، جنگ اوکراین را «اشتباه غرب» می‌داند و بین‌الملل‌گرایی لیبرال آمریکا پس از جنگ سرد را توهم بزرگ (Great Delusion) می‌نامد. حال که توصیه واقع‌گرایان به قدرت جهانی و شاید «تنها ابرقدرتِ» آمریکا، محدودکردن اهداف و منافع ملی است، «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل».
سوم، گرچه این استدلال حقیقت دارد و به تواتر گفته آمده است که قدرت، مناقشه‌برانگیزترین مفهوم سیاست و ایده‌ای غامض است که همواره در معرض سوءبرداشت فاحش قرار می‌گیرد اما واقعگرایی بر آن است که باید اندازه قدرت ملی را تا حد ممکن بر اساس شاخص‌های عینی و قابل اندازه‌گیری تعیین کرد. توهم در اندازه قدرت، بزرگترین آفت سیاست خارجی است. گرچه مفهوم چندبعدی مانند قدرت، می‌تواند محل مناقشه باشد اما این امر نباید به خیال‌اندیشی و درافتادن در توهم خودبزرگ‌بینی منتهی شود. قدرت، علی‌رغم چندوجهی بودنِ معنای آن، شاخصی عینی دارد: توان اثرگذاری بر اراده دیگر دولت‌ها و وادارکردن دیگران به انجام رفتاری خلاف میل باطنی‌شان. قدرت یک مفهوم ارتباطی (Relational) است و تنها در تعاملات معنا پیدا می‌کند.
قدرت رابطه‌ای است میان کسانی که آن را اعمال می‌کنند و کسانی که قدرت بر آنها اعمال میشود. قدرت به گروه نخست این امکان را می‌دهد که از طریق فشار بر گروه دوم، آنان را از انجام رفتاری منع و یا به انجام رفتاری وادار سازند. گرچه بی‌تردید منابع مادی همچون قدرت اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک، اجتماعی-فرهنگی (قدرت نرم) و یا منابع سنتی همچون اندازه سرزمینی و جمعیت اصلی‌ترین نیروهای توان‌بخش قدرت ملی هستند اما در مناسبات جهانی باید از تشخیص ظریف بین توان و قدرت آگاه بود.
منابعی که بدان‌ها اشاره شد برای قدرتمندبودن یک دولت ضروریاتی اجتناب‌ناپذیر هستند اما میزان قدرتمندبودن یک دولت، تنها در تعاملات مناسبات جهانی مشخص میشود. یک دولت تا چه حد می‌تواند اراده خود بر دیگران را تحمیل کند؟ برای تعیین دقیق مفهوم قدرت باید ابعاد چهارگانه قدرت دستوری، نهادی، ساختاری و مولد را در نظر گرفت. مبحثی چنین پیچیده در حوصله تنگ نوشته‌ای چنین موجز نمی‌گنجد، اما اینجا همین‌قدر می‌توان گفت که قدرت را نمی‌توان تک‌سویه، تک‌سالارانه و در انزوا تعریف کرد. لازمه قدرتمندبودن گشودگی به تعاملات بین‌المللی و توان اثرگذاری بر جریان حوادث است. خودبسندگی و خودمحصورکنندگی، قدرت نیست.
ایجاد دنیایی خودمحصور (Self-enclosed) در گسست از تحولات جهانی و بی‌اعتنایی به مسیر حرکت نظام بین‌الملل با اتکاء به تفسیرهایی چون انحطاط نظم موجود یا امیدبستن به درافتادن ناگهانی و معجزه‌وار نظم حاکم با تکرار بی‌‌مبنا و فاقد مبانی نظری مفاهیمی چون «دوران گذار نظم جهانی»، «زوال غرب» یا «افول آمریکا» بدون تعیین نسبت خود با نظم درحال ظهور، همگی کژراه‌هایی است که تنها به تک‌افتادگی در سیاست جهانی منتهی می‌شوند. قدرت، اعتماد به توان خود برای نقش‌آفرینی در تحولات جهانی است. لازمه قدرت‌یابی، گشودگی به تحولات است آنگونه که تجربه معاصر چین گویای آن است. هیچ قدرتی در انزوا شکل نمی‌گیرد، مورد کره شمالی آیینه تمام‌نمای این استدلال است. نباید انزوا از نظام بین‌الملل را به معنای استقلال تعریف کرد. قهر از نظام جهانی، نشانه اعتبار نیست. دورافتادگی از تحولات جهانی با انزوایی خودخواسته، تنها توان اثرگذاری و در نتیجه تضعیف قدرت ملی را در پی خواهد داشت.
واقعگرایی از ما می‌خواهد که معنای مضیق قدرت و محدودکردن آن به توان نظامی را یکسره کنار بگذاریم و وجوه ارتباطی آن را بیشتر در نظر بگیریم. هرگاه سیاستمداران یک دولت با اتکاء به داده‌های عینی و اجتناب از محاسبات انتزاعی، به درستی، قدرت اثرگذاری خود بر مناسبات جهانی را تعیین کنند، می‌توانند به ارزیابی دقیقی از اندازه قدرت ملی دست یابند. اتکاء به تفکر انتزاعی در تعیین قدرت، حاصلی جز اغتشاش فکری، پذیرش کلمات قصار، توضیح واضحات و مشاجرات بیشتر حاصلی ندارد و در تأمین منافع ملی ناکام می‌ماند. تحریف‌های خام‌دستانه از قدرت و نگریستن به ماهیت حقیقی آن از دریچه تنگ ایدئولوژی‌های جناحی و حزبی و سپس بنیان‌نهادن اهداف ملی بر این درک ایدئولوژیک از قدرت، منافع ملی را در پای پیکارهای سیاسی به مسلخ می‌برد.
چهارم، منافع ملی معیاری پایدار برای داوری درباره رفتار سیاسی و هدایت آن است اما پیوند میان منافع و دولت ملی محصول تاریخ است. از این گزاره چنین می‌توان دریافت که تعیین اهداف در ردیف منافع ملی، نیازمند سازگاری اهداف با آگاهی تاریخی دولت و مردمان آن است. هر هدفی در سیاست خارجی باید نسبت خود با آگاهی ملی را تعیین کند.
منافع ملی تنها به ابعاد مادی همچون منافع اقتصادی یا نظامی محدود نمی‌شوند، گرچه این منافع اهمیتی انکارناپذیر دارند اما نمی‌توان سازواری اهداف با هویت ملی را نادیده گرفت. سیاست خارجی یک دولت برای موفقیت در عرصه سیاست جهانی نیازمند آن است که با آگاهی ملی مردمان کشورش هماهنگ باشد. تعریف دقیق عناصر هویتی یک ملت و ارزیابی واقع‌بینانه از اثرگذاری وجوه مختلف این هویت در تعریف آگاهی ملی، امری ضروری است. نگاهی بخش‌نگرانه به هویت ملی و عزل‌نظر از وجهی از هویت به سود وجهی دیگر به ناسازگاری اهداف با آگاهی ملی و در نتیجه از بین رفتن پشتوانه مردمی دولت‌ها منتهی میشود.
پنجم، شناختی واقع‌بینانه از محیط عملیاتی اهداف سیاست خارجی، از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت دولت‌ها در تأمین منافع ملی است. گفته آمد که تأمین اهداف در سیاست خارجی به ضرورت، نیازمند پیاده‌شدن در محیطی است که ماهیت پویایی‌های حاکم بر آن را یک دولت به تنهایی تعیین نمی‌کند. ساختار محیط پیرامونی یعنی نحوه توزیع قدرت، مناسبات اقتصادی و نظامی کنشگران حاضر در آن و مناسبات تاریخی و فرهنگی محیطی که قرار است اهداف ملی در آن تأمین شود، همگی عواملی هستند که میزان موفقیت یا شکست سیاست خارجی بدان‌ها وابسته است. خاستگاه اعتبار و پذیرش اهداف سیاست خارجی یک دولت، سازگاری محیط پیرامونی با ماهیت این اهداف است و هیچ دولتی نمی‌تواند بی‌توجه به منطق مناسبات محیط پیرامونی اهداف و منافع ملی خود را تأمین کند.
مباینت تامه اهداف با محیط پیرامونی هیچ امکانی را برای موفقیت آنها فراهم نمی‌کند؛ چراکه تضاد آشکار با این محیط نه‌تنها هیچ بستر مساعدی برای تحقق اهداف ملی فراهم نمی‌کند بلکه به حکمِ منطقِ مناسبات دولت‌ها، زمینه شکل‌گیری بلوک‌های مقاومت را سبب خواهد شد. در چنین شرایطی، پافشاری بر تأمین اهداف، تنها افزایش هزینه‌ها و نزدیکی دولت‌های محیط پیرامونی برای ساخت موازنه قدرت را در پی خواهد داشت. بدین‌سان هر هدفی در سیاست خارجی برای موفقیت باید کیفیت سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی محیط عملیاتی خود را در نظر بگیرد. شکست آمریکا در پروژه خاورمیانه بزرگ و ناکامی در تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی این منطقه به خوبی اعتبار این استدلال را تأیید می‌کند.
ششم، حزم و دوراندیشی برترین فضیلت رفتار سیاسی است. واقعگرایی با تشخیص اخلاق عمومی از اخلاق سیاسی، سنجش پیامدهای رفتارهای سیاسی را برترین فضیلت می‌داند. اخلاق عمومی، رفتارها را به‌گونه‌ای انتزاعی و بر اساس انطباق آنها با موازین اخلاقی ارزیابی می‌کند، اما اخلاق سیاسی درباره رفتارهای سیاسی بر اساس پیامدهای آن داوری می‌کند. آبراهام لینکلن در سخنانی این وجه از اخلاق سیاسی را به صراحت عیان می‌کند: «من هرچه را درست بدانم به بهترین وجه ممکن انجام می‌دهم، و عزم آن دارم که تا پایان نیز چنین کنم. اگر در فرجام کار روسفید شدم، هرچه علیه من بگویند به جایی نمی‌رسد و اگر پایان کار تباهی و روسیاهی باشد، سوگند ده فرشته بر حقانیت من نیز بی‌فایده خواهد بود.»
مطالعه‌ای در ادبیات غنی ایران نیز نشان می‌دهد تا چه حد بر نقش حزم و دوراندیشی بر قوام مُلک تأکید شده است. کلیله و دمنه بقای مُلک و استقامت دولت را بی‌حزمِ کامل، عدل شامل، رای راست و شمشیر تیز ناممکن می‌داند. در توصیه به مَلِک برای حفظ قوام دولت و پایداری حکومت آمده است که هرکه در میدان خِرَد پیاده باشد و از پیرایه حزم عاطل، هرآنچه را به موافقت روزگار کسب کرده از دست خواهد داد. بدون اتکاء به دوراندیشی و سنجش پیامدهای رفتار، حشمت مُلک و هیبت آن نقصان فاحش پذیرد.
هر کجا حزمِ تو فرو آید بَرکِشَد امن حِصن‌های حصین
در عرصه سیاسی، مهّمات و مصالح کشور در فقدان شناخت پیامدهای رفتار، یکسره بر باد خواهد رفت؛ بدین سبب تصمیم‌گیرندگان در هر کنشی باید نخست پیامدها و عواقب کار را مطمح‌نظر قرار دهند. مهمترین فضیلت رهبران سیاسی، برخورداری از افق دید طولانی‌مدت است، اینکه انجام هر رفتاری و در پیش‌گرفتن هر سیاستی چه پیامدهای درازدامنی برای کشور دارد. پیش‌شرط اصلی فضیلتِ دوراندیشی نیز مشورت است. اَوّلُ الحزمِ المَشوره: آغاز استواری کار، مشورت‌کردن است. استوارکردن تصمیمات بر تدبیر حاصل از مشورت برای سنجش تمامی پیامدهای ممکن، ضروری‌ترین پیش‌شرط حکمرانی است.
در عرصه مناسبات جهانی «اشتیاق به امر واقع» یعنی شناخت از این واقعیت که دستیابی به هر هدفی نیازمند صرف هزینه‌هایی خاص است، ضرورتی است که نادیده گرفتن آن خُسران‌هایی جبران‌ناپذیر را بر کشور تحمیل خواهد کرد. مهمترین پیش‌شرط در اتکای تصمیمات به چنین شناختی، ادراک صحیح از مناسبات قدرت است. مقصود از دوراندیشی در سیاست جهانی، سنجش پیامدهای رفتار بر مناسبات قدرت است.
در سیاست جهانی، دولت‌ها رفتارهای یکدیگر را بر اساس اثرگذاری آنها بر مناسبات قدرت ارزیابی می‌کنند و بدان پاسخ می‌دهند، هر کنشی که از نظرگاه دولت‌ها، سبب تغییری بنیادین در موازنه قدرت شد با سرسخت‌ترین واکنش‌ها مواجه خواهد شد. کنش‌هایی که سبب تغییر در موازنه قدرت می‌شوند را نمی‌توان با استناد به موازین اخلاقی، حقوق بین‌الملل، انگیزه‌های صلح‌دوستی و تاریخ حسن همجواری برای دیگر دولت‌ها قابل‌پذیرش ساخت. هیچ دولتی تبیین‌های حقوقی و اخلاقی را برای کنشی که موازنه قدرت را تغییر می‌دهد نمی‌پذیرد. بدین‌سان دوراندیشی رهبران نیازمند آن است که همواره این منطق مناسبات قدرت را در هر کنشی در نظر بگیرند.
نتیجه‌گیری: گزاره‌هایی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، محصول نظرگاه واقعگرایی در روابط بین‌الملل است؛ گزاره‌هایی که با عبور از آزمون‌های دوگانه برهان و تجربه، صدق آنها در مناسبات جهانی تأیید شده است. سیاست نیز به مانند سایر علوم اجتماعی از منطق مستقلی برخوردار است و پیامدهای حاصل از آن نیز از همین منطق مستقل پیروی می‌کنند. سیاست، مشمول قوانینی عینی است که ریشه در نهاد بشر دارند. این قوانین از خواست‌های شخصی یا تمایلات فردی اثر نمی‌پذیرند. نادیده‌انگاشتن یا بی‌اعتنایی به این قوانین و کوشش برای مبارزه با آنها، تنها به پرداخت هزینه‌هایی سنگین و یا حتی شکستی کامل منتهی میشود.
رهبران دولت‌ها با اتکاء به بینش‌های شخصی یا متأثر از باورهایی مذهبی و ایدئولوژیک می‌توانند این قوانین را نادیده بگیرند اما باید برای پرداخت هزینه‌های این بی‌اعتنایی آماده باشند. واقعیت‌های سیاسی به این دلیل واقعیت هستند که خود را بر دولت‌ها تحمیل می‌کنند، می‌توان واقعیت را نادیده گرفت اما پیامدهای حاصل از واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت. تجربه، گویای آن است که در فقدان اتکاء تصمیمات به منطق مستقل حاکم بر مناسبات جهانی، دولت‌ها، زوالی بی‌سابقه را تجربه کرده‌اند و تمامی رشته‌های انسجام سیاسی آنها از هم گسسته است.
امر سیاسی تنها بر قدرت استوار است. قدرت، بنیادی‌ترین مفهوم سیاست است، چراکه تمامی قواعد رفتاری و مناسبات نظام بین‌الملل بر اساس آن تعیین میشود. پیوند قدرت و مناسبات دولت‌ها در سیاست جهانی چنان استوار است که درافکندن تردید در شالوده این پیوند، وهن‌هایی بزرگ را سبب میشود. واقعگرایی در توصیه‌ای سیاستگذارانه از ما می‌خواهد که کنش‌های خود در سیاست جهانی را بیش از هر عامل دیگری بر اساس مناسبات قدرت تنظیم کنیم. نظر به سرشت این توصیه ناظر بر اصالت عقل و تجربه و استظهار آن به نمونه‌های تاریخی فراوان از زمان تاریخ جنگ‌های پلوپونزی در چهارصد سال پیش از میلاد تاکنون، نادیده‌گرفتن آن خلاف ادب سیاست‌ورزی و آداب سیاست‌دانی است.
بنیان‌نهادن تصمیمات بر داده‌هایی منفک از واقعیتِ مناسبات قدرت جز تلف‌شدن منابع ملی و فروغلتیدن در سراشیبی زوال، حاصلی ندارد: «گفتم این شاخ ار دهد باری، پشیمانی بُوَد». ناگفته پیداست که باید در کوشش برای ارزیابی دقیق از قدرت، تمامی تعلقات شناختی و علایق فردی و حزبی کنار گذاشته شود تا بتوان برای هدایت سیاست به مقصد تأمین منافع ملی مسیری روشن را ترسیم کرد. تصدیق نقش‌آفرینی ایدئولوژی و تعصب و آگاهی از چگونگی حضور آنها در تبیین‌هایمان و اشتیاق به ارزیابی مجدد آنها در پرتو تجربیات جدید، یگانه راه روشنی است که برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته باید در آن گام بگذاریم. چگونگی رسیدن به چنین شناختی، نیازمند عقلانیت سیاسی است که در مقاله بعدی به وجوه مختلف آن خواهم پرداخت.
