۶ ماجرا از گذشته کامرون
دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین و وزیر خارجه انگلیس، زاده ۹ اکتبر ۱۹۶۶ در لندن است. او در برکشایر رشد کرده و در فاصله سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ در دپارتمان تحقیقاتی حزب محافظه‌کار مشغول به کار بوده و پس از آن در سال ۲۰۰۱ توانسته به‌عنوان نماینده به مجلس عوام راه پیدا کند.
در سال ۲۰۰۵ کامرون توانست به‌عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انتخاب شود و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ نیز نخست‌وزیر بریتانیا بود. او عمدتاً با میراث رفراندوم برگزیت و شکست در این رفراندوم و خروج از اتحادیه اروپا به یاد آورده می‌شود اما در دوره نخست‌وزیری کامرون تحولاتی به‌ویژه در عرصه سیاست خارجی رخ داد که مرور آن‌ها می‌تواند به فهم بهتر از نگاه وزیر خارجه بریتانیا به تحولات جهان و به‌ویژه منطقه خاورمیانه کمک کند:
شکست مداخله در لیبی
دولت کامرون نقش بسیار فعالی در مداخله نظامی سال ۲۰۱۱ در لیبی داشت. آن‌ها پیش از مداخله نظامی، به حمایت از مخالفان معمر قذافی، رهبر وقت لیبی می‌پرداختند و این سیاست در نهایت در بی‌ثباتی‌های گسترده در لیبی و شمال آفریقا تأثیر فراوانی داشت.
یافته‌های کمیته سیاست خارجی پارلمان بریتانیا در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد مداخله نظامی بریتانیا در لیبی و تصمیمات کامرون در این راستا در شرایطی اتخاذ شده که اطلاعات دقیق و مناسبی در این زمینه در اختیار دولت نبوده و اهداف این مداخله خیلی زود جای خود را به هدف تغییر رژیم قذافی دادند. براساس نتیجه‌گیری این کمیته، دخالت نظامی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی رخ داده و لندن تعهدی نسبت به تحولات پس از سقوط قذافی نشان نداده است.
براساس یافته‌های کمیته سیاست خارجی، هدف اولیه دخالت نظامی که براساس ادعای آمریکا و متحدانش ممانعت از کشتار در شهر بنغازی بود، در ۲۴ ساعت نخست محقق شده و ادامه کارزار نظامی برای اهداف اعلام نشده دیگری بوده است.
لیبی پس از مداخله نظامی غرب درگیر جنگ داخلی شد و هنوز هم آرامش و ثبات به این کشور سابقاً ثروتمند نفت‌خیز بازنگشته است. کامرون هیچ‌گاه پاسخگوی سیاست‌های خود در قبال لیبی نبوده و سابقه سرزنش مردم لیبی به دلیل «از دست دادن فرصت دموکراسی» را نیز در کارنامه خود دارد.
تلاش برای دخالت نظامی در سوریه
در فاصله نه‌چندان زیادی از دخالت نظامی غرب در لیبی و شکست این کارزار، کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، تصمیم گرفت که در واکنش به تحولات سوریه و آنچه استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی علیه مخالفان خوانده می‌شد، نیروی نظامی به این کشور اعزام کند. طرح دولت او برای دخالت نظامی در سوریه در آگوست ۲۰۱۳ به مجلس عوام رفت و با مخالفت نمایندگان رد شد.
مخالفت‌ها تنها محدود به حزب کارگر نبود و تعدادی از نمایندگان حزب محافظه‌کار نیز با این مسئله مخالفت کردند. افکار عمومی در انگلیس نیز که در پی جنگ عراق و دروغ‌هایی که درباره دلایل شروع جنگ گفته شده بود، با تصمیم کامرون برای مداخله در سوریه همسویی نداشت و همین امر باعث شد طرح دولت او در این زمینه شکست بخورد.
یک سال بعد در سال ۲۰۱۴، دولت کامرون در چارچوب ائتلاف مبارزه با داعش به رهبری ایالات متحده، به منطقه خاورمیانه آمد و اقدامات نظامی و اطلاعاتی زیادی را در راستای حمایت از مخالفان بشار اسد انجام داد.
حمایت از حمله نظامی به عراق
در سال ۲۰۰۳ زمانی که تونی بلر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا تلاش زیادی می‌کرد تا حمایت نمایندگان پارلمان را برای حمله نظامی بریتانیا به عراق به دست بیاورد، دیوید کامرون از جمله نمایندگانی بود که با بلر همراه شد و به حمله نظامی به عراق رای مثبت داد. بعدها گزارش‌های بین‌المللی و حتی داخلی نشان داد که برخلاف ادعای اولیه لندن، صدام‌حسین و رژیم سیاسی او تهدید مستقیمی علیه بریتانیا به حساب نمی‌آمدند و گزارش‌ها درباره تسلیحات شیمیایی دروغ بود.
به‌رغم روشن شدن این مسئله، کامرون هیچ‌گاه حاضر نشد جنگ عراق را «خطا» یا «اشتباه» توصیف کند و زمانی هم که در پارلمان بر سر این مسئله تحت فشار قرار گرفت، باز هم از به کار بردن چنین تعابیری در خصوص جنگ عراق سر باز زد.
او در دوره نخست‌وزیری اقداماتی را نیز در راستای جلوگیری از تحقیقات مستقل پیرامون نقش سربازان بریتانیایی در کشتار غیرنظامیان، شکنجه و آزار و اذیت صورت داد.
تعبیر غزه به زندان
سال ۲۰۱۰ میلادی، دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا در سفری که به ترکیه داشت، به انتقاد از سیاست‌های اسرائیل در قبال منطقه غزه پرداخت. او در جمع تاجران ترک گفت: «شرایط در غزه باید تغییر کند. مردم باید بتوانند رفت و آمد داشته باشند و باید امکان انتقال کالاهای اساسی و کمک‌های بشردوستانه به این منطقه وجود داشته باشد. غزه نمی‌تواند و نباید یک زندان باقی بماند.» این مسئله به انتقادات گسترده اسرائیلی‌ها از کامرون منجر شد.
در ژوئن ۲۰۱۰ نیز کامرون گفت: «همه می‌دانند که ما نمی‌توانیم مشکل صلح در خاورمیانه را حل کنیم تا زمانی که زندان بزرگ و رو بازی مانند غزه وجود دارد.»
سال‌ها پس از این اظهارنظرها، درحالی‌که اسرائیل به کشتار بی‌رحمانه غیرنظامیان فلسطینی در غزه ادامه می‌دهد، دولت بریتانیا به دفاع از آنچه «حق دفاع از خود اسرائیل» اطلاق می‌کند، ادامه می‌دهد.
رسوایی لابی برای یک کمپانی مالی
رهبر سابق حزب محافظه‌کار، مشاور شرکت مالی و سرمایه‌گذاری گرینسیل کپیتال بود که با ورشکستگی آن فراتر از آسیب اقتصادی قابل توجه، این موضوع در بریتانیا بازتاب سیاسی پیدا کرد و بحث درباره روابط نزدیک در حوزه‌های سیاسی و مالی بین افراد رده بالای سیاسی را بار دیگر احیا کرد. در اسنادی که طی سال‌های گذشته از سوی کمیسیون خزانه‌داری پارلمان رونمایی شد به نظر می‌رسد دیوید کامرون و تیم وی در کمتر از چهار ماه در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۷۳ ایمیل، پیامک و پیام واتس‌اپی برای مقامات دولتی و مالی ارسال کرده‌اند.
ریشی سوناک که آن زمان وزیر دارایی بود، تایید کرد که زیرمجموعه‌اش تحت فشار قرار گرفته است تا درخواست کامرون را از طرف شرکت گرینسیل مورد بررسی قرار دهند. این شرکت سعی در بهره‌مندی از یارانه‌های دولتی اختصاص‌یافته برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشت اما در نهایت موفقیتی کسب نکرد. در آن زمان، دیوید کامرون پس از هفته‌ها سکوت در اواسط آوریل در یک بیانیه مطبوعاتی تفصیلی اعلام کرد که هیچ قانون رفتاری و هیچ قانون دولتی را نقض نکرده است. با این حال وی تاکید کرد که از این جنجال‌ها باید «درس آموخت» و «ارتباطات با دولت باید تنها از رسمی‌ترین مجاری انجام شود». او همچنین حاضر نشد اعلام کند چقدر درآمد از همکاری با این شرکت کسب کرده بود.
همکاری جنجالی با چین
براساس گزارش بلومبرگ، کامرون، از زمان کناره‌گیری از نخست‌وزیری در سال 2016 و پس از برگزاری و شکست در رفراندوم برگزیت، در ابتکارات چینی متفاوتی حضور داشته است؛ از جمله تلاش برای تأسیس یک صندوق یک میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری مشترک بریتانیا و چین با هدف حمایت از ابتکار کمربند و جاده شی‌جین‌پینگ. او همچنین برای سرمایه‌گذاری خارجی در شهر کلمبو پورت سریلانکا لابی کرد که به گفته پولیتیکو تحت حمایت چین است. در اوایل همین امسال، گزارش کمیته اطلاعاتی و امنیتی پارلمان از حضور کامرون در صندوق سرمایه‌گذاری بریتانیا و چین انتقاد کرد. در این گزارش آمده بود که «ممکن» است نقش کامرون «تا حدی به دست حکومت چین مهندسی شده باشد تا به سرمایه‌گذاری چین و به‌صورت کلی‌تر خود برند چین، مقبولیت و اعتبار ببخشد.»
