یک اشتباه استراتژیک دکتر مصدق/نقدی بر یادداشت احمد زیدآبادی درباره ۲۸ مرداد
تحول نویدبخش این است که طی چند سال اخیر گفت‌وگو در درون جامعه ما سرعت و گستردگی کم‌سابقه‌ای یافته و یکی از موضوعات گفت‌وگو تحولات و وقایع اثرگذار در تاریخ معاصر ایران است.
تحول نویدبخش این است که طی چند سال اخیر گفت‌وگو در درون جامعه ما سرعت و گستردگی کم‌سابقه‌ای یافته و یکی از موضوعات گفت‌وگو تحولات و وقایع اثرگذار در تاریخ معاصر ایران است. موجب دلگرمی و مسرت است که کودتای 28 مرداد نیز به عنوان تحولی که زمینه‌ساز انقلاب 57 شد، طی سال‌های اخیر بسیار مورد توجه و موضوع بحث قرار گرفته است. یادداشت ارزنده و فکربرانگیز جناب زیدآبادی در هم‌میهن (28 مرداد 404) یکی از نمونه‌های برجسته این گفت‌وگو در مورد این موضوع است.
من ضمن اینکه با بخش‌هایی از این یادداشت موافقم، اما اجازه می‌خواهم با آنچه «دو اشتباه استراتژیک دکتر مصدق» نامیده شده، موافق نباشم. مقدمتاً و به‌طور کلی باید عرض کنم که ملی شدن نفت یک امر تاریخی است و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه امور تاریخی را صرفاً بر مبنای اسناد و شواهد تاریخی بکاویم و مورد قضاوت قرار دهیم. کلی‌گویی و تمرکز بر مطالب افواهی طبعاً مانع باورپذیری تحلیل‌های تاریخ می‌شود.
جناب زیدآبادی «یک امر محال» یعنی ملی کردن صنعت نفت را و «قدسی‌سازی امر محال و ناموسی و حیثیتی کردن آن» را دو «خطای استراتژیک» مصدق دانسته‌اند. به باور من این تصور ایشان به 6 دلیل زیر اشتباه است:
روش‌شناسی ایشان اشتباه است. ایشان بر پایه دانش و ارزش‌های مورد قبول امروز درباره تصمیمی که 74 سال قبل با اجماع گرفته شد، قضاوت کرده و بدون توجه به شرایط آن روز آن را خطای استراتژیک نامیده‌‌اند.
اشتباه دوم ایشان این است که مصدق را فعال مایشاء در روند ملی شدن نفت فرض کرده‌اند. حال آنکه اینطور نیست و مصدق در مراحل نهایی و با اکراه در رأس این بُعد جنبش که یکی از دو بُعد جنبش بود، قرار گرفت. دولت ایران از ابتدا و قبل از کودتای اسفند 99 با شرکت و اجحافات فاحش آن مشکل داشت. این مشکلات، ازجمله بعد بی‌نتیجه ماندن تلاش سه ساله تیمورتاش، منجر به عصبانیت رضاشاه و اقدام غلط او، یعنی در بخاری انداختن پرونده نفت و دستور به لغو امتیاز دارسی در آذر 1311 شد. به قول تقی‌زاده در بهمن 27، «رضاشاه بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد.»
نهایتاً رضاشاه به دلیل واکنش انگلیس که شامل آوردن نیرو به سواحل آبادان، تحریکاتی در برخی عشایر و مراجعه به جامعه ملل بود، عقب نشست و تن به قرارداد 1312 داد که بسیارخسارت‌بارتر از امتیاز دارسی بود. بعد از رضاشاه، اعتراض به شرکت نفت انگلیسی از 1323 از سرگرفته شد. مصدق در این مجلس برای نخستین بار توضیحاتی در مورد خسارات قرارداد 1312 داد و غلامحسین رحیمیان پیشنهادی دایر بر لغو قرارداد به مجلس ارائه کرد که مصدق به چند دلیل با آن موافقت نکرد. مجلس پانزدهم که مصدق عضو آن نبود، در 29 مهر 26 با اجماع دولت قوام را مکلف به «استیفای حقوق ملت ایران در نفت جنوب» کرد. رحیمیان و عباس اسکندری ملی کردن نفت را در خرداد و مرداد 27 در مجلس مطرح کردند.
دولت هژیر در شهریور 27 یک «طرح 25 ماده‌ای» که حاوی نقض‌ها و اجحافات فاحش شرکت انگلیسی بود، منتشر کرد. الحاقیه گس–گلشائیان که به‌رغم 5 برابر شدن قیمت نفت سهم ایران را از 4 شلینگ در تن به 6 شلینگ افزایش می‌داد، در مجلس پانزدهم تصویب نشد و در کمیسیون نفت که تنها 5 تن از اعضای 18 نفره آن عضو جبهه ملی بودند، رد شد.
انگلیس به‌رغم اینکه قاعده تنصیف 50-50 در ونزوئلا و عربستان عملی شده بود، قویاً با اجرای همین قاعده در مورد نفت ایران مخالفت کرد. در نتیجه، هیچ راهی جز ملی کردن نفت که همزمان در رأس مطالبات همه گروه‌های سیاسی و عموم مردم از همه طیف‌ها قرار گرفته بود، باقی نماند. مجلس با اجماع هر 95 نماینده حاضر مصوبه کمیسیون نفت را تصویب کرد و سنا و شاه به فوریت آن را تصویب و توشیح کردند.
جالب‌تر اینکه جمال امامی که دشمن مصدق و حامی دربار بود، متن قانون خلع ید را در 7 ماده نوشت و جالب‌تر اینکه مصدق دو ماده درباره پرداخت غرامت به آن افزود. مصدق در مهر 1330 در مجلس گفت اگر انگلیس در مجلس پانزدهم 50-50 را می‌پذیرفت، مشکل حل بود. این مرور اجمالی نشان می‌دهد که فروکاستن تصمیم ملی کردن نفت به «بزرگترین خطای استراتژیک» که «متأسفانه دکتر مصدق مرتکب آن شد» تا چه حد اشتباه است.
اشتباه سوم ایشان آنجاست که می‌گوید: «در آن برهه خاص تاریخی و با توجه به توازن قوای بین‌المللی، ملی کردن واقعی صنعت نفت ایران، امری آشکارا غیرممکن بود.» چنین نیست. قرارداد نفت را اگر یک «امتیاز انحصاری استعماری» بدانیم که بود، باید توجه کنیم که روند استعمارزدایی از 1789 که با جنگ استقلال آمریکا آغاز و در قرن 19 در آمریکای لاتین به اوج رسیده بود، در زمان ملی شدن نفت ایران در آسیا و آفریقا در اوج خود قرار داشت. شبه‌قاره هند دو سال قبل به استقلال رسیده بود و انگلیس در همه مستعمرات در حال عقب‌نشینی و درگیر رقابت با آمریکا بود.
«امتیازات انحصاری استعماری» در همه جهان مستعمره و نیمه‌مستعمره در حال لغو بود. مکزیک 12 سال قبل از ایران نفت خود را با موفقیت ملی کرده بود و قبل‌تر از مکزیک، بولیوی و آرژانتین چنین کرده بودند و ونزوئلا و عربستان بدون اینکه جامعه جنبشی و مطالبه‌گری داشته باشند، به قرارداد 50-50 با شرکت‌های آمریکایی رسیده بودند. عراق در 1961، برمه و مصر در 1962، اندونزی در 1963، پرو در 1968، الجزایر و لیبی در 1971، حتی عربستان در 1971 و... نفت خود را ملی کردند. در همین رابطه، مجمع عمومی سازمان ملل از 1952 تا 1962 شش قطعنامه در تاکید بر «حق ملت‌ها برای ملی کردن ثروت‌های طبیعی خود» صادر کرد.
جناب زیدآبادی توضیح نمی‌دهند که منظورشان از اینکه ملی کردن نفت ایران «امری آشکارا غیرممکن بود»، چیست و کی ممکن بود این کار ممکن شود. درمورد «آن برهه خاص تاریخی و توازن قوای بین‌المللی» نیز گفتنی است که دولت کارگری انگلیس ملی شدن نفت ایران را علی‌الاصول پذیرفت و آمریکا در دولت ترومن و در رقابت با انگلیس، ایرانیان را آشکارا تشویق به ملی کردن نفت خود می‌کرد. منوچهر فرمانفرمائیان و ابراهیم صفایی جزئیاتی از نقش آمریکا و حتی پیشنهاد ملی کردن نفت به رزم‌آرا داده‌اند. با توجه به اینکه ختم قرارداد 1312 آذر 1372 (14 سال بعد از انقلاب) بود، آیا جناب زیدآبادی تصمیم گرفته‌اند که ملی کردن نفت چه زمانی می‌توانست ممکن باشد؟
اشتباه چهارم جناب زیدآبادی این است که توجه نفرموده‌اند که ملی کردن نفت ایران در زمانی انجام شد که ملی کردن‌های گسترده صنایع، بانک‌ها، حمل و نقل، مخابرات و... در کشورهای اروپایی در جریان بود. در همین جو بود که بوین وزیر خارجه دولت کارگری انگلیس گفته بود که «من بر علیه کسانی که خواهان ملی کردن منابع ملی کشورشان هستند چه می‌توانم بگویم.»
اشتباه دیگر آنجاست که آقای زیدآبادی مدعی «قدسیت بخشیدن به [ملی کردن نفت] به عنوان امری حیثیتی و ناموسی و شرافتی» می‌شوند. این گزاره کاملاً نادرست است. مسئله این است که به نحوی که گفته شد، قانونی در مجلس تصویب شد و دولت مکلف به اجرای آن بود. بحث قدسیت و ناموسی در اینجا کاملاً بلاموضوع است.
اتفاقاً مصدق قائل به اجرای حداقلی قانون بود. اینکه مصدق در مقام «پیرمرد لجوج» و "Dr. no" و به دلیل تنزه‌طلبی شخصی، پیشنهادهای انگلیس و آمریکا را رد می‌کرد، تنها منعکس‌کننده رسوب سخت تبلیغات آمریکا و انگلیس و دشمنان داخلی مصدق در ذهن‌ها است. مصدق در جریان سفر به آمریکا و در پی مذاکرات 20 روزه با جرج مک‌گی، معاون وزارت خارجه آمریکا، به طرح مشترکی با آمریکا رسید و دین آچسن وزیر خارجه وقت آمریکا آن طرح را به پاریس برد و با آنتونی ایدن وزیر خارجه دولت جدید محافظه‌کار انگلیس مطرح کرد و ایدن در همان جلسه طرح را رد کرد و گفت تصمیم داریم منتظر نخست‌وزیری «سربه راه‌تر» در ایران بمانیم. این را هم مک‌گی و هم آچسن در خاطرات خود به صراحت گفته‌اند.
راجع به طرح بانک جهانی نیز دکتر گرجستانی بر مبنای اسناد آزاد شده بانک جهانی به تفصیل نوشته‌اند. پیشنهاد نهایی، یعنی پیشنهاد چرچیل-آیزنهاور را نیز مصدق پذیرفت و با ارجاع مسئله غرامت به دیوان بین‌المللی دادگستری، پرداخت غرامت بر اساس هر قانون ملی کردن در هر جای جهان و غرامت مقطوع پیشنهادی 800 میلیون دلاری آمریکا موافقت کرد. آنچه که مانع توافق نهایی شد، اصرار انگلیس بر غرامت عدم‌النفع بود که خواستار دریافت آن تا سال پایان قرارداد در 1993 بود.
(دراین موارد چون من قبلاً به تفصیل نوشته‌ام، تکرار نمی‌کنم.) جالب اینکه در این مقطع مخالفان داخلی مصدق با هدف ادامه بن‌بست و سقوط مصدق قویاً با پرداخت هرگونه غرامت به انگلیس مخالفت می‌کردند. از جمله بعد از پیام نوروزی 1332 مصدق که در آن راجع به غرامت به شرح فوق توضیح داده بود، مخالفان او به شدت با پرداخت غرامت مخالفت کردند. آیت‌الله کاشانی که رئیس مجلس بود، پیشنهادهای مصدق در مورد غرامت را مردود دانست و گفت: «ملت ایران بدهی به دولت استعماری انگلیس ندارد. زیرا ضرری به شرکت سابق نفت نزده است...»
... اما به گمان من دلیل اصلی شکست جنبش این بود که مصدق همزمان علاوه بر ملی کردن نفت، توسعه سیاسی و مدنی را نیز در دستور کار داشت. او همزمان پیگیر احیای اصول مشروطه، شامل: انتخاب نمایندگان واقعی مردم در مجلس، کنترل دمکراتیک بر نیروهای مسلح و وادار کردن شاه به سلطنت و خودداری از دخالت در حکومت نیز بود. این هدفی بود که مصدق از صدر مشروطیت پی گرفته بود. این هدف طیف وسیعی شامل بلوک سنتی سیاسی، ارتش و دربار با محوریت انگلیس را با هم و علیه مصدق متحد کرد. در این مسیر مصدق یک اشتباه استراتژیک داشت و آن نحوه برگزاری ساده‌انگارانه انتخابات مجلس هفدهم در اردیبهشت 31 و اجازه ندادن به جبهه ملی برای معرفی کاندیدا برای همه حوزه‌ها بود...
