تمسّک ارمنستان به نظام عدالت کیفری جهانی

دیوان بین‌المللی کیفری (International Criminal Court) یک محکمه جهانی مستقر در لاهه (هلند) است که به منظور تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان شدیدترین جرایمی که مایه نگرانی جامعه بین‌المللی محسوب می‌شوند، تأسیس شده است. شکل‌گیری دیوان به کنفرانس ۱۵ ژوئن تا ۱۷ جولای ۱۹۹۸ در رُم باز می‌گردد.

خروجی این کنفرانس، سندی با عنوان اساسنامه رُم (Rome Statute) بود که سند مؤسس دیوان بین‌المللی کیفری است. مطابق اساسنامه رُم، دیوان به لحاظ موضوعی (ratione materiae) از صلاحیت رسیدگی به چهار جرم نسل‌زدایی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی دولت‌ها، از منظر زمانی (ratione temporis) از صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکاب‌یافته پس از ۱ جولای ۲۰۰۲، از لحاظ سرزمینی (ratione loci) از صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکاب‌یافته در سرزمین دولت‌های عضو و از منظر شخصی (ratione personae) از صلاحیت رسیدگی به جرایمی که اشخاص حقیقی مرتکب می‌شوند برخوردار است.

به لحاظ عملکرد، تاکنون سی و یک پرونده در دیوان به ثبت رسیده و چهل و دو قرار بازداشت صادر شده که از میان آنها، قرارهای بازداشت عمرالبشیر (رئیس‌جمهور سابق سودان) و ولادیمیر پوتین در زمان خود مناقشه‌برانگیز بوده‌اند. اساسنامه رُم در حال حاضر یکصدوبیست‌وچهار عضو دارد اما از پنج دولت عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد صرفاً دولت‌های انگلستان و فرانسه عضویت آن را پذیرفته‌اند.

شایان ذکر است به‌‌رغم امضای این اساسنامه در زمان انعقاد، تاکنون تصویب آن از سوی دولت ایران صورت نپذیرفته است. دیوان بین‌المللی کیفری ـ به‌رغم انتقادهای متعددی که به عملکرد آن وارد می‌شود ـ گامی ارزشمند از سوی اعضای جامعه بین‌المللی در راستای مقابله با بی‌کیفرمانی و تحقق عدالت کیفری جهانی است.

ارمنستان واپسین دولتی است که با تصویب اساسنامه رُم عضویت دیوان را پذیرفته و مطابق بند ۲ از ماده ۱۲۶ این سند، از اول فوریه ۲۰۲۴ ذیل صلاحیت دیوان قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، مشارکت هرچه بیشتر دولت‌ها در سازِکار عدالت کیفری جهانی فی‌نفسه مثبت قلمداد می‌شود.

با این وجود، وضعیت خاص حاکم بر مناسبات میان دولت‌های ارمنستان و آذربایجان این الحاق را به اتفاقی بیش از این بدل می‌سازد. به‌ویژه که مطابق بند ۲ از ماده ۱۱ اساسنامه رُم امکان تسری صلاحیت دیوان به پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن برای آن دولت ـ تا ۱ جولای ۲۰۰۲ ـ وجود دارد.

مستند به ماده ۱۵ اساسنامه رُم، دفتر دادستای دیوان می‌تواند اطلاعات معتبر را از دولت‌ها، نهادهای ملل متحد، سازمان‌های بین‌الدولی و غیردولتی دریافت و مورد ارزیابی قرار دهد به گزارش آسوشیتدپرس روز ۱۸ آوریل سال جاری، مرکز حقیقت و عدالت (The Center for Truth and Justice) که سازمانی غیردولتی مستقر در ایالات متحده و متمرکز بر حقوق ارامنه است با ارائه مستنداتی مدعی ارتکاب نسل‌زدایی توسط آذربایجان شد.

نمایندگان این سازمان اذعان دارند که دادستان دیوان می‌تواند ـ ذیل ماده ۱۵ اساسنامه رُم ـ در پرتو ادله موجود به آغاز تحقیق پیرامون ارتکاب نسل‌زدایی توسط رئیس‌جمهور و فرماندهان آذربایجان مبادرت ورزد.

گفتنی است این ادله مشتمل بر شهادت بیش از پانصد نفر بزه‌دیده و شاهد است. این سازمان غیردولتی مدعی است که با توجه به کشتارها و جابه‌جایی‌های صورت‌گرفته در مخاصمه مسلحانه ۲۰۲۰ قره‌باغ می‌توان ارتکاب نسل‌زدایی از سوی آذربایجان را احراز نمود.

ادعایی که بررسی آن در دیوان چند ماه به طول خواهد انجامید و در عین حال، مستلزم آن است که ارمنستان با صدور علامیه پذیرش (Accepting Decleration) صلاحیت دیوان را به بازه زمانی مزبور تعمیم دهد.

در صورت اثبات ادعا، جدال حقوقی آذربایجان و ارمنستان پیرامون قره‌باغ در کنار دعاوی مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری بُعد تازه‌ای خواهد یافت و بدیهی است که این بُعد جدید، با توجه به قربانی بودنِ ارامنه منجر به تضعیف جایگاه آذربایجان خواهد شد.