دومین اخطار به اسرائیل
آرش ملکی، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل
دیوان بین‌المللی دادگستری رُکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است و در جایگاه مهمترین محکمه بین‌المللی، دو الگوی صلاحیتی دارد: حل‌وفصل اختلاف‌های میان دولت‌ها (صلاحیت ترافعی) و صدور نظر مشورتی پیرامون موضوعی معین به درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت (صلاحیت مشورتی). در طول قریب ۷۸ سال فعالیت، چندان متداول نبوده که تصمیمات دیوان از سوی رسانه‌های جریان اصلی مورد توجه قرار گیرند و به سوژه یارگیری سیاسی بدل شوند.
شاید رای صادره در پرونده فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی آمریکا در و بر نیکاراگوئه (۱۹۸۶) و نظر مشورتی مشروعیت تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته‌ای (۱۹۹۶) تنها مواردی از این دست محسوب شوند که پیرامون آنها، فعالیت دیوان غیر از نظر کارشناسانِ حقوق بین‌الملل از سوی عموم مردم نیز مورد توجه قرار گرفت. با این وصف، دادخواهی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در پرونده موسوم به اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌زدایی در غزه که مورخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ در دفتر دیوان به ثبت رسید بار دیگر فعالیت قضایی دیوان را تحت‌الشعاع تمرکز رسانه‌ای قرار داده. پرونده‌ای که در چارچوب آن آفریقای جنوبی مدعی است اسرائیل مرتکب نسل‌زدایی شده و به‌عنوان اعضای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌زدایی، به نقض تعهدات بین‌المللی خود مبادرت ورزیده.
این پرونده هنوز در مرحله رسیدگی صلاحیتی است و هنوز ماهیت موضوع مورد بررسی قرار نگرفته. لیکن، ماده ۴۱ از سند مؤسس به دیوان این اختیار را می‌دهد که با صدور دستور موقت به اقتضای شرایط، حقوق حقه طرفین را صیانت نماید. در پرونده حاضر، دیوان به تاریخ ۲۶ ژانویه دستور موقتی صادر نموده و در ۲۸ مارس نیز آن را مجدداً مورد بررسی قرار داد. با این وجود و با عنایت به درخواست مطروحه از سوی آفریقای جنوبی، مورخ ۲۴ مه نیز دیوان برای دومین مرتبه اسرائیل را با صدور دستور موقت مخاطب الزامات حقوقی قرار داد.
الزامات مقرر در دستور موقت ۲۶ ژانویه شامل این موارد است:
۱- انجام همه اقدامات لازم به منظور پیشگیری از وقوع نسل‌زدایی از سوی اسرائیل،
۲- تضمین عدم وقوع اَعمال مذکور در بند ۱ این دستور موقت توسط ارتش اسرائیل،
۳- پیشگیری و مجازات تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‌زدایی علیه فلسطینیان ساکن نوار غزه توسط اسرائیل،
۴- انجام اقدامات فوری و مؤثر به‌منظور رفع فوری نیازهای اولیه فلسطینیان ساکن نوار غزه توسط اسرائیل،
۵- اقدام مؤثر به منظور جلوگیری از امحای ادله مرتبط با ادعای نسل‌زدایی از سوی اسرائیل.
در بررسی مجدد این دستور موقت در تاریخ ۲۸ مارس نیز موارد ذیل از سوی دیوان مدنظر قرار گرفت:
۱- تمکین به تعهدات مندرج در کنوانسیون نسل‌زدایی از سوی اسرائیل با توجه به وضعیت فلسطینیان ساکن نوار غزه،
۲- انجام اقدامات فوری و مؤثر با همکاری سازمان ملل متحد به منظور رفع نیازهای ضروری فلسطینیان ساکن غزه از سوی اسرائیل،
۳- تضمین عدم وقوع اَفعال و ترک فعل‌های نسل‌زدایانه در چارچوب اقدامات نظامی توسط اسرائیل.
دستور موقت ۲۴ مه نیز به این الزامات اشاره دارد:
۱- اسرائیل باید در انطباق با تعهداتی که ذیل کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی بر عهده دارد عملیات نظامی یا هر اقدام دیگری در استان رفح که بر وضعیت فلسطینیان اثر منفی می‌گذارد را تعلیق نماید،
۲- اسرائیل باید به منظور امدادرسانی از انسداد گذرگاه رفح خودداری کند،
۳- اسرائیل باید اقدامات مؤثر به منظور دسترسی نهادهای حقیقت‌یاب به نوار غزه در راستای بررسی ادعای نسل‌زدایی را مبذول دارد.
از عبارت‌پردازی این سه سند قابل استنباط است که دیوان بین‌المللی دادگستری، تلاش نموده تا ضمن رعایت بی‌طرفی، از مدار ماده ۴۱ سند مؤسس خارج نشود و صرفاً به الزامات معنونه در راستای صیانت از حقوق حقه توجه نماید. تلاشی که موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسد. دیوان ذیل پاراگراف ۲۸ از این دستور موقت، با اشاره به وضعیت بحرانی فلسطینیان در غزه، اذعان می‌دارد که تا پیش از ۱۸ مه، ۸۰۰/۰۰۰ نفر به واسطه اقدامات نظامی اسرائیل از رفح نقل مکان نموده‌اند.
همچنین در پاراگراف ۳۴ نیز با توجه به نتیجه‌گیری قبلی امکان ورود زیانِ غیرقابل جبران توسط دیوان احراز می‌شود. در پاراگراف ۴۶ نیز اعلام می‌شود دیوان متقاعد نشده که اقدامات احتیاطی اسرائیل، فلسطینیان ساکن استان رفح را از مخاطرات حمله نظامی دور نگاه داشته.
هرچند در این مرحله نمی‌توان درباره رای ماهوی اظهارنظر نمود و تا خاتمه دادرسی زمان زیادی باقی مانده اما روی هم رفته، خروجی دستور موقتِ ۲۴ مه به نفع اسرائیل نیست و در صورت عدم رعایت بخش اجرایی آن، پیروزی آفریقای جنوبی محتمل‌تر می‌شود. حال باید دید آیا برنامه‌ریزی نظامی اسرائیل از این دستور موقتِ ثانی تأثیر می‌پذیرد یا در ادامه، محکومیت اقدامات اسرائیل ذیل دستور موقتی ثالث تکرار خواهد شد.
