افزایش جرایم و جرم‌انگاری‌ها
بررسی اصلاحات کمیسیون قضایی مجلس درباره حجاب
بررسی اصلاحات کمیسیون قضایی مجلس درباره حجاب
لایحه موسوم به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بعد از اعلام وصول از سوی رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. این لایحه البته همچنان مورد انتقاد جامعه حقوقی کشور قرار دارد. علی تقی‌زاده، حقوقدان معتقد است که این لایحه در بسیاری از مفاد خود در مغایرت با قانون اساسی کشور است و در این‌باره به هم‌میهن توضیحاتی ارائه می‌دهد.
لایحه حجاب و عفاف که در ابتدا در 9 ماده توسط قوه قضائیه تدوین شده بود، در دولت به 15 ماده رسید و حال با اضافه شدن جرایم و مواد دیگری در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده رسیده است و موارد جدیدی از رفتارهای شهروندان را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. رفتارهایی که اتفاقاً نزد افکار عمومی و وجدان جمعی جامعه نه‌تنها جرم نیست بلکه بخش قابل‌توجهی از شهروندان این رفتارها را عادی و شیوه‌ای از سبک زندگی قلمداد می‌کنند. در این لایحه رویکردی عجیب وجود دارد که دو مقوله ازدواج و استحکام خانواده را در تناقض با مسئله فقدان حجاب قرار داده و تصریح کرده است:«خانواده، به‌عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.» این در حالی است که از دیرباز بسیاری از خانواده‌های ایرانی که اتفاقاً دارای بنیانی بسیار مستحکم
بوده‌اند لزوماً ملتزم به اجرای سبک پوشش حجاب نبوده‌اند و نمونه‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که این روزها هم می‌توان مشاهده کرد. در واقع این نحوه بیان می‌تواند توهینی آشکار نسبت به سبک زندگی بخشی از جامعه باشد.»
از سوی دیگر در این لایحه نوعی بی‌تدبیری نیز مشاهده می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند گروه‌های مختلف جامعه را در مقابل یکدیگر قرار داده و جامعه نه‌چندان آرام ایران را دچار تنش‌های بی‌شمار و لحظه‌ای کند. چنانکه در ماده ۳۶ این ماده به دریافت گواهی از فراجا توسط مردمی پرداخته است که قصد دارند درخصوص بی‌حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی فراجا در این زمینه اختصاص دهند. متاسفانه به نظر می‌رسد مدافعان این رویکرد فراموش کرده‌اند که رفتارها و برخوردهای گشت ارشاد چگونه برای ماه‌ها زمینه اعتراضات در جامعه را مهیا کرد و جامعه را ناآرام کرد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا دریافت گواهی‌نامه از سوی فراجا می‌تواند جامعه را نسبت به برخورد بر سر مسئله لباس و پوشش اقناع کند؟
یکی دیگر از مواد بحث‌برانگیز این لایحه ماده 56 است که برای حساب بانکی شهروندان نیز تعیین‌تکلیف می‌کند. در این ماده با غیرمعتقدان به اجبار در حجاب همانگونه برخورد می‌شود که با بدهکاران و مفسدان اقتصادی تحت تعقیب قانون، درحالی‌که حساب بانکی شهروندان نه کمک و نه ابزار ارتکاب جرم است، بلکه تنها امانتی در دست مسئولان ذیربط است.
ماده ۵۸ این قانون نیز البته در تناقض آشکار با قانون اساسی کشور و «برابری ملت» مصرح در این قانون است. در این ماده تعرض به زنان محجبه به علت حجاب در اماکن عمومی یا معابر جرم‌انگاری شده است. به بیان دیگر در این ماده تعرض به زنان محجبه به‌صورت خاص مورد توجه قرار گرفته است و توهین به این گروه از زنان به دلیل حجاب، جرم‌انگاری شده است. در واقع مشخص نیست به چه علت گروهی از شهروندان زن بر گروهی دیگر از شهروندان زن رجحان داده شده و به‌صورت خاص تحت حمایت قوانین قرار می‌گیرند درحالی‌که ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی جامعه زنان را در برابر آزار و تعرض مورد حمایت قرار داده است. این حمایت مضاعف از زنان محجبه در لایحه‌ای عنوان می‌شود که مجوز تعقیب و تهدید بخشی از زنان کشور را بر سر همین مسئله حجاب صادر می‌کند.
با این حال، مرتضی آقاتهرانی، رئیس‌کمیسیون فرهنگی مجلس درباره این لایحه گفته است:«آنچه به‌عنوان لایحه حجاب منتشر شده، قطعی، رسمی و نهایی نیست. نظر مجلس آن چیزی است که در صحن تصویب شود.» اظهاراتی که بر مبنای آن می‌توان احتمال داد موارد جدیدی نیز در صحن مجلس به لایحه اضافه شود.
ماده به ماده لایحه حجاب محل ایراد است
علی تقی‌زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است: «گرچه قوه مقننه مجاز است در هر حوزه‌ای اقدام به قانونگذاری کند، اما این قانونگذاری تابع اقتضائات و اصولی است که باید رعایت شوند وگرنه قانون مورد نظر در عمل یا اجرا نمی‌شود یا به سرنوشت بسیاری از قوانین دیگر مبتلا می‌شود.» او به هم‌میهن گفت:«این لایحه 69 ماده‌ای اگر به تصویب برسد مسائل زیادی را جابه‌جا می‌کند، به همین دلیل مهم است که جامعه نسبت به لایحه با حساسیت برخورد کرده و متخصصان ابعاد مختلف آن را عالمانه مورد تحلیل قرار داده و در اختیار جامعه نیز قرار دهند. اصولی وجود دارد که حکام باید ذیل آنها حکمرانی کنند. حاکم نمی‌تواند هرگونه که بخواهد مسائل را پیش ببرد. البته در صورتی که به حکمرانی خوب اعتقادی وجود داشته باشد.» او ادامه داد:«در حقوق جزا اصلی به نام «شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها» داریم که براساس آن هر فردی باید پاسخگوی رفتار و جرائم ارتکابی خود باشد. اما در این لایحه مشاهده می‌شود که به دفعات این اصل نادیده گرفته شده است. به‌عنوان مثال اگر کشف حجاب رفتاری مجرمانه است به راننده‌ای که فرد کشف‌حجاب‌کننده را سوار می‌کند، چه ارتباطی دارد؟ او که فعل
مجرمانه‌ای انجام نداده است. این نگاه در مغایرت با اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها به‌عنوان یکی از مبانی حقوقی کشور است.»
تقی‌زاده افزود: «از طرف دیگر اصل ۱۵۶ به صراحت قوه قضائیه را ضامن احیای حقوق عامه کرده است. حقوق عامه مفهومی وسیع دارد اما ماده ۳۱ لایحه پیشنهادی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که مغایرت با اصل ۱۵۶ قانون اساسی از آن استشمام می‌شود. این ماده عامه مردم را بخش‌بخش می‌کند؛ یک بخش افراد باحجاب و یک بخش افراد بی‌حجاب. درحالی‌که منظور از حقوق عامه در قانون اساسی حقوق همه مردم است؛ اعم از مسلمان و غیرمسلمان یا مسلمان غیرمعتقد به حجاب اجباری و معتقد به حجاب. دستگاه قضایی نیز ضامن حقوق مردم است لذا این ماده به وضوح با اصل قانون اساسی در مغایرت است.»
او عنوان کرد:«از طرف دیگر ماده یک این لایحه، به اصول 3 و 10 قانون اساسی تاکید می‌کند که هیچ‌یک ارتباط چندانی با موضوع لایحه ندارد. ماده 10 به حمایت از تشکیل و قداست خانواده تاکید کرده است. تمام تکالیف این اصل بر دوش حاکمیت است و حاکمیت باید در راستای قوام و استحکام خانواده تلاش کند. مردم عادی مسئول این ماجرا نیستند. اما چون خود مسئولان از عهده اجرایی کردن این اصل برنیامده‌‌اند قصد دارند با جرم‌انگاری برخی رفتارهای افراد خانواده را مستحکم کنند اما این راه درستی نیست و بعید است کارشناسان با این موضوع موافق باشند. از سوی دیگر اصل 3 قانون اساسی نیز در بند 7 خود که مورد اشاره این لایحه است یکی از وظایف دولت را تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون کرده است. این درحالی‌ست که در اصل سوم دولت را موظف به تامین آزادی‌های مشروع می‌داند اما در این لایحه مصادیق فراوانی وجود دارد که آزادی‌های مشروع افراد را نادیده می‌گیرد.» این حقوقدان با بیان اینکه برخی عناوین به‌کاررفته در این لایحه که جرم‌انگاری شده‌‌اند مبهم هستند، عنوان کرد:«بی‌عفتی یکی از این مفاهیم است. مشخص نیست در این لایحه بی‌عفتی چه تعریف حقوقی دارد و
چه فعل یا ترک فعلی از مصادیق بی‌عفتی است. این درحالی‌ست که در قانون خوب هیچ جای ابهامی وجود ندارد.» او تاکید کرد:«به‌عنوان فردی که سال‌ها به تدریس حقوق مشغول بوده‌‌ام، ماده به ماده این لایحه به لحاظ حقوقی جای بحث دارد و اگر در مجلس تصویب شود می‌تواند نگرانی آزاردهنده‌ای را در آحاد ملت ایران ایجاد کند و جامعه سرشار از مشکل ما را با معضل بزرگ دیگری مواجه کند.»
