آزادی زندانیان و نکتههای ناگفته
ارزیابی کارشناسان از دستور اخیر رئیس قوه قضائیه
ارزیابی کارشناسان از دستور اخیر رئیس قوه قضائیه
رئیس دستگاه قضا به‌تازگی دستور ویژه‌ای را برای بهره‌مندی زندانیان از ارفاقات قانونی و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده صادر کرد. به دنبال این دستور روز گذشته اخباری مبنی بر آزادی 709 نفر از زندانیان واجد شرایط منتشر شد. بر مبنای این خبر تعدادی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر درمیان افراد آزادشده بودند که درمیان آنها نام افراد شناخته‌شده مانند حسین رونقی و هنگامه قاضیانی وجود داشت. کارشناسان در گفتوگو با هم‌میهن تاکید کرده‌اند که ضروری است دستگاه قضا نسبت به رفع موانع مرتبط با اعمال قانون اقدام کرده و حتی اگر در این راستا تقصیری متوجه مسئولان مربوطه است، بابت آن توضیح داده و از مردم عذرخواهی کنند.
تعداد دقیق افراد بازداشت‌شده در جریان اعتراضات اخیر مشخص نیست، اما مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه قضا در اولین روز آذرماه از صدور یک‌هزارو ۱۱۸ کیفرخواست در تهران و صدور دوهزارو ۴۳۲ رأی بدوی اعم از محکومیت و برائت در سراسر کشور خبر داده بود. اخبار منتشرشده درباره بازداشت چهره‌های شناخته‌شده به دلیل سخنان و رفتارهای اعتراضی آنها بر نگرانی جامعه درباره تداوم بازداشت‌ها می‌افزود. تا اینکه روز شنبه 5 آذرماه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی کشور دستور ویژه‌ای را برای بهره‌مندی زندانیان از ارفاقات قانونی و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده صادر کرد. این دستور بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان و به شکرانه این موضوع صادر شد. اژه‌ای در این‌باره گفته بود:«نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا می‌باشند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده‌های‌شان در اولین فرصت ممکن فراهم گردد. بدیهی است کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شده و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند و قرآن را سوزاندند، قابل اغماض و
بخشش نیستند و تاکید ما این است که برای عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد.» همچنین روز گذشته قوه قضائیه از آزادی ۷۰۹ نفر از زندانیان دارای شرایط ارفاقات قانونی از زندان‌های ۱۲ استان کشور خبر داد. در این گزارش آمده بود:«در میان افرادی که براساس دستور رئیس قوه قضائیه، از ارفاقات قانونی برخوردار شدند، بازداشت‌شدگان وقایع اخیر کشور که واجد شرایط قانونی بودند نیز حضور دارند. روز یکشنبه در استان تهران ۴۶ نفر آزاد شده بودند که امروز این تعداد به ۱۹۵نفر افزایش یافته است، ۱۴ نفر در استان هرمزگان، ۲۰ نفر در استان آذربایجان غربی، ۵۷ نفر در استان البرز، ۶ نفر در استان کرمان، ۱۸ نفر در استان کردستان، ۲۰۴ نفر در استان فارس، ۷۸ نفر در استان مازندران، ۸۰ نفر در استان مرکزی، ۳۰ نفر در استان بوشهر و ۶ نفر در استان خراسان جنوبی آزاد شدند. همچنین در استان سمنان ۷ نفر آزاد و ۲۳ نفر از متهمان اتفاقات اخیر که تأثیر عمل آنان در ارتکاب بزه خفیف بوده از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند. اجرای دستور رئیس قوه قضائیه در سایر استان‌های کشور نیز در دستور کار قرار دارد و تعداد دیگری از متهمان واجد شرایط، از ارفاقات
قانونی بهره‌مند خواهند شد.» اگر چه این اقدام رئیس دستگاه قضا باعث طیب خاطر عده‌ای از زندانیان از جمله تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر شده و زمینه اعتمادسازی بیشتر میان دستگاه قضایی و مردم را فراهم می‌کند، اما همچنان نکاتی درباره آزادی بازداشت‌شدگان این حوادث وجود دارد. با نعمت احمدی وکیل دادگستری و امیرمحمود حریرچی جامعه‌شناس در این‌باره گفتوگو کرده‌ایم.
رفع موانع در راستای اعمال مقتدرانه قانون
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری ضمن بیان نکات مثبت این رویکرد اما به نکاتی اشاره می‌کند که رعایت آنها می‌تواند به بهبود شرایط رسیدگی به پرونده‌های بازداشت‌شدگان کمک کند. او به هم‌میهن گفت:«تشکر می‌کنم که نگاه رئیس قوه قضائیه به‌صورتی بوده است که باعث آزادی صدها نفر شده است. اگر تکلیفی که اژه‌ای در این راستا کرده است، تداوم داشته باشد، بسیار خوب است. اما این نکته هم مهم است که جامعه ما نیازمند «صدقه قضایی» نیست. اینکه گفته شود عده‌ای آزاد شوند از نگاه من صدقه قضایی است. به این معنا که با توجه به بی‌خبری از تعداد بازداشت‌شدگان و سرگردانی خانواده‌های آنها بهتر است از راه‌حل درست رئیس قوه قضا استفاده کرده و ایشان قضات را تکلیف به اجرای قانون کند.»
او با اشاره به ماده 49 قانون آئین‌دادرسی کیفری توضیح داد:«در این ماده مقرر شده است به‌محض آنکه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت تشکیل پرونده شده و به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با رعایت مراحل مندرج در قانون مراتب را به رئیس کل دادگستری استان مربوطه اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند.» احمدی از گرم شدن بازار دلال‌ها در شرایط بی‌خبری خانواده از عزیزان بازداشت‌شده خود خبر داده و گفت:«در حال حاضر دلال‌ها با استفاده از این شرایط، از خانواده افراد بازداشت‌شده که پشت در زندان‌ها حضور دارند، هزینه‌های هنگفتی دریافت می‌کنند با این وعده که به آنها خواهند گفت آیا عزیزشان در زندان مذکور است یا خیر. در این مدت بارها درخواست کرده‌ام که نهادهای مربوطه از جمله دستگاه قضا به پشت زندان‌های مختلف مراجعه کرده و به این موضوع رسیدگی کنند و با سودجویانی که با وعده‌های خود به خانواده‌ها، مرتکب کلاهبرداری می‌شوند برخورد کنند.» این حقوقدان اضافه کرد:«از آقای اژه‌ای درخواست می‌کنم که به مقامات
قضایی دستور دهد قانون آئین‌دادرسی کیفری را درباره افراد بازداشت‌شده رعایت کنند. نحوه احضار، جلب و بازجویی برابر قانون آئین دادرسی مدنی بسیار ساده است. ابتدا باید به فرد اخطار داده شود و اگر فرد در دادسرا حاضر نشد، بعد او را جلب کنند. به بیان دیگر ابتدا به ساکن فرد جلب نمی‌شود بلکه ابتدا احضار می‌شود مگر در موارد خاص که قانون ذکر کرده است.» احمدی اظهار کرد:«برابر ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری افراد باید به وکیل دسترسی داشته باشند اما تبصره‌ای به این ماده اضافه شده است که این انتخاب باید از میان وکلای مورد وثوق باشد. این مسئله وهن قوه قضائیه است که بگویند از میان 40 تا 50 هزار وکیل، دستگاه قضا تنها به تعداد مشخصی از وکلا اعتماد دارد. این نکته هم مهم است که وکلای تبصره ماده 48 در حال حاضر حق‌الوکاله‌های کلانی را از خانواده بازداشت‌شدگان مطالبه می‌کنند.» توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به این موضوع می‌تواند در اعتمادسازی هر چه بیشتر میان جامعه و به‌ویژه افراد بازداشت‌شده با دستگاه قضا موثر باشد. احمدی در ادامه سخنان خود گفت:«نکته مهم دیگر درباره نحوه بازداشت موقت متهمان است. صدور«قرار» در اختیار قاضی و به‌منظور
دسترسی مقام قضایی به متهم است. وقتی متهم نشانی و مکان معینی دارد، چرا باید او را بدون احضار، دستگیر کرده و بازداشت موقت کنیم. فردی مانند وریا غفوری با یک تلفن ساده در دادسرا حاضر می‌شود، چرا باید دستگیرش کنیم. این موارد بدسلیقگی است. اژه‌ای بیش از 40 سال است که در دستگاه قضایی حضور دارد و هیچ‌کس به اندازه او از دادگستری و تاثیرات روانی عملکرد آن دستگاه آگاهی ندارد. اینکه به دستور رئیس دستگاه قضا برخی آزاد شوند، نگاه بدی در جامعه ایجاد کرده و این سوال پیش می‌آید که به چه علت تاکنون با وجود آماده بودن پرونده‌ها قضات دادسرا قبل از دستور اژه‌ای پرونده‌هایی که تحقیق مقدماتی آن تمام شده بود را با تصمیم مقتضی رسیدگی نکردند.» این حقوقدان عنوان کرد:«معتقدم که اژه‌ای قصد دارد که دستگاه قضا را از کندی در تصمیم‌گیری جدا کند. اما راه رسیدن به این هدف آن است که به جای اینکه بگوید به بازداشتی‌ها ارفاق کنید، بگویند قانون را اجرا کنند. چرا درباره پرونده‌ای که آماده اجرا بوده و فرد باید آزاد می‌شده است، اقدامات لازم انجام نشده تا اینکه با دستور رئیس قوه قضائیه فرد آزاد شده است.» این وکیل دادگستری پیشنهاد می‌دهد:«پرونده
افرادی که با دستور و تکلیف رئیس قوه قضائیه آزاد شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شود که پرونده این افراد چه مدت آماده تصمیم نهایی مبنی بر آزادی بوده اما اقدامات لازم برای آزادی افراد صورت نگرفته است.» به باور احمدی باید با افرادی که به وظیفه قانونی خود عمل نکردند هم برخورد شود. بهتر است از بازپرس سوال شود چرا به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است؟» او اظهار کرد:«این نوع رفتارها این ابهام را ایجاد می‌کند که اگر رئیس دستگاه قضا دستور تسریع در آزادی بازداشت‌شدگان را ندهد، قضات به وظیفه خود عمل نمی‌کنند. با توجه به اینکه اصل بر استقلال قاضی است، اگر قضات عملکرد خوبی داشتند آیا اژه‌ای در شرایطی قرار می‌گرفت که چنین دستوری صادر کند؟ این مسئله نشان می‌دهد شرایط به‌گونه‌ای بوده که رئیس دستگاه قضا صدور چنین دستوری را تکلیف قانونی و شرعی خود دیده است که البته جای تشکر دارد. شاید علت رفتار قضات هم تراکم کار و تعداد احتمالا بالای بازداشتی‌ها باشد، اما رئیس دستگاه قضا باید به آنها بگوید که براساس قوانین و بدون تبعیض با بازداشتی‌ها رفتار کنند.»او با بیان اینکه به نظر می‌رسد مردم امروز به دستگاه قضا بی‌اعتماد هستند،
تاکید کرد:«اما با رفع موانع اجرای قانون می‌توان مردم را به قوه قضائیه امیدوار و اعتمادها را جلب کرد. طی همین روزهای اخیر نیز مردم نگاهی امیدوار به این دستگاه داشته‌اند، زیرا اقداماتی که برای آزادی افراد بازداشتی انجام شده باعث ایجاد آرامش در جامعه شده است. آزادی صدها زندانی به معنای آرامش خاطر خانواده آنهاست که اقدامی قابل توجه است.»
شفاف‌سازی برای اعتمادسازی
امیرمحمود‌حریرچی، جامعه‌شناس نیز در گفتوگو با هم‌میهن درباره تاثیر رویکرد قوه قضائیه نسبت به آزادی زندانیان بر نظام اجتماعی گفت: «در حالی این موضوع می‌تواند تاثیرگذار باشد که در مورد علت این آزادی‌ها ابتدا توضیح بدهند که چرا اصولا بازداشتی صورت گرفته که بعد این رهایی انجام شده است؟ باید توضیح داده شود که آیا در مواردی این امکان وجود داشت که نسبت به رفتارهای صورت‌گرفته تصمیمی بهتر از بازداشت گرفته می‌شد؟» این جامعه‌شناس با مثبت ارزیابی کردن تاثیر کلی این آزادی‌ها بر جامعه تاکید کرد:«با این حال اگر در مورد تصمیم‌های گرفته‌شده توضیحی داده شود، آثار آن مثبت‌تر خواهد شد. متاسفانه در بسیاری از مسائل شفافیت نداریم. اما بهتر است دست‌کم در این مسائل شفافیت داشته باشیم و مسائل را به شکلی مطرح کنیم که اقناع عمومی ایجاد شود. یعنی جامعه در جریان باشد که برخی متوجه شده‌اند، در مسیری که طی کرده‌اند اشتباهاتی وجود داشته است که در حال اصلاح آن هستند.» حریرچی با اشاره به آزادی افراد شناخته‌شده گفت: «باید اگر می‌گویند افرادی مجرمند و خطاهای حقوقی و مجرمانه دارند با آوردن شواهد و مدارک دادگاه آنها را علنی برگزار کنید. با این روش است که بسیاری از موضوعات حل می‌شود.» امیرمحمود حریرچی با اشاره به اهمیت اعتمادسازی گفت: «بزرگ‌ترین موضوعی که می‌تواند به کشورمان کمک کرده و شرایط را بهبود ببخشد، شفاف‌سازی است. یعنی باید نشان دهند که عمق مشکلات مردم را می‌شناسند و از کلی‌گویی پرهیز کنند. در شرایط فعلی نشان دهند که حسن‌نیت دارند و از هر طرف که تخلفی صورت گرفته رسیدگی می‌شود. شاید این فرصتی است تا فاصله‌ها کم و اعتماد افزایش یابد.»
