آموزش و پرورش؛ تقویت یا اصلاح نگرش؟

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «طرح تقویت آموزش و پرورش» تهیه و تقدیم مجلس نموده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی را با عنوان بررسی راهکارهای آموزش و پرورش رسمی و عمومی منتشر نموده است که محتوایی نزدیک به طرح پیشنهادی نمایندگان دارد.

در مقدمه طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای تقویت آموزش و پرورش هفت دلیل برای ارائه طرح بیان شده است؛ از جمله دلایل فوق اهمیت شکل‌گیری واحد‌های عملیاتی برای توزیع امکانات و منابع آموزش و پرورش، توجه به دوره کودکی و اصلاح سرفصل‌های دوره ابتدایی، افزایش مشارکت اولیا و مربیان، تقویم آموزشی، ضرورت تنوع‌بخشی به منابع مالی آموزش و پرورش و لزوم تغییرات ساختاری در آموزش و پرورش است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عمده موارد فوق به‌عنوان زیر ساخت‌هایی که می‌توانند زمینه تقویت آموزش و پرورش را فراهم سازند اشاره می‌شود. بیشتر مواد طرح پیشنهادی نمایندگان کارکرد مالی و اقتصادی دارند. براساس مفاد ماده 8 طرح پیشنهادی باید معاونتی به نام معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش تشکیل شود که اختیار مدیریت و بهره‌وری کلیه امکانات رفاهی و معیشتی فرهنگیان و کلیه ظرفیت‌های درآمد اختصاصی آموزش و پرورش از جمله تعاونی‌ها، هتل‌ها و مراکز اسکان، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و... را با هدف افزایش درآمد‌های اختصاصی و ارتقای وضعیت معیشتی معلمان و خدمت‌رسانی به آن‌ها را داشته باشد.

تمامی امور مالی، پشتیبانی و بودجه آموزش و پرورش به معاونت اقتصادی منتقل می‌شود و معاونت فعلی پشتیبانی و توسعه منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش به معاونت توسعه منابع انسانی تغییر می‌یابد. نمایندگانی که پیشنهاددهنده طرح تقویت آموزش و پرورش هستند گمان دارند با ادغام واحد‌های استانی وزارت آموزش و پرورش (اداره کل آموزش و پرورش هر استان، اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان و اداره کل کانون پرورش فکری) مشکلات ساختاری موجود آموزش و پرورش حل خواهد شد.

براساس طرح فوق باید سکویی برای ارزیابی، شفاف‌سازی و پایش عملکرد آموزش و پرورش وجود داشته باشد؛ لذا مدارس براساس شاخص‌هایی همچون فضاهای آموزشی و تربیتی، نیروی انسانی، تجهیزات آموزشی و ظرفیت درآمد اختصاصی انجام شود.

دو هدف مهم نمایندگان طراح تقویت نظام آموزش و پرورش را باید اقتصادی نمودن نظام تعلیم و تربیت کشور و امکان نظارت بیشتر نمایندگان بر آموزش و پرورش دانست. طراحان فوق در عمده پیشنهاد‌های خود درصدد هستند که درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش را ساماندهی کنند و افزایش دهند. در رتبه‌بندی مدارس نیز به ظرفیت درآمد‌های اختصاصی هر مدرسه توجه شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 1390 تاکنون فقط سال‌های 1399 و 1401 سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت به 10/7 و 12/7 درصد رسیده است و در سایر سال‌ها کمتر از 10 درصد بودجه را به آموزش و پرورش اختصاص داده‌اند. سهم آموزش و پرورش از بودجه امسال، 83/9 است که براساس اخباری که از بودجه سال آینده به گوش می‌رسد کاهش خواهد یافت.

به این ترتیب آموزش و پرورش با وجود مشکلات فراوانی که دارد مورد بی‌توجهی کامل سیاستگذاران است. به‌ویژه اینکه سهم بودجه غیر پرسنلی از بودجه آموزش و پرورش نیز بسیار اندک است که موجب می‌شود امکان اجرای طرح‌هایی برای کیفیت‌بخشی به آموزش وجود نداشته باشد. نمایندگان مجلس که اقدام به طراحی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش نموده‌اند؛ نیازی به تغییر رویکرد به آموزش و پرورش نمی‌بینند.

نمایندگان فوق گمان دارند با رتبه‌بندی مدارس و استفاده از ظرفیت مالی آن‌ها و همچنین سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی آموزش و پرورش می‌توان گام‌هایی برای حل مشکلات موجود برداشت. اندیشه فوق آموزش و پرورش را به یک نهاد اقتصادی تبدیل خواهد کرد که باید بودجه خود را تامین کند. ادامه این روند جز تبدیل نهاد مدرسه به یک بنگاه اقتصادی جهت بهره‌برداری مالی نیست؛ بنگاه‌هایی که باید برای افزایش کارایی خود درآمدسازی کنند. براین اساس مدارسی که در نقاط اقتصادی قرار دارند در جایگاه بهتر درآمدزایی قرار می‌گیرند.

تاکنون گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی آموزش و پرورش و نحوه هزینه آنها منتشر نشده است. در حال حاضر ادارات کل و ادارات آموزش و پرورش می‌کوشند با اضافه کردن درآمد‌های خود و تبدیل هر مکان مناسب به مغازه و اجاره دادن آن درآمد‌های اختصاصی خود را افزایش دهند، حال آنکه نسبت درآمد‌های فوق با نیازهای مدارس و تقویت مدرسه مبهم است. طرح نمایندگان مجلس سایه اقتصاد را بر آموزش و پرورش سنگین‌تر خواهد کرد و این نهاد را از رسالت اصلی‌اش دور می‌کند.

نمایندگان طراح طرح تقویت آموزش و پرورش اصلاح ساختار بزرگترین وزارتخانه را در ادغام معاونت‌های آموزش ابتدایی و متوسطه و تبدیل ادارات کل به سازمان جست‌وجو می‌کنند. در این تغییر ساختار نقش مدرسه مشخص نیست. در حالی‌که مهمترین واحد آموزش و پرورش مدرسه است؛ در طرح فوق مدرسه جایگاهی ندارد.

نمایندگان مجلس گمان دارند با تشکیل سازمان‌های آموزش و پرورش و تجمیع فعالیت‌ها به‌ویژه مسائل اقتصادی در آن زمینه بهتری برای دخالت در آموزش و پرورش دارند. نمایندگان مجلس به آموزش و پرورش به عنوان نهادی رای‌ساز می‌نگرند و گمان دارند که با استفاده از آن می‌توانند زمینه رای خود را افزایش دهند. طرح تقویت آموزش و پرورش فرصت مناسبی است تا اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار شود و با توجه به دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران استانی، دست نمایندگان را در پیشبرد برنامه‌های خود بازتر کند.

مهمترین سوال پیش روی نمایندگان مجلس این است که به دنبال تقویت کدام آموزش و پرورش هستند؟ اگر نهاد مدرسه مهمترین نقش را در تعلیم و تربیت دارد و با استقلال و تقویت آن زمینه تقویت نظام آموزش و پرورش فراهم می‌شود چرا مدرسه نقشی در طرح فوق ندارد و بیشتر نگاه اقتصادی به آن می‌شود؟

دخالت نمایندگان در آموزش و پرورش در طول سال‌های گذشته بیشتر در جهت دخالت در انتصابات بوده است. اگر نمایندگان به آموزش و پرورش به چشم محل افزایش رای خود بنگرند و به دخالت‌های فعلی ادامه دهند، تقویت آموزش و پرورش بی‌معناست. اولین گام برای تقویت آموزش و پرورش اصلاح نگرش است. آموزش و پرورش نه نهاد اقتصادی است و نه مسئولیت رای‌سازی برای نمایندگان را برعهده دارد.