الگویی برای سیاست فرهنگی انتقادی

سیدهادی عظیمی

معلم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

چندروز پیش وزیر آموزش و پرورش در اظهارنظری از جذب طلاب و نیروهای جهادی در وزارت آموزش‌وپرورش سخن گفت. اظهارنظر فوق نمایی از نگرش رسمی به آموزش و پرورش را نشان می‌دهد. براساس این نگرش کارکرد آموزش و پرورش تربیت نیروهایی همفکر است. ازاین رو نیروهایی جهادی می‌توانند از پس این وظیفه به‌خوبی بربیایند. فضای مدرسه و دانش‌آموزان با نگرش فوق، فرسنگ‌ها فاصله دارد. این تفاوت موجب شده است که مدرسه تبدیل به محلی برای جدال میان دو نگرش متفاوت گردد. از یک سو وزارت آموزش و پرورش بدون توجه به واقعیت‌ها بر اجرای برنامه‌های خود تاکید دارد و از سوی دیگر دانش‌آموزان در برابر برنامه‌های فوق مقاومت می‌کنند. 

اگر سیاست فرهنگی را عرصه‌ای بدانیم که از طریق فرهنگ و نه زور و خشونت نظم اجتماعی استقرار و استمرار می‌یابد و همه اقدامات و تصمیمات حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بخشی از سیاست فرهنگی بدانیم(نگرشی نو به سیاست فرهنگی، نعمت‌الله فاضلی، مرتضی قلیچ، ص314) دراین‌صورت آموزش و پرورش امروز ایران عرصه ستیز میان دو نوع سیاست فرهنگی است. سیاست فرهنگی رسمی که رسالت خود را رساندن دانش‌آموزان به حیات طیبه می‌داند و همه اسباب و وسایل را در جهت اجرایی شدن ایده خود به کار می‌گیرد. سیاست فرهنگی دوم، سیاست فرهنگی مقاومت است که نشانه بارز آن در اعتراضات سال 1401 نمود داشت و هر روز در سطح مدارس و خیابان‌ها خود را نمایان می‌کند. دو سیاست‌ فرهنگی فوق بنا و فضایی برای گفت‌وگو و تعامل ندارند. وزارت آموزش و پرورش و نهاد‌های رسمی قصدی برای توجه به واقعیت‌های اجتماعی ندارند و در کوشش هستند تا واقعیت را مطابق ایده‌های خود بسازند. این فضای ستیز بر بدنه آموزش و پرورش سایه انداخته است.

سند مسائل آموزش و پرورش ایران، دعوت به گفت‌وگوی فراگیر برای بازاندیشی که در ابتدای آذرماه منتشر شد و حاصل هم‌اندیشی گروهی از محققان، کارشناسان، مدیران، معلمان و کنشگران حوزه تعلیم و تربیت به دعوت سیدمحمد خاتمی است در میانه ستیز در عرصه آموزش و پرورش دعوت به گفت‌وگو و تعامل می‌کند. سند فوق به آموزش و پرورش به مثابه بنیادی‌ترین مسئله امروز و آینده ایران پرداخته است و بیش از آنکه به تایید یا رد وضعیت فعلی آموزش و پرورش بپردازد، با نگرشی انتقادی به وضعیت آموزش و پرورش نگریسته است. ازهمین رو به سه بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت اشاره می‌کند و سپس علل ناکامی را مورد بررسی قرار می‌دهد و به ظرفیت‌های نهفته و نقش نظام حکمرانی و جامعه مدنی می‌پردازد. 

سند مسائل آموزش و پرورش بر مبنای نگرشی از انسان تدوین شده است که حق اختیار دارد و از همین رو بالندگی شهروند آزاد دارای حق و مسئولیت را گزاره بنیادین نگرش خود به آموزش و پرورش قرار می‌دهد و بر پذیرش تنوع و تکثر در عرصه جامعه تاکید می‌کند. همین نگرش است که انسان مطلوب سند مسائل آموزش و پرورش ایران را در برابر انسان مطلوب سند‌های رسمی قرار می‌دهد. هرچه انسان سند مسائل آموزش و پرورش کارساز و تاثیرگذاراست، انسان مطلوب سیاست‌های رسمی باید مطیع و همفکر باشد. 

این نگرش به انسان موجب می‌شود تا سند مسائل آموزش و پرورش ایران به مثابه الگویی برای سیاست فرهنگی انتقادی باشد. سیاست فرهنگی انتقادی که قصد دارد سوژه‌های مقاوم را از خشم و خشونت به گفت‌وگو برای تفاهم رهنمون کند. در شرایط موجود نهاد آموزش و پرورش ایران آنچنان موجودیتی متصلب و از بالا به پایین دارد که از گفت‌وگو سخن گفتن بیشتر به شوخی می‌ماند. ولی سیاست فرهنگی انتقادی حوزه‌ای مشترک برای ذینفعان آموزش برمی‌سازد که در آن امکان بازآفرینی مدرسه، معلم و خانواده وجود داشته باشد. سیاست فرهنگی فوق از حق همه شهروندان در دسترسی به آموزش با کیفیت دفاع می‌کند و به توزیع نابرابر امکانات انتقاد دارد و از سوی دیگر ارتباط قیم‌مآبانه و یکسویه و رویکرد دینی ظاهرگرایانه را به عنوان عوامل ایجاد بحران مشروعیت مورد توجه قرار می‌دهد. 

سند مسائل آموزش و پرورش ایران در جایگاهی است که با گفت‌وگو در مورد آن نوعی سیاست فرهنگی بدیل و نوین شکل بگیرد که در پی گفت‌وگو به یک کنش مشترک مبتنی بر آگاهی برسد. این آگاهی‌محوری می‌خواهد جامعه، اولیا، معلمان و دانش‌آموزان را به کنشی مشترک دعوت کند که بر مبنای گفت‌وگو و شکل‌گیری حوزه آگاهی مشترک شکل می‌گیرد. همین ویژگی سند را در جایگاه الگوی بدیلی می‌نشاند که انسان‌محور، گفت‌وگومحور و منتقد شرایط موجود است و قابلیت تولید حوزه‌ای مشترک برای آگاهی و کنش جمعی را دارد. سند فوق عرصه نوینی را گشوده است و باید در مورد آن بحث و نقد‌های جدی صورت گیرد.