سخنگوی قوه قضائیه خبرداد:
کلاهبرداری تحت عناوین قضایی- امنیتی
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز خود از مبارزه قاطعانه دستگاه قضایی کشور با مظاهر فساد سخن گفت. او به اقدامات شیادانه افرادی پرداخت که با ادعای نفوذ و ارتباط با دستگاه قضایی یا مقامات و مسئولان کشور، اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده‌اند:«یکی از موضوعات مهم امروز که اثرات بدی را در جامعه اسلامی داشته، وجود افراد شیادی است که به نام مسئولین و افراد صاحب‌منصب و با استفاده از نام و شهرت برخی از افراد و با عناوین جعلی از جمله استاد و وکیل و قاضی بازنشسته نسبت به کلاه گذاشتن و اخاذی از مردم اقدام می‌کنند و با دادن وعده‌های پوچ علاوه بر اینکه باعث بردن مال مردم می‌شوند، بدنه مسئولان را با کاهش اعتماد عمومی روبه‌رو می‌کنند. سلب اعتماد مردم از ارکان دولتی و حاکمیتی و انتظامی و... مشکلات مختلفی را به وجود می‌آورد؛ لذا برخورد قاطعانه با این‌گونه افراد جزو برنامه‌های ویژه‌ای است که در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و موضوع امروز هم به این موضوع اختصاص دارد.»
اصغر جهانگیر در تشریح یکی از این پرونده‌ها گفت: «پرونده‌ای در استان فارس تشکیل شده است و در آنجا فردی با جعل برخی اسناد رسمی مدعی سمت از طرف یکی از مقامات بلندپایه کشور بوده که در امور اقتصادی فعالیت می‌کرد. او با یک فقره نامه جعلی که به رئیس کل بانک مرکزی ارائه داده بود، دستور واریز صدهزار میلیارد تومان به حساب شخصی‌اش را درخواست کرده بود که البته این فرد ناکام ماند و شناسایی و دستگیر شد و پرونده‌اش در حال رسیدگی است.
این شخص، علاوه بر این موضوع با منتسب کردن خود به نهادهای امنیتی از جمله اینکه مستقیماً از طرف رئیس قوه قضائیه دارای حکم ویژه‌ای است- که البته تمامی ادعاهایش واهی و کذب بوده- تلاش داشته که اعتماد دیگران را جلب کند و از این طریق بتواند با فریب دیگران به خواسته‌های نامشروع خودش برسد که الحمدالله با تلاش شبانه‌روزی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به‌موقع، خودش و مرتبطین به او شناسایی و دستگیر شدند و پرونده در جریان رسیدگی است که ان‌شاءالله درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به تشکیل پرونده دیگری در استان اشاره کرد که در آن فردی با جعل عناوین نزد مقامات دولتی و قضایی و حتی نمایندگان مجلس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مبادرت به اخذ وجوهاتی از مردم کرده است: «نامبرده با مانورهای متقلبانه تلاش داشته تا خود را به‌عنوان یکی از عناصر بلندپایه در نهادهای امنیتی نشان بدهد.
همین شخص موفق شده در یک مورد از یکی از اصحاب پرونده‌ها مبلغ ۳۵ میلیارد تومان با ادعای اینکه می‌تواند رای به نفع او دریافت کند را اخذ کرده است. برای فریب اصحاب پرونده یک نامه مجعول به صورت دست‌نویس تحت عنوان نامه رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس کل دادگستری استان البرز کرده که با هوشیاری مسئولین دادگستری البرز موضوع کشف و متهم بازداشت شده است.»
او از غصب عنوان مشاور رئیس‌جمهور و مدیرکل اطلاعات یکی از استان‌ها برای اقدامات مجرمانه هم عنوان کرد: «در تهران فردی با غصب عنوان مشاور رئیس‌جمهور و مدیرکل اطلاعات یکی از استان‌ها اقدام به تشکیل یک باند خطرناک کلاهبرداری و آدم‌ربایی و دلالی و کارچاق‌کنی در پوشش امور خیریه و مذهبی و وقفی کرده بود که دستگیر شد. این فرد با برخی از عوامل مرتبط با جامعه اطلاعاتی و مسئولان دفاتر افراد صاحب منصب روابط ناسالم برقرار کرده بود. این فرد سابقه جاسوسی و کلاهبرداری و اخاذی داشته است که پرونده او و مرتبطینش در حال رسیدگی است».
کلاهبرداری با عنوان جعلی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد:«بررسی‌ها نشان داد این افراد با تاسیس یک مؤسسه غیرقانونی به عنوان «عدالت‌گستر دادگر» متاسفانه با به‌کارگیری تعدادی وکیل و تعدادی افراد عادی و به‌کارگیری عناوین دروغین برای اعضایی که در این مؤسسه کار می‌کردند، تحت عنوان مسئول بازرسی و سرگرد اداره اطلاعات و نیروی اطلاعات ارتش، فراجا، سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با مانورهای متقلبانه تلاش می‌کردند افراد را فریب دهند و خود را وابسته به تشکیلات مهمی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و صاحب نفوذ معرفی کنند و توانستند تعدادی از افراد را فریب دهند و مال آنها را بربایند.
این افراد دستگیر شدند و در زمان دستگیری آنها مقادیر قابل توجهی از اسناد جعلی که متعلق به دوایر دولتی، نظامی و امنیتی است کشف شد و کارت‌های جعلی متعددی، آلات و ادوات ممنوعه از جمله سلاح از آنها کشف شده است. فعالیت‌های دیگر این باند مجرمانه تهیه مدارک جعلی برای اقامت اتباع خارجی در ایران بوده که برای هر گواهینامه اقامت ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند و مجوزهای جعلی حمل سلاح، شوکر و سایر اقلام را برای افراد به صورت جعلی تهیه و در اختیار آنها قرار می‌دادند و از هر نفر بابت تهیه این مجوزهای جعلی حداقل ۶ میلیون تومان می‌گرفتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که موفق شده‌اند برای یک لیست ۱۰۰ نفره مجوزهای جعلی حمل سلاح، شوکر و... صادر کنند و از آنها مبلغ حداقل ۶ میلیون تومان اخذ کردند.»
جهانگیر اضافه کرد: «کارساز این باند در حوزه نفوذ در پرونده‌های قضایی نیز مهم بوده است از جمله یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای حل و فصل یک پرونده از یک نفر از اصحاب پرونده دریافت کردند. با توجه به گستردگی این باند و فعالیت‌های مجرمانه‌ای که داشتند با همکاری شبانه‌روزی توسط مجموعه‌های نظارتی قوه قضائیه اعم از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی و سایر مجموعه‌های اطلاعاتی و انتظامی تمام این افراد شناسایی و دستگیر شدند.»
افزایش شکایات مردم از یکدیگر
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه این موارد برخی از پرونده‌هایی بود که در آنها تلاش ویژه مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه برای برخورد با کسانی که از حسن‌نیت، اعتماد و سادگی مردم سوءاستفاده می‌کنند و آنها را فریب می‌دهند، شاهد بودیم، گفت: «این مسئله در راستای اجرای صدور دستور فوق‌العاده رئیس قوه قضائیه برای مجموعه حفاظت و اطلاعات است. در مجموعه حفاظت نیز با یک کار جهادی و شبانه‌روزی به صورت سراسری در کشور تلاش می‌شود که دستگاه‌های حاکمیتی را از مواردی که با سوءاستفاده، جعل عناوین و غصب عناوین باعث می‌شوند که اعتماد مردم نسبت به آنها کاهش پیدا کند، نجات دهد.»
او افزود: «به تمام کسانی که تاکنون دستگیر نشده‌اند و در این حوزه‌ها اقدامات مجرمانه انجام داده‌اند یا در حال انجام هستند و یا قصد انجام را دارند اخطار می‌دهیم که بدانند براساس برنامه ویژه‌ای که تدارک دیده شده و پیگیری‌هایی که صورت خواهد گرفت، همچنین اقدامات قاطعی که در این خصوص پیش‌بینی شده است اگر دست از اعمال خود برندارند دیر یا زود شناسایی و به سزای اعمال خود می‌رسند.» جهانگیر همچنین بر ضرورت تدارک برنامه‌های ویژه متناسب با شرایط روز جامعه برای ارتقای آگاهی‌های عمومی تاکید کرد:«بحث فریب‌خوردگی و مالباختگی مردم و بحث کاهش اعتماد مردم به نهادها و مسئولان بخش‌های مختلف مهم است.»
او با بیان اینکه امروز شاهد این هستیم که شکایات مردم از هم زیاد شده و پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود، به ذکر مثالی پرداخت و گفت: «به عنوان نمونه جرم «توهین» پرونده‌های کیفری زیادی را به خود اختصاص داده است و وقت زیادی را از مردم، دستگاه قضایی و انتظامی می‌گیرد و در کنار آن فرصت‌هایی را در اختیار شیادین قرار می‌دهد.
وقتی حجم زیادی از پرونده‌ها وارد دستگاه قضایی می‌شود افراد ممکن است به هرکسی برای حل مشکل خود رجوع کنند. یکی از آسیب‌هایی که قبول داریم این است که در برخی از حوزه‌ها مجازات‌های تعیین‌شده برای جرایم ناکافی است؛ امروز این افراد ممکن است با اطلاع از نوع مجازات‌ها، فکر کنند که فایده ارتکاب جرم از مقدار مجازات بیشتر باشد به همین دلیل دست به اقدام مجرمانه بزنند، لذا باید به موازات اقدامات پیشگیرانه ما متناسب با شرایط روز جامعه قوانین و مجازات‌ها را بازنگری کنیم که در این خصوص معاونت حقوقی در حال کار است.»
