سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به هم‌میهن اعلام کرد:
آخرین وضعیت درباره پرونده نفس حاجی‌شریف و آرزو بدری
روز گذشته نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد. او در پاسخ به سوال خبرنگار هم‌میهن درباره اقدامات دادستانی برای روشن شدن ابعاد ماجرای وارد کردن آسیب به خانم‌ها نفس حاجی‌شریف و آرزو بدری از سوی نیروی انتظامی بر سر مسئله حجاب و نحوه برخورد با مقصرین حادثه گفت: «درباره خانم نفس حاجی‌شریف بلافاصله شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تشکیل شد و با فوریت تمامی ادله جمع‌آوری و مستندسازی شد.»
او ادامه داد: «با همکاری خوب فراجا در این خصوص، مامورین حاضر در صحنه شناسایی و دستگیر شدند، تاکنون در این پرونده مجموعاً 8 نفر احضار شدند، بازجویی لازم از این افراد انجام شده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است که به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد، شاکیه به پزشک قانونی معرفی‌شده و نتیجه پزشک قانونی هم واصل شده که موضوع در حال بررسی است.»
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده آرزو بدری هم عنوان کرد: «براساس گزارش فراجا اساساً موضوع مرتبط با مسئله حجاب نبوده و آنچه در فضای مجازی عنوان شده یک فضاسازی رسانه‌ای است؛ موضوعی که مطرح بوده عدم توجه به هشدارهای پلیس و فرار از صحنه بوده و تعقیب و گریزی که رخ داده است، دراین رابطه با توجه به اقدامی که مامور انجام داده بلافاصله ضارب دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد، پرونده در حال تحقیقات تکمیلی است که به موقع اطلاع‌رسانی درباره آن انجام می‌شود.»
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان عنوان کرد:«برابر قانون این سامانه برای مشمولین قانون عادی پیش‌بینی و طراحی شده است. چراکه ثبت اموال مسئولین در دو جا دیده شده است. یکی در اصل ۱۴۳ قانون اساسی که بر اساس این اصل، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. در این بخش هیچ‌یک از مسئولان افزایش اموال غیرحق نداشتند. اکنون دفترچه‌های پایانی دولت سیزدهم ارسال شده و دفترچه‌های مربوط به دولت چهاردهم تهیه شده و به‌زودی برای مسئولان ارسال خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سامانه ثبت دارایی مقامات خاطرنشان کرد: «کلیه اموال مسئولان مربوط در این سامانه ثبت می‌شود. این اطلاعات محرمانه و افشای آن جرم است چراکه حریم خصوصی افراد شناخته می‌شود. از سال ۹۸ تاکنون این سامانه فعال است و در دسترس مقامات مشمول قرار دارد.»
آخرین وضیعت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه
در ادامه نشست جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه اظهار کرد: «این پرونده دو بخش دارد که بخش نخست مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی بود که کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۲۲ جلسه دادگاه هم برگزار شده است. بخش دوم مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمین قضایی پرونده بود و طی شدن تعلیق این فرد زمان‌بر بود و با تعلیقی که صورت گرفته، پرونده در این بخش تکمیل شده است. با تقاضای متهمین قرار ارجاع به کارشناسی در خصوص بخشی از پرونده انجام شده که نظر تخصصی به دادگاه ارائه خواهد شد و امیدواریم رأی بدوی طی زمانی نزدیک توسط دادگستری اعلام شود.»
او درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش هم توضیح داد:«تحقیقات گسترده‌ای در خصوص این پرونده شده است و ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی اعم از اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده‌اند که تحقیقات لازم از آنها شده است. ۹ شرکت فعال وابسته به دبش است و تعدادی شرکت‌هایشان به صورت غیرفعال است.
این شرکت‌ها از۲۱ بانک به میزان ۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گسترده‌ای توسط قوه قضائیه شده است. حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شدند و قرار تامین صادر شده است. در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو و گمرک، پرونده در حال تحقیقات است و پس از جمع‌آوری مستندات، اقدامات لازم انجام می‌شود.»
سخنگوی دستگاه قضا افزود:«یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از جهاد کشاورزی و ۳ نفر از چای دبش در بازداشتند. متهم اصلی به نام «اکبر رحیمی» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا با عدم تودیع ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است و اگر پرونده طولانی شده به دلیل عدم همکاری او در مرحله تحقیق بوده است و درصورتی‌که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر کند پرونده سریعاً ساماندهی می‌شود.» او همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه شاهد صدور احکام اعدامی هستیم که در دیوان عالی نقض شده، دلیل این موضوع چیست؟ گفت: «در بحث اعدام احتیاط‌های لازم باید صورت گیرد، لذا قانونگذار در مسئله اعدام سخت‌گیری خاصی داشته است که موضوعی از چشم تیزبین قضات دور نماند. اگر آرایی به‌ویژه در حوزه محکومین به اعدام در دیوان عالی کشور نقض می‌شود این به معنای ضعف در مراحل قبلی نیست بلکه به معنای دقت‌های لازم در رسیدگی‌هاست و باید به‌عنوان یک امتیاز از آن یاد کرد. این رویه در همه دنیا هم وجود دارد و نقض آرا در بخش‌های مختلف دلیل بر ضعف بخش‌های قبلی نیست.»
در پرونده فولاد مبارکه فسادی رخ نداده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از مجتمع ویژه اقتصادی و همچنین جلسه رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه نیز در جزئیات جدیدی از این پرونده گفت:«در مردادماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.
در آن زمان بحثی در رسانه‌ها مطرح شد، تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، مأموریتی در این خصوص به دادگستری تهران داده و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مسائل آسیب‌شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.»
او افزود:«از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته انجام شد.در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است. همچنین در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس رقم بسیار زیادی مطرح شده بود که اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده است.»
