محاکمه علنی؟
رئیس دستگاه قضا از برگزاری دادگاه علنی متهمان اخیر خبر داد
رئیس دستگاه قضا از برگزاری دادگاه علنی متهمان اخیر خبر داد
روز گذشته رئیس دستگاه قضا طی سخنانی آتش‌سوزی در زندان اوین را کار عوامل دشمن خواند. او همچنین بر تاکید بر محاکمه علنی افرادی که اغتشاشگر خواند تاکید کرده است. دو تن از حقوقدانان در گفت‌وگو با هم‌میهن به نوعی نسبت به سخنان اژه‌ای مبنی براینکه «دادگاه‌های متهمان علنی برگزار شود تا جنایت‌های این عناصر اغتشاشگر به سمع و نظر مردم برسد» هشدار داده و خواستار آن شدند که از محکوم کردن متهمان پیش از محاکمه خودداری شود. آنها همچنین برگزاری محاکم علنی را در راستای جلب اعتماد افکار عمومی جامعه مثبت تلقی کردند.
همزمان با آغاز اعتراضات مردم از اواخر شهریورماه و به‌دنبال جان باختن مهسا امینی، شاهد دستگیری تعداد کثیری از مردم، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و حتی دانش‌آموزان بودیم. اگر چه دانشگاه‌ها و دستگاه قضایی از آزادی تعدادی از افراد بازداشت‌شده خبر می‌دهند اما بسیاری از افراد دستگیرشده از جمله روزنامه‌نگاران و دانشجویان همچنان در زندان هستند و برخی از آنها هنوز تفهیم اتهام نشده‌اند. با توجه به تکرار اعتراضات خیابانی در برخی روزها و تصاویر منتشرشده در فضای مجازی به نظر می‌رسد که هر روز نیز بر جمعیت زندانی‌ها افزوده می‌شود. اما حادثه‌ای که روز شنبه 23 مهرماه رخ داد و طی آن بخشی از زندان پرجمعیت اوین دچار حریق شد، نگرانی‌ها را درباره سرنوشت زندانیان افزایش داد. به دنبال این حادثه روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در سخنانی به صورت ضمنی بر عمدی بودن حادثه آتش‌سوزی در زندان اوین تاکید و آن را اقدام دشمن خواند. او گفت:«آنچه در زندان اوین رخ داد، جنایتی بود که به‌دست عده معدودی از عوامل دشمن صورت گرفت؛ عوامل دشمن در واقع دست روی نقاطی گذاشتند که نقاط قوت سازمان زندان‌ها در امر بازاجتماعی کردن زندانیان است.»
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث اخیر نیز اشاره کرد و ضمن توصیه درخصوص جداسازی معترضان از عناصر اغتشاشگر که مرتکب قتل شده‌اند و قرآن و پرچم ایران و اموال عمومی و خصوصی را به آتش کشیده‌اند، گفت: «عناصر اصلی اغتشاشات اخیر باید هرچه زودتر محاکمه شوند و در صورت تشخیص قاضی و رعایت مقررات قانونی، دادگاه‌های آنها علنی برگزار گردد تا جنایت‌های این عناصر اغتشاشگر به سمع و نظر مردم برسد؛ در این زمینه نیز مرکز رسانه قوه قضائیه همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم را با دادگستری‌ها و صداوسیما به عمل آورد.»
قانون چه می‌گوید؟
درباره محاکمه علنی، این نکته قابل‌تامل است که براساس اصل 165 قانون اساسی «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی‌باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» اصل 168 قانون اساسی نیز مقرر میکند:«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند.» با این حال اژه‌ای در حالی از محاکمه علنی عناصر به‌زعم او اغتشاشگر، سخن می‌گوید که طی اعتراضات مردم در سال‌های قبل مانند اعتراضات سال‌های 1378، 1388، 1396و 1398 هیچ‌یک از افراد بازداشت‌شده در دادگاه‌های علنی محاکمه نشدند و مردم در جریان روند رسیدگی به پرونده این افراد که برخی از آنها نخبه‌های دانشگاهی بودند، قرار نگرفتند و حتی گاهی در محاکمی غیابی سنگین‌ترین احکام را نیز دریافت کردند؛ مسئله‌ای که علت آن را برخی کارشناسان نامشخص بودن و عدم تفکیک میان جرائم سیاسی و جرائم امنیتی عنوان می‌کنند.
در حوادث اخیر نیز مشخص نیست افرادی که به‌زعم محسنی‌اژه‌ای اغتشاشگر هستند از مجرمان سیاسی تلقی می‌شوند یا در زمره مجرمان امنیتی محسوب می‌شوند.
برگزاری محاکم علنی «اغتشاش‌گران»، قصاص قبل از جنایت؟
محمدرضا عظیمی، حقوقدان و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز درباره سخنان اژه‌ای درخصوص محاکمه علنی عناصر اغتشاشات به هم‌میهن گفت:«ایشان خواستار برگزاری علنی محاکم نشده‌اند، بلکه از امکان برگزاری علنی دادگاه‌ها مشروط بر «تشخیص قاضی و رعایت مقررات قانونی» سخن گفته‌اند. در این زمینه اصل 165 قانون اساسی اعلام میکند: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری هم مقرره تقریباً مشابهی دارد. از طرف دیگر وفق ماده 14میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم متعهد به آن شده است، «هر کس حق دارد دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح که مستقل و بی‌طرف تشکیل شده است، طبق قانون رسیدگی شود.» همچنین، در صورتی‌که در آینده، قضات رسیدگی‌کننده با رعایت اصول و موازین دادرسی عادلانه و منصفانه از جمله رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی، مبادرت به برگزاری محاکم کنند، این روش و مواجهه دستگاه قضایی مورد استقبال افکار عمومی قرار خواهد گرفت.» او ادامه داد:«این سخن اژه‌ای مبنی بر اینکه «دادگاه‌های متهمان علنی برگزار شود تا جنایت‌های این عناصر اغتشاشگر به سمع و نظر مردم برسد» متضمن نوعی پیشداوری است. ما در مقام حقوقدان بنا بر حکم قانون و اصول، همه متهمان را مادامی که طبق حکم قطعی دادگاه صالح محکوم به کیفر شناخته نشده باشند، متهم و در پناه اصل شرعی، قانونی و جهانشمول برائت می‌دانیم. از نظر حقوقی، اصل علنی بودن محاکم تضمینی بر سود حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان در مقابل حکومت است، نه تضمین و پشتوانه و متّکایی برای حکومت، زیرا حکومت و قوه قضائیه به عنوان جزء بسیار قدرتمندی از آن، در موضع قدرت است. بنابراین افرادی که متهم به ارتکاب جرائم امنیتی علیه حکومت می‌شوند، در موضع ضعف و در معرض تضییع احتمالی حقوق قرار دارند. لذا علنی بودن محاکمات در محاکم باید به مثابه تضمینی برای جلب اعتماد افکار عمومی نسبت به بی‌طرفی دستگاه قضایی و ابزاری برای سنجش صحت عمل محاکم نگریست.»
این حقوقدان با بیان اینکه من از آنچه در اوین اتقاق افتاده است، اطلاع دقیقی ندارم و درباره «دشمن» و عرصه نفوذ و تاخت و تاز آن هم هیچ شناخت و تخصصی ندارم، اظهار کرد:«اما برایم محل تأمل است که چطور به اصطلاح عناصر یا عوامل دست‌اندرکار این اتفاق ظرف دو روز شناسایی شدند و برای رئیس قوه قضائیه مسجل شد که آنچه در زندان اوین رخ داد، جنایتی بوده که به دست عده معدودی از عوامل دشمن صورت گرفته است؛ به‌ویژه آنکه در ادامه همین جمله به دستور صادره برای شناسایی و معرفی سریع «عوامل اصلی جنایت رخ‌داده در زندان اوین» به دادسرا اشاره شده است. ضمن اینکه عامل آتش‌سوزی، هر که و هر چه باشد، سازمان زندان‌ها مسئول حفاظت از جان زندانیان و جلوگیری از بروز چنین وقایعی بوده و مسئولیت دارد.» او در پاسخ به این سوال که رئیس دستگاه قضا بر عدم عملکرد هیجانی و احساسی در وقایع اخیر تاکید کرده است، آیا می‌توان امیدوار بود که نسبت به معترضانی که دستگیر شده‌اند برخورد قانونی صورت گیرد، گفت:«اصولاً قاضی باید فارغ از هیجان و احساسات و صرفاً بر مبنای قوانین و اصول حقوقی قضاوت کند. قضات و مقامات قضایی نباید پیش از اثبات قطعی اتهام اشخاص در محاکم، همچون مجرم با شهروندان برخورد کنند. این نحوه درست برخورد مصداقی از رفتار غیرهیجانی و غیرایدئولوژیک است.»
برگزاری دادگاه علنی به نفع تشکیلات قضایی و جامعه
با توجه به اینکه محسنی‌اژه‌ای آتش‌سوزی در زندان اوین را جنایت ارتکابی توسط تعدادی از عوامل دشمن عنوان کرده است، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایط خاص زندان اوین که بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی را در خود محبوس کرده است، آیا این امکان وجود دارد که دشمن بتواند چنین حادثه‌ای خلق کند؟سوالی که عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره آن به هم‌میهن گفت:«سوال اصلی آن است که از کجا معلوم است این حادثه اقدامی از سوی دشمن یا خودی بوده است؟ تا وقتی کارشناسان بررسی‌های لازم را انجام نداده و علت حادثه مشخص نشده است، هیچ‌کس نمی‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند. به بیان دیگر بدون در دست داشتن اطلاعات و آگاهی از جزئیات ماجرا نمی‌توان اظهارنظر مستندی انجام داد. یک حقوقدان باید مستند به مدارک و ادله صحبت کند. ممکن است افرادی سلایقی متفاوت داشته و هرکدام نیز براساس تصورات خود مسئله‌ای را نسبت بدهند، اما از منظر حقوقی و قانونی هر حادثه‌ای که رخ میدهد باید هیئت کارشناسان موضوع را بررسی کرده و علت بروز حادثه را به صورت منجز، دقیق و فنی اعلام کنند. بنابراین اظهارنظر بدون این مستندات و گفتن اینکه حادثه کار دشمن است، به نظر من توجیهی نداشته و منطقی نیست.» این حقوقدان همچنین تاکید کرد:«درباره آتش‌سوزی زندان اوین باید به این نکته اشاره کرد که ماده 44قانون مقررات آئین‌نامه اجرایی زندان‌ها تاکید کرده است که زندانی به‌هیچ‌وجه حق روشن کردن آتش، استفاده از چراغ‌های خوراک‌پزی، نگهداری نفت و بنزین و وسائل برقی و سایر لوازم محترقه را درداخل زندان یا بازداشتگاه ندارد و کارشناسانی که مامور بررسی علت حادثه می‌شوند، می‌توانند روی این ماده تمرکز کرده و مشخص کنند که آیا قصوری صورت گرفته است یا خیر. علت تامه این ماجرا را هیئت کارشناسی مربوطه می‌تواند مشخص کند.» خرمشاهی همچنین درپاسخ به این سوال که آیا برگزاری محاکم علنی با توجه به تاکیدات قانون اساسی قابل انجام است و می‌تواند افکار عمومی را نیز اقناع کند، اظهار کرد:«اول اینکه قانون جرائم سیاسی شفاف نیست و ما سال‌ها درباره جرائم سیاسی و حضور هیئت‌منصفه به‌رغم تاکید قانون اساسی با خلاء قانونی مواجه بوده‌ایم. بعدها قانون جرائم سیاسی تصویب شد که این قانون هم واقعا ناقص است و جرائم سیاسی در حد توهین به مقامات تنزل داده شده است. درحالی‌که تعریف جرائم سیاسی به این شکل نیست که هر کس به یکی از مقامات توهین کرد آن را جرم سیاسی تلقی کرده و این جرم را گسترش بدهیم. فکر می‌کنم باید قانون درباره این نوع جرائم روشن و شفاف شود. قطعا بهتر خواهد بود که محاکم علنی شود زیرا هم به حقوق متهم احترام گذاشته شده و هم افکار عمومی متوجه خواهند شد که در کنار محاکم، دادگاهی با عنوان وجدان عمومی جامعه داریم. افکار عمومی با علنی شدن دادگاه می‌توانند اظهارنظر کنند و چه بهتر که مانند آنچه در قانون اساسی تصریح شده، هیئت‌منصفه هم در این دادگاه‌ها حضور داشته باشد.»
به باور این وکیل دادگستری «به لحاظ کمبود امکانات و تعداد بالای متهمانی که ممکن است جرائم امنیتی، سیاسی و غیره مرتکب شده باشند، در عمل نمی‌توانند محاکم را علنی برگزار کنند.» او در پاسخ به این سوال که آیا مشروط کردن برگزاری محکمه علنی «به تشخیص قاضی» مسئله‌ای کلی و مبهم نیست، عنوان کرد: «به نظر من باید شرایط و جهات دیگری را هم مشخص می‌کردند و موضوع صرفا به نظر قاضی واگذار نشود. بهتر است مشخص شود که چه نوع جرائمی علنی محاکمه می‌شوند و همانطور که گفتم باید ابتدا جرم سیاسی و جرم امنیتی تبیین شود. اما به‌صورت کلی برگزاری دادگاه علنی به نفع جامعه و حتی قوه قضائیه است. وقتی آقای اژه‌ای درباره منشور توسعه قضایی صحبت کرد، بر این موضوع تاکید کرد که محاکم این جرائم علنی برگزار شود. بنابراین اگر امکانات و فرصت فراهم شده و قانون در راستای برگزاری محاکم علنی شفاف‌سازی شود، موضوع به نفع تشکیلات قضایی و جامعه است.» خرمشاهی اضافه کرد:«برگزاری علنی محاکمات قدرت تحلیل مسائل را افزایش داده و حتی اجازه میدهد افرادی که مسائل حقوقی را دنبال می‌کنند این موارد را بررسی و تحلیل کرده و اظهارنظر کنند. اگر قوه قضائیه محاکم چنین جرائمی را علنی برگزار کرده و همه بتوانند دفاعیات متهم را بشنوند و از حکم صادرشده باخبر شوند، درنهایت میزان مقبولیت حکم در جامعه مشخص خواهد شد.» این وکیل دادگستری اظهار کرد:«پیش از هر اقدامی باید متهم، تفهیم اتهام‌شده و مدارک مربوطه ارائه شود و این موضوع بررسی شود که آیا جرائم او در زمره جرائم عادی است یا اینکه صرفا توهین است، یا اینکه با انگیزه دیگری عمل متهم انجام شده است و... اما احتمالا حجم بالای زندانیان و عدم وجود امکانات باعث شده است که تا امروز کمتر شاهد علنی بودن محاکمات در جرائم سیاسی باشیم.»
