هک بهارستاننشینان
روز گذشته سایت‌ها و سامانه‌های مجلس هک شد. درحالی‌که مجلس روزهای پرتب‌وتاب انتخابات را سپری می‌کند مورد حمله سایبری قرار گرفت. پس از زندان اوین و سازمان زندان‌ها، شهرداری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پمپ‌بنزین‌ها، وزارت کشاورزی، تاکسی‌های اینترنتی، قطارها و پروازها و حتی وزارت خارجه، قطار هکرها به ایستگاه مجلس در بهارستان رسید. بلافاصله گروه هکری «قیام تا سرنگونی» وابسته به سازمان مجاهدین خلق، طی اعلامیه‌ای در کانال تلگرامی مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفت.
سایت «خانه ملت» که در مجلس واقع شده و اخبار آن را پوشش می‌دهد روز گذشته هک شد. علاوه بر آن دیگر سامانه‌های مرتبط با مجلس مانند پایگاه الکترونیکی جامع مجلس، سایت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس نیز هک شد و بیش از ۶۰۰ سرور مجلس تحت سیطره هکرها قرار گرفت و عکس سران سازمان مجاهدین خلق بارگذاری شد و این اقدام، احتمال هک سیستم‌های مجلس توسط این سازمان را قوت بخشید. در این میان هکرها ادعا کردند که بیش از 200 سند محرمانه و فوق‌محرمانه مجلس را به دست آورده‌اند و تصاویری تحت عنوان لیست حقوق نمایندگان و اسناد مالی و اداری مجلس (مانند مبالغ خدمات رفاهی که شامل: هدایای مناسبت‌ها و اعیاد مذهبی و ملی – پاداش و هدایا - خدمات درمانی، سلامت و رستوران - تسهیلات سفر، اقامتی، ایاب و ذهاب – سایر خدمات رفاهی موردی - کمک هزینه‌ها - انواع وام و تسهیلات) را منتشر کردند. یکی از اسنادی که پس از این هک در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت، پاسپورت سیاسی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بود. علاوه بر آن نامه حسین عرفانیان، رئیس مرکز حراست قوه‌مقننه نیز مورد توجه قرار گرفت. این نامه در تاریخ 4 مهر سال گذشته درباره اعتراضات سال گذشته بود که به موضوعات مختلفی، از «رصد اطلاعاتی کارکنان دفاتر و نمایندگان» گرفته تا «جمع‌آوری سطل‌های زباله پیرامون مجلس جهت جلوگیری از آتش‌زدن» و «شناسایی دو نفر از عواملی که پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان ارسال کرده بودند» پرداخته بود. در این میان چت‌های برخی از کارمندان مجلس را هم منتشر کردند. این جزئیات توسط روابط‌عمومی مجلس تکذیب شد و اعلام کردند که این اسناد دستکاری شده‌اند.
روابط عمومی مجلس طی اطلاعیه‌ای درباره از دسترس خارج شدن سایت‌های مجلس اعلام کرد: «سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح امروز [دیروز] به‌دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است. ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت. بررسی اولیه این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالاً از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. همچنین روابط‌عمومی مجلس عصر روز گذشته اقدام به انتشار لیست حقوق 290 نماینده مجلس کرد. طبق این لیست حقوق نمایندگان به 26 میلیون تومان نمی‌رسد و کمترین حقوق بیش از 5 میلیون تومان بود. البته اینطور به نظر می‌رسد که روابط عمومی مجلس لیستی را منتشر کرده که حق دفتر در آن لحاظ نشده است.
به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون باعنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.» موضوعات مالی که در این میان مطرح شده بود، شائبه حمله هکری توسط افراد غیرنفوذی را افزایش داد و برخی از صاحب‌نظران رسانه‌ای مانند عباس عبدی واکنش متفاوتی به حمله سایبری به سایت‌های مجلس نشان دادند. عباس عبدی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: «در ماجرای هک سامانه‌ها یا سایت‌های مجلس بیش از نفوذ، باید به رقابت درون‌جناحی و راهبرد خالص‌سازی توجه داشت.»
سایت‌های مجلس در حالی مورد حمله سایبری قرار گرفت که سازمان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (با نام اختصاری افتا) و پدافند غیرعامل دستورالعمل‌هایی برای پیشگیری از این حمله‌ها برای نهادهای خاص، ارگان‌های دولتی و عمومی ابلاغ کرده است. اگر از این بگذریم که مسئولان فناوری مجلس به این دستورالعمل‌ها پایبند بودند، موضوعی که برخی از کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، عدم شفافیت مجلس است. آنها معتقدند که اگر عملکرد مجلس شفاف بود، امروز نیازی به تکذیب اسناد منتشرشده توسط هکرها نداشت.
هک از سوی گروه تحریم‌کننده انتخابات نیست
احمد علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس درباره گره زدن هک مجلس به انتخابات پیش رو به هم‌میهن گفت: «بعید می‌دانم که این هک از سوی رقبا جهت کاهش مشارکت در انتخابات مجلس انجام شده باشد. گروه‌های دخیل در انتخابات به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ گروه‌های طرفدار تحریم و گروه‌های طرفدار مشارکت.» او تاکید کرد: «گروه‌های تحریم‌کننده انتخابات فاقد چنین امکانی هستند که بتوانند سامانه مجلس را هک کنند. به نظر می‌رسد هک سامانه‌های مجلس از سوی آنها نباشد.»
این هک اولین اقدام نیست
محمدحسن آصفری، نماینده اراک و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس معتقد است که انتشار اسناد جعلی ربطی به هک سایت‌ها و سامانه‌های مجلس ندارد. او درباره اسنادی که توسط هکرها منتشر شده است، به هم‌میهن گفت: «تلاش این است که مشارکت مردم در انتخابات کاهش یابد. کسانی که این لیست حقوقی جعلی را منتشر کردند نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب را در آن گنجانده‌اند. این لیست در راستای به وجود آوردن شکاف بین مردم و حاکمیت منتشر شده است. یکی دیگر از اهداف این افراد ناامیدی مردم از انتخابات است.»
او افزود: «این لیست را جلوی هر کارشناس حسابداری یا حسابرسی بگذاریم، جعلی بودن آن را تایید می‌کند. در این لیست حق اولاد، مسکن و... وجود ندارد اما از 25میلیون تومان حقوق یک نماینده به 250 میلیون رسیده است. این لیست بسیار ناشیانه تنظیم شده و نشان می‌دهد فردی که آن را تهیه کرده از حسابداری و حسابرسی سررشته نداشته وگرنه به واقعیت نزدیک‌تر بود. ضمن آنکه این لیست طبق استانی نیست و فقط اسم 220 نماینده در آن منتشر شده است. در حقیقت کسانی که این لیست را تهیه کردند نمی‌دانستند مجلس چند نماینده دارد. حتی نام برخی از نمایندگان در استان‌های دیگر نوشته شده است. یعنی منتشرکنندگان لیست جعلی نمایندگان حتی نمایندگان را نمی‌شناختند و نمی‌دانستند هر استان چند نماینده دارد. در لیست واقعی به حق مسکن، اولاد، ماموریت و حتی حق دفتر اشاره شده است و جمع تمام آیتم‌ها زیر 100 میلیون تومان است. بنابراین هدف تهیه این لیست فقط کاهش سطح مشارکت مردم در انتخابات پیش رو بوده است. البته این اقدامات باعث نمی‌شود که مردم پای صندوق رای نیایند. ضمن آنکه این اولین اقدام در آستانه انتخابات نیست و اقدامات دیگری نیز پیش رو خواهیم داشت. لیست حقوقی جعلی که منتشر شده نشان می‌دهد که جریانی اسامی نمایندگان مجلس را تهیه کرده‌اند که برخی از حقوق‌ها از 25 میلیون تومان، 270 میلیون تومان شده درحالی‌که حقوق 25 میلیونی برخی دیگر از نمایندگان به 170 میلیون تومان رسیده است. هیچ اساسی در حسابداری و حسابرسی این موضوع را توجیه نمی‌کند مگر آنکه این لیست جعلی هدفمند جهت شکاف بین مردم و حاکمیت باشد. به صراحت می‌گویم در تمام این 4 سال امکان نداشته که با تمام آیتم‌ها، حقوق و حق دفتر دریافتی هیچ‌یک از نمایندگان به 150 میلیون تومان رسیده باشد.»
آصفری در پاسخ به این سوال که احتمال دارد این هک از سوی رقبای انتخاباتی صورت گرفته باشد؟ گفت: «انتشار این اسناد جعلی برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات است نه آنکه جریانی بخواهد رقیبی را از میدان به در کند. یعنی جریانی که دنبال عدم مشارکت در انتخابات بودند این اسناد جعلی را منتشر کرده‌اند. بعید می‌دانم جریان‌ها برای تخریب رقیب به چنین اقدامی دست بزنند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مقامی در مجلس مورد استنطاق نمایندگان قرار می‌گیرند؟ تاکید کرد: «کم‌توجهی نسبت به توسعه ساختار مقابله با حمله‌های سایبری، باعث شد که مجلس مصوب کند معاون هر دستگاهی، به عنوان رئیس پدافند غیرعامل نیز فعالیت کند تا شاهد اینگونه اقدامات نباشیم. اما حتماً مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند و برخی باید در مجلس پاسخگو باشند که چرا امنیت سامانه‌ها را بالا نبردند؟»
