شورای نگهبان به کمک دولت آمد

روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان ایرادات بخش احکام لایحه بودجه  1403 را اعلام کرد که مهمترین آن مواردی بود که نمایندگان در تبصره‌های بودجه اعمال کرده بودند تا به گفته وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، 400 همت(هزار میلیارد تومان) به دولت بارمالی وارد شود. البته طحان‌نظیف هوشمندانه عمل کرده و در شرطی گفت: «در صورت تامین منابع، ایرادی نداریم.» این شرط موجب شده که در جدال دولت و مجلس به‌طور مشخص و واضح سمت و سویی را اختیار نکند. با این حال از آنجا که دولت سیزدهم پیش از ارسال لایحه بودجه سال آینده، ادعا کرده‌ بود که در تلاش بوده تا لایحه بودجه سال آینده با کمترین ناترازی همراه باشد، با وجود مخالفت‌ها از سوی مسئولان دولتی، می‌توان گفت که مجلس ناچار است که از تصمیمات خود عقب‌نشینی کند.  دولت ادعا دارد که مجلس با اعمال نظر در لایحه بودجه 1403 نه‌تنها موجب ناترازی بودجه شده بلکه برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی کلیت و شاکله لایحه ارسالی را تغییر داده است. این ادعا اگرچه از سوی مجلس بارها رد شده است اما همچنان به یک چالش اساسی میان دو قوه تبدیل شده است. هرچند این جدال موجب شد تا عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی واکنش نشان دهد و در شبکه ایکس بنویسد: «مسئولان دولتی مرتب تکرار می‌کنند که مجلس بیش از ۴۰۰ همت کسری بار بودجه کرده است. ‌انگار خود لایحه دولت تراز بوده! ‌مگر نگفتید، یکدست و هماهنگ شده‌اید؟ ‌اگر از این حرف‌ها قصد توجیه تورم بالای سال آینده را ندارید، خُب بنشینید و با هم معضل را حل کنید. ‌چرا مرتب به جامعه سیگنال انتظارات تورمی می‌دهید؟»  نمایندگان مجلس یازدهم در زمان بررسی بودجه خواهان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان شده بودند. همچنین آنها در زمان بررسی تبصره‌های 8، 13 و 15 حدود 400 همت به بودجه اضافه کرده بودند؛ اقدامی که از دید رئیس سازمان برنامه‌وبودجه موجب ناترازی بودجه سال آینده می‌شود. هرچند درباره رقم اضافه‌شده به بودجه میان دولت و مجلس اختلاف‌نظر وجود دارد و نمایندگان معتقدند که نهایت 100 همت به بودجه اضافه شده است و شاکله بودجه نیز تغییر نیافته است. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این باره با بیان اینکه تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند،‌ اعلام کرد: «در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمدها به صورت واقعی پیش‌بینی شود. اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند. هرچند امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدیدنظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.» بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در این باره صراحتاً اظهار داشت:‌«حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی به بودجه ۱۴۰۳ تحمیل شده است.» در واکنش به این اظهارنظر، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی گفت: «شاکله بودجه سال ۱۴۰۳ تغییر نکرده و به درستی حفظ شده است.»

در صورت تامین منابع مشکلی نداریم

حال روز گذشته هادی طحان‌نظیف، حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری به ارائه گزارشی از روند بررسی بودجه ۱۴۰۳ در شورای نگهبان پرداخت و گفت: «نظر شورای نگهبان درباره بودجه ۱۴۰۲ امروز به مجلس اعلام شد. یکی از ایرادات کلی ما راجع به جداول کلی بودجه بود؛ براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جداول باید به ضمیمه متنی که به شورا ارسال می‌شود ارسال می‌شد که این اتفاق نیفتاد و این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. همچنین برای ما مهم است که میان منابع و مصارف تراز وجود داشته باشد؛ با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه دولت صورت گرفته است. مواردی در خصوص تأدیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تقویت بنیه دفاعی، افزایش برخی مزایا و افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها وجود دارد که نسبت به اصل آنها موضعی نداریم و به شرط تامین منابع، ایرادی نداریم.»‌ او گفت: «در جای‌جای مصوبه برنامه هفتم توسعه ارجاعاتی صورت گرفته بود که با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم به قانون تبدیل نشده، این موضوع مورد ابهام قرار گرفت که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. همچنین در تبصره چهار که موضوع نفت و روابط مالی دولت است، نسبت به میزان ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی ابهاماتی وجود داشت. همچنین در تبصره پنج درباره حوادث غیرمترقبه معافیت مدارس دولتی و مراکز آموزش کانون پرورش فکری از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز داشتیم که نتیجه بررسی‌های ما این بود که این موضوع مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به اجازه واردات ۳ هزار دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی و نجات به سازمان هلال احمر و اورژانس بود که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.» سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: «در تبصره ۶ موضوع مالیات بر زمین‌ها و ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان مورد ایراد قرار نگرفت اما نسبت به ضابطه قیمت‌گذاری این موارد ابهاماتی وجود داشت که باید در مجلس برطرف شود. در بند «س» تبصره ۶ موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را از محل افزایش یک‌درصدی مالیات داشتیم که حکم مربوطه با ایراد شورای نگهبان مواجه نشد. در بند الحاقی ۱ تبصره ۹ نیز اجازه واردات خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین کاهش حقوق ورودی خودروها را داشتیم که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» طحان‌نظیف عنوان کرد: «در تبصره ۱۱ نیز که مربوط به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است در یکی از احکام معافیت درآمد کسب‌وکارهای اینترنتی اشخاص حقیقی و سکوهای داخلی از پرداخت مالیات را داشتیم که این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «در تبصره ۱۳ که مربوط به حوزه فرهنگ است، ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری ودیعه، خرید یا ساخت مسکن پیش‌بینی شده بود که این موضوع نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. البته در خصوص کفایت منابع و اولویت‌بندی موارد و همچنین ترتیب اعطای تسهیلات ابهاماتی جزئی وجود داشت. همچنین درباره افزایش وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر افراد که ۳۰۰ میلیون تومان است، خلاف قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به واگذاری زمین رایگان به خانوارهای بالای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» طحان‌نظیف در خصوص بحث حقوق و دستمزد نیز گفت: «نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان احکامی را داشتیم که خلاف قانون اساسی شناخته نشد.»

نظر شورای نگهبان درباره ردصلاحیت‌ها قطعی است

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته درباره انتخابات و ردصلاحیت‌ها و برخی از حواشی مطرح‌شده درباره دلایل ردصلاحیت‌ها اظهاراتی داشت که مهمترین آن قطعی شدن نظر این نهاد درباره نامزدهای انتخاباتی است. طحان‌نظیف درباره انتخابات خبرگان با بیان اینکه نظر شورای نگهبان درباره نامزدهای انتخابات خبرگان قطعی است، اظهار کرد: «نظر شورای نگهبان درباره داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در روز ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد، نظر قطعی و نهایی است. برخی داوطلبان اعتراض کردند و اعتراضات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت؛ لذا بعد از آن تغییری صورت نمی‌گیرد.»

او درباره ردصلاحیت‌ برخی نمایندگان انتخابات مجلس نیز گفت: «کسانی که در مراحل قبل صلاحیت‌شان از سوی هیئت‌های اجرایی یا نظارت و یا هر دو تایید نشده بود و در این مرحله نیز صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان تایید نشد، نظر شورای نگهبان نهایی و قطعی است. شورای نگهبان در یک فرصت یک‌ماهه به بررسی اعتراضات و شکایات آن‌ها پرداخت که نتیجه نهایی در روز ۱۹ بهمن اعلام شد. تنها کسانی که در مراحل قبل تاییدصلاحیت شده بودند اما در این مرحله براساس اطلاعات، اسناد و گزارشی که دریافت شد، صلاحیت‌شان مورد تایید قرار نگرفت، فرصت اعتراض دارند که تعداد آن‌ها نیز زیاد نیست. این افراد سه روز مهلت اعتراض دارند که امروز فرصت نهایی است. نظر شورای نگهبان نسبت به این اعتراض‌ها نیز اعلام خواهد شد.»

طحان‌نظیف درباره انتخابات مجلس و برخی از ادعاهای مطرح‌شده از سوی کاندیداهای انتخابات نیز مواردی بیان کرد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان ردصلاحیت جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت در مجلس، که گفته می‌شود به دلیل پیگیری واردات خودرو و طرح صیانت رخ داده است، صحت ندارد. او در این باره گفت: «ردصلاحیت ایشان هیچ ارتباطی به بحث پیگیری واردات خودرو و طرح صیانت ندارد. موضوع واردات خودرو در دو مصوبه توسط شورای نگهبان تایید شد. طرح صیانت هم که هنوز به جایی نرسیده است. او به شورای نگهبان آمد و موارد پرونده‌اش به او گفته شد و پذیرفت، هیچ نماینده‌ای به خاطر موافقت یا مخالفت با یک مصوبه، رد نشده است و نخواهد شد. ایشان بعداً در مصاحبه‌ای تعریضی داشت که اینگونه برداشت می‌شد که ردصلاحیت مربوط به این موارد بوده، بنده خودم با ایشان تماس گرفتم و گفتم موارد در جلسه‌ای که در شورا بودید به شما گفته شد و ایشان گفت که اصلاح می‌کنم.» سخنگوی شورای نگهبان درباره هدایت‌الله خادمی داوطلب ردصلاحیت‌شده انتخابات مجلس مبنی بر دلالی برخی افراد برای دریافت تاییدصلاحیت از شورای نگهبان اظهار داشت: «ساحت شورای نگهبان از ادعا‌های این افراد مبراست. تاکنون حتی یک مورد از این ادعا‌ها درباره کارکنان و اعضای شورا اثبات نشده است. با این فرد تماس گرفتیم تا اسناد ادعا‌های او را جویا شویم، اما تا الان موفق نشدیم و همچنان پیگیریم. کسانی که مشکلات متعددی در پرونده‌شان وجود دارد و ما براساس قانون مراعات در گفتن چنین مطالبی داریم، نباید اینگونه صحبت کنند. بهتر است این افراد با مردم صادق باشند.»