تعلیق مشروط تحریم‌های سوریه/اتحادیه اروپا با تردید به آینده سوریه نگاه می‌کند

وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۷ ژانویه بر سر نقشه راهی برای برداشتن برخی تحریم‌ها علیه سوریه به توافق رسیدند. این اقدام می‌تواند برای اقتصاد ورشکسته سوریه که تحت تأثیر سال‌ها جنگ و تحریم دچار مشکل بود، نوعی فضای تنفس فراهم کند.

اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال ۲۰۱۱ تحریم‌های گسترده‌ای را علیه سوریه وضع و اعمال کرده بود و حتی تا آخرین روزهای کاری حکومت قبلی سوریه هم اعمال تحریم‌ها ادامه داشت. با سقوط حکومت بشار اسد در ماه دسامبر، شرایط تغییر کرد و گفت‌وگوها در میان مقام‌های اروپایی برای لغو یا تعلیق تحریم‌های سوریه آغاز شد.

کاخا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست وزرای خارجه اتحادیه در روز دوشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: «امروز ما به توافقی سیاسی برای آغاز روند برداشتن تحریم‌ها علیه سوریه دست یافتیم. این اقدام می‌تواند اقتصاد سوریه را تقویت کرده و به این کشور کمک کند تا روی پای خود بایستد.»

روزنامه فایننشال‌تایمز نوشته است که هدف اصلی اتحادیه اروپا این است که با سرعت بیشتری اقدامات و سیاست‌های حکومت فعلی سوریه و احمدالشرع، رهبر آن را بسنجد و ببیند که آیا این سیاست‌ها و مسیری که حکومت جدید سوریه طی می‌کند با ارزش‌های مد نظر اروپا سازگار است یا نه.

در همین زمینه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که هرچند این اتحادیه «به سرعت» در مسیر رفع تحریم‌های سوریه گام برمی‌دارد، همزمان آماده است تا در هر زمانی «مسیر خود را تغییر دهد.»

براساس گزارش یورونیوز، اولین محدودیت‌هایی که برای سوریه برداشته می‌شود، محدودیت‌هایی در زمینه روابط مالی و بانکی، صنعت حمل و نقل و همچنین انرژی خواهد بود. همچنین گفت‌وگوها میان مقام‌های اروپایی درباره برداشتن محدودیت‌های بیشتر ادامه دارد و احتمالاً در کوتاه‌مدت بخش‌های دیگری از اقتصاد سوریه نیز مشمول رفع تحریم‌ها خواهند شد.

از نگاه اتحادیه اروپا، رفع تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه برای بازسازی این کشور جنگ‌زده، تقویت اقتصاد آن و عادی‌سازی روابط اقتصادی میان اروپا و سوریه ضروری است.

مقام‌های اروپایی می‌گویند یکی از بخش‌هایی که به‌هیچ‌وجه در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت مشمول رفع تحریم‌ها نخواهد شد، «هرچیز مربوط به تسلیحات و تجارت اسلحه» است.

رفع واقعی محدودیت‌های اقتصادی سوریه چندین هفته زمان خواهد برد. به گفته‌ کاخا کالاس، هنوز «برخی مشکلات فنی و تکنیکی» در این زمینه وجود دارد که احتمالاً طی هفته‌های آینده حل و فصل شود.

آغاز روند رفع تحریم‌های سوریه یکی از مهم‌ترین تصمیمات اتحادیه اروپا در قبال سوریه طی ماه‌های اخیر به شمار می‌رود. احمدالشرع، رهبر هیئت تحریرالشام، گروه حاکم بر سوریه در هفته‌های گذشته مکرراً از مقام‌های غربی خواسته بود که تحریم‌ها علیه سوریه را بردارند. در مقابل، اتحادیه اروپا رفع تحریم‌ها را مشروط به تحقق برخی شروط از جمله حفظ حقوق اقلیت‌های مذهبی، رعایت حقوق بشر و توجه به حقوق زنان کرده بود.

به گفته مقام‌های سوری، کمیته‌ای متشکل از گروه‌های مختلف به‌ویژه زنان در تدوین قانون اساسی جدید سوریه نقش دارند. احمدالشرع گفته است که نگارش قانون جدید حدود سه سال زمان خواهد برد تا یک «قانون ماندگار برای دهه‌های آینده» آماده گردد و پس از آن یک انتخابات سراسری در سوریه برگزار می‌شود. از دیگر تعهدات حکومت جدید سوریه به اروپا، خلع سلاح تمام گروه‌های شبه‌نظامی، شکل‌دهی اقتصادی متکی به بازار آزاد و لغو توافق‌های نظامی بلندمدت با روسیه است.

از نگاه اروپایی‌ها روند اجرای تعهدات از سوی هیئت تحریرالشام بسیار کُند است. به همین دلیل رفع محدودیت‌هایی که روز دوشنبه ۲۷ ژانویه به تصویب وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسید از نظر حقوقی نه «لغو تحریم‌ها» که «برداشتن موقت تحریم‌ها» است. همچنین نوعی مکانیسم اسنپ‌بک در تصمیم وزرای اروپایی گنجانده شده تا نظارت دقیقی بر روند تحولات در سوریه وجود داشته باشد و در صورت بدتر شدن شرایط و عدم اجرای تعهدات از سوی هیئت تحریرالشام، تحریم‌ها مجدداً فعال شوند.

الینا والتونن، وزیر امور خارجه فنلاند روز گذشته در این خصوص گفت: «ما بسیار امیدواریم، اما در عین حال می‌خواهیم دولت و رهبری جدید در سوریه را تشویق کنیم که در تمامی فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده واقعاً فراگیر عمل کنند.»

ژان نوئل باروت، وزیر امور خارجه فرانسه هم اظهارنظر مشابهی در این زمینه داشت: «به تعلیق تحریم‌ها به جای لغو تحریم‌ها نیاز داشتیم تا اطمینان حاصل کنیم که در روند انتقال قدرت، همه سوری‌ها مشارکت خواهند داشت و مطمئن باشیم جلوی ساختارسازی دوباره داعش در سوریه گرفته می‌شود.»

جزئیات رفع موقت تحریم‌های سوریه

جزئیات بیشتری از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا در قبال سوریه به طور رسمی اعلام نشده اما یک خبرنگار آمریکایی سندی از این نشست منتشر کرده است که برنامه‌ها و اهداف اروپا در این زمینه را آشکار می‌سازد.

براساس سندی که لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال در بروکسل منتشر کرده، در مقدمه سند اشاره شده که پس از سال‌ها تحریم، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا «اجماعی نسبی» برای تعدیل تحریم‌ها شکل گرفته تا هم سیگنال مثبتی برای بازسازی و مصالحه در سوریه فرستاده شود و هم فضایی برای کمک‌های بشردوستانه ایجاد شود. در مجموع، این «نقشه راه» بر آن است که اتحادیه اروپا بخشی از تحریم‌های اقتصادی را به‌صورت موقت یا مرحله‌ای تعلیق کند تا از فعالیت‌های بازسازی و روند سیاسی در سوریه حمایت کند، اما همزمان، تحریم‌های کلیدی علیه حکومت و عوامل اصلی سرکوب و همچنین محدودیت‌های تسلیحاتی و نظارتی را همچنان به قوت خود باقی بگذارد. همچنین مقرر شده هر سال یک بار وضعیت بازنگری شود تا در صورت عدم بهبود شرایط، بتوانند تعلیق را لغو یا در صورت پیشرفت مثبت، آن را تمدید یا اصلاح کنند.

در این سند، از «تعلیق تحریم‌های بخشی (sectoral) و تحریم‌های فردی مرتبط – منهای موارد حیاتی» سخن به میان آمده است. یعنی اتحادیه اروپا قصد دارد از این طریق هم به روند بازسازی و کمک‌های بشردوستانه در سوریه فضا بدهد و هم در عین حال اهرم فشار خود را تا حدی حفظ کند.

صادرات سلاح به سوریه، محدودیت‌ها برای تأمین مالی و کمک مالی مرتبط با اقلام «فهرست نظامی مشترک»، تجهیزات مورد استفاده در سرکوب داخلی، تجهیزات و نرم‌افزارهای مربوط به شنود و نظارت تلفنی یا اینترنتی، صادرات اقلام با کاربرد دوگانه (Dual-Use)  /صادرات و واردات کالاهایی که میراث فرهنگی سوریه به شمار می‌روند؛ از جمله تحریم‌هایی هستند که در این سند به آن‌ها به عنوان تحریم‌هایی که لغو نخواهند شد، اشاره شده است.

علاوه بر این براساس پیش‌نویس پیشنهادی، معافیتی که پیش‌تر برای اهداف بشردوستانه تعریف شده و در ژوئن منقضی می‌شود، ممکن است به‌صورت «بدون تاریخ یا بلندمدت» تمدید شود.

سند تأکید می‌کند که تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با حکومت سوریه (به‌ویژه وابسته به شخص بشار اسد یا بخش‌های مرتبط با تکثیر سلاح شیمیایی) همچنان برقرار خواهد ماند و شامل این تعلیق نمی‌شود.

در سند، شش مرحله برای اجرایی شدن تعلیق تحریم‌ها و اصلاح رژیم تحریمی توضیح داده شده است:

گام ۱: رایزنی با اعضای اتحادیه در آستانه نشست وزرای خارجه برای تعیین اینکه کدام تحریم‌های فردی/اقتصادی باقی بماند.

گام ۲: اعلام توافق سیاسی در نشست وزرای خارجه بر سر چارچوب کلی «تعلیق گسترده، منهای موارد اساسی.»

گام ۳: نهایی‌سازی جزئیات در کارگروه‌های مرتبط در بروکسل بر پایه پیشنهادهای سرویس اقدام خارجی اتحادیه و کمیسیون اروپا.

گام ۴: تنظیم پیشنهادهای حقوقی و ارائه به شورا و بعد از آن تصویب در مراحل کارشناسی و سپس در کمیته نمایندگان دائم.

گام ۵: تصویب نهایی مصوبات توسط شورای اروپا.

گام ۶: بازنگری سالانه رژیم تحریم‌ها و تصمیم‌گیری درباره تمدید یا تغییر آن قبل از تاریخ پایان فعلی (۱ ژوئن ۲۰۲۵).

نگاهی به وضعیت اقتصادی فعلی سوریه

اقتصاد سوریه در سال ۲۰۱۱ ارزشی بالغ بر 67/5 میلیارد دلار (63/9 میلیارد یورو) را ثبت کرد؛ سالی که موج اعتراضات سراسری علیه حکومت بشار اسد کلید خورد. این ناآرامی‌ها به سرعت به قیامی مسلحانه و سپس به جنگی داخلی با ابعاد گسترده تبدیل شد. در آن مقطع، سوریه با احراز رتبه ۶۸ در فهرست تولید ناخالص داخلی میان ۱۹۶ کشور جهان، همتراز با اقتصادهایی مانند پاراگوئه و اسلوونی محسوب می‌شد.

با این حال، بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی، اقتصاد این کشور تا پایان سال ۲۰۲۳ با انقباض ۸۵ درصدی مواجه شد و به حدود ۹ میلیارد دلار تقلیل یافت که موجب سقوط جایگاه آن به رده ۱۲۹ در سطح جهانی گشت. این افول، موقعیت سوریه را به سطح اقتصادهای ضعیفی مانند چاد و سرزمین‌های فلسطینی تنزل داد.

۱۴ سال درگیری خونین، اعمال تحریم‌های بین‌المللی و خروج 4/82 میلیون شهروند (معادل بیش از یک‌پنجم جمعیت کشور) ضربات جبران‌ناپذیری به یکی از محروم‌ترین کشورهای خاورمیانه وارد کرده است. گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) نشان می‌دهد تا دسامبر سال گذشته، بیش از ۷ میلیون سوری همچنان در وضعیت آوارگی داخلی به سر می‌برند.

زیرساخت‌های حیاتی این کشور در اثر بحران فروپاشیده و بخش‌های کلانی مانند شبکه برق، سیستم حمل‌ونقل و ساختار بهداشتی با خسارات بلندمدت روبه‌رو شده‌اند. شدت تخریب زیرساخت‌ها در کلانشهرهایی نظیر حلب، رقه و حمص بسیار زیاد است. این بحران همچنین سقوط آزاد ارزش پول ملی را در پی داشته که کاهش شدید قدرت خرید عمومی را رقم زد.

در سال گذشته، اقتصاد سوریه شاهد ابرتورم بی‌سابقه‌ای بود؛ روندی تند و شتابان که براساس تحلیل مرکز تحقیقات سیاست سوریه (SCPR) در ژوئن ۲۰۲۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال ماقبل دو برابر شد. این نهاد تأکید می‌کند که بیش از نیمی از شهروندان سوری زیر خط فقر مطلق زندگی کرده و حتی قادر به تأمین مایحتاج غذایی ابتدایی خود نیستند.

دو پایه اساسی اقتصاد سوریه یعنی صنعت نفت و بخش کشاورزی، در آتش جنگ خاکستر شده‌اند. هرچند سهم نفت سوریه در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه ناچیز بود اما صادرات نفتی در سال ۲۰۱۰ حدود ۲۵ درصد درآمد دولت و تولیدات کشاورزی سهمی مشابه در تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. 

براساس داده‌های منتشر شده از سوی معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران، در سال ۲۰۱۰ میلادی و قبل از آغاز بحران در سوریه، این کشور ۵۸ میلیون بشکه نفت در سال (۱۵۹ هزار بشکه در روز) صادر می‌کرد.

منابع دیگر مانند بریتیش پترولیوم تولید نفت سوریه را بسیار بیشتر از این ارقام ارزیابی می‌کردند. این شرکت معتبر نفتی تولید نفت سوریه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز تخمین می‌زند. براساس گزارش این شرکت، تولید نفت سوریه در سال ۲۰۱۱ به ۳۵۰ هزار بشکه در روز رسید و پس از آن با یک سقوط چشمگیر به ۱۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ و ۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۳ رسید.

وب‌سایت بی‌بی‌سی جهانی نوشته است مخازن نفت این کشور در استان دیرالزور در شرق سوریه و نزدیک مرز عراق، و حسکه در شمال ‌شرق متمرکز است اما شروع درگیری‌ها در سال ۲۰۱۱ باعث شد تولید نفت در این کشور عملاً متوقف شود.

با فراگیرتر شدن جنگ داخلی، ذخایر نفت سوریه از دست دولت خارج شد و ابتدا به دست گروه‌های مخالف و سپس داعش افتاد.

داعش موفق شد که تا سال ۲۰۱۴ بر بیشتر ذخایر نفت موجود در شرق سوریه از جمله بزرگترین مخزن نفت این کشور در استان دیرالزور مسلط شود. فروش نفت به یکی از بزرگترین منابع درآمدی این گروه تبدیل شد؛ به‌طوری‌که بنا به ادعای وزارت دفاع ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ ماهانه حدود ۴۰ میلیون دلار عاید این گروه می‌شد.

در پی شکست داعش در شرق سوریه در سال ۲۰۱۷، تسلط این گروه بر منابع نفتی به پایان رسید و این منابع به تصرف نیروهای دموکراتیک سوریه درآمد.

حملات هوایی آمریکا به تاسیسات نفتی سوریه با هدف مختل کردن منابع درآمدی داعش باعث شد که این تاسیسات به شدت آسیب ببیند. از طرف دیگر، نیروهای داعش هم وقتی مشخص شد که این تاسیسات به دست کُردها خواهد افتاد بسیاری از زیرساخت‌های نفتی را نابود کردند.

بعد از پایان جنگ، سوریه هیچ‌گاه نتوانست جایگاه سابق خود را در زمینه تولید و صادرات نفت باز یابد. تابستان سال گذشته یک مسئول ارشد در بخش نفت سوریه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که بعد از جنگ، تولید ملی شاهد کاهش چشمگیری بود. علاوه بر غارت منظم بزرگترین چاه‌های نفتی توسط ارتش آمریکا و گروه‌های مسلح مورد حمایت آن موانع لجستیکی مانع فعالیت تعدادی از چاه‌هایی شد که بعد از شکست داعش به کنترل ارتش سوریه درآمدند. تولید در حال حاضر بین ۵ تا ۱۰ درصد از مجموع مصرف محلی است که به روزانه ۲۵۰ هزار بشکه می‌رسد.

به گفته او، حدود ۱۰۰ هزار بشکه از نفت سوریه به طور روزانه از سوی آمریکایی‌ها و متحدان آن‌ها سرقت می‌شد: «چاه‌های میدان نفتی العمر از نظر اقتصادی حیاتی هستند و افسران ارتش آمریکا این را به خوبی می‌دانند. تولید این چاه‌ها به صورت خودکار و بدون نیاز به مداخله انسانی است. رقم تقریبی تولید در شرق رود فرات در حومه دیرالزور بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز است. این مقدار به صورت کاملاً آشکارا توسط ارتش آمریکا و نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) که مورد حمایت آمریکا هستند، سرقت می‌شود.»

مجموع شرایط باعث شده بود در سال‌های اخیر سوریه توان تولید نفت کافی برای نیاز داخلی را هم نداشته باشد. در چنین شرایطی وابستگی دولت اسد بیش از همیشه به واردات نفت از متحدان به‌ویژه از ایران بود.

با روی کار آمدن شورشیان تحریرالشام در سوریه صادرات نفت ایران به این کشور قطع شد. حالا سوریه برای تأمین انرژی به بازیگران دیگر منطقه از جمله ترکیه وابسته است.

برخی از کارشناسان سوریه هشدار داده‌اند که ممکن است نزدیک به ۱۰ سال طول بکشد تا این کشور به سطح تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۱ بازگردد و دو دهه برای بازسازی کامل مورد نیاز باشد. آن‌ها همچنین نگران هستند که چشم‌اندازهای سوریه در صورت بروز بی‌ثباتی سیاسی بیشتر، وخیم‌تر شود.

مسئله مهاجران سوری

یکی از دلایل عمده اقدامات اروپا برای بازسازی اقتصاد سوریه را می‌توان تشویق مهاجران سوری ساکن اروپا به بازگشت به کشورشان دانست. اروپا همچنان با تردید به ثبات اوضاع سوریه نگاه می‌کند. رهبران اروپایی در ظاهر بر لزوم توقف درگیری‌ها و ایجاد امنیت در سوریه تأکید دارند و از ضرورت بازگشت پایدار پناهجویان سخن می‌گویند. اما در واقعیت، شتاب اروپا در اعلام سیاست‌های سختگیرانه علیه پناهجویان سوری بیش از آنکه بازتابی از وضعیت میدانی سوریه باشد، ناشی از فشارهای سیاسی داخلی است.

افزایش محبوبیت احزاب راست‌گرا در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، دولت‌ها را زیر فشار افکار عمومی محافظه‌کار قرار داده است. در نتیجه، بسیاری از کشورها، از جمله آلمان و بریتانیا، به سرعت اعلام کرده‌اند که دلایل حضور سوری‌ها در اروپا دیگر وجود ندارد و حتی از احتمال دیپورت سخن گفته‌اند. در آلمان، محبوبیت فزاینده حزب راست‌گرای «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) زمینه‌ساز قدرت‌گیری احتمالی دولت‌هایی با گرایش‌های راست‌تر در انتخابات فوریه ۲۰۲۵ شده است. در بریتانیا نیز، اگرچه نخست‌وزیر جدید، کی‌یر استارمر، گرایش‌های چپ دارد، اما او نیز با وعده سیاست‌های سختگیرانه در قبال مهاجرت، از جمله مقابله با شبکه‌های قاچاق مهاجران، به قدرت رسیده است.

با این حال، وضعیت سوریه همچنان دور از ثبات است. امنیت نسبی ایجادشده به‌تنهایی نمی‌تواند بازگشت پایدار پناهجویان را تضمین کند. زیرساخت‌های اساسی زندگی، از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی، به شدت آسیب دیده‌اند. نیمی از مراکز بهداشتی اولیه و بیش از یک‌سوم بیمارستان‌های دولتی از کار افتاده یا خدمات محدودی ارائه می‌دهند. افزون بر این، مناطق وسیعی از سوریه به دلیل وجود مواد منفجره عمل‌نکرده ناامن است و تا ۱۰ میلیون نفر را در معرض خطر قرار داده است. در چنین شرایطی، بسیاری از بازگشت‌کنندگان ممکن است به دلیل نبود امکانات معیشتی و خدمات ضروری، دوباره تصمیم به مهاجرت بگیرند.

علاوه بر این، نسل جدیدی از سوری‌ها که در اروپا بزرگ شده‌اند، ممکن است هیچ تمایلی به بازگشت نداشته باشند. این جوانان که فرهنگ و زبان اروپایی را بهتر می‌شناسند، ممکن است ترجیح دهند زندگی خود را در همان کشورهایی که در آن رشد کرده‌اند ادامه دهند. از سوی دیگر، برخی کشورهای اروپایی نیز به نیروی کار سوری نیاز دارند. برای مثال، آلمان در حوزه‌هایی مانند نظام بهداشت و درمان به‌شدت به نیروی انسانی مهاجر وابسته است و بازگشت گسترده سوری‌ها می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.

اگرچه اتحادیه اروپا بر اصول بازگشت ایمن، داوطلبانه و با عزت تأکید دارد، اما رویکرد غالب سیاست‌مداران اروپایی بیشتر بر جنبه امنیتی متمرکز است و کمتر به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی برای کمک به بازگشت پایدار توجه می‌شود. در نهایت، اروپا ناگزیر است به بهبود سریع وضعیت اقتصادی سوریه کمک کند تا هم تمایل جوانان این کشور به مهاجرت کاهش یابد و هم بخشی از مهاجران به میل خود به کشورشان بازگردند.