سودای توکیو برای گسترش نفوذ

ویکتوریا هرچک

تحلیلگر ارشد GPF

ژاپن هر روز بیشتر از دیروز به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای رفتار تهاجمی اتخاذ می‌کند و بر همین اساس، ارتباطات دیپلماتیک خود را نیز افزایش داده است. به‌عنوان مثال، در اواخر ماه نوامبر، گزارش‌هایی مبنی بر علاقه توکیو به گسترش حوزه نفوذش در آسیای مرکزی منتشر شد. فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن، قصد دارد در اوایل سال 2024 برای برگزاری نشستی با رهبران کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان با هدف ایجاد روابط اقتصادی بیشتر با این کشورها به آسیای مرکزی سفر کند. ژاپن به‌طور ویژه‌ای به منابع عظیم هیدروکربن، ذخایر معدنی و مسیرهای تجاری حیاتی آسیای مرکزی علاقه‌مند شده است. در عین حال، توکیو همچنین سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در آمریکای لاتین و آفریقا صورت داده و سطح مراودات دیپلماتیکش را با شرکای سنتی در جنوب شرقی آسیا افزایش داده است.

رفتار ژاپن کاملاً در تضاد با رفتار چین است. چین یک قدرت منطقه‌ای است که مشکلات داخلی آن را مجبور کرده تا بیشتر به مسائل داخلی توجه کند. درحالی‌که پکن کل مناطق را با طرح کمربند و جاده خود درگیر کرده است، توکیو به شکلی استراتژیک کشورها و بخش‌های خاصی را هدف قرار داده است. اینطور به نظر می‌رسد که این استراتژی ژاپن هم ایمن است و هم امیدوارکننده. تعامل ژاپن در آسیای مرکزی این کشور را در رقابت مستقیم با روسیه و چین قرار می‌دهد. تا چندین دهه، مسکو نفوذ اقتصادی و فشار سیاسی خود را در این منطقه اعمال کرده است و در آنجا حضور نظامی قابل‌توجهی نیز داشته است اما تهاجم این کشور به اوکراین، نفوذ منطقه‌ای‌اش در آسیای مرکزی را تضعیف کرده و در نتیجه درها را برای چین باز کرده تا به یک بازیگر مسلط در این منطقه تبدیل شود. بنابراین، پکن با برنامه توسعه‌ای خود که مبتنی بر وام دادن به کشورهای منطقه است خود وارد عمل شده و قصد داشت که نه‌تنها روابط اقتصادی با این کشورها را تقویت کند، بلکه یک منطقه حائل برای مدیریت چالش‌های امنیتی خود ایجاد کند اما اکنون که بسیاری از پروژه‌های ابتکار کمربند و جاده متوقف شده‌اند، کشورهای آسیای مرکزی مجبور شده‌اند به دنبال مکان‌های مطمئن‌تر دیگری برای کسب حمایت باشند. بنابراین، علاقه ژاپن به این منطقه در زمانی ابراز می‌شود که آسیای مرکزی نیز مشتاق چنین علاقه‌ای است. 

این امر به‌ویژه در مورد انرژی صادق است. درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه امنیت انرژی جهانی را تضعیف کرده است و ژاپن بسیار به واردات انرژی وابسته است. بنابراین تنوع منابع انرژی برای توکیو یک اولویت اساسی است. به‌همین منظور، ژاپن اولین گفت‌وگوی اقتصادی و انرژی در سطح وزیران را با قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان در تاریخ 26 سپتامبر برگزار کرد و پس از این نشست، همه طرف‌ها برنامه‌های خود را برای اجرای یک مکانیسم اعتباری مشترک اعلام کردند. در نقاط دیگر، ژاپن حضور منطقه‌ای خود را با سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدنی، صنعتی و انرژی تقویت می‌کند. اکثر این پروژه‌ها هنوز در مراحل اولیه خود هستند. انتظار می‌رود توافقات بر سر تمدید این پروژه‌ها در اجلاس C5 در سال 2024 نهایی شود. دستور کار این اجلاس احتمالاً شامل اهداف مهم ژاپن برای منطقه، از جمله ایجاد مسیر حمل‌ونقل دریای خزر که روسیه را دور می‌زند، معرفی پارامترهای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود.

اینکه ژاپن بتواند به یک بازیگر اقتصادی مسلط در آسیای مرکزی تبدیل شود به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از عوامل، محدویت‌های مالی خود ژاپن است. اقتصاد ژاپن در جولای تا سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 1/2درصد کوچک‌تر شده است. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها 5/2درصد کاهش یافته است. با تضعیف سرمایه‌گذاری و کاهش میزان تقاضا در سایر اقتصادهای بزرگ، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن از 7/1درصد در سال جاری به 5/0درصد در سال 2024 کاهش یابد و دولت ژاپن را وادار کند تا برای حمایت از اقتصاد بخش خصوصی از طریق حمایت‌های دولتی وارد عمل شود. توکیو برای تقویت یکی از محرک‌های اصلی کشور، یعنی فناوری پیشرفته، 13 میلیارد دلار برای حمایت از صنعت ساخت تراشه و 2 میلیارد دلار دیگر برای آموزش علم و فناوری اختصاص داده است.

عامل دیگر نوسازی صنعت دفاعی ژاپن است. ژاپن قصد دارد در پنج سال آینده 295 تا 318 میلیارد دلار برای صنعت دفاعی‌اش هزینه کند. با این حال، به نظر می‌رسد دولت ژاپن به فرصت‌هایی که دستیابی به آسیای مرکزی در اختیارش قرار می‌دهد، پی برده است. یکی از پنج رکن بسته محرک اقتصادی ژاپن که در ماه اکتبر معرفی شده، سرمایه‌گذاری به‌ویژه در مناطق در حال توسعه غنی از منابع طبیعی است. این بسته جدید محرک اقتصادی، فوری‌ترین اولویت دولت ژاپن است و به گفته کیشیدا، صندوق ذخیره ارزی منابع لازم برای اجرای آن را در دسترس قرار داده است. بنابراین، درحالی‌که به نظر می‌رسد توکیو به مدرن‌سازی ارتش خود به موازات سرمایه‌گذاری در آسیای مرکزی ادامه می‌دهد اما باز هم برقراری تعادل در این هزینه‌کرد دشوار به نظر می‌رسد. 

عامل سوم جغرافیا است. هنوز مشخص نیست که ژاپن چگونه هیدروکربن و مواد معدنی مورد نیازش را بدون عبور از روسیه یا چین وارد می‌کند. یک امکان، انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هند و سپس واردات آن از طریق مسیرهای دریایی است. با توجه به اینکه ژاپن اخیراً روابط اقتصادی خود را با پاکستان و هند تحکیم کرده و حضور خود را در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تثبیت کرده است، این راه‌حل عملی به نظر می‌رسد. با این حال، ساخت خط لوله ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هند سال‌هاست که متوقف شده است و اکنون که طالبان مجدداً قدرت را در افغانستان در اختیار دارد، تردیدهایی در مورد اینکه آیا این خط لوله در هر صورت ایمن خواهد بود، وجود دارد. مسائل حمل‌ونقل یکی از مهمترین موضوعات در نشست C5 در ژاپن خواهد بود.

اما شاید بتوان گفت، مهمترین مانع پیش‌ روی ژاپن، خود چین باشد. اگرچه کشورهای آسیای مرکزی ژاپن را شریک سرمایه‌گذاری قابل اعتمادتری می‌دانند، اما نمی‌توانند یک‌شبه از چین روی برگردانده و به ژاپن متمایل شوند. چین همچنان بزرگترین شریک تجاری منطقه است و حدود 40 درصد از بدهی‌های دولتی کشورهای C5 را در اختیار دارد. با اینکه برخی از پروژه‌های طرح کمربند و جاده متوقف شده‌اند اما بسیاری از آنها به پایان رسیده یا در حال تکمیل هستند. به زبان ساده‌تر، ژاپن به این زودی‌ها نمی‌تواند جایگزین چین شود، حتی اگر همکاری دوجانبه سودمند با کشورهای منطقه شکل دهد. 

احتمالاً توکیو نیز با این مسئله مشکلی ندارد، زیرا آسیای مرکزی تنها یکی از مکان‌هایی است که ژاپن به‌دنبال تقویت نفوذ خود در آن از طریق سرمایه‌گذاری است. این کشور به عضوی فعال‌تر از اتحاد هند و اقیانوسیه به رهبری ایالات متحده تبدیل شده است. این اتحادیه با هدف مقابله با هژمونی منطقه‌ای چین ایجاد شده و از طریق تقویت روابط امنیتی با کشورهایی مانند فیلیپین و ویتنام، تقویت می‌شود. از آنجایی که کشورهای آسیای جنوب شرقی، مانند همتایان خود در آسیای مرکزی، به دلیل افزایش تعداد پروژه‌های ناتمام طرح کمربند و جاده و بدهی‌هایشان به چین که به سرعت در حال انباشته شدن است، اعتماد خود را به چین به‌عنوان یک شریک سرمایه‌گذار از دست داده‌اند، آنها نیز ژاپن را به‌عنوان جایگزینی قابل اعتمادتر می‌بینند. از نظر تجاری، ارزش کل واردات و صادرات ژاپن با انجمن کشورهای آسیای جنوب شرقی به 6/11درصد در سال 2022 افزایش یافته و 12 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ژاپن به اعضای ASEAN و عمدتاً در بخش‌های تولیدی آنها اختصاص یافته است. سایر کشورهای جهان به‌طور عمده در بخش زغال‌سنگ، فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده و پتروشیمی این کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین، سرمایه‌گذاری ژاپنی مطلوب‌تر است، زیرا به ایجاد اشتغال پایدار و گسترده در این کشورها کمک کرده است.

در آمریکای لاتین، ژاپن در صنعت استخراج لیتیوم و سایر منابع معدنی، از جمله منابع شیلی و پرو، منافعی دارد. این کشورها خطرات وابستگی بیش از حد به کشوری مانند چین را درک می‌کنند، بنابراین سرمایه‌گذاری ژاپن می‌تواند برای بخش‌های صنعت، فناوری و زیرساخت‌های آن‌ها مفید باشد. تجارت و سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ بین ژاپن و کشورهای آمریکای لاتین هنوز در مرحله اولیه خود هستند، اما این علاقه در هر دو طرف وجود دارد. به‌خصوص که کشورهای آمریکای لاتین در موقعیت ایده‌آلی برای بهره‌مندی از افزایش تقاضا برای مواد معدنی و فلزات حیاتی هستند. همچنین چشم‌انداز همکاری در تولید خودروهای الکتریکی نیز وجود دارد؛ حوزه‌ای که ژاپن در آن به‌طور فزاینده‌ای محبوب است. در ماه اکتبر، ژاپن یک هدف سرمایه‌گذاری پنج‌ساله به مبلغ بیش از 13 میلیارد دلار را برای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه در جنوب جهانی تعیین کرد که به‌طور خاص هدف آن تعمیق روابط با اقتصادهای غنی از منابع معدنی است. 

نکته مهم این است که نفوذ ژاپن در آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی و در آمریکای لاتین بسیار از چین عقب‌تر است. با توجه به محدودیت‌های توکیو، توسعه اقتصاد جهانی فرآیندی آهسته و با دقت برنامه‌ریزی شده است که بر بخش‌هایی تمرکز می‌کند که توکیو در آن به شرکایی نیاز دارد و می‌تواند چیزی که چین نمی‌تواند را ارائه دهد. این روند به روابط پایدار و طولانی‌مدت که از نظر مالی برای هر دو طرف سودآور است، نیاز دارد. با این حال، توکیو سعی می‌کند مراقب باشد که توجه خود را تقسیم نکند یا قول‌هایی را که نمی‌تواند به آن عمل کند را به کشورها ندهد. هدف اصلی، منفعت متقابل است و در حال حاضر، این هدف منطقی‌تر از تسلط منطقه‌ای به نظر می‌رسد.